آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی مصوب 18 آذر 1397 رئیس قوه قضاییه 

شماره۹۰۰۰/۴۴۶۰۵/۱۰۰                                                              ۱۳۹۷/۹/۱۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۴۴۵۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۴۴۵۹۷/۱۰۰                                                              ۱۳۹۷/۹/۱۸

آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی

در اجرای ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، «آیین‌نامه نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ دژبان: مأموران دژبان نیروهای مسلح؛

ب ـ کارت: کارت ویژه ضابطان نظامی؛

پ ـ سازمان: سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

ت ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته.

ث ـ ضابطان نظامی: مأمورانی هستند که پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط برابر قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌کنند.

ج ـ دوره‌های آموزشی: مجموعه آموزش‌هایی است که برای کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار می‌شود.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]در ادامه بخوانید: آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394 رئیس قوه قضاییه[/box]

ماده۲ـ مأموران زیر در صورت داشتن شرایط قانونی، ضابط نظامی محسوب می‌شوند:

الف ـ دژبان؛

ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی؛

پ ـ مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛

ت ـ مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند؛

ث ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی؛

ج ـ مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است.

چ ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی؛

تبصره ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی در جرایم مشهود ضابط نظامی می‌باشند.

ماده۳ـ مأموران فاقد کارت، جز در موارد تبصره ماده«۲» این آیین‌نامه، ضابط ‌نظامی محسوب نمی‌شوند. انجام تحقیقات یا هر نوع اقدامی از سوی اشخاص فاقد کارت به عنوان ضابط ممنوع و بدون اعتبار است.

ماده۴ـ یگان مربوط در نیروهای مسلح مستقر در استان و همچنین وزارت اطلاعات موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان نظامی افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و برای آموزش به سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معرفی کنند. دادستان‌های نظامی استان موظفند حداکثر هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس حسب مورد به فرماندهان و رؤسای یگان مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است دوره‌های آموزش خاص ضابطان نظامی را با لحاظ اهداف زیر طراحی کند:

الف ـ ارتقاء دانش حقوقی ضابطان نظامی؛

ب ـ توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی ضابطان نظامی؛

پ ـ افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری؛

ت ـ آموزش مهارت‌های رفتاری ویژه ضابطان نظامی.

ماده۶ ـ از طریق دوره‌های آموزشی مربوط، دانش‌آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:

الف ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛

ب ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنان در جرایم مشهود و غیرمشهود؛

ج ـ توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان؛

د ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛

ه ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن؛

و ـ جایگاه دادستان و سایر مقامات و مراجع ذیربط قضایی؛

ز ـ انواع ضابطان و ارزش قانونی گزارشهای آنان.

ماده۷ـ تعیین مدت و ساعت دوره، دروس و سرفصل‌های آموزشی، تدوین متون آموزشی با توجه به نیازهای ضابطان و نیز تعیین حد نصاب نمره قبولی در آزمون برعهده سازمان است.

ماده۸ ـ برگزاری آموزش‌های موضوع این آیین‌نامه و صدور گواهینامه گذراندن دوره آموزشی به عهده سازمان قضایی استان است.

ماده۹ـ در صورت ضرورت و عدم لزوم برگزاری دوره‌های آموزش حضوری با توجه به سوابق تحصیلی و خدمتی افرادی که به عنوان ضابط نظامی در نظر گرفته شده‌اند، با پیشنهاد یگان و دستگاه‌های مربوط و موافقت سازمان دوره‌های آموزشی ویژه ضابطان نظامی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

ماده۱۰ـ در پایان هر دوره آموزش، آزمون برگزار خواهد شد و به قبول‌شدگان، گواهینامه گذراندن دوره آموزش ضابط نظامی داده می‌شود.

ماده۱۱ـ برای مأمورانی که پس از قبولی در آزمون گواهینامه گذراندن دوره آموزشی را کسب می‌کنند، کارت ضابط نظامی صادر می‌شود.

ماده۱۲ـ کارت به صورت متحدالشکل توسط سازمان تهیه و به دادسراهای نظامی استان‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده۱۳ـ کارت حاوی عکس، درجه یا رتبه، یگان خدمتی، استان محل خدمت، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره ضابط، تاریخ صدور، حوزه قضایی مربوط و مدت اعتبار است که به امضای دادستان نظامی استان می‌رسد.

تبصره ـ ملاحظات امنیتی در تولید، صدور، نگهداری سوابق و مندرجات کارت حسب مورد با پیشنهاد حفاظت اطلاعات، وزارت اطلاعات، یگان نظامی و انتظامی مربوط با موافقت سازمان لحاظ می‌شود.

ماده۱۴ـ مدت اعتبار کارت از تاریخ صدور سه سال شمسی است و به پیشنهاد یگان خدمتی از سوی مرجع صادرکننده کارت، قابل تمدید است.

تبصره۱ـ تمدید کارت با لحاظ ارتقاء سطح مهارتها منوط به شرکت مستمر ضابطان در دوره‌های آموزشی حین خدمت می‌باشد.

تبصره۲ـ به منظور تمدید اعتبار کارت حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار، یگان خدمتی ضابط، تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد می‌دهد.

تبصره۳ـ در صورت هرگونه تغییر در مشخصات ضابط نظامی با اعلام یگان خدمتی نسبت به تعویض کارت اقدام خواهد شد.

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]بیشتر بخوانید: دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی[/box]

ماده۱۵ـ مرجع آموزش ضابطان نظامی می‌تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.

ماده۱۶ـ چنانچه ضابط نظامی فاقد شرایط قانونی گردد به تشخیص دادستان نظامی استان و تأیید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان نسبت به ابطال کارت وی اقدام خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به‌ضابط بودن آنان نباشد، کارت باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به مرجع صادرکننده تحویل گردد.

ماده۱۷ـ در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت در حوزه جدید خواهد بود.

ماده۱۸ـ هزینه‌های آموزش ضابطان نظامی از قبیل حق‌الزحمه استادان، تهیه و تدوین متون آموزشی و وسایل کمک آموزشی، از محل اعتبارات سازمان تأمین می‌شود.

ماده۱۹ـ سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان نظامی را به گونه‌ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان نظامی و همچنین سازمان متبوع آنان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، در سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) پیش‌بینی و ایجاد نماید.

ماده۲۰ـ این آیین‌نامه در ۲۰ ماده و ۶ تبصره توسط رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی‌لاریجانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار شماره 21479، ویژه نامه شماره 1107، دوشنبه 19 آذر 1397

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 10 تیر 1397 رئیس قوه قضاییه 

شماره ۹۰۰۰/۱۶۲۰۶/۱۰۰                                                              ۱۳۹۷/۴/۱۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۶۱۶۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «مراقبت‌های الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۱۶۱۶۱/۱۰۰                                                              ۱۳۹۷/۴/۱۱

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند:

الف ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

ب ـ مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره­ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.

پ ـ مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می­ باشد و اختصاراً  «مرکز» نامیده می ­شود.

ت ـ محدوده مراقبت: محدوده­ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.

ث ـ تجهیزات: تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و  به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می ­گردد که به منظور نظارت تحت سامانه­ های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می ­شود.

ج ـ سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ­ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبکه رایانه ­ای و مخابراتی برای نظارت و کنترل افراد تحت مراقبت طراحی و راه­ اندازی می­ شود.

چ ـ مأمور مراقب: فرد آموزش دیده­ ای­ است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.

ح ـ مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می­کند. 

خ ـ وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می­ شود.

د ـ مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.

ذ ـ آیین ­نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان­ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.

ر ـ دوره زمانی خروج: مدتی است که جهت خـروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره­ های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می‌شود.

ز ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ژ ـ شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون .

ماده۲ـ افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی­صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:

۱ـ متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون؛

۲ـ محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛

۳ـ زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛

۴ـ افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شد ه­اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛

۵ ـ سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده۳ـ در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( ۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می­ کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده۴ـ مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است:

الف ـ حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت.

ب ـ مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه.

پ ـ نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.

ت ـ دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است محدوده­ و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی­ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده۶ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.

تبصره ـ واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده۷ـ نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ در صورتی که محکوم­ علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.

ب ـ چنانچه محکوم ­علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم ­علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید

ماده۸ ـ درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می­کند.

ماده۹ـ پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛

ب ـ ارائه آموزش های لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛

پ ـ نصب و راه اندازی تجهیزات؛

ت ـ دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

تبصره ـ اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

ماده۱۰ـ در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

ماده۱۱ـ در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

ماده۱۲ـ در صورت ورود خسارت به تجهیزات  از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معین می کند.

ماده۱۳ـ ‌به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده۱۴ـ اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده۱۵ـ‌ در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

ماده۱۶ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است.

ماده۱۷ـ مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده۱۸ـ کلیه نهادها و بخش­های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند.

ماده ۱۹ـ معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده۲۰ـ مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه ­های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه­ های آموزشی اقدام نماید.

ماده۲۱ـ فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

ماده۲۲ـ مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:

الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛

ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.

تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

ماده۲۳ـ افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می­گردند.

ماده۲۴ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه ­روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.

تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده۲۵ـ ‌ در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده ۲۶ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

ماده۲۷ـ به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رئیس قوه قضائیه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.

تبصره ـ دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

ماده۲۸ـ این آیین نامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۰  به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره 21353، ویژه نامه شماره 1059، مورخ پنج شنبه 14 تیر 1397

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: اصلاحات و الحاقات به موجب «اصلاحیه آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 2 آذر 1384» منتشره در  روزنامه رسمي شماره ۱۷۷۰۲ دهم آذر ماه ۱۳۸۴ و «الحاقیه تبصره به ماده 6 آئین‎نامه دادسراها و دادگاه‏‎های ویژه روحانیت مصوب 9 آبان 1390» صورت گرفت که تماماً در متن قانون اعمال گردید. همچنین جهت استفاده‌های تحقیقاتی و پژوهشی، متن مواد سابق با خط بطلان بر روی آن‌ها در زیرنویس مواد مربوطه آورده شده است.
در ارتباط با تبصره ماده 9 آیین‌نامه، ذکر این نکته ضروری است که برخی این تبصره را محذوف می دانند، در حالی که به عقیده ما تبصره به قوت خود باقی است، زیرا اولاً: ماده 5 اصلاحیه تنها ناظر به اصلاح خود ماده 9 آیین نامه است و به هیچ وجه متعرض تبصره آن نشده است. ثانیاً: در هر مورد که مراد مقنن اصلاح تبصره بوده، به صراحت تصریح نموده است، در غیر این صورت تبصره به قوت خود باقی خواهدبود مانند ماده 14 اصلاحیه که ناظر به اصلاح خود ماده 42 آیین نامه است که تبصره آن به قوت خود باقی است و نیز هرگاه مقصود قانونگذار حذف تبصره بوده، یا صراحتاً آن را بیان می دارد یا این امر از طریق حذف ماده مربوطه صورت می‌گیرد مانند ماده 16 اصلاحیه ناظر به حذف ماده 44 آیین نامه و تبصره های 1 و 2 آن. ثالثاً: با توجه به این که البرز در تیرماه 1389 به استان تبدیل شد، در صورت حذف تبصره، تکلیف وضعیت رسیدگی به پرونده های روحانیون این استان‌ مبهم خواهد بود، در حالی که با بقاء این تبصره می توان از ملاک آن برای تعیین تکلیف از سوی دادستان منصوب استفاده کرد.

[/box]

آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14 مرداد 1369 مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره: ۲۵۸۱/۱
مورخ:  ۱۵/۵/۱۳۶۹
جناب ححت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهری
دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت
با سلام و تحیت ، قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها که تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت، معظم له در ذیل قانون مزبور مقرر فرمودند:

بسمه تعالی
با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت میشود. خداوند جنابعالی را موید و مسدد بدارند. ۱۴/۵/۶۹

دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی

ماده ۱- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.

آیین ‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب 28 شهریور 1396 رئیس قوه قضاییه

شماره۹۰۰۰/۲۸۴۵۱/۱۰۰                                                                                                                                 ۱۳۹۶/۶/۲۹

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۸۴۰۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده۱ـ صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است.

ماده۲ـ حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیر مجاز و یا حیوانات.

تبصره۱ـ حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۲ رییس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره۲ـ حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیش‏بینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند، ادامه می‌یابد.

ماده۳ـ پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتش‌سوزی، انفجار، ریزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت می­پذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه، در صورت برخورد با جرم غیر قابل گذشت موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

ماده۴ـ بررسی صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فنی، علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی، بررسی اولیه، مستندسازی از قبیل یادداشت‏برداری، تصویربرداری، عکس­برداری و تهیه کروکی، جمع‌آوری، بسته‏بندی، برچسب و شماره‏گذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشت‏نگاری، قالب‏گیری، چهره‏نگاری، گرفتن نمونه‏های زیستی بزه‏دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونه­های غیرزیستی یافت شده در صحنه به منظور کشف جرم.

ماده۵ ـ بازسازی صحنه جرم، عبارت است از تجسم عملی یا مجازی چگونگی رخداد جرم در محل با قراردادن اشیاء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادین اتفاقات و رفتارها در شرایط و وضعیت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم.

ماده۶ ـ گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسؤول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسین‌های بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالب‏گیری، اثربرداری، انگشت‏نگاری ، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان.

تبصره۱ـ منشی صحنه جرم، فردی است که بنا به ضرورت و تشخیص بازپرس از بین کارکنان اداری دادسرای مربوط تعیین و وظیفه تنظیم صورت­مجلس، ثبت و ضبط دستورات مقام قضایی در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت.

تبصره۲ـ سایر کارشناسان مذکور در ماده فوق، افرادی از قبیل کارشناسان آتش نشانی، اورژانس، جرم شناس و روان شناس، برق، آب، گاز و شهرداری هستند که متناسب با نوع جرم به تشخیص و دستور بازپرس در صحنه حضور می‌یابند.

ماده ۷ـ ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را به دادستان، پزشکی قانونی، پلیس آگاهی و تشخیص هویت اطلاع داده و نسبت به محصور کردن و حفظ صحنه جرم اقدام می‌کنند.

تبصره ـ‌ مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی به کلانتری و یا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام می‌کند.

ماده۸ ـ نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس می­باشد و رییس آن توسط بازپرس تعیین و در صورت ضرورت سرپرستی گروه را به عهده خواهد گرفت.

ماده۹ـ در مواردی که بزه‏دیده، متهم یا مظنون نظامی و یا صحنه جرم محیط نظامی باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده یگان مربوط برای حضور نماینده در صحنه جرم دعوت می­کند.

فصل دوم ـ حدود اختیارات, شرح وظایف اشخاص و مقامات ذیربط و چگونگی بررسی صحنه جرم

ماده ۱۰ـ وظایف و اختیارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشی، فوت مشکوک، خودزنی و حوادث منجر به فوت یا ضرب و جرح و تجاوزات جنسی و سایر موارد به شرح زیر می‌باشد؛

الف ـ به محض اطلاع از موضوع، صدور دستور فوری حفظ آثار، علایم و صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم.

ب ـ اطلاع به گروه بررسی صحنه جرم و عنداللزوم سایر کارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم.

پ ـ بررسی همه زوایای موضوع قبل از حرکت دادن جسد و تنظیم صورتمجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعیت ظاهری و توصیف آن شامل قیافه ظاهری، جنس، سن و قد و وزن تقریبی، رنگ مو، نوع و وضعیت لباس، پوشش جسد، وضعیت قرارگیری جسد، شرایط کلی جسد، دمای جسد، اشیاء و آلت قتاله احتمالی، آثاری از قبیل سوختگی، ضرب و جرح و تغییرات احتمالی پس از مرگ.

ت ـ صدور دستور احراز هویت جسد و در صورتی که هویت متوفی معلوم نباشد، انجام اقدامات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت موازین شرعی.

ث ـ صدور دستور ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلمبرداری از صحنه جرم یا جسد، با رعایت موازین شرعی به منظور حفظ صحنه جرم، جسد، هویت متوفی و چگونگی فوت وی.

ج ـ بررسی و ارزیابی، چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرائم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر است.

چ ـ تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

ح ـ صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم , تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات ضروری به ضابطان دادگستری.

خ ـ اخذ نظریه از پزشک قانونی، کارشناس تشخیص هویت، کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه وظایف محوله.

د ـ دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبد گشایی اجساد در مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد.

ذ ـ‌ تنظیم صورتمجلس و ثبت زمان دقیق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسی و همچنین پلاک و نوع وسیله نقلیه، اسامی و سمت همراهان.

تبصره ـ بازپرس مکلف است در معاینه اجساد و جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد. در سایر موارد، بازپرس می‌تواند با نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و یا در صورت ضرورت سرپرستی گروه فوق را به عهده بگیرد.

ماده۱۱ـ در سوانح هوایی دریایی، و ریلی بازپرس با دعوت از کارشناسان ایمنی، بازرسی، حفاظت، تشخیص هویت، پزشکی قانونی و غیره دستور اقدام و بررسی از جمله موارد ذیل را صادر می‌نماید:

الف ـ مشخص کردن نوع و نام وسیله و تعداد سرنشینان؛

ب ـ ساعت دقیق آغاز حرکت و زمان و مکان سانحه ؛

پ ـ مسیر، مبداء و مقصد و نوع مأموریت؛

ت ـ شرایط جوی در زمان حادثه (درجه حرارت؛ فشار هوا و سمت وزش باد)؛

ث ـ ـ علت سانحه؛

ج ـ تحقیق از شاهدان عینی و کارکنان شاغل در وسیله؛

چ ـ عکس برداری و تصویربرداری از زوایای مختلف لاشه وسیله و محل سانحه؛

ح ـ شناسایی هویت حادثه دیدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم برای اخذ و جمع‏آوری مشخصه‌های بیومتریک (نظیر اثر انگشت، تصاویر چهره و علایم و نشانه‏های خاص، نمونه زیستی).

خ ـ حفظ صحنه تا انجام تحقیقات لاز م؛

د ـ برآورد خسارت وارده و سایر اقدامات ضروری دیگر؛

تبصره ـ در سوانح هوایی علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسی موارد ذیل را نیز صادر می‌کند:

الف ـ مکالمات خلبان، کمک خلبان و گروه پروازی با برج مراقبت پرواز؛

ب ـ تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازی خلبان؛

پ ـ چک لیست وسیله هوایی که توسط خلبان قبل از پرواز تکمیل شده است ؛

ت ـ تحقیق از کارکنان برج مراقبت ؛

ث ـ کشف و بررسی جعبه سیاه وسیله هوایی؛

ج ـ سایر اقدامات لازم.

ماده۱۲ـ گروه‌های تخصصی بررسی سوانح مانند گروه‌‌های بررسی سوانح و حوادث هوایی که به موجب مقررات تشکیل گردیده است، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاری لازم را با مقام قضایی معمول نمایند.

ماده۱۳ـ وظایف و اختیارات گروه تشخیص‌هویت در صحنه‌ جرم به شرح زیر است:

الف ـ ارزیابی و بررسی مقدماتی صحنه جرم؛

ب ـ مستندسازی صحنه جرم از قبیل یادداشت ‌برداری، عکسبرداری، تصویربرداری و تهیه کروکی؛

پ ـ اثربرداری و نمونه‌برداری از لایه‌های مختلف صحنه جرم؛

ت ـ عکسبرداری فنی در نماهای مختلف و از اعضای مختلف بزه‏دیده و البسه و اشیاء همراه بزه­دیده؛

ث ـ جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و غیر زیستی بجا‌مانده بر روی جسد یا مصدوم یا مجروح، صحنه جرم، آلت قتاله یا ضرب و جرح و صدمه روی بدن مظنونین احتمالی حاضر در صحنه جرم؛

ج ـ جمع‌آوری، ثبت و ضبط علایم و اطلاعات ظاهری جسد و درج آن در فرم‌های مخصوص؛ ـ

چ ـ انجام چهره‌نگاری براساس اظهارات شهود و مطلعین؛

ح ـ عکسبرداری و قالب‏گیری از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظیر ابزار، رد کفش، تایر خودرو؛

خ ـ بررسی، عکسبرداری، نمونه‌برداری، انگشت‌نگاری و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس بجای‌مانده در حوادث و اتفاقات طبیعی و انسان‌ساخت به منظور تعیین و تأیید هویت آنان؛

تبصره ـ نمونه برداری برای تعیین هویت اجساد ناشناس با همکاری پزشکی قانونی و تشخیص هویت تحت نظارت بازپرس انجام می­شود.

دـ بسته‌بندی، کُدگذاری آثار و مدارک جمع‌آوری‌شده و تحویل آن به آزمایشگاه‌های تشخیص هویت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛

ذ ـ هماهنگی و تعامل رییس گروه تشخیص‌ هویت با سایر اعضای گروه بررسی‌ صحنه جرم.

ماده۱۴ـ وظایف و حدود اختیارات کارآگاهان نیروی انتظامی در صحنه‌ جرم  عبارتند از:

الف ـ معاینه، بررسی و ارزیابی مقدماتی صحنه جرم؛

ب ـ تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان در حدود مقررات؛

پ ـ دستگیری متهم یا متهمین و بازجویی از آنان برابر مقررات مربوط؛

ت ـ تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعات با اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛

ث ـ تکمیل فرآیند تحقیق و پی­جویی و اخذ نتایج اقدامات انجام شده توسط اعضای گروه بررسی صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضایی.

ماده۱۵ـ وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه‌ جرم عبارت است از:

الف ـ حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه‌های مربوط به صدمات و جراحات بدنی , روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛

ب ـ معاینه اولیه شخص برای بررسی علایم حیاتی یا تأیید مرگ؛

پ ـ معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونه‌برداری برای کمک به تعیین هویت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمع‏آوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی؛

ت ـ تخمین زمان وقوع مرگ؛

ث ـ تعیین تقدم و تأخر زمان فوت یا سایر صدمات بدنی اشخاص؛

ج ـ تفکیک جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛

چ ـ مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قربانی؛

ح ـ کمک به بازسازی صحنه جرم در صورت لزوم؛

خ ـ نظارت بر نحوه انتقال جسد؛

د ـ در صورت اقتضاء، جمع‌آوری نمونه‌های زیستی به جامانده روی قربانی یا متهم؛

ذ ـ عنداللزوم جمع‌آوری نمونه‌های غیر زیستی از صحنه جرم که در تعیین علت فوت موثر باشد؛

ر ـ جمع‌آوری سایر ادله ای که در تعیین علت و نحوه فوت موثر باشد.

ماده۱۶ـ اختیارات و وظایفی که در این آیین‌نامه برای بازپرس ذکر شد، در مورد سایر مقامات قضایی ذی صلاح در مواجهه با صحنه جرم نیز جاری است.

ماده ۱۷ـ ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضایی در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏اند به وی تسلیم و بر اساس دستور وی عمل می‌کنند.

ماده۱۸ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را حسب مورد در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.

ماده ۱۹ـ این آئین نامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ به تصویب رئیس قوه‏قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره 21131، ویژه نامه شماره 985، دوشنبه 3 مهر 1396