آیا با توجه به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اجاره دادن خانه مسکونی که جزء مستثنیات دین است و یا سکونت در خانه سازمانی باعث خروج آن از مستثنیات دین می شود؟
علیرضا مرادی – قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز
در هر موردی که دادگاه حکم به پرداخت دینی صادر کند و یا حکم به تحویل عینی دهد که به آن دسترسی نبوده و باید مابه‌ازای آن اعم از مثل یا قیمت پرداخت گردد، بحث مستثنیات دین مطرح می شود. مستثنیات دین یکی از مهمترین مصادیق بازر اموالی است که از توقیف مصون است.
فلسفه مستثنیات دین جلوگیری از عسروحرج محکوم علیه است، به همین جهت استثنایی بر «اصل وجوب ادای دین» است که به موجب آن، بر مدیون واجب است تا دین خود را اداء کند. همانطوری که از اسم مستثنیات دین مشخص است، شامل موارد اسثنایی و حصری است. ویژگی حکم استثنایی نیز است که باید به صورت مضیق تفسیر و به قدر متیقن حمل گردد و هر جا تردید شود، باید به اصل که وجوب وجوب ادای دین است رجوع کرد.
تعریف مستثنیات دین
قانونگذار در هیچ یک از مواد قانونی ناظر بر مستثنیات دین شامل ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، ماده 65 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1 آبان 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی ، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتهای موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 61 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین ماه 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی و حتی در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 خرداد 1394 که آخرین اراده قانونگذار است، تعریفی از مسثنیات دین ارائه ننمود و تنها به بیان حصری مصادیق آن کتفا کرد!
در فقه که مستثنیات دین بعد از انقلاب برگرفته از آن است، فقهاء تنها به بیان مصادیق آن پرداخته و تعریفی از آن ارائه ننمودند(1) و برخی از آنان هم صرفاً به بیان این جمله اکتفا کردند:
