توضیح: از زمان نصب دوربین‌های طرح ترافیک، طرح زوج و فرد، دوربین‌های کنترل سرعت و نیز محدودیت های تردد خودرویی به علت ویروس کرونا در برخی مناطق، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگیِ رانندگان طبق مشخصات خودرو، ثبت و به مرکز سامانه مربوطه ارسال می شود.

رانندگانِ قانون گریز! از ترفند های مختلفی برای برای جلوگیری از ثبت پلاک خودرو توسط دوربین استفاده می نمایند که یکی از آن ها «پوشاندن شماره پلاک خودرو و یا ناخوانا کردن آن» است.

در این که آیا چنین عملی جرم و قابل مجازات است یا خیر، متأسفانه در بسیاری از سایت های خبری و بعضاً حقوقی مشاهده شد که عمل را مشمول ماده 720 قانون مجازات اسلامی تعزیرات دانسته و مجازات حبس برای آن اعلام نمودند؟! در حالی که چنین عملی تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی محسوب شده که با توقیف خودرو نیز همراه خواهد بود.

آرای منتخب حاضر ارتباط با موضوع فوق برای انتشار در قضاوت آنلاین انتخاب گردید.

چکیده: مخفی کردن شماره پلاک خودرو، فاقد وصف جزایی است.

شماره رأی: 00775
تاریخ صدور: 1392/8/15
مرجع صدور: شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. خ. فرزند ع.، متولد 1363، شغل فروشنده لوازم خانگی، اهل و ساکن تهران، مجرد، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر تغییر در ارقام پلاک خودرو به شماره ….. از طریق پوشش اعداد موضوع کیفرخواست شماره 001459 مورخه 14/07/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 راهور تهران؛

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و با ملاحظه صورت‌جلسه کشف مضبوط در پرونده و با توجه به اظهارات و اقاریر متهم و هم‌چنین با توجه به ندامت و پشیمانی و تعهد مبرم مبنی بر عدم تکرار جرم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و به استناد ماده 720 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 18 و 19 و مواد 64 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌نماید و با توجه به کیفیت ارتکاب جرم و سن و جوانی وی و نداشتن سابقه و وجود جهات تخفیف اجرای شش ماه حبس را به مجازات جایگزین حبس به مبلغ هجده میلیون ریال تبدیل و محکوم می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رای: 9309970223100689
تاریخ صدور: 1393/6/23
مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. خ. نسبت به دادنامه شماره 00775 مورخه 1392/8/15 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تغییر در ارقام پلاک خودرو به شماره …. از طریق انداختن پوشش روی پلاک به شش ماه حبس محکوم که با احراز جهات تخفیف مجازات جایگزین حبس به هجده میلیون ریال تبدیل گردیده است؛

دادگاه با لحاظ اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی من‌ حیث ‌المجموع اعتراض وارد می‌باشد زیرا انداختن پوشش روی پلاک مطابق ماده 720 قانون مجازات اسلامی نه تغییر پلاک می‌باشد و نه الصاق پلاک دیگری به اتومبیل و با تقلب در پلاک.

بنابراین عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه فاقد وصف جزایی و خارج از شمول ماده 720 قانون فوق‌الذکر می‌باشد و بدین لحاظ دادگاه با استناد به شق یک از بند ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه موصوف با استناد به بند الف ماده 177 از قانون مرقوم و رعایت اصل برائت حکم تبرئه مشارالیه را صادر می‌نماید.

ضمناً متذکر می‌شود که عمل ارتکابی تخلف از مقررات رانندگی بوده و مراتب از طریق راهنمایی رانندگی پیگیری گردد. رأی صادره قطعی باشد .

شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نقل از بانک داده آرای قضایی

توضیح: در خصوص این که آیا شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است یا خیر، رویه قضایی واحدی میان قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد.

اکثریت قضات نظر دارند که به علت فقدان عنصر قانونی، عمل جرم و قابل مجازات نیست. نمونه ای مؤید این نظر با استدلال‌های صورت گرفته را با عنوان «از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب» می توانید مطالعه نمایید.

اقلیت قضات نظر دارند که با توجه به ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عمل جرم و قابل مجازات است. آقای قدرتی- مستشار دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مقاله‌ای با عنوان «آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟» تدوین نموده و در آن کوشیدند تا به کمک مباحث اصولی و استفاده از مواد قانونی مرتبط با موضوع، به پرسش پاسخ مثبت دهند که مؤید استدلال های دیدگاه اقلیت است. مقاله را می توانید در اینجا مطالعه نمایید.

به این ترتیب، نظر و استدلال های هر دو گروه مزبور در سایت منتشر گردید که با مطالعه هریک می توانید مشخص کنید که شما تابع کدام نظر قضایی می‌باشید.

از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب

چکیده: شرط تحقق بزه شهادت کذب آن است که شهادت در دادگاه ایراد شود نه در دادسرا.

شماره دادنامه: 344
تاریخ صدور: 1392/03/07
مرجع صدور: شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1- آقای ب.ت. فرزند ح.، متولد 1341، با سواد، اهل شهریار، فاقد سابقه محکومیت کیفری، با وکالت آقای م.ب. و خانم ه.د.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول قرارداد تنظیمی 204 مورخه 23/01/84 تنظیمی در آژانس مسکن م. موضوع شکایت شاکی آقای د.الف. و اتهام آقایان 2- ع.ح. فرزند الف.، 35 ساله، ساکن شهرستان رزن استان همدان، با وکالت م.ب. و ه.د. 3- م.ش. فرزند ق.، 52 ساله، ساکن شهریار 4- ش.ق. فرزند م.، سه نفر اخیر دایر بر شهادت کذب راجع به مبایعه‌نامه مذکور در شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 10 موضوع شکایت آقای د.الف. و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 10 تهران؛ با این شرح که شاکی اظهار نموده متهم ردیف اول قرارداد مذکور 204 مورخه 23/01/84 را جعل، سپس آن را به شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 10 تهران ارائه و نامبرده را به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار داده و متهمان اخیرالذکر موصوف ردیف 2-3-4 نیز در شعبه بازپرسی شهادت بر بیع علیه شاکی داده‌اند که با بررسی و تحقیقات انجام شده منع تعقیب وی صادر شده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره از دادسرا – نظریه هیئت سه نفره کارشناسی مبنی بر عدم اصالت سند مذکور مبایعه‌نامه فی‌مابین آقای ب.ت. و د.الف. – ملاحظه مدارک ابرازی – سند مورد ادعا منضم به پرونده و ارائه سند مذکور به شعبه بازپرسی و تعقیب شاکی و نهایتاً منع تعقیب وی و انکار بلاوجه متهم ردیف اول اتهام وی به نظر دادگاه محرز بوده و به استناد مواد 523 – 536 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] در مورد جعل به دو سال حبس و در مورد استفاده به دو سال حبس محکوم می‌نماید. سند مورد ادعای جعل نیز پس از قطعیت رأی معدوم گردد. در خصوص اتهام سه نفرآقایان ع.ح. – م.ش. و ش.ق. مبنی بر شهادت کذب نظر به صراحت ماده 650 قانون مجازات اسلامی[تعزیرات] که شهادت در دادگاه نزد مقامات رسمی قید شده، در حالی که شهادت افراد مذکور در دادگاه نبوده و در دادسرا بوده است به لحاظ فقد عنصر قانونی صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستفاد از ماده 650 قانون مجازات اسلامی رأی بر برائت سه نفر اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رای نهایی: 9309970223900718
تاریخ رای نهایی: 1393/06/08
مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ت. فرزند ح.، متولد 41، از قسمتی از دادنامه شماره 344 مورخه 07/03/92 صادره از شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه بر حسب شکایت آقای د.الف. از حیث اتهام جعل قرارداد شماره 204 مورخه 23/01/84 و استفاده از آن جمعاً به تحمل 2 سال حبس تعزیری و معدوم نمودن قرارداد جعلی محکوم شده که پس از صدور رأی طی لایحه‌ای در تاریخ 15/05/92 به رأی دادگاه اعتراض داشته و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.الف. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه که آقایان ع.ح. فرزند الف. و م.ش. فرزند ق. و ش.ق. فرزند م. از حیث اتهام شهادت کذب تحت تعقیب و منتهی بر برائت  نامبردگان شده که آقای الف. به رأی دادگاه اعتراض که پرونده پس از اعتراض به دادگاه  تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شده که در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر آقای ح.ق. به عنوان وکیل آقای د.الف. به دادرسی حاضر شده و آقای م.الف. و خانم  ف.ر. به عنوان وکیل آقای ت. در رسیدگی حضور پیدا کردند و نامبردگان در جلسات دادگاه حاضر شده و در دفاع از موکلین خود لایحه تنظیم و تقدیم دادگاه نموده‌اند که دادگاه پس از بررسی و استماع اظهارات  و ملاحظه اوراق قضایی و اصل قولنامه و اظهارنظر کارشناسی که حکایت از ساختن یک قولنامه داشته و بر جعلی بودن آن اظهارنظر شده و از سوی وکیل تجدیدنظرخواه آقای ت. دلایلی برای نقض رأی در باب محکومیت به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول ارائه نشده و موجباتی برای نقض رأی وجود ندارد، فلذا دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در امر محکومیت آقای ت. و معدوم نمودن قرارداد جعلی به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید می‌گردد. و اما دادگاه مدت 4 سال حبس تجدیدنظرخواه آقای ت. را به استناد بند الف از ماده 37 و بند پ از ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اوضاع خاص اجتماعی و خانوادگی و فقدان سابق کیفری مؤثر به دو سال تقلیل داده که میزان محکومیت تجدیدنظرخواه در امر جعل یک سال و استفاده از سند مجعول هم یک سال خواهد بود. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به برائت متهمین به شهادت بر کذب و لایحه دفاعیه وکیل او و بررسی به عمل آمده و با توجه به استدلال رأی بدوی دادنامه معترض‌عنه در قسمت برائت تجدیدنظرخواندگان ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در باب برائت عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه