جلد اول : در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال
ماده 11 – اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول – در اموال غیرمنقول
ماده 12 – مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده 13 – اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده 14 – آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده 15 – ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده‌است غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده 16 – مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.
ماده 17 – حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده 18 – حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
فصل دوم – در اموال منقوله
ماده 19 – اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.
ماده 20 – کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده 21 – انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می‌توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده 22 – مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکارنرفته داخل منقول است.
فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده 23 – استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده 24 – هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هائی را که آخرآنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده 25 – هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است.
ماده 26 (اصلاحی 1370/8/4)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
زیرنویس:
ماده 26 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- اموال دولتی که معداست برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها‌و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و‌همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.ماده 26 (مصوب 1307)- اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده 27 – اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.
ماده 28 – اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد.
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
ماده 29 – ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
1 – مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
2 – حق انتفاع
3 – حق ارتفاق به ملک غیر.
فصل اول – در مالکیت
ماده 30 – هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد.
ماده 31 – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده 32 – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتَّبع، مال مالک اموال مزبوره است.
ماده 33 – نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده 34 – نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.
ماده 35 – تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده 36 – تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمِّلک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهدبود.
ماده 37 – اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده‌است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده 38 – مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 39 – هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم – در حق انتفاع
ماده 40 – حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 – عُمْری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده 42 – رُقْبَی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد.
ماده 43 – اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سُکنی یا حق سُکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده 44 – در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده 45 – در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.
ماده 46 – حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده 47 – در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.
ماده 48 – منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده 49 – مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده 50 – اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده 51 – حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود:
ا ) در صورت انقضاء مدت.
2 ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده 52 – در موارد ذیل منتفع ضامن تَضَرُّرات مالک است:
1 ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
2 ) در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده 53 – انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده 54 – سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دوم – در وقف
ماده 55 – وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماد 56 – وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده 57 – واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده 58 – فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده 59 – اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
ماده 60 – در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.
ماده 61 – وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.
ماده 62 – در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.
ماده 63 – ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
ماده 64 – مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده 65 – صحت وقفی که بعلت اضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
ماده 66 – وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.
ماده 67 – مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذ آن باشد صحیح است.
ماده 68 – هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده 69 – وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70 – اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 71 – وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده 72 – وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
ماده 73 – وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74 – در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
ماده 75 – واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوة یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد.
ماده 76 – کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدواًً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده 77 – هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 78 – واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده 79 – واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهرشود حاکم ضم امین می‌کند.
ماده 80 – اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شودد.
ماده 81 (اصلاحی 1370/8/14)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
زیرنویس:
ماده 81 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی
فقیه خواهد بود.
ماده 81 (مصوب 1307)- در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه بر طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است.
ماده 82 – هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید بهمان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83 – متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 84 – جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.
ماده 85 – بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هریک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده 86 – در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 – واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه ما بین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده 88 – بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89 – هرگاه بعض موقوفه خراب یا مُشرف به خرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.
ماده 90 – عین موقوفه در مورد جواز بیع باَقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.
ماده 91 – در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بَرّیات عمومیه خواهد شد:
1) در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
2) در صورتی که صَرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
مبحث سوم – درحق انتفاع از مباحات
ماده 92 – هرکس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه بهریک از مباحات از آنها استفاده نماید.
فصل سوم – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 – ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.
ماده 94 – صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قراردهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.
ماده 95 – هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده 96 – چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.
ماده 97 – هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده 98 – اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده 99 – هیچکس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده 100 – اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد بنحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده 101 – هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحویکه مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده 102 – هرگاه ملکی کلاءً یا جزءً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق بحال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده 103 – هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها بقدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده 104 – حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده 105 – کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود بعهده صاحب حق می باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106 – مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده 107 – تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند و یا بمقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می کند.
ماده 108 – در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109 – دیواری که ما بین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده 110 – بنا بطور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کنند.
ماده 111 – هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار بطور ترصیف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 112 – هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده 113 – مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده 114 – هیچیک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر بنحو دیگر ممکن نباشد.
ماده 115 – در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بناء و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوارکند.
ماده 116 – هرگاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوارمشترک خواهدبود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده 117 – اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند در صورتیکه خراب کردن آن لازم نبوده باید آنکه خراب کرده مجددا آن را بنا کند.
ماده 118 – هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف بازکند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده 119 – هریک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سر تیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و بجای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده 120 – اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که به روی دیوار او سر تیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱ – هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمي تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.
ماده ۱۲۲ – اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابي گردد صاحب آن اجبار مي شود كه آن را خراب كند.
ماده ۱۲۳ – اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري ما بين دو قسمت بكشند.
ماده ۱۲۴ – اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است.
ماده ۱۲۵ – هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده ۱۲۶ – صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.
ماده ۱۲۷ – پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ – هيچ يك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.
ماده ۱۲۹ – هر گاه سقف واقع ما بين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقا بين آنها موجود نباشد هريك از مالكين اگر تبرعاً سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود.
ماده ۱۳۰ – كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده ۱۳۱ – اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آن را عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود.
ماده ۱۳۲ – كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳ – كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن مي تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه هم مي تواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود.
ماده ۱۳۴ – هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجرا شريكند نمي توانند شركاي ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ – درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل ما بين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهدبود.
مبحث سوم – در حريم املاك
ماده ۱۳۶ – حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ – حريم چاه براي آب خوردن (۲۰) گز و براي زراعت (۳۰) گز است.
ماده ۱۳۸ – حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (۵۰۰) گز و در زمين سخت (۲۵۰) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود.
ماده ۱۳۹ – حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است.
كتاب دوم – در اسباب تملك
ماده ۱۴۰ – تملك حاصل مي شود:
۱ ) به احياي اراضي موات و حيازت اشياي مباحه.
۲ ) بوسيله عقود و تعهدات.
۳ ) بوسيله اخذ به شفعه.
۴ ) به ارث.
قسمت اول – در احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
باب اول – در احياء اراضي موات و مباحه
ماده ۱۴۱ – مراد از احياي زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت، درختكاري، بناساختن و غيره قابل استفاده نمايند.
ماده ۱۴۲ – شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد.
ماده ۱۴۳ – هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.
ماده ۱۴۴ – احياي اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز مي باشد.
ماده ۱۴۵ – احيا كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.
باب دوم – در حيازت مباحات
ماده ۱۴۶ – مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلاء.
ماده ۱۴۷ – هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن مي شود.
ماده ۱۴۸ – هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر مي شود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب مي شود.
ماده ۱۴۹ – هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجرا احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجرا است و بدون اذن مالك نمي توان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.
ماده ۱۵۰ – هرگاه چند نفر در كندن مجرا يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي‌شود و به همان نسب بين آنها تقسيم مي شود.
ماده ۱۵۱ – يكي از شركاء نمي تواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شركاء.
ماده ۱۵۲ – اگر نصيب مفروض يكي از شركاء از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن مي شود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند.
ماده ۱۵۳ – هرگاه نهري مشترك ما بين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي آنها مي شود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
ماده ۱۵۴ – كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.
ماده ۱۵۵ – هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوايج خود از آن نهر جدا كند.
ماده ۱۵۶ – هرگاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و ما بين صاحبان اراضي در تقدم و تاخر اختلاف شود و هيچ يك نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پايين تر خواهد داشت.
ماده ۱۵۷ – هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند.
ماده ۱۵۸ – هرگاه تاريخ احياي اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياي آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متاخر در احياء اگر چه پايين تر از آن باشد.
ماده ۱۵۹ – هرگاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشد مي تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.
ماده ۱۶۰ – هركس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن مي شود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجير محسوب است.
باب سوم – در معادن
ماده ۱۶۱ – معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم – در اشياي پيدا شده و حيوانات ضاله
فصل اول – در اشياء پيدا شده
ماده ۱۶۲ (اصلاحي 1370/8/14) – هركس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم كه وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد مي تواند آن را تملك كند.
زيرنويس:
ماده 162 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می‌تواند آنرا تملک کند.
ماده 162 (مصوب 1307)- هر کسی مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از دهشاهی باشد می تواند آن را تملک کند.
ماده ۱۶۳ (اصلاحي 1370/8/14) – اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره يا بيشتر باشد پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود ، ضامن نخواهد بود.
زيرنويس :
ماده 163 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه‌مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن‌نخواهد بود.
ماده 163 (مصوب 1307)- اگر قیمت مال پیدا شده دهشاهی یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند اگر در مدت مزبوره صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.
تبصره (الحاقي 1370/8/14) – در صورتي كه پيدا كننده مال از همان ابتدا يا پيش از پايان مدت يك سال علم حاصل كند كه تعريف بي فايده است و يا از يافتن صاحب مال مايوس گردد تكليف تعريف از او ساقط مي شود.
ماده 164 (اصلاحی 1370/8/14)- تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتون گفت که عادةً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
زیرنویس:
ماده 164 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده‌است.
ماده 164 (مصوب 1307)- تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقتضیات وقت و محل به نحوی که عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد.
ماده ۱۶۵ – هركس در بيابان يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند مي تواند آن را تملك كند و محتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اين صورت در حكم ساير اشياي پيدا شده در آبادي خواهد بود.
ماده ۱۶۶ – اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و به قراين مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والا به طريقي كه فوقاً مقرر است رفتار نمايد.
ماده ۱۶۷ – اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ – اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۹ – منافعي كه از مال پيدا شده حاصل مي شود قبل از تملك متعلق به صاحب آن است و بعد از تملك مال پيدا كننده است.
فصل دوم – در حيوانات ضاله
ماده ۱۷۰ – حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي گردد.
ماده ۱۷۱ – هركس حيوان ضاله پيدا نمايد بايد آن را به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند والا ضامن خواهدبود اگرچه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.
ماده ۱۷۲ – اگر حيوان گم شده در نقاط مسكونه يافت شود و پيداكننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت. هرگاه حيوان ضاله در نقاط غيرمسكونه يافت شود پيدا كننده مي تواند مخارج نگاهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت.
باب پنجم – در دفينه
ماده ۱۷۳ – دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدامي شود.
ماده ۱۷۴ – دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آن را پيدا كرده است.
ماده ۱۷۵ – اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.
ماده ۱۷۶ – دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده ۱۷۷ – جواهري كه از دريا استخراج مي شود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل مي اندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.
ماده ۱۷۸ – مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.
باب ششم – در شكار
ماده ۱۷۹ – شكار كردن موجب تملك است.
ماده ۱۸۰ – شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود.
ماده ۱۸۱ – اگر كسي كندو يا محلي براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همين طور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ – مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید