قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات به طور كلي
ماده ۱۸۳ – عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند : لازم ، جايز ، خياري ، منجز و معلق.
ماده ۱۸۵ – عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.
ماده ۱۸۶ – عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند.
ماده ۱۸۷ – عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز.
ماده ۱۸۸ – عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹ – عقد منجز آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.
فصل دوم – در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده ۱۹۰ – براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:
۱- قصد طرفين و رضاي آنها.
۲- اهليت طرفين.
۳- موضوع معين كه مورد معامله باشد.
۴- مشروعيت جهت معامله.
مبحث اول – در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده ۱۹۱ – عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت برقصدكند.
ماده ۱۹۲ – در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبيِّن قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.
ماده ۱۹۳ – انشاي معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.
ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاي معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاي آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ – اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ – كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده ۱۹۷ – در صورتي كه ثمن يا مُثْمِن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
ماده ۱۹۸ – ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ – رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.
ماده ۲۰۰ – اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ – اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲ – اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ – اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير ازمتعاملين واقع شود.
ماده ۲۰۴ – تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.
ماده ۲۰۵ – هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.
ماده ۲۰۶ – اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص به انشاي معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.
ماده ۲۰۸ – مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.
ماده ۲۰۹ – امضاي معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم – در اهليت طرفين
ماده ۲۱۰ – متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211- برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.
ماده ۲۱۳ – معامله محجورين نافذ نيست.
مبحث سوم – در مورد معامله
ماده ۲۱۴ – مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي كنند.
ماده ۲۱۵ – مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ – مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
مبحث چهارم – در جهت معامله
ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده 218 (اصلاحی 1370/8/14)- هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
زیرنویس:
ماده ۲۱۸ مصوب 1307/2/18 به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ که برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء شد، حذف شده بود.
ماده 218 (مصوب 1307)- هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.
ماده ۲۱۸ مكرر ( الحاقي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) – هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلايل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم – در اثر معاملات
مبحث اول – در قواعد عمومي
ماده ۲۱۹ – عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.
ماده ۲۲۰ – عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به
كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.
ماده ۲۲۱ – اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ – در صورت عدم ايفاي تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده ۲۲۳ – هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.
ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.
مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات
ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ايفاي تعهد از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.
ماده ۲۲۷ – متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.
ماده ۲۲۸ – در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد.
ماده ۲۲۹ – اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ – اگر درضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ – معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶.
فصل چهارم – در بيان شرايطي كه در ضمن عقد مي شود
مبحث اول – در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
۱ – شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد.
۲ – شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد.
۳ ـ شرطي كه نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱ ـ شرط خلاف مقتضاي عقد.
۲ ـ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است:
۱ ـ شرط صفت.
۲ ـ شرط نتيجه.
۳ ـ شرط فعل اثباتاً يا نفياً.
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله.
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم – در احكام شرط
ماده ۲۳۵ – هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶ – شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود.
ماده ۲۳۷ – هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.
ماده ۲۳۸ – هرگاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده ۲۳۹ – هرگاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهدداشت.
ماده ۲۴۰ – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ – ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ – هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ – هرگاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴ – طرف معامله كه شرط به نفع او شده مي تواند از عمل به آن شرط صرفنظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.
ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده ۲۴۶ – در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل مي شود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.
فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
ماده 247 – معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
ماده 248 – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده 249 – سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
ماده 250 – اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده 251 – رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده 252 – لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
ماده 253 – در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
ماده 254 – هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده 255 – هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده 256 – هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.
ماده 257 – اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده 258 – نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده 259 – هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده 260 – در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده 261 – در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده 262 – در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده 263 – هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم – در سقوط تعهدات
ماده 264 – تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می شود:
1 – به وسیله وفاء به عهد.
2 – به وسیله اقاله.
3 – به وسیله ابراء.
4 – به وسیله تبدیل تعهد.
5 – به وسیله تهاتر.
6 – به وسیله مالکیت مافی الذمه.
مبحث اول – در وفاء به عهد
ماده 265 – هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.
ماده 266 – در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده 267 – ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.
ماده 268 – انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده 269 – وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.
ماده 270 – اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده 271 – دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.
ماده 272 – تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده 273 – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده 274 – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده 275 – متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده 276 – مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تأدیه نماید.
ماده 277 – متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده 278 – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده 279 – اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.
ماده 280 – انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده 281 – مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 – اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.
مبحث دوم – در اقاله
ماده 283 – بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده 284 – اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده 285 – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده 286 – تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده 287 – نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.
ماده 288 – اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم – در ابراء
ماده 289 – ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید.
ماده 290 – ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ماده 291 – ابراء ذمه میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
ماده 292 – تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
1) وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
2) وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3) وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده 293 – در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم – در تهاتر
ماده 294 – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.
ماده 295 – تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنا بر این به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
ماده 296 – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
ماده 297 – اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده 298 – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده 299 – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنا بر این اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
ماده 300 – اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.
دیدگاهتان را بنویسید