توضیح: حکم پذیرش وکالت نامه دارای نقص تمبر مالیاتی در «ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند 1398 رئیس قوه قضاییه» بیان گردید.

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ 1398/7/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم صدور اخطار رفع نقص است

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۹۹۰                                                                  ۱۳۹۸/۸/۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۲۸/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳ /۲۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام ‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ منتهی گردید.

ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸۸ شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه ۱۱۳۳ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلام حسین … در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواه به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۳۱ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۹ مبادرت کرده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غلام حسین … با وکالت آقای جهانگیر … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۳ مورخه ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به‌طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده ۱۰۳ قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می‌نموده در مانحن‌فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوق‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۶۰ مورخه ۱۳۷۵/۱۱/۵ در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه‌ای بر آن احراز نمی‌گردد و تجدیدنظرخواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۰۰۰۴۳ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۲۶ صادر شده در پرونده کلاسه ۷۰۲۰۰۰۴۳ در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاهرضا … به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامه ۱۷۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«تجدید نظر خواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۱۷۰۲۰۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا … با وکالت خانم سمیه … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود زیرا وکالت نامه جزو پیوست‌های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می‌بایست طبق ماد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد بنابراین قرار معترضٌ‌عنه صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رأی قطعی است.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی‌رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترض‌ٌعنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رأی دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۲۸/۹۳، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم:«در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.

۲. مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است.

۳. به موجب ماده ۵۳ قانون یاد شده و بند ۱ آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزء پیوست‌های دادخواست می‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.

۴. به موجب ماده ۵۴ قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی‌گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.

۵. ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد.

۶. نظریه شماره ۷/۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ اداره حقوقی صرف نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.

۷. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چرا که:

اولاً، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت‌مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده‌اند.

ثانیاً، در رویه قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می‌آید، بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.

ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل عادلانه نیست، حال‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.

رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.

۸. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از رویکرد‌های مدیریت‌گرایی، به سمت عقلائی نمودن و منطقی نمودن دادرسی‌ها در حرکت است.

اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب‌ناپذیر است.

در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.

۹. آراء وحدت رویه شماره‌های ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تأثیر به سزایی نهاده است، لذا رأی صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۰ـ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه  شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21741، ویژه نامه 1219، مورخ پنج شنبه 16 آبان 1398