قضاوت آنلاین

برچسب: سوءاستفاده از محجور

  • ارتباط جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید با اثبات حجر

    ارتباط جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید با اثبات حجر

    توضیح: در این که آیا اثبات ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید در دادگاه حقوقی از ارکان جرم موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا خیر، میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری اختلاف نظر وجود دارد.

    عده ای قائل به اثبات قبلی موضوع در دادگاه حقوق می باشند ولی برخی احراز آن را در رسیدگی کیفری کافی می داند.

    استدلال گروه موافقین را می توانید در رأی دادگاه تجدیدنظر به شرح آتی مطالعه نمایید.

    برای مشاهده رویه قضایی منطبق با گروه مخالفین و آشنایی با دلایل دیدگاه آنان پست

    جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید ملازمه با اثبات موضوع در دادگاه حقوق ندارد


    را مطالعه نمایید.

    اثبات ضعف نفس از شرایط تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس شخصی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است

    چکیده: شرط تحقق بزه سواستفاده از ضعف نفس دیگری اثبات حجر وی در دادگاه صالح بوده و صرف نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی شخص در اداره امور مالی بدون تصریح به محجوریت وی مثبت ضعف نفس شخص مذکور و تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس نیست.

    شماره دادنامه: 200545
    مرجع صدور: شعبه محترم 108 شهرری

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام آقایان و خانمها 1- س. 2- الف. 3- ع. 4- م. 5- ر. همگی ع.الف. فرزندان ع.الف. جملگی دائر بر سوء استفاده از ضعف نفس شاکی و اخذ سند رسمی و انتقال ملک وی بنام خود و ایضاً آقای ح. ف. فرزند الف. با وکالت آقای ق. گ. دائر بر معاونت در ارتکاب بزه مزبور موضوع شکایت آقای ع.الف. ع.الف. فرزند آدینه با وکالت آقای 1- ص. 2-خانم س. هردو ب.

    بدین توضیح که وکلای شاکی مدعی‌اند متهمین ردیف اول تا پنجم به حکایت گواهی پزشکی قانونی به شماره 1209/ 31/ 1 – 93/2/14 شاکی مبتلا به درجاتی از افت قوای عالیه مغزی ناشی از اختلال خون رسانی مغزی و سوابق سکته قلبی سکته مغزی است و قادر به اداره اموال خود نمی باشد از این ضعف نفس شاکی استفاده نموده و پلاک ثبتی شماره93/3163 با معاونت و کمک متهم ردیف ششم به نام خود منتقل نموده اند.

    با توجه به شرح محتویات پرونده ، مستندات موجود در سابقه از جمله شکایت شاکی ، گواهی پزشکی قانونی مضبوط در سابقه ، کپی مصدق اسناد انتقالی بشرح برگ های یک و دو پرونده ، کیفرخواست شماره 1737 – 93/4/31 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری دفاعیات بلاوجه وکیل متهم ردیف ششم و دیگر متهمین بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم است

    فلذا دادگاه مستنداً به ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و مواد 127 و 19 قانون مرقوم مصوب 92 حکم به محکومیت هریک از متهمین ردیف اول تا پنجم به تحمل شش ماه حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف ششم با یک درجه تخفیف از درجه شش به درجه پنج/ 5 به تحمل نود و یکروز حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت صادر و اعلام می دارد.

    رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

    رئیس شعبه 108 جزایی شهرستان ری                

    شماره دادنامه: 9409970220900982
    تاریخ صدور : 1394/10/22
    مرجع صدور: شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    با توجه به تجدیدنظرخواهی ل. ف. و ق. گ. بوکالت از ح. ف. و س. ع.الف. و نیز ع. ع.الف. – الف. ع.الف. – م. ع.الف. و ر. ع.الف. از دادنامه شماره 200545 صادره از شعبه محترم 108 شهر ری که بواسطه سوء استفاده از ضعف نفس تجدیدنظرخوانده ع.الف. ع.الف. با وکالت ص. ب. و س. ب. در اخذ سندرسمی انتقال ملک به شماره ثبتی 3163/93که به محکومیت س. – الف. – ع. – م. – ر. به شش ماه حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی و ح. ف. به 91 روز حبس تعزیری و ده میلیون ریال جزای نقدی منجر گردیده خواستار اصدار رای مناسب می گردند با تعیین وقت رسیدگی گ. بوکالت از ح. و س. حضور یافته با اشاره به رابطه اقربیت نسبی  و سببی بین موکلین و تجدیدنظرخوانده و اینکه غیر رشید بودن تجدیدنظرخوانده در محاکم صالح به اثبات نرسیده با اشاره به قرارداد ساخت ملک خواستار نقض دادنامه صادره می گردد سایر تجدیدنظر خواهان حضور یافته با اشاره به مشکلات جسمی پدرشان و اطلاع از آن انتقال ملک انجام گرفته با اظهار ندامت خواستار مساعدت لازم می گردند س. ب. بعنوان وکیل تجدیدنظرخوانده حضور یافته بر سوء استفاده از ضعف نفس تاکید می نماید،

    این مرجع با ملاحظه گزارش پزشکی قانونی دائر بر اینکه ع.الف. بواسطه سکته مغزی توانایی اداره امور مالی خود را از بهمن ماه سال 91 به بعد برخوردار نمی باشد علیرغم استعلامات متعدد به صراحت اعلام نکرده محجور تلقی می شود یا خیر؟

    لذا این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده چون محجوریت تجدیدنظرخوانده در دادگاه صالح به اثبات نرسیده و مستندی بر اثبات ضعف نفس وی بدست نیامده و به استناد مواد 4-450-443 -434 قانون آئین دادرسی کیفری با نقض محکومیت حکم به تبرئه تجدیدنظر خواهان صادر می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

    رئیس و مستشار شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    بانک داده آرای قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

  • ضمانت اجرای کیفری سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید (مشاوره قضایی 5)

    ضمانت اجرای کیفری سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید (مشاوره قضایی 5)

    توضیح

    در ابتدای هفته گذشته در پست «ضمانت اجرای مدنی سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص بیمار و غیررشید» به تعیین حکم مدنی موضوع پرداختیم و وعده دادیم که در پست بعدی به ضمانت اجرای جزایی آن اشاره نماییم که مطلب حاضر به آن اختصاص دارد.

    ماهیت حقوقی، موضوع و دایره شمول جرم ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات

    آنچه در بادی امر به ذهن می رسد، انطباق عمل مرتکب موضوع سئوال پیش‌گفته با ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 است. به ویژه آن که صدر ماده چنین می‌رساند که این ماده شامل دو دسته اشخاص باشد، دسته اول افراد رشیدی که دارای ضعف نفس و هوس و هوس بوده و گروه دوم اشخاص غیررشیدی که از حوائج شخصی آنان سوء‌استفاده می‌شود. تعیین صحت و سقم انطباق ذکرشده، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی، موضوع و دایر شمول جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. است. براین‌اساس و با این قید که تحلیل دقیق‌تر آن مستلزم تعریف هریک از جرائم مورد اشاره نظرات آتی‌الذکر، برشمردن ارکان و شرایط تحقق آن‌ها بوده که در این مجال نمی‌گنجد و ما ناگزیر در حدی که پاسخگویی به سئوال طرح شده ابجاب نماید، اکتفا خواهیم کرد، بدواً به آن پرداخته و متعاقب آن به تعیین پاسخ نهایی سئوال می‌پردازیم.

    تشخیص این که یک عمل ارتکابی منطبق با ماده قانونی جزایی خاصی می‌باشد یا خیر، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی جرم موضوع آن ماده است. متأسفانه در خصوص ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. نظر واحدی میان حقوقدان وجود ندارد اما از نوشتجات برخی از آنان و نیز رویه قضایی موجود می‌توان به برداشتی که احتمالاً مراد قانونگذار در وضع ماده بوده باشد، دست یافت.

    منشاء اختلاف
    خاستگاه تفاوت دیدگاه‌های حقوقدانان در ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت آن است که، غالب حقوقدانان این جرم را در شاخه جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار میدهند، در حالی که اگر آن را در شاخه جرائم علیه اشخاص بررسی نمایند، شاید این اختلاف بر طرف شود.

    نظر اول- خیانت در امانت
    بعضی از حقوقدانان نظر دارند، از آنجایی که افراد موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، در زمرۀ افراد ناتوان قراردارند، قانونگذار سایر افراد جامعه را در قبال آنان امین فرض کرد. بنابراین هر شخصی که از این رابطه امانی سوءاستفاده کند، عملش مشمول ماده فوق است. آنان در تقویت نظر خود به سابقه تقنینی این ماده اشاره می‌کنند، زیرا ماده 239 قانون مجازات عمومی سال 1304 به اقتباس از قانون مجازات فرانسه و همچنین ماده 117 قانون تعزیرات 1362 به تأسی از قانون سال 1304، این جرم را در باب خيانت در امانت آورد تا عنوان نماید که افراد جامعه باید نسبت به اشخاص محجور رعايت امانت و حفظ حقوق آنان را نمايند. این که در قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 1375، ماده 596 آن در فصل يازدهم- ارتشاء و ربا و كلاهبرداري بيان گرديد، صرفاً از باب اهميت موضوع است و این باعث تغییر ماهیت جرم نیست. بنابراین اين جرم به عنوان صورت خاص خيانت در امانت است. برمبنای این نظریه، عمل مرتکب موضوع سئوال مشمول ماده فوق خواهدبود.
    در نقد نظریه می‌توان گفت، اولاً: با توجه به عنصر قانونی جرم خیانت در امانت به شرح ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 و عبارت «…به کسی داده شود…» در این ماده، تحقق خیانت در امانت منوط به وجود عنصر سپردن است و این عنصر از سوی مالک یا متصرف قانونی، باید مبتنی بر اراده‌ آزاد و رضایت کامل و بدون اغفال و تهدید باشد. ثانیاً: وقوع جرم خیانت در امانت متوقف بر نقض رابطه امانی از سوی امین است، در حالی که در جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. نیازی به وجود رابطه امانی میان بزهکار و بزه‌دیده نیست و با توجه به عبارت «… به هر نحو تحصیل نماید…» الزاماً عنصر سپردن، شرط تحقق آن نیست. ثالثاً: جرم خیانت در امانت از جرائم مقید به نتیجه است ولی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت مطلق است. در نتیجه، انطباق کامل عمل مرتکب با ماده مزبور دارای اشکال قانونی است.

    نظر دوم- کلاهبرداری
    عده‌ای دیگر از حقوقدانان عقیده دارند، جرم ” سوء استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد” ماهیتاً کلاهبرداری است نه خیانت در امانت. اینان در راستای استدلال خود عنوان می‌دارند، سابقه تقنینی این ماده هم مؤید این نظر است، زیرا ماده 239 قانون مجازات عمومی 1304 و ماده 117 قانون تعزیرات 1362 هر دو در باب خيانت در امانت قرارداشت تا افراد جامعه نسبت به افراد محجور رعايت امانت و مصلحت آنان را نمايند ولی به جهت اشکال قانونی وارده، رویکرد قانونگذار در قانونگذاری اخیر تغییر کرد و در نتیجه، آن را در فصل يازدهم-ارتشاء و ربا و كلاهبرداري بيان نمود. این تغییر فصل‌بندی مؤید اهميت موضوع و انطباق عمل با کلاهبرداری است. از دلایل دیگر صحت این برداشت آن است که، قانونگذار دایره شمول جرم را به افراد رشید هم تسری داد و گرفتن نوشته یا سند از فرد رشیدی که تحت تأثیر هوی و هوس خود قرار گرفته را نوعی اغفال دانست که از عناصر جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود، مع‌الوصف موضوع جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. صرفاً اخذ سند یا نوشته متضمن برائت ذمه است. برمبنای این نظریه عمل مرتکب موضوع سئوال مشمول ماده 596 ق.م.ا.ت. نیست بلکه منطبق با ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 است. 
    هرچند این نظریه از این حیث که موضوع جرم ماده 596 قانون پیش‌گفته را منحصر به اسناد برائت ذمه دانسته و به همین جهت عمل مرتکب موضوع سئوال را منطبق با آن نمی‌داند، قابل دفاع به نظر می‌رسد اما از این جهت قابل انتفاد است که، صرف کلمه کلاهبرداری در عنوان این فصل نباید موجب این توهم شود که جرم موضوع ماده 596 .ق.م.ا.ت. دقیقاً کلاهبرداری است زیرا در کلاهبرداری مرتکب با استفاده از وسیله متقلبانه، بکارگیری حیله و تقلب موجب اغفال مجنی علیه و بردن مال او از این راه می‌شود که در جرم موضوع ماده 596 قانون فوق چنین نیست. مضافاًجرم کلاهبرداری از جرائم مقید به نتیجه است ولی جرم موضوع ماده 596 قانون فوق مطلق است.

    نظر سوم- جرم مستقل و خاص
    برخی از حقوقدانان نظر بر آن دارند که جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. یک جرم خاص با عنوان «سوءاستفاده از ضعف نفس یا هوس و هوس یا حوائج شخصی غیررشید»با مجازات خاص است، هرچند در بخش کلاهبرداری آمده‌است. در نتیجه قابل انطباق با هیچ یک از عناوین دیگر نمی‌باشد. نباید به صرف محل قرارگیری آن در فصل بندی قانون توجه کرد، به این بیان که چون سابقاً در بخش خیانت در امانت قرار داشت، ماهیت آن خیانت در امانت و اخیراً در فصل کلاهبرداری آمد، ماهیت آن کلاهبرداری دانستف بلکه باید به ماده، صرف نظر از محل قرارگیری آن در فصل بندی قانون توجه کرد و بر مبنای آن تعیین ماهیت حقوقی نمود. طرفداران نظریه اخیر، در این که آیا دایره شمول ماده تنها شامل افراد غیررشید است یا رشید را هم شامل می‌شود، اختلاف نظر است.

    الف- ماده ناظر به افراد رشید و غیررشید است
    عده‌ای از آنان عقیده دارند که ماده شامل هر دو دسته اشخاص رشید و غیررشید است. هرچند ظهور ماده مؤید آن است که سوء استفاده از هوی و هوس شخص غیررشید یا سوء استفاده از حوایج شخصی فرد رشید مشمول ماده نیست اما این ظهور با توجه به سابقه این ماده در ماده 239 قانون مجازات عمومی سال 1304 و ماده 117 قانون تعزیرات 1362 سازگاری ندارد زیرا در این دو قانون سوءاستفاده از ضعف نفس و هوی و هوس برای شخص غیررشید هم پیش‌بینی شده بود.

    ب- ماده صرفاً ناظر به اشخاص غیررشید به معنای عام است.
    برخی از آنان نظر دارند که ماده تنها ناظر به اشخاص محجور به معنای عام آن که شامل صغیر، مجنون و سفیه (غیررشید) بود، است و به این جهت افراد رشید از آن خروج موضوعی دارد، زیرا غیررشید در ماده 1208 قانون مدنی تعریف شد و از مناط آن می‌توان استفاده نمود که منظور از افراد غیررشید، افراد صغیر و مجنون نیز می‌باشند. پس نباید صدر ماده که مقرر می‌دارد “هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید …» موجب این شبهه شود که موضوع این جرم فقط اشخاص رشید و غیررشید است و شامل صغار و مجانین نمی شود.  این عده در مواردی مشابه سئوال طرح شده، عمل مرتکب را منطبق با ماده 596 ق.م.ا.ت می‌دانند و عنوان می‌دارند، مرتکب توانست با سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی و هوی و هوس شخص بیمار، سند انتقال ملک را از وی تحصیل کند.

    رویه قضایی ایران در زمره این نظریه می‌باشد اما در عین حال اثبات حجر را از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نمی‌داند. برای مشاهده نمونه‌ای از این دیدگاه در آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران «اینجا» آن را مطالعه نمایید. همچنین این رویه علم مرتکب به وضعیت روانی فرد غیررشید را از شرایط لازم و ضروری تحقق جرم می‌داند. برای مشاهده آراء مراجع ذکرشده در این ارتباط به «اینجا» مراجعه نمایید.

    در مقام ارزیابی این دیدگاه باید گفت، این نظر از جهت حصر افراد مشمول ماده 596 ق.م.ا.ت، به محجورین صحیح‌ به نظر می‌رسد، زیرا تحولات قانونی جرم مؤید این برداشت است که مقصود ابتدایی قانونگذار در وضع ماده، حمایت از محجورین که قشر ناتوان ذهنی جامعه محسوب می‌شوند، بوده‌است و اشخاص رشید هم تنها در صورتی مشمول این ماده خواهندشد که بعد از رشد به جهت بیماری، کهولت سند، حادثه و … در دسته مجانین یا غیررشید قرارگیرند، همان که بند 3 ماده 1218 قانون مدنی بیان می‌دارد که حجر آنان متصل به زمان صغر آنان نباشد. همچنین است در فرضی که موضوع جرم اسناد برائت ذمه باشد اما در مواردی مانند موضوع سئوال، که موضوع جرم انتقال مال است نه تحصیل سند برائت ذمه، از حیث تسری بدون وجود دلیل یا قرینه حکم ماده 596 ق.م.ا.ت به مواردی مانند موضوع سئوال، قابل انتقاد به نظر می‌رسد، زیرا قسمتی از ماده که مقرر می دارد: «… به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله ، قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته‌اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد …» اشاره صریح به تحصیل نوع سند یا نوشته برائت ذمه‌ دارد که شامل اسناد یا نوشته متضمن غیرآن نیست. پس باید موارد مانند موضوع سئوال را از ماده خارج دانست، مگر این که گفته شود قید «… كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي‌شود …» تنها ناظر به عبارت بعد از «… و یا هر نوشته ای …»  است و به قسمت  اول «… نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله ، قبض و مفاصا حساب …» عطف نمی شود!

    موضوع جرم
    موضوع هر جرم، چیزی است که رفتار مجرمانه بر آن واقع می شود. با توجه به آنچه در مورد ماهیت حقوقی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. بیان شد، باید مشخص شود که جرم این ماده مشمول جرائم اموال است یا اشخاص؟ در رابطه با موضوع جرم هم نظر واحدی نیست.
    نظر اول- برخی نظر دارند که موضوع این جرم اصلاً نه اسناد است و نه اموال بلکه، خود محجور است. زیرا موضوع جرائم علیه اموال، مال بوده و عمدتاً‌ مقید به نتیجه، ولی موضوع اصلی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت.، شخص محجور است و مطلق. شخصیت بزه‌دیده نقش اصلی در وقوع جرم دارد حال آن که در جرائم علیه اموال شخصیت بزه‌دیده مؤثر نیست، هرچند ممکن است از کیفیت مشدده شخصی محسوب و باعث تشدید شود مانند کارمند بودن در کلاهبرداری. پس از آنجایی که موضوع جرم سوءاستفاده از ضعف نفس محجور، مال نیست، قانونگذار برای حمایت از اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمحجور، عناوین جزایی دیگر وضع کرده و اموال محجورین نزد قانونگذار از همان احترامی برخوردار است که اموال غیرمحجور دارد و جعل عنوان جزایی جداگانه برای حمایت از اموال محجورین ضرورتی به جرم انگاری جدید نداشت. وقتی موضوع جرم شخص باشد، نوع سند که متضمن برائت ذمه یا انتقال مالی باشد، مهم نیست! رویه قضایی ایران که در «اینجا» و «اینجا» بدان اشاره شد، تابع این نظراست.
    انتقادی که بر نظریه وارد خواهدبود، این است که، در فرضی که مرتکب با سوءاستفاده از شرایط بیان شده‌ی فرد رشید و غیررشید، مالی از اموال وی را به خود منتقل کند، مستحق برخورد شدیدتر قانونی است اما قابل مجازات دانستن وی با ماده 596 ق.م.ا.ت. حداقل با سه اشکال مواجهه خواهدبود. اول: موضوع تحصیل اسناد در ماده، اسناد برائت ذمه‌ای است نه اموال و دوم: اصولاً رویه قانونگذار براین است که وقتی فردی از شرایط روانی محجور سوءاستفاده کند، باید با  وی شدیدتر از حالتی که مجنی علیه جرم فرد رشید است، مجازات شود، در حالی که اگر نظریه فوق را بپذیریم، به جای این که مجازات وی مثلاً در قیاس با کلاهبردار تشدید یابد، تخفیف پیدا‌می‌کند. سوم: موضوع رد مال هم منتفی خواهد شد که این هم ارفاقی به متهم است زیرا ماده فوق‌الذکر بیان می دارد «… مرتکب مکلف به جبران خسارت است …» که این جبران نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان است اما اگر عمل را با جمع سایر شرایط مثلاً کلاهبرداری بدانیم، ایرادات فوق مرتفع خواهد شد.

    نظر دوم- برخی نظر دارند که موضوع جرم ماده صرفاً ناظر به اسناد برائت ذمه است. به همین جهت عقیده دارند که، منظور از التزام در ماده، التزام مالی است و برائت هم ظهور در برائت از دین و تعهد دارد، در نتیجه التزام غیرمالی را شامل نمی‌شود. به عقیده ما نیز این نظر با توجه به پیشینه وضع ماده با مراد قانونگذار سازگار به نطر می‌رسد.

    پاسخ به سئوال
    با توجه به آنچه بیان شد، اگر بر اساس تمامی اسناد پزشکی و پرونده های بالینی آن مرحوم در هریک از مراکز درمانی و بیمارستانی، اسناد معالجات و نظرات پزشکان ایشان و نیز نظریه پزشکی قانونی که از سوی مقام قضایی با درخواست هریک از شکات یا راساً اخذ خواهد شد، آن باشد که آن مرجوم در زمان تنظیم سند انتقال، دچار ضعف نفس، هوی وهوس، غیررشید یا مجنون بوده و مرتکب با استفاده از این وضعیت روانی وی، مال او را به خود منتقل کرد، بر مبنای رویه قضایی غالب، شاکی باید برحسب مورد، شکایتی مبنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس، سفه یا جنون آن مرحوم در انتقال ملک موضوع سند قطعی علیه بردارش تنظیم و به همراه دلایل اثبات جرم که پیشتر در پست «ضمانت اجرای مدنی سوء استفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص بیمار و غیر رشید» بیان شد، تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع نموده و تقاضای رسیدگی نماید. هرچند از جهت تحلیل حقوقی به نظر می‌رسد، در فرضی که متوفی فردی رشید ولی دچار ضعف نقس یا هوی و هوس بوده و مرتکب از وی اسناد ذمه‌ای گرفته باشد یا فردی محجور بوده اما موضوع عمل تحصیل مرتکب، مال بوده نه اسناد برائت ذمه، عمل مرتکب مشمول ماده 596 ق.م.ا.ت نبوده بلکه با جمع سایر شرایط و ارکان جرم کلاهبرداری، منطبق با ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب  ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. در این صورت، برای رد مال یا مثل یا قیمت آن (درصورت عدم تعذر از استرداد عین)، نیازی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نخواهدبود و نسبت به متهم هم که از این شرایط روانی سوءاستفاده نموده است، مجازات متناسبی اعمال می‌شود.

    برای مشاهده «ضمانت اجرای مدنی سوء استفاده از ضعف نفس و هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید» به اینجا مراجعه نمایید.

  • جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخص غیر رشید ملازمه با اثبات حجر ندارد

    جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخص غیر رشید ملازمه با اثبات حجر ندارد

    توضیح: در این که آیا اثبات ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید در دادگاه حقوقی از ارکان جرم موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا خیر، میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری اختلاف نظر وجود دارد.

    عده ای قائل به اثبات موضوع در دادگاه حقوق می باشند ولی برخی احراز آن را در رسیدگی کیفری کافی می داند.

    برای مشاهده استدلال های گروه موافقین پست

    جرم سوء استفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او و حوائج شخصی افراد غیر رشید ملازمه با اثبات حجر دارد

    را مطالعه نمایید.

    در آرای روز جاری استدلال های گروه مخالفین را ملاحظه می کنید که از جمله نکات قابل توجه به شرح زیر است:

    1- سفاهت و یا زوال عقل امری نیست که به صورت آنی حادث شود بلکه رفتار و گفتار شخص در طی زمان بیانگر زوال تدریجی عقل می‌باشد.

    2- احراز وقوع و انتساب جرم به وسیله ارزیابی ادله به عهده خود دادگاه صادر کننده حکم است.

    3- قانونگذار اثبات و احراز حجر را لازمه تحقق بزه سوء استفاده از ضعف نفس و هوی هوس شخص غیر رشید ندانسته بلکه سوء استفاده از ضعف نفس و حتی هوی و هوس را شرط کافی در جهت وقوع بزه قلمداد نمود.

    4–  اصولاً دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از رأی دادگاه حقوقی حتی آنجا که رأی هم صادر شده ندارد.

    صدور حکم از دادگاه حقوق از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید نیست

    شماره دادنامه: 90002925
    تاریخ صدور: 22/10/90
    مرجع صدور: شعبه 1072 محترم دادگاه عمومی جزایی تهران

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام 1ـ آقای م.پ. فرزند ح.، با وکالت آقای ع.ت. 2ـ خانم الف.الف. فرزند م.، 3ـ خانم ع.ح. فرزند ح.، با وکالت آقای م.م.، جملگی دایر بر مشارکت در سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید (محجور)، موضوع کیفرخواست شماره 9010430500200076 مورخ 27/7/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران.

    محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن حکایت از آن دارد که آقای ج.م. متولد 1293 سابقاً مالکیت عین شش دانگ پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی … فرعی از هشت اصلی را ولایتاً به تنها فرزند صغیر (غیررشید) خود خانم ف.م. با حفظ منافع آن برای خود تا زمان حیات (مادام‌العمر) منتقل می‌نماید.

    پلاک ثبتی مذکور متعاقباً تخریب و آپارتمان‌های جدیدی در آن احداث می‌شود و به قطعات فرعی تبدیل می‌گردد. پس از مدتی متهم ردیف اول با خانم مذکور که هنوز به سن رشد نرسیده، عقد ازدواج منعقد می‌نماید.

    متهمین مذکور در تاریخ 18/7/89 با حاضر نمودن آقای ج.م. در دفترخانه شماره 732 تهران اقدام به انتقال شش واحد از آپارتمان‌های احداثی به نام متهم ردیف اول و یک واحد نیز به نام متهم ردیف دوم می‌نمایند در حالی‌که در همان روز، حسب دستور دادستان محترم اداره سرپرستی تهران، پزشکی قانونی در منزل آقای ج.م. حاضر و ضمن معاینه و مصاحبه با وی، به شرح نظریه شماره 8906/1 مورخه 18/7/89 صراحتاً به زوال مغزی و سفاهت وی اعلام نظر می‌نماید

    و شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌ موجب دادنامه شماره 1527 مورخ 1/8/90 با احراز عدم توانایی آقای ج.م. در اداره اموال و دارایی خود، آقای غ.م. را به ‌عنوان امین اموال وی منصوب و متعاقباً نیز همان دادگاه محترم به ‌موجب دادنامه شماره 53 و 54 مورخ 22/1/90 حکم بر حجر مشارٌالیه صادر و اعلام می‌نماید.

    نظر به مراتب و عنایت به محتویات پرونده و استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک که دلالت بر انتقال شش واحد آپارتمان جزء‌ پلاک‌های ثبتی … و … و … و … و … و … به متهم ردیف اول و پلاک ثبتی … به متهم ردیف دوم دارد، صورت‌جلسه مورخه 18/7/89 مرجع انتظامی که در معیت پزشک قانونی در منزل شخص محجور حاضر شده‌اند و هم‌چنین سایر تحقیقات معموله و خاصه اقرار صریح متهمین در مرحله تحقیق و خاصه متهمین ردیف‌های دوم و سوم در مرحله دادرسی به ارتکاب بزه معنونه و صرف‌نظر از دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول در دادسرا و اظهارات وکیل ایشان در دادگاه که علت انتقال اموال محجور به خود را من باب انسان دوستی و کمک اعلام داشته است در حالی‌که

    اولاً: متهمین از زوال عقل و سفاهت آقای ج.م. مطلع بودند چرا که

    الف): سفاهت و یا زوال عقل امری نیست که به صورت آنی حادث شود بلکه رفتار و گفتار شخص در طی زمان بیانگر زوال تدریجی عقل می‌باشد و متهم ردیف اول به‌ عنوان داماد وی و متهم ردیف سوم به‌ عنوان همسر محجور و متهم ردیف دوم نیز به‌ عنوان بستگان همسر وی قطعاً از این امر به دلیل معاشرت با محجور مطلع بوده اند.

    ب): متهمین ردیف‌های دوم و سوم به صراحت به شرح صورت‌جلسه دادرسی این دادگاه و در مقام پاسخ به سوالات این محکمه به مشاهده آثار حادث شده از زوال عقل محجور در طی سالیان اخیر اقرار نموده اند.

    ج): اقدام متهمین در انتقال محجور به درمانگاه غیرتخصصی و اخذ نظریه پزشک غیرمتخصص پیرامون سلامت عقل وی در همان روزی که اقدام به حاضر نمودن وی در دفترخانه جهت انتقال سند نموده‌اند و ارائه نظریه پزشکی به سردفتر، مؤید اطلاع ایشان از حجر آقای ج.م. و به منظور موجه جلوه دادن اقدامات خود بوده است.

    ثانیاً: اظهارات متهمین در دادسرا و این دادگاه دلالت بر عدم پرداخت وجهی به‌ عنوان ثمن و بابت انتقال و تملک آپارتمان‌ها به شخص محجور دارد و همین امر (عدم دریافت وجه از ناحیه فروشنده در قبال انتقال اموال خود) به تنهایی می‌تواند دلیل بر زایل بودن عقل و علم و اطلاع متهمین از سفاهت وی نماید.

    ثالثاً: متهم ردیف اول در دادسرا مدعی شده که انتقال اموال محجور به خود، از باب کمک بوده است در حالی‌ که

    الف): برای این دادگاه مجهول است که چگونه می‌توان با فراهم کردن شرایط و ترغیب به خارج نمودن اموال از تملک شخصی و انتقال آن به خود، به شخص مذکور کمک نمود. به عبارتی انتقال اموال محجور به غیر، آن هم بدون دریافت دیناری به ‌عنوان ثمن، چه منافعی برای وی و خانواده ایشان دارد که متهم قصد تحصیل آن را برای وی داشته است و این دادگاه از درک آن عاجز است.

    ب): کذب بودن اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر اینکه اقدام وی به منظور کمک به همسر خود (فرزند محجور) صورت گرفته، آنجا نمایان می‌گردد که مالکیت عین اموال مذکور، سابقاً از طرف پدر وی و ولایتاً به نام تنها فرزند ایشان (همسر متهم) منتقل شده بود و مشارٌالیه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به اموال داشته است و لذا انتقال آن به نام خود (متهم) چه منافعی برای فرزند محجور داشته و دارد؟

    ج): برخلاف ادعای متهم و وکیل ایشان، مشارٌالیه پس از مدت زمان کوتاه، اقدام به واگذاری و انتقال احد از آپارتمان‌ها به غیر نموده است و این اقدام، مسلماً مثبت قصد وی به تحصیل اموال محجور برای خود و کذب بودن ادعای خیرخواهانه ایشان است.

    رابعاً: دفاع وکیل متهم ردیف اول مبنی بر اینکه، چون مطابق دادنامه صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران، تاریخ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم اعلام شده و این تاریخ مؤخر بر زمان انتقال اموال محجور است، پس جرمی واقع نشده نیز غیر وارد است چرا که، قانونگذار اثبات و احراز حجر را لازمه تحقق بزه مذکور ندانسته بلکه سوء استفاده از ضعف نفس و حتی هوی و هوس را نیز شرط کافی در جهت وقوع بزه قلمداد و بنا به مراتب فوق‌الاشعار، اگر آقای ج.م. را در زمان انتقال اموال محجور ندانیم، قطعاً ضعیف‌النفس بوده است.

    لذا با توجه آنچه بیان شد و با عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارٌالیهم محرز و مسلم تشخیص و با توجه به اینکه، در نتیجه اقدامات متهمین، مالی به تملک متهم ردیف سوم درنیامده و مشارٌالیه صرفاً در ارتکاب بزه همکاری و مساعدت داشته است، لذا دادگاه، رفتار و اقدامات مجرمانه ایشان را در حد معاونت در جرم احراز نموده و بر این اساس با اصلاح نوع رفتار مجرمانه انتسابی به وی در کیفرخواست صادره از دادسرا از «مشارکت در جرم» به «معاونت در جرم»، مستنداً به مواد 596 و 726 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، متهم ردیف اول را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به ‌عنوان جزای نقدی و هریک از متهمین ردیف‌های دوم و سوم را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ وضعیت خاص ایشان و اقرار در دادگاه و فقدان سابقه کیفری و احراز تأثیر پذیری از متهم ردیف اول، به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به‌ عنوان جزای نقدی بدل از حبس درحق دولت و هم‌چنین پرداخت مبلغ نهصد و نود هزار ریال به ‌عنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران

    شماره رأی: 9209970223200252
    تاریخ صدور: 1392/02/28
    مرجع صدور: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رأی دادگاه تجدیدنظر

    تجدیدنظرخواهی خانم‌ها 1ـ الف.الف. و 2ـ ع.ح. 3ـ آقای م.ط. به وکالت از آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره 90002925ـ22/10/90 شعبه 1072 محترم دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده اخیر به اتهام مشارکت در سوء استفاده از ضعف نفس آقای ج.م. و انتقال مال وی به خود به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت 000/000/10 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و خانم‌ها الف.الف. و ع.ح. به ترتیب به اتهام مشارکت و معاونت در مراتب با رعایت و اعمال تخفیف در مجازات هر یک به پرداخت 000/990 ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده‌اند به گونه‌ای نیست که بتواند استدلالات منطبق با واقع منعکس در رأی تجدیدنظرخواسته را متزلزل و آن را مخدوش نماید، چه این که

    اثبات اتهام انتسابی به تجدیدنظرخواهان‌ها موکول و منوط به اثبات ضعف نفس و حجر مجنیٌ‌علیه به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست، مضافاً به اینکه اصولاً دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از رأی دادگاه حقوقی حتی آنجا که رأی هم صادر شده، ندارد، و احراز وقوع و انتساب جرم [به] وسیله ارزیابی ادله به عهده خود دادگاه صادر کننده حکم بوده و به نظر این دادگاه نیز با توجه به تاریخ اعلام وضعیت روحی و روانی آقای ج.م. به دادسرای تهران و نیز تاریخ نظریه کارشناس پزشکی قانونی، تشخیص دادگاه محترم صادر کننده حکم تجدیدنظرخواسته مبنی بر اینکه در زمان انتقال ملک توسط تجدیدنظرخواهان‌ها به خودشان مالک مربوط دچار ضعف نفس و حجر بوده صحیح و منطبق با واقعیات منعکس در پرونده است.

    بناءً علی‌هذا و با التفات به اینکه گذشت و رضایت آقای غ.م. امین موقت محجور مربوط به لحاظ عدم تحصیل مصوبه دادستان بنا به ملاک ماده 1242 از قانون مدنی قابل ترتیب اثر نیست، دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

    مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    بانک داده آراء پژوشگاه قوه قضاییه