برچسب: نشست های قضایی در جرم مداخله در اموال توقیف شده

نشست های قضایی در جرم مداخله در اموال توقیف شده

  • دایره شمول توقیف در جرم مداخله در اموال توقیف شده

    دایره شمول توقیف در جرم مداخله در اموال توقیف شده

    توقیف موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ناظر به توقیف فیزیکی است و شامل دستور توقیف غیرفیزیکی در سامانه نیست

    نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ قضات شهر یزد در استان یزد

    موضوع: جرم مداخله در اموال توقیف شده

    پرسش

    هرگاه فردی بابت محکومیت مالی یا تامین خواسته در خصوص وسیله ای که بنام وی می باشد توسط قاضی اجرای احکام مدنی دستور توقیف خودرو صادر و در سیستم ناجا ثبت و درج گردیده، حال هرگاه مالک با علم و اطلاع از این موضوع، خودرو را به دیگری منتقل نماید، آیا فعل وی مصداق جرم مداخله در اموال توقیف شده موضوع ماده 663 ق.م.ا مصوب 1375 می باشد یا خیر؟

    نظر اکثریت

    با عنایت به اینکه قاضی محترم اجرا صرفا دستور توقیف خودرو را صادر نموده است نظر به معنای لغوی توقیف که بازداشت کردن ، از حرکت بازداشتن و در جایی نگه داشتن است و اینکه اقدام ناجا فقط ثبت و درج این دستور در سیستم می باشد و هنوز خودرو توقیف فیزیکی نشده است لذا با توجه به ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوی (تفسیر مضیق به نفع متهم) نمی توان دامنه توقیف را توسعه داد و در نتیجه جرم انگاری صورت گرفته در ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل مورد حاضر نمی شود.

    نظر اقلیت

    توقیف هم شامل توقیف فیزیکی می گردد و هم توقیف دستوری (غیر مادی) و در موضوع حاضر که قاضی محترم اجرا دستور توقیف را صادر نموده و در سیستم ناجا ثبت شده است و مالک با وجود اطلاع از موضوع خودرو را منتقل نموده است ، عمل وی منطبق با ماده 663 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد.

    نظر هیئت عالی

    با تذکر به این که ماده 663 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل بیست و یکم تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است، مراد از توقیف ؛ توقیف فیزیکی (اموال منقول) است. بناء علیه در فرض سؤال موضوع از مصادیق ماده اشعاری محسوب نمی شود، نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می گردد.

    سامانه نشست های قضایی قضات

  • ضمانت اجرای کیفری دخالت یا تصرف در اشیاء و اموال توقیف شده توسط مالک و دیگران

    ضمانت اجرای کیفری دخالت یا تصرف در اشیاء و اموال توقیف شده توسط مالک و دیگران

    توضیح: در پیوند با پست حاضر، رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در خصوص ضمانت اجرای کیفری فروش و نقل و انتقال مال توقیف شده توسط مالک آن در سایت منتشر شد که مطالعه آن نیز توصیه می‌شود.

    نشست قضایی قضات دادگستری خواف

    پرسش:

    آقاي (الف) در قبال مطالبات خود از آقاي (ب) مبادرت به توقيف كالا‌هاي تجاري موجود در انبار (ب) از طريق مقامات ذي‌صلا‌ح قانوني مي‌كند. اين كالا‌ها تا زمان تعيين تكليف نهايي از سوي مقامات قضايي به آقاي (ج) سپرده مي‌شوند. آقاي (ب) با مانورهاي متقلبانه مبادرت به فريب و جلب رضايت آقاي (ج) براي تسليم كالا‌ها به وي مي‌كند و از اين طريق اشيا و اموال توقيف شده را تحصيل مي‌نمايد. با توجه به اين كه آقاي (الف) طلبكار و امانتگذار، آقاي (ب) مالک و بدهكار و آقاي (ج) امين هستند، آيا جرمي‌واقع شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، موقعيت مرتكبان و عنوان قانوني جرم آنها چيست؟.

    نظریات ابرازی

    الف) نظر اكثريت:

    درخصوص شخص (ج)، وي مرتكب خيانت در امانت شده است؛ زيرا امين بوده و بايد تا زماني كه از سوي مقامات قضايي نسبت به مال مورد امانت تعيين تكليف نشده، در حفظ و نگهداري آنها كوشا مي‌بود.در حالي كه نامبرده با وجود علم به اماني بودن مال و اين كه نبايد تا تعيين تكليف قطعي موضوع از طرف مقامات قضايي در آنها دخل و تصرف كند، اموال را در اختيار (ب) قرار داده و سوءنيت وي مفروض است.
    درخصوص شخص (ب) وي مرتكب كلا‌هبرداري شده؛ زيرا اگرچه مال غير را تحصيل نكرده؛ اما نسبت به آن مال حق عيني تبعي پيدا نموده است. طلب (الف) از (ب) طلب واقعي بوده و با توقيف مال (ب) و سلب حق دخل و تصرف وي از مال توقيفي، درواقع (ب) ديگر مالكيتي نسبت به آن مال نداشته است.

    ب) نظر اقليت:

    درخصوص شخص (ج)، یه جهت آن كه شخص (ج) سوء‌نيتي نداشته، مرتكب جرمي‌نشده است. درخصوص شخص (ب)، تا زمان تعيين تكليف قطعي، اموال از مالكيت (ب) خارج نشده است و عمل وي مصداق كلا‌هبرداري نيست؛ اما مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلا‌می بوده و دخالت در مال توقيف شده محسوب مي‌‌گردد.

    ج) نظريه گروه مأوی:

    با فرض عدم احراز سوءنيت، شخص (ج) مرتكب جرمي‌نگرديده؛ زيرا مال اماني مورد بحث با حيله از يد او خارج شده است.بنابراين صرف‌نظر از مسؤوليت مدني (ج) نمي‌توان او را به اتهام خيانت در امانت تعقيب كرد.عمل شخص (ب) نيز مصداق دخالت و تصرف عالمانه در مال توقيف شده است و اقدام وي با توقيف مال منافات داشته و مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلا‌مي‌است.

    نشریه مآوی