هرگاه دو رأی قطعی دادگاه در انتقال رسمی ملک و فسخ بیع مغایر یکدیگر باشند، رأی مؤخر بی اعتبار است

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ قضات شهرستان شهرکرد در استان چهار محال و بختیاری

کد نشست ۱۳۹۸-۶۱۷۳

موضوع: بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع

پرسش

در یک شعبه در پرونده ای خوانده الزام به انتقال رسمی ملک شده و رأی قطعی گردیده در شعبه دیگر رأی به تأیید فسخ بیع صادر شده یعنی همین موضوعی که مورد رأی الزام به انتقال است این رأی هم قطعی شده، تکلیف چیست کدام رأی قابل اجرا می باشد؟

نظریه اکثریت

چون در چنین حالتی با دو رأی قطعی مواجه می باشیم و به استناد ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مرجعی نمی تواند از اجرای احکام قطعی دادگاه ها جلوگیری نماید لذا می بایست مدعی فسخ از طریق درخواست، اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی از طریق فوق العاده را بنماید، تا در صورت پذیرفته شدن درخواست وی، پرونده در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی گردد و حکم قطعی صادر شود و سپس به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام اعاده وضع به حال سابق و قبل از اجرای حکم صورت گیرد.

نظریه اقلیت

با صدور حکم فسخ موجبی برای اجرای حکم الزام به انتقال سند وجود ندارد و در واقع سالبه به انتفاع موضوع می باشد و هیچ لزومی ندارد که انتقال سند صورت گیرد .

نظریه هیأت عالی

گرچه در فرض سؤال تقدم و تأخر آراء معلوم نیست، اصولاً رأی مؤخر بنا به مستفاد از ماده 376 ق. آ. د. م بی اعتبار است. چنانچه امکان فرجام خواهی نباشد، می توان از طریق ماده 477 ق. آ. د. ک مصوب سال 92 درخواست اعاده دادرسی نمود.

سامانه نشست های قضایی قضات