نظریات مشورتی در عقد و قرارداد اجاره
شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴
شماره پرونده ۱۶۵۰ ـ ۱/۲۹ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی براساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مالکیت سر قفلی یکباب مغازه را در اختیار داشته و پس از فوت، دو نفر ورثه داشته است، هریک به طور قهری مالک سه دانگ سرقفلی می‌شوند. لیکن یکی از ورثه (شریک سه دانگ) سهم خود را بدون رضایت مالک [مؤجر] به شریک دیگر انتقال دهد. آیا تخلیه به لحاظ انتقال به غیر مصداق دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ تکلیف مالک در مورد تخلف احد از شرکاء چیست و راهکار قانونی کدام است؟ (بیشتر…)
شماره 84/92/ب 1384/10/28
سئوال:
در قراراهاي اجاره به شرط تمليك (اعم ازاين كه عين مستاجره مال منقول و يا غير منقول باشد) چنانچه مستاجر در پرداخت اقساط مال‌الاجاره تخلفی از نوع تأخير يا امتناع در پرداخت نمايد و ضمناً مبادرت به فروش عين مستاجره به غير كند، آيا علاوه بر ضمانت اجراي حقوقي فسخ قراداد از سوي مالك و استرداد عين مستاجره، عمل مستاجر واجد وصف كيفري مي باشد يا خير؟. در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع عمل مجرمانه و شرايط تحقق آن چه مي باشد؟
نظريه شماره 7/1463 مورخ 1385/3/3 اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمن قوه قضائيه
«اصولاً روابط حقوقي اشخاص تابع قوانين مربوطه است و نمي توان تخلف از شرايط مقرر در قراراهاي مدني را واجد وصف مجرمانه تلقي نمود، بلكه قانوناً همان ضمانت اجرائي كه در قرارداد يا قانون مربوطه آمده در مورد آن قابل اعمال است و فرض مذكور در استعلام هم از اين قاعده مستثني نيست، مگر اين كه ثابت گردد، مرتكب با فريب كاري و تقلب اعمالي انجام دهد كه علاوه بر تخلف حقوقي، داراي وصف مجرمانه هم مي باشد كه در هرحال تشخيص قضيه و تطبيق مورد با قانون با توجه به مندرجات قرارداد، ادله تخلف، نحوه ارتكاب عمل و در صورت اعلام شكايت ادله شاكي و ساير محتويات پرونده با قاضي رسيدگي كننده مي باشد.» /ن 1463/7
به نقل از بانک اطلاعات حقوقی شخصی
