چکیده: قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان، هرچند تبعه بیگانه باشند، قوانین ایران است.

شماره دادنامه: 9309970908300404
تاریخ صدور: 1393/07/09
مرجع صدور: شعبه 23 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

خانم س. ص. در تاریخ 1/3/90 دادخواستی به طرفیت آقای س. ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌ منظور طلاق و نفقه معوقه و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان سردشت نموده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که به‌موجب سند نکاحیه 143 مورخ 21/1/85 دفترخانه 164 به عقد نکاح دائمی خوانده در آمده و پس از ازدواج خوانده مرا به کشور انگلستان برده و در آنجا با فقر و تنگدستی و در محیط نامناسب غیرمذهبی زندگی می‌کردیم و در تاریخ 1/4/89 خوانده مرا به ایران برگردانده و خود برگشته و تاکنون ریالی نفقه نداده است. به علت حدوث عسر و حرج امکان زندگی با این شرایط وجود ندارد و اگر مساعدت پدرم نبود زندگی بنده با خطر جدی مواجه می‌گردید و ازاین‌جهت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم.

رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده سردشت محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده از طریق نشر آگهی به لحاظ مجهول‌المکان بودن وی و اخذ اظهارات خواهان مبنی بر اینکه با تبعه عراقی بنام س. ح. ک. در سردشت ازدواج نمودم از طریق دایره اتباع خارجی در شهر بانه ازدواجمان را ثبت کردیم بعد به کشور انگلستان رفتیم مدت 4 سال در کشور انگلیس زندگی کردیم اکنون نمی‌دانم که آیا شوهرم در انگلیس است یا در عراق، من بی‌خبرم، همه اثاث و اسباب و جهیزیه‌ام در کشور انگلستان است. پس از مدتی با بروز مشکلات اخلاقی و دوری از وطن دوباره به ایران برگشتم و هم‌اکنون در خانه پدرم هستم. حاصل این ازدواج سه فرزند به اسامی س. پسر 5 ساله و س. پسر 5/3 ساله و س. دختر 5/2 ساله که همه آن‌ها هم‌اکنون نزد پدرشان یا خانه پدربزرگشان در عراق هستند. مهریه‌ام که 19 مثقال طلا است هیچ نمی‌خواهم، همه را بذل می‌کنم. حضانت بچه را به پدرشان واگذار می‌کنم. تقاضای صدور حکم شایسته دارم.

دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 385- 16/4/90 با این استدلال که خواهان محل اقامت زوجین را انگلستان اعلام کرده و حسب ماده 1114 قانون مدنی محل اقامت زن همان محل اقامت شوهرش می‌باشد و چون زوجین مقیم انگلستان می‌باشند، صرف‌نظر از هرگونه رسیدگی ماهوی به استناد ماده 7 [14] قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی تهران (ویژه خانواده) صادر می‌نماید. پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران به شعبه 253 دادگاه عمومی (خانواده) ارجاع می‌گردد که شعبه مرجوع‌الیه ضمن پذیرش صلاحیت خود، به رسیدگی ادامه می‌دهد و حدود یک سال به اقدامات قضایی از جمله اخذ اظهارات زوجه و وکیل معرفی‌شده از سوی وی و استحضار از اینکه زوجه مدعی گردیده که هر دو دارای مذهب شافعی می‌باشند، دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر و با صدور قرار استماع شهادت شهود در جلسه مورخ 9/2/91 زوجه داور خود را معرفی و از 4 نفر گواه تعرفه شده در برگ جداگانه نیز تحقیق نموده و به جهت عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه رأساً داور تعیین و نظریه داوران اخذ و زوجه نیز جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی که گواهی شماره 1/13/م/59098 مورخ 9/2/91 پزشکی قانونی حکایت از منفی بودن حمل زوجه دارد و سرانجام شعبه مرجوع‌الیه رأی غیابی شماره 205 – 12/2/91 صادر و به‌موجب آن حکم به طلاق زوجه از نوع بائن با بذل مهریه صادر نموده است.

در تاریخ 6/4/91 آقای س. ک. با تسلیم دادخواست از رأی غیابی فوق‌الذکر واخواهی می‌نماید. شعبه 253 دادگاه عمومی (خانواده) با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و مداخله وکلاء از ناحیه هرکدام از زوجین، به موضوع رسیدگی و اظهارات آنان مطالب آنان و در نهایت به‌موجب رأی شماره 777 مورخ 15/5/81 با توضیح اینکه، مقررات قانونی مدنی شامل مانحن‌فیه نمی‌شود با نفی صلاحیت محلی خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال که به شعبه 23 دیوان‌عالی‌کشور ارجاع که به‌موجب دادنامه 216 – 2/7/91 توجهاً به مفاد دادخواست خواهان و مدافعات خوانده و لحاظ ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی، نظریه شعبه 253 دادگاه عمومی تهران را صائب و با تشخیص صلاحیت دادگاه‌های عمومی سردشت (ترجیحاً شعبه اول) حل اختلاف گردیده است.

پرونده به سردشت عودت و مجدداً مورد رسیدگی قرارگرفته و ضمن درج لوایح وکلای طرفین در پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه 7 سال است با خوانده ازدواج نموده‌ام و از این مدت، چهار سال در انگلیس بودم، شوهرم خیلی سخت‌گیری می‌کرد خوانده دارای حالت عصبی شدید است بارها کتک‌کاری کرده ولی مدرک و سند ندارم قبلاً نیز به تمکین محکوم شده‌ام پرونده ترک نفقه در دادگاه رد شده بود، با این اوصاف در عسروحرج بوده و ادامه زندگی مشترک برایم مقدور نیست تقاضای طلاق دارم می‌خواهم از وی خلاص شوم 19 مثقال طلا مهریه‌ام می‌باشد نمی‌خواهم گذشت نمودم هیچ حق مالی را نمی‌خواهم بذل کردم حضانت بچه‌ها را نمی‌خواهم. وکیل خوانده اظهار داشته جهت جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده موکل (خوانده) در هرکجای ایران که همسرشان (خواهان) بخواهد برای وی مسکن تهیه کند و با وی زندگی نماید. خواهان دعوی برابر پرونده 900028 و 891269 شعبه اول دادگاه سردشت به تمکین در مقابل خوانده دعوی محکوم شده و دعوی تقابل ایشان مبنی بر مطالبه نفقه رد شده و قطعی گردیده است.

دادگاه سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب دادنامه 1291 – 28/10/91 ضمن احراز رابطه و علقه زوجیت و انعکاس اجمال اظهارات طرفین با این استدلال که چون خواهان و وکیل وی هیچ‌گونه دلایل و مدارک و مستندات قانونی محکمه‌پسند مبنی بر در عسروحرج بودن خواهان برابر مفاد بندهای چهارده‌گانه از ماده 8 [4] قانون حمایت خانواده و برابر تبصره و بندهای پنج‌گانه ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه ارائه ننموده‌اند، عسروحرج خواهان را محرز ندانسته با توجه به قاعده (الطلاق بید من اخذ بالساق) با شرایط قانونی در دست مرد است و زوج در این پرونده (خوانده دعوی) به‌عنوان شوهر دائمی و قانونی و شرعی خواهان هرگز راضی به طلاق ایشان نمی‌باشد و هیچ‌گونه تخلفی از شروط ضمن عقد از ناحیه خوانده دعوی سر نزده، فلذا با موجه دانستن دفاعیات وکیل خوانده و با رد اظهارات خواهان و وکیل وی در خصوص طلاق و مطالبه نفقه، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است و در خصوص مطالبه مهریه 19 مثقال طلا با توجه به اظهارات خواهان دادگاه مواجه با تکلیفی نیست.

خانم س.ص. با وکالت آقای الف.م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که به‌موجب دادنامه 210 – 23/2/92 صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رأی صادره عیناً تأیید شده است. النهایه در پایان رأی یادآوری شده چون بذل مهریه به‌قصد طلاق بوده و طلاق رد شده، مانع مطالبه آن طی دادخواست جداگانه نمی‌باشد.

در این مرحله نیز خانم س. ص. با وکالت آقای الف. م. از رأی صادره فرجام‌خواهی نموده و طی لایحه پیوست دادخواست فرجامی ضمن تکرار مطالب ابرازی در مراحل قبلی عنوان نموده است که در این پرونده قانون مدنی ایران حاکم بر موضوع نخواهد بود، درحالی‌که طبق قانون مدنی ایران، حکم صادر شده است. برای توجیه این تخطی از قانون آمره به موضوع دروغین و واهی تغییر مذهب زوج متوسل شده درحالی‌که اولاً ادعای زوج و وکیل وی دروغ است و ملیت زوج عراقی است و زوجین هر دو شافعی مذهب هستند و دلیل و مدرکی وجود ندارد که زوج تغییر مذهب داده باشد، حتی برفرض صدق ادعا تغییر مذهب موجب تغییر قانون ملی حاکم بر موضوع نخواهد بود. حال سؤال این است چگونه زوج به‌محض طرح دعوی زنش در محاکم خانواده ایران متحول شده و به مذهب تشیع مشرف گردیده، این پذیرش ادعای بدون دلیل است. با توجه به کراهت زوجه از زوج و اینکه زوج تبعه کشور عراق است، به لحاظ ملیت زوج، محکمه بدوی می‌باید مواد 42، 34، 46، 57 قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می‌داد زیرا طلاق از زمره احوال شخصیه بوده و قانون کشور متبوع زوج به آن حاکم است. به‌هرحال بلاتکلیفی زوجه به مدت سه سال و عسروحرج زوجه و سوءرفتار زوج با موکله در کشور انگلستان و رها کردن وی در ایران و اینکه زوجه اهل سنت و شافعی مذهب است استدعای رسیدگی و نقض آراء صادره را دارم که پس از ابلاغ مقررات تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

رای دیوان

از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 210 – 23/2/92 صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال و ایراد در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور – مستشار   انصاری- احمدی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده: هرگاه زوجین از اتباع کشور بیگانه باشند، از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود هستند ولی هرگاه قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه (طلاق) ارائه ندهند، رسیدگی به‌دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد.

شماره رأی: 209970906801097
تاریخ صدور: 1392/08/06
مرجع صدور: شعبه 8 دیوان‌عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 16/6/90 آقای الف. س. به وکالت از طرف خانم ن.ح. به‌طرفیت آقای غ. ی. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده موکّل به استناد عقدنامه عادی مورخ 21/9/83 به عقد دائمی خوانده درآمده و به دلیل مشکلات و ناتوانی خوانده موکّل صاحب فرزندی نشده است. خوانده دارای همسر دیگری بوده و موکّل را از منزل مشترک اخراج و نفقه‌ای پرداخت نکرده است لذا به لحاظ عدم رعایت عدالت فی‌ما‌بین زوجین و عدم بارداری موکّل و عدم پرداخت نفقه و اخراج موکّل از زندگی مشترک موکّل در عسر و حرج قرارگرفته که به شرح خواسته صدور حکم مورد استدعاست.

دادخواست مطروحه در شعبه 15 دادگاه عمومی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه اوّل دادرسی به تاریخ 25/7/90 که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان با تکرار مطالب مندرج در دادخواست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده است. خوانده اظهار داشت خواهان همسر دوّم من می‌باشد در تمکین من نمی‌باشد حاضر به طلاق دادن ایشان نمی‌باشم من بچه‌دار می‌شوم مشکل از ناحیه همسرم می‌باشد تقاضای ردّ دعوی را دارم. در این اثنا خانم س. ی. وکیل پایه‌یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است.

دادگاه از خوانده جهت معرفی به پزشکی قانونی برای آزمایش قدرت باروری دعوت به‌عمل ‌آورده و وکیل ایشان طی لایحه تقدیمی اعلام داشته که موکّل دارای همسر و فرزند می‌باشد که این امر دلیل بر قدرت باروری ایشان می‌باشد و تقاضای معرفی زوجه خواهان را برای آزمایش استعداد بارداری و نیز عدول از تصمیم اتخاذی را نموده است متعاقباً دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آورد و نیز در تاریخ 7/9/90 زوج را جهت آزمایش به پزشکی قانونی معرفی کرده است و پزشکی قانونی در تاریخ 15/11/90 اعلام نموده که زوج علی‌رغم داشتن فرصت کافی از دادن نمونه امتناع ورزید. به‌موجب دادنامه شماره 1525ـ 15/8/90 شعبه 20 دادگاه عمومی مشهد زوجه به تمکین از زوج محکوم گردیده است.

در جلسه دادرسی مورخ 21/12/90 وکیل خواهان همان مطالب مندرج در دادخواست را تکرار و وکیل خوانده اظهار داشت راجع به عدم اجرای عدالت موکّل کوتاهی نکرده در دو طبقه برای هرکدام از همسران منزل جداگانه تهیه‌کرده است دو همسر ارتباطشان خیلی خوب بوده و می‌باشد ظاهراً خواهان با مادر موکّل مشکل دارد موکّل زوجه را اخراج نکرده خودش ترک منزل کرده است و وی به تمکین هم محکوم‌شده است در همان پرونده تمکین زوجه اعلام داشته به‌هیچ‌وجه حاضر نیست به زندگی خوانده برگردد راجع به فرزند هم موکّل دارای دو فرزند از همسر اوّل می‌باشد و در واقع این خواهان است که بچه‌دار نمی‌شود و جهت درمان نازایی وی موکّل تلاش و خرج کرده است و حتی برای تخمک‌گذاری رفته‌اند که توفیقی حاصل نشده است. زوج گفته است همه مشکل سر مادر زوجه است هر وقت همسرم خانه مادرش می‌رود مادرش او را تغییر می‌دهد من و همسرم مشکلی باهم نداشته و نداریم گفتار همسرم دروغ است. زوجه اظهار داشت زوج عرصه را بر من تنگ کرده است برخوردش ناجور است تا دیر جوابش را بدهی کتک میزند حتی سر نماز که هستم وقتی صدا میزند از ترس نمازم را می‌شکنم حتی سر نماز کتکم زده است. راجع به عدم اجرای عدالت برای همسر اولش چیزی می‌گیرد برای من نمی‌گیرد چند مرتبه مرا از خانه بیرون کرده است. پزشکی قانونی به شرح برگ 28 پرونده اعلام نموده یکی از موارد آزمایشات هورمونی انجام‌شده از خانم ن.ح. (FSH) بالاتر از حد طبیعی بوده که می‌تواند موجب ضعف قدرت باروری در نامبرده شود مع‌هذا عنوان عقیم بودن بر وی به‌صورت مطلق صادق نمی‌باشد. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را دال بر عدم سازش طرفین اعلام داشته‌اند.

به‌موجب دادنامه شماره 1308ـ 30/8/90 شعبه 116 دادگاه جزایی مشهد زوج به اتهام ایراد ضرب عمدی نسبت به زوجه به پرداخت سه‌هزارم دیه کامله در حق زوجه محکوم گردیده است (برگ 38 پرونده) . پزشکی قانونی مشهد به شرح برگ 40 پرونده اعلام نموده که غ. ی. در تاریخ 21/12/90 به آزمایشگاه معرفی‌شده است طبق گزارش بخش آزمایشگاه نامبرده در تاریخ 23/1/91 (بعد از تأخیر یک‌ماهه) علی‌رغم داشتن فرصت کافی از دادن نمونه جهت انجام آزمایش اسپرموگرام امتناع ورزیده است. بنابراین اظهارنظر در مورد قدرت باروری وی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در جلسه دادرسی مورخ 2/11/91 خواهان و وکیل وی چند شاهد تعرفه نموده‌اند که در اوراق 48 الی 53 پرونده از آنان استماع گواهی به عمل آمد و سپس اظهارات وکلای طرفین در صورت‌مجلس منعکس گردید.

سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب رأی شماره 2370ـ 7/11/91 با عنایت به خواسته خواهان و مستفاد از مجموع گفتار طرفین و وکلای آنان در جلسات دادگاه و استشهادیه محلی و گفتار شهود خواهان در جلسه اخیر دادگاه و رأی شماره 1308ـ 30/8/90 صادره از شعبه 116 دادگاه جزایی مشهد دایر بر محکومیت زوج به پرداخت دیه در حق زوجه و پاسخ‌های واصله از پزشکی قانونی خراسان رضوی دایر بر امتناع زوج از انجام آزمایشات مربوط پس از معرفی نامبرده به مرجع مذکور که جملگی موارد فوق گویای صحت مدعای خواهان و عسری بودن ادامه زوجیت بین طرفین است لذا خواسته خواهان را موجّه تشخیص و به‌استناد ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین طرفین، خوانده را به مطلقه نمودن خواهان می‌نماید و چون وکیل خواهان در جلسه 21/12/90 اعلام داشته که موکله کلیه حقوقش اعم از مهریه و سایر حقوق خود را در قبال طلاق به زوج می‌بخشد، لذا نوع طلاق خلع می‌باشد ضمناً خوانده را به پرداخت مبلغ شصت‌ویک هزار و هفت‌صد تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است.

پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 450ـ 24/2/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجّه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1/3/92 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 18/3/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به زوجه فرجام‌خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم س. ی. به وکالت از طرف آقای غ. ی. نسبت به دادنامه شماره 450ـ 92 مورخ 24/2/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده است وارد و موجّه نیست زیرا اولاً: اگرچه در پرونده حاضر زوجین از اتباع کشور افغانستان بوده و از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می‌باشند ولی چون قوانین مربـوط به احوال شخصیه دولت متبوع خـود را جهت رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه ارائه نداده‌اند، لذا رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد. ثانیاً: زوجه و وکیل وی به شرح دادخواست و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی به لحاظ عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و ایراد ضرب نسبت به زوجه و عدم پرداخت نفقه و عدم رعایت عدالت بین زوجات و اخراج از منزل مشترک درخواست طلاق نموده‌اند. مطابق ماده 1130 قانون مدنی درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند و تبصره الحاقی به ماده مذکور عسر و حرج موضوع این ماده را عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد تعریف نموده است و در این تبصره مواردی از مصادیق عسر و حرج تصریح گردیده و در آخر تبصره مقنن تأکید نموده که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. اینک با توجه به جامع اوراق پرونده اولاً: محتویات پرونده گویای آن است که بین زوجین اختلاف عمیق وجود داشته که همین امر موجب مفارقت جسمانی آنان گردیده و مدتی جدا از هم زندگی می‌نمایند. ثانیاً: گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه به شرح اوراق 48 الی 53 پرونده بالصراحه گواهی داده‌اند که زوج کراراً زوجه را مورد کتک‌کاری و ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار داده و نامبرده را از منزل مشترک اخراج نموده است. ثالثاً: به‌موجب دادنامه شماره 1308ـ 30/8/90 شعبه 116 دادگاه جزایی مشهد زوج به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه به پرداخت دیه معینه در حق زوجه محکوم گردیده که این امر مؤید درستی گواهی گواهان و صحت مراتب ادعایی زوجه می‌باشد رابعاً: علی‌رغم اینکه زوجین در سال 83 با هم ازدواج نموده‌اند علی‌هذا زوجه از زوج هنوز صاحب فرزندی نشده است و باوجود اینکه زوج جهت انجام آزمایشات برای تشخیص قدرت باروری وی به پزشکی قانونی معرفی گردیده مع‌هذا نامبرده حسب پاسخ‌های واصله از پزشکی قانونی خراسان رضوی از حضور و دادن نمونه جهت آزمایش اسپرموگرام امتناع ورزیده است که این امر خود قرینه‌ای بر صحت ادّعای زوجه مبنی بر عدم قدرت باروری ایشان می‌باشد و محروم ساختن زوجه از صاحب فرزند و مادر شدن می‌تواند قرینه‌ای بر عسر و حرج وی در تداوم زوجیت محسوب گردد مضافاً به اینکه در پاسخ‌ پزشکی قانونی و آزمایشات انجام‌شده در زوجه، عقیم بودن مطلق ایشان مورد تأیید قرار نگرفته و ادّعای وکیل زوج مبنی بر اینکه خود زوجه بچه‌دار نمی‌شود و حتی با تخمک‌گذاری در ایشان هم توفیقی حاصل نشده است، مستند به دلیل اثباتی نمی‌باشد. خامساً: اعلام آمادگی زوجه فرجام‌خوانده بر بذل کلیه حقوق خود من‌جمله مهریه ما فی‌القباله در قبال طلاق خود اماره قضایی بر اوج استیصال وی در زندگی مشترک و عسر و حرج وی در تداوم زوجیت می‌باشد، لذا مجموع مراتب اشعاری بر عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشترک ایشان با زوج دلالت داشته و قاعده لاحرج وقوع طلاق بین زوجین را جهت رهایی زوجه از وضع مشقت‌بار موجود توجیه می‌نماید. ازاین‌رو دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و زوجه در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله که متکی بر ارزیابی ادله اثباتی و قرائن و امارات موجود در پرونده و مبتنی بر استنباط قضایی و تشخیص دادگاه بوده موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوج فرجام‌خواه به شرح لایحه فرجامی در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون   عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه