غرامت در ماده 391 قانون مدنی شامل کاهش ارزش پول در زمان پرداخت ثمن به مشتری و بازگرداندن قدر خریدار است

نشست قضایی اول

کد نشست ۱۳۹۷-۵۵۷۵

نشست قضایی مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ قضات شهر رشت در استان گیلان

موضوع: مستحق الغیر در آمدن مبیع

پرسش

دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم [فروش مال غیر]، با جلب نظر کارشناس، مطرح گردیده است. توضیح آنکه خواهان در سال 87 یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ 26 میلیون تومان خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک که هر سه فقره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است.

مقاله مرتبط: رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع

دادگاه کیفری خوانده را به اتهام فروش مال غیر به لحاظ اینکه ملک مورد نزاع عرصه منابع طبیعی بوده، به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم و خوانده پس از تحمل مجازات نسبت به استرداد مبلغ 5 میلیون تومان در تاریخ 17/03/93 اقدام کرده است.

الف: با توجه به ماده 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 733-25/07/93 [هیأت عمومی دیوان عالی کشور] منظور از غرامات وارده به مشتری که بایع باید از عهده آن با فرض وجود فساد بیع برآید، چیست؟ آیا نرخ شاخص تورم منظور است یا قیمت ملک (بیع) به نرخ روز تقدیم دادخواست؟

ب: بر فرض اینکه به قیمت روز ملاک باشد و از طرفی خواهان نسبت به پرداخت بخشی از ثمن اقدام کرده، تکلیف چیست؟

ج: با توجه به استرداد ثمن پرداختی و دریافت آن از سوی خواهان و فاصله زمانی بعد از پرداخت ثمن تا زمان تقدیم دادخواست (حدود دو سال و اندی) آیا خوانده مکلف به پرداخت است ؟

نظر اتفاق

در صورت مستحق للغیربودن بیع دو حالت قابل تصور است، یکی در حالت علم مشتری است که بایع صرفاً تکلیف به رد ثمن دارد اما در صورت جهل مشتری که مورد سوال نیز می باشد، بایع علاوه بر رد ثمن می بایست غرامات وارد به مشتری را نیز پرداخت نماید.

نظریات مشورتی مرتبط: نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در مستحق للغیر در آمدن مبیع

در قانون تعریف صریحی از غرامت صورت نگرفته [بنابراین]، شاخص تورم (ثمن) ملاک است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساساً نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود. نظریات مشورتی اداره حقوقی در تفسیر رای وحدت رویه مذکور نیز موید این امر است.

در نتیجه به لحاظ اینکه حسب نظر اتفاقی اعضا مبنی بر اینکه قیمت مبیع مورد نظر نمی باشد، عملاً پاسخ بخش دوم و سوم سوال روشن است.

نظر هیأت عالی

مطابق صورت مذاکرات هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور، منظور از غرامات، ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» مورد بحث قرار می گیرد نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی.

رویه قضایی مرتبط: غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن است

بنابراین در تبیین مفهوم عرفی غرامات که مد نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 733/(1393/7/25) قرار گرفته، کاهش ارزش ثمن داخل در غرامات بوده و قابل مطالبه می باشد.

نشست قضایی دوم

تذکر- تاریخ برگزاری نشست قضایی 7 خرداد 1398 بوده که قبل از صدور 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می باشد و بدیهی است که اعلام نظر اقلیت و اکثریت قضات حاضر در نشست بدون اشاره به آن باشد لکن نظر هیأت عالی در زمان موخر بر صدور رأی فوق اعلام گردید.

غرامت در ماده 391 قانون مدنی شامل جبران میزان کاهش ارزش ثمن و برگرداندن قدرت خرید مشتری است که در عرف «ثمن به نرخ روز» گفته می شود

کد نشست ۱۴۰۱-۸۸۵۶

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ قضات استان سمنان، شهر سمنان

موضوع: مفهوم غرامت درماده 391 قانون مدنی

پرسش

1- منظور قانون‍گذار از غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی (خسارت مستحقٌ للغیر در آمدن مبیع، در صورت جهل مشتری) چیست؟ آیا کاهش ارزش ثمن معامله است یا قیمت روز مبیع یا غیر آن؟

2- چنانچه منظور قانونگذار، کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، مبدأ محاسبه این خسارت از تاریخ مطالبه مشتری است یا از تاریخ وقوع معامله یا انحلال قرارداد (حسب مورد اعلام فسخ یا اعلام بطلان معامله)؟

نظر اکثریت

با در نظر داشتن ویژگی مسئولیت مدنی در مستحق للغیر درآمدن مبیع و جاری شدن احکام غصب و مقررات ضمان ید که اجمال آن عبارت از این است که تا جای ممکن، توازنی را که بر اثر فعل منتقل‌کننده (واردکننده زیان) و ورود خسارت، از بین رفته، باز گردد و زیان‌دیده (منتقل‌الیه) در همان وضعیت پیش از وقوع خسارت قرار گیرد (اصل جبران کامل خسارات) و با در نظر داشتن این که بر اساس این ویژگی، «غرامت» یا «خسارت» که در مواد ۳۹۱ و ۲۶۳ و ۳۲۵ قانون مدنی به آن تصریح شده، به این معنی است که زیان‌دیده، از دارا شدن چیزی که به‌طور معقول می‌توانست انتظار آن را داشته باشد، محروم شده و با این تفسیر، مطالبه غرامت یا خسارت، به‌طور کلی شامل ضرر مستقیم، مسلم و منافع ممکن‌الحصول می‌باشد و با توجه به این که خرید مال غیرمنقول، عرفاً سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و مقتضی منفعت ایجاد شده، از بین بردن این وضعیت، محروم شدن خریدار از منفعت و خسارت ممکن‌الحصول تلقی می‌شود همچنین کلمه «غرامت»، به نحو مطلق در ماده 391 قانون مدنی بکار رفته و «شرایط حمل مطلق بر مقید» در ماده قانونی وجود ندارد و باتوجه به این که منطوق رأی وحدت رویه شماره [733] مورخ 1393/7/15 به اقتضای قاعده «لزوم تفسیر متن بر پایه عدم خروج مورد»، بر این امر دلالت می‌نماید که مطالبه ثمن بر مبنای شاخص تورم، جزیی از غرامت محسوب و نباید از «مفهوم غرامت» خارج شود و دلالتی بر عدم مطالبه خسارات دیگر از جمله منافع ممکن‌الحصول ندارد؛ در نتیجه، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت، قاعده تسبیب، اطلاق عبارت «غرامت» و فقدان شرایط حمل مطلق بر مقید، قابل مطالبه بودن منافع ممکن‌الحصول و منطوق رأی وحدت رویه شماره 733 ـ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می‌تواند علاوه بر مطالبه ثمن با توجه به شاخص تورم (دریافت ثمن به ارزش و قیمت واقعی زمان معامله)، مازاد آن را نیز تا قیمت مثل ملک مورد معامله به‌عنوان منافع ممکن‌الحصول مطالبه نماید. بدیهی است علاوه بر این‌ها، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از جمله هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینۀ دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامۀ دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 733ـ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق مطالبه ثمن به نرخ روز را داراست و شیوه محاسبه آن نیز با توجه به سکوت رأی وحدت رویه، تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لذا دادگاه باید با رعایت تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، مبلغ قابل استرداد را محاسبه و به آن حکم دهد. بدیهی است شرایط مقرر در این ماده از قبیل «مطالبه داین» و «تمکن مدیون» در این موضوع، شرط نیست. علاوه بر حق مطالبه ثمن بر اساس شاخص تورم، هزینه‌های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن، هزینۀ نگاهداری و حفاظت مال، هزینۀ دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامۀ دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه می‌باشد.

نظر هیئت عالی

مطابق آراء وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 93/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ناظر به مواد 390 و 391 قانون مدنی، درصورتی‌که مبیع مستحق للغیر درآید و خریدار، جاهل به این وضعیت باشد، فروشنده باید از عهده استرداد ثمن و غرامات وارده به خریدار برآید و منظور از غرامت، جبران میزان کاهش ارزش ثمن و برگرداندن قدرت خرید مشتری می‌باشد که در نظر عرف «ثمن به نرخ روز» گفته می‌شود و مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 از طریق ارجاع امر به کارشناسی و لحاظ افزایش قیمت مبیع بر مبنای تورم اقتصادی محاسبه می‌گردد. نظریه اقلیت در حدی که موافق این دیدگاه است، مورد پذیرش و مطلوب است.

سامانه نشست های قضایی