قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی

کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح
فصل اول- در خواستگاری

ماده 1034 – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.
ماده 1035 – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنا بر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

ماده 1036 – به موجب ماده 22 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده 1036- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده 1036 (مصوب 1313/12/21)-اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

ماده 1037 – هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.
اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده 1038 – مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده 1039 – به موجب ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنوس:

ماده 1039- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

ماده 1039 (مصوب 1313/12/21)- مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود.
ماده 1040 – هر یک از طرفین می توانند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

ماده 1041 (اصلاحی 1381/4/1 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر‌قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

زیرنویس:

‌ماده 1041 (اصلاحی 1370/8/14)- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

‌تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد.

ماده 1041 (اصلحی آزمایشی 1361/10/8)- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

‌تبصره (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه.

ماده 1041(مصوب 1313/12/21)- نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند.

ماده 1042 –به موجب ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

زیرنویس:

ماده (1042 (1313/12/21) – بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام نیز اناث نمی توانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.
ماده 1043 (اصلاحی 1370/8/14)- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که‌ بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

زیرنویس:

ماده 1043 ( اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)-نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری‌بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار‌داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ‌موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاح را صادر نماید.

ماده 1043 (1313/12/21)- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داد شده به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می تواند نکاح را واقع سازد ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.

ماده 1044 ( اصلاحی 1370/8/14)- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، ‌وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

‌تبصره ( الحاقی 1370/8/14)– ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد.

زیرنویس:

ماده 1044 (مصوب 13131/12/21)- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.

فصل سوم – در موانع نکاح

ماده 1045 – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
1 – نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2 – نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
3 – نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنهاتا هر قدر که پایین برود.
4 – نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046 – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً – طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنا بر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
ماده 1047 – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است:
1 – بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2 – بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3 – بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده 1048 – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.
ماده 1049 – هیچ کس نمی تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050 – هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
ماده 1051 – حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده 1052 – تفریقی که با لعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
ماده 1053 – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده 1054 – زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده 1055 – نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده 1056 – اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده 1057 – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 – زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
ماده 1059 – نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
ماده 1060 – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061 – دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

ماده 1062 – نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063 – ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064 – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065 – توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066 – هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده 1067 – تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده 1068 – تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069 – شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
ماده 1070 – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم – وکالت در نکاح

ماده 1071 – هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده 1072 – در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
ماده 1073 – اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده 1074 – حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل ششم – در نکاح منقطع

ماده 1075 – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده 1076 – مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده 1077 – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

فصل هفتم – در مهر

ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1081 – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده 1082 – به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره الحاقی 1376/4/29)- چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 1083 – برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده 1084 – هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده 1085 – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087 – اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1088 – در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده 1089 – ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده 1090 – اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده 1091 – برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده 1092 – هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده 1093 – هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده 1094 – برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده 1095 – در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1096 – در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده 1097 – در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.
ماده 1098 – در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
ماده 1099 – در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
ماده 1100 – در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.
ماده 1101 – هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده 1102 – همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
ماده 1103 – زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1104 – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده 1105 – در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده 1106 – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده 1107 ( اصلاحی 1381/8/19)– نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

زیرنویس:

ماه 1107 (مصوب 1314/1/17)-نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.

ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109 – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

‌ماده 1110 ( اصلاحی 1318/8/19)- در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی‌ که پرداخت نفقه به عهده آنان است (‌درصورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.
زیرنویس:
ماده 1110 (1314/1/17)- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.

ماده 1111 – زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده 1112 – اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113 – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده 1114 – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده 1115 – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116 – در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
ماده 1117 – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 1118 – زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
ماده 1119 – طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

ماده 1120 – عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح

ماده 1121 – جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده 1122 (اصلاحی 1370/8/14)- عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 – خصاء
2 – عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

زیرنویس:

ماده 1122 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 – عنن به شرط این که بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
2 – خصاء.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده 1122 (1314/1/20)- عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
1 – عنن به شرط این که بعد از گشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
2 – خصی.
3 – مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده 1123 – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
1 – قرن.
2 – جذام.
3 – برص.
4 – افضاء.
5 – زمین گیری.
6 – نابینایی از هر دو چشم.
ماده 1124 – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.
ماده 1125 – جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده 1126 – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127 – هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128 – هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129 – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده 1130 (اصلاحی 1370/8/14)- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ‌می‌شود.

تبصره (الحاقی 1381/4/29مجمع تشخیص مصلحت نظام)- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ‌ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به ‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4 – ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه‌قابل تحمل نباشد.

5 – ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

‌موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

زیرنویس:

ماده 1130 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب‌عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

ماده 1130 ( مصوب 1314/1/20)- حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
1 – در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
2 – سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
3 – در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

ماده 1131 – خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.
ماده 1132 – در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

فصل دوم – در طلاق
مبحث اول – در کلیات

ماده 1133 (اصلاحی 1381/8/19)- مرد می‌تواند با رعایت شرایط  مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه ‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

‌تبصره (الحاقی 1381/8/19)- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) ‌این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

زیرنویس:
ماده 1133 ( مصوب 1314/1/20)- مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده 1134 – طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135 – طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
ماده 1136 – طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137 – ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138 – ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجراء نمود.
ماده 1139 – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.
ماده 1140 – طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده 1141 – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.
ماده 1142 – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم – در اقسام طلاق
ماده 1143 – طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی
ماده 1144 – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده 1145 – در موارد ذیل طلاق بائن است:
1 – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2 – طلاق یائسه.
3 – طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4 – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده 1146 – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده 1147 – طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده 1148 – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149 – رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم – در عده
ماده 1150 – عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده 1151 – عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152 – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است.
ماده 1153 – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154 – عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155 – زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.
ماده 1156 – زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.
ماده 1157 – زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.

کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب

ماده 1158 – طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159 – هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از دو ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160 – در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی که از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده 1161 – در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162 – در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163 – در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده 1164 – احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگرچه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165 – طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده 1166 – هر گاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.
در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.
ماده 1167 – طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال

ماده 1168 – نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده 1169 (اصلاحی 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلت نظام)- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

‌تبصره (الحاقی 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت ‌مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

زیرنویس:
ماده 1169 (مصوب 1314/1/19)- برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.

ماده 1170 – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده 1171 – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172 – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

ماده 1173 (اصلاحی 1376/8/11)- هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند، اتخاذ کند.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1 – اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3 – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

4 – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و

فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

5 – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

زیرنویس:

ماده 1173 (1314/1/19)- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

ماده 1174 – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175 – طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176 – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177 – طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178 – ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179 – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

باب سوم-در ولایت قهری پدر و جد پدری

ماده 1180 – طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181 – هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده 1182 – هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود.
ماده 1183 – در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوقی مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد.

ماده 1184 (اصلاحی 1379/3/1)– هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود

که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی‌و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی‌را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.

‌همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق‌مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

زیرنویس:

ماده 1184 (1314/1/19)- هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین به ولی منضم می کند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد.
ماده 1185 – هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده 1186 – در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار می نماید.
ماده 1187 – هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.
ماده 1188 – هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده 1189 – هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.
ماده 1190 – ممکن است پدر یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.
ماده 1191 – اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می شود.
ماده 1192 – ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.
ماده 1193 – همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود.
ماده 1194 – پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود.

کتاب نهم – در خانواده
فصل اول – در الزام به انفاق

ماده 1195 – احکام نفقه زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می شود.
ماده 1196 – در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی و در خط عمودی اعم از صعودی و یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.
ماده 1197 – کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده 1198 – کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199 – نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند.
ماده 1200 – نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1201 – هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند بنا بر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
ماده 1202 – اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده 1203 – در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده 1204 – نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده 1205 (اصلاحی 1370/8/14)- در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه ‌افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در‌اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

زیرنویس:

ماده 1205 (اصلاحی آزمایشی 1363/5/6)- در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد‌واجب‌النفقه می‌تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتی که اموال منفق در اختیار نباشد، مادر یا دیگری با‌اجازه دادگاه می‌تواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.
ماده 1205 (مصوب 1314)- واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب می تواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.

ماده 1206 – زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.

این قانون که مشتمل بر دویست و پنجاه و یک ماده است در جلسات بیست و هشتم بهمن ماه و بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی و هفدهم و نوزدهم و بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی – دادگر

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9