توضیح: ضمانت اجرای فقدان سمت خواهان در طرح دعوای حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردید اما در قانون آیین دادرسی کیفری برای فقدان سمت شاکی در طرح شکایت در جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ضمانت اجرایی تعیین نگردید. هرچند در جرائمی که دارای جنبه عمومی باشد، شکایت به عنوان اعلام جرم تلقی و دادستان به نمایندگی از جامعه اقدام به تعقیب جرم و متهم خواهد نمود اما در جرائم قابل گذاشت، عدم تصریح فوق موجب بروز اختلاف دیدگاه‌های حقوقی و قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری گردید به شرح زیر گردید:

1-  می توان با وحدت ملاک از بند يک ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آيين دادرسي مدني قرار رد شکايت صادر کرد.

2-  باید با استناد به ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع شکايت صادر شود.

3-  صدور قرار موقوفی تعقیب باید صادر شود. نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ قضات شهر کرمسار در استان سمنان را که ملاحظه خواهید کردید، مؤید این نظر است.

4- قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود.

5- باید قرار منع تعقیب صادر شود. پیش‌تر دادنامه شماره 9309970224200595 مورخ 1393/05/15 شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران به عنوان مؤیدی بر این نظر را در قضاوت آنلاین منتشرکردیم. همچنین نظریه اکثریت قضات در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ قضات شهر کرمسار در استان سمنان هم ناظر بر این نظر است.

6- دستور بایگانی کردن پرونده باید صادر شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۲۵۱ – ۱۳۹۲/۸/۲۶ همین نظر را ارائه نمود. مشروح استعلام از این اداره و پاسخ ارائه شده را می توانید در پست «ضمانت اجرای کیفری فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت» مطالعه نمایید.

آیا فقدان سمت شاکی در جرائم قابل گذشت از موارد صدور قرار منع تعقیب است یا قرار موقوفی تعقیب؟

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ قضات شهر کرمسار در استان سمنان

کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۰۹

موضوع: صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

پرسش

در پرونده ای که شاکی در جرائم قابل گذشت فاقد سمت باشد آیا قرار منع تعقیب صادر می شود یا قرار موقوفی تعقیب؟ آیا بدون صدور قرار نهایی و با دستور اداری، پرونده بایگانی می گردد؟

نظر اکثریت

موضوع، معد صدور قرار منع تعقیب است؛ چرا که اولاً نسبت به شاکی، بزهی اتفاق نیفتاده است و ثانیاً اگرچه صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار ماهوی است ولی هر قرار منع تعقیبی قرار ماهوی نیست؛ لذا صدور قرار منع تعقیب نزدیک تر به صواب است. از طرف دیگر بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار نهایی و بالطبع، محروم کردن اصحاب دعوی از حق اعتراضی که طبق اصول دادرسی عادلانه، دارا می باشد، خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.

نظر اقلیت

موضوع، معد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ چرا که اولاً صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار منع تعقیب است. از طرف دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ احصاء شده است و در موضوع مطرح شده نیز رسیدگی ماهوی صورت نمی‌گیرد؛ چنانکه نظریه شماره ۱۲۸۰/۹۴/۷ مورخه 1394/5/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر و استدلال است. همچنین بایگانی کردن پرونده با دستور اداری، بدون صدور قرار نهایی و بالطبع محروم کردن اصحاب پرونده از حقوق اعتراضی نیز خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.

نظر هیئت عالی

در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت، در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می باشد؛ این نظریه که به شماره 7/96/743 مورخ 96/3/30 ثبت اداره کل حقوقی قوه قضائیه گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی و موید نظریه اقلیت همکاران است.

منبع: سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه منتشره در 7 مرداد 1398

سوال ۴۰۴ گروه تحلیل کاربردی حقوق

با عنایت به این که از جمله آثار تفاوت جرائم قابل گذشت از غیرقابل گذشت این است که، اگر جرم قابل گذشت باشد، مشمول ماده 103 قانون مجازات اسلامی بوده و در صورت عدم طرح شکایت شاکی در ظرف یکسال از زمان وقوع جرم، مقام قضایی باید به استناد ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، به لحاظ شمول مرور زمانِ طرحِ شکایت، قرار موقوفی تعقیب صادر کند وگرنه به رسیدگی ادامه دهد. حال با توجه به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در خصوص جرم معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 این قانون، اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نشده است، آیا این جرم  قابل گذشت است با غیرقابل گذشت؟ 

نظر اکثریت

شکی نیست که هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست، بلکه شدت و ضعف جنبه عمومی بزه‌ها متغیر و متفاوت است و با عنایت به این شدت و ضعف حسب مورد و اقتضا، از حیث جنبه عمومی نیز در برخی بزه‌ها مجازاتی برای مرتکب مقرر شده و در خصوص برخی دیگر از بزه‌ها، مجازاتی از حیث جنبه عمومی برای مرتکب مقرر نشده است.

اگرچه در نظر قانونگذار اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم بوده است و این اصل در قانون جدید مجازات اسلامی هم تصریح شده است، با این حال مقنن در قانون جدید انعطاف بیشتری به خرج داده و دایره شمول جرایم قابل گذشت را توسعه داده است.

برای این که جرمی مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی شود، دو شرط لازم است. شرط اول این است که قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد و شرط دوم این است که جرم حق الناس و شرعاً قابل گذشت باشد. بنابراین، اولاً: اگر قابل گذشت بودن جرمی تصریح نشده باشد، اصولاً غیرقابل گذشت است. ثانیاً: اگر جرمی حق الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد، علی الاصول قابل گذشت محسوب می‌شود ولو اینکه به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده باشد.

حال با توجه به این که جرم معامله به قصد فرار از دین که به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، از چه قسمی است؟ آيا از نوع جرایم حق الناس و شرعاً قابل گذشت است تا قابل گذشت محسوب شود یا از نوع جرایم غیرحق الناس و شرعاً غیر قابل گذشت و در نتیجه طبق اصل اولیه، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود؟

به نظر می رسد چون در معامله به قصد فرار از دین، قصد مرتکب محروم کردن داین (اعم از محکوم له یا داینی که هنوز طلب وی اثبات نشده اما اقدام به مطالبه کرده است) می باشد، لذا صدمه و آسیب اولیه این جرم به حقوق و منافع مادی داین وارد می شود. بنابراین در حق الناس بودن حقِ مورد آسیبِ ناشی از ارتکاب این جرم، تردیدی وجود ندارد، اما این که آیا شرعاً هم این جرم قابل گذشت است یا خیر، موضوع ابهام دارد و معلوم نیست منظور قانونگذار دقیقاً چیست و چه مواردی از حق الناس شرعاً قابل گذشت نیست؟ برای رفع ابهام باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به نظر می رسد با توجه به توصیه های قرآنی و توصیه های پیشوایان و بزرگان دینی علیهم السلام بر گذشت، باید اصل را در شرع توصیه به گذشت دانست. در نتیجه در مورد جرم موضوع سوال هم، این جرم، از این اصل کلیِ توصیه به گذشت، مستثنی نیست. بر این اساس چون اولاً: موضوع جرم ناظر به حق الناس است. ثانیاً: دلیلی بر نهی شارع مقدس نسبت به گذشت از مرتکب وجود ندارد؛ در نتیجه این جرم هم حق الناس و هم شرعاً قابل گذشت است و برابر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می گردد.

بنابراین، بر اساس ماهیت شخصی و طبیعی بودن موضوع و هدف تقنینی از وضع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و از جمله مواد  16 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که اجرای حکم و رسیدن داین (محکوم له) به مال و طلب خود است و ضمانت اجراهای کیفری همچون ماده 3 قانون مذکور نیز برای بهتر اجرا شدن حکم است. در نتیجه، بزه های مذکور جنبه خصوصی داشته و با اعلام گذشت محکوم له یا اعلام انصراف کلی وی، موضوع قابل پیگیری نخواهد بود و لذا بزه های مذکور در زمره جرایم قابل گذشت می باشد.

نظر اقلیت

اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ لذا هرجا که در قانون جرمی غیر قابل گذشت اعلام نشود، طبق اصل کلی باید غیر قابل گذشت تلقی شود و چون در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و خود قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره ای به قابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین نشده لذا باید این جرم را غیر قابل گذشت دانست.

از آنجایی که جرایم موضوع مواد 16 و 21 قانون نحوه محکومیت های مالی، در واقع جرایم علیه عدالت قضایی هستند و نیز با استناد به اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح به قابل گذشت بودن این جرایم، در نتیجه  جرایم مذکور در زمره جرایم غیرقابل گذشت هستند و بابت جنبه عمومی نیز مرتکب مجازات می شود و با گذشت شاکی، پرونده مختومه نمی شود.

منبع: قضاوت آنلاین