یارانه نقدی سرپرست خانوار مشمول مستثنیات دین ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیست

کد نشست ۱۳۹۸-۶۵۹۶

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ قضات شهر بروجرد در استان لرستان

موضوع: کسری مستثنیات دین نسبت به یارانه نقدی

پرسش: آیا یارانه نقدی اشخاص قابل توقیف است؟

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه اصل بر وجوب پرداخت دین می‌باشد و مستثنیات دین حالت استثنائی دارند و باید آن را در حدود نص و به قدر متیقن تفسیر کرد، در ماده 24 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که موارد مستثنیات دین بیان شده است، ذکری از یارانه نقدی به میان نیامده است. البته برداشت از حساب صاحب حساب، بابت دین او امکان‌پذیر است ولی بابت دیون سایر افراد تحت سرپرستی قابل توقیف نمی‌باشد.

تاپیک مرتبط: رفع انسداد حساب یارانه سرپرست خانوار

نظر اقلیت

به عنوان مستثنیات دین محسوب و قابل توقیف نمی‌باشد .

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موارد مستثنیات دین بیان گردیده، در فرضی که یارانه نقدی به حساب سرپرست خانواده که محکوم‌علیه قرار گرفته، واریز شود، نسبت به سهم ایشان از یارانه نقدی قابلیت توقیف دارد.

سامانه نشست قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه

اعتراض به مزایده به علت عدم رعایت مستثنیات دین یک هفته از تاریخ برگزاری آن است

کد نشست ۱۳۹۹-۷۲۱۸

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ قضات شهر کرد در استان چهار محال و بختیاری

موضوع: ابطال مزایده به لحاظ عدم رعایت مستثنیات دین

پرسش

آیا دادخواست ابطال مزایده به لحاظ عدم رعایت مستثنیات دین قابلیت استماع دارد ؟

نظر اکثریت

نظر به اینکه مطابق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز در فروش اموال غیرمنقول باید ظرف یک هفته از تاریخ وقوع مزایده به دادگاه تقدیم گردد، بنابراین طرح اعتراض به هرشکل خارج از مهلت قانونی قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه رعایت مستثنیات دین ادعایی توسط محکوم علیه مطابق مقررات ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 الزامی است، طرح درخواست مذکور بدون محدودیت زمانی قابل استماع است.

نظر هیأت عالی

ذی نفع مطابق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که معترض امر مزایده باشد، باید ظرف مهلت یک هفته از تاریخ وقوع مزایده اعتراض حضوری را تقدیم دادگاه مجری حکم نماید، حال ممکن است در قالب تقدیم دادخواست باشد؛ در هر حال در چارچوب ماده 142 قانون مرقوم در دادگاه مجری حکم (صادر کننده اجرائیه) قابلیت استماع و رسیدگی دارد.

سامانه نشست های قضایی قضات

مهلت اعتراض به رأی داور اعم از ابطال رأی داور یا بطلان آن، بیست روز از تاریخ ابلاغ است

کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۴۴

صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان رضوی

موضوع: مهلت اعتراض به رای داور

پرسش: آیا اعتراض به رای داور الزاماً می بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد، یا اینکه مهلت بیست روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید؟

نظر اکثریت

اعتراض به رای داور می بایست در مهلت بیست روزه باشد، در غیر این صورت رد می شود . دلایل این نظریه :

اولاً- در ماده 490 آیین دادرسی مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده 489) هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی …. حکم ابطال رای داور را بخواهند» و در ماده 492 همین قانون نیز قید شده اگر در خواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد در خواست را صادر می نماید.

علیهذا با توجه به این دو ماده، دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال رای داور یا در قالب بطلان رای داور صادر شود، حتماً می بایست در مهلت 20 روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل استماع نمی باشد.

ثانیاً- این که چه مواردی از آرای داوری اساساً باطل و غیر قابل اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست محکوم علیه رای داوری قابل ابطال هستند، امری است که قانون‌گذار می بایست به آن می پرداخته است، لذا ضرورت اصلاح قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که دعاوی اعتراض به رای داوری در دادگستری اقامه می شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان رای داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض به رای داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می بایست در مهلت مقرر قانونی اقامه شود.

نظر اقلیت

دعوی بطلان رای داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال رای داور مقید به زمان است.

ادله این نظریه:

1- مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است، بند 5 ماده یاد شده و مواردی از بند 6 و 7 آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای 1،2،3،4 از ماده فوق را باید ناظر به بطلان نسبی رای داور تلقی کرد.

موارد بطلان مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد بطلان نسبی رای داور باید برابر ماده 492 آیین دادرسی مدنی در مهلت قانونی مطرح شود. آنچه به عنوان آرای باطل (مانند رای داور در خصوص موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نیست از قبیل نکاح یا طلاق) یا آرای غیر قابل اجرا (مانند آرای داور که مخالف با ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.

2- مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری، بین دعاوی ابطال رای داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال رای داور را در ماده 33 و موارد بطلان آن را در ماده 34 احصا نموده و برای دعاوی ابطال رای داور مهلت سه ماهه تعیین نموده ولی برای دعاوی بطلان رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیر قابل اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می توان استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی نیز از تعیین مهلت برای اعتراض به رای داور ناظر به دعاوی ابطال رای داور است و دعاوی مربوط به بطلان رای داور مقید به مهلت نمی باشد.

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت مواد 488 و 490 ق. آ. د. م، اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رأی داور صرفاً در مهلت 20 روزه قابل طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده 492 ق. آ. د. م قرار رد درخواست را صادر که قطعی نیز می باشد، اما چنانچه خواهان خارج از مهلت 20 روزه طرح دعوی ابطال رأی داور را مطرح و مدعی عذر موجه باشد، دادگاه به استناد ماده 493 ق. آ. د. م قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد تبصره ماده 490 و ماده 493 به خوبی استنباط می شود.

سامانه نشست های قضایی قضات