جلد سوم- در ادله اثبات دعوی
ماده 1257 – هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده 1258 – دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1 – اقرار.
2 – اسناد کتبی.
3 – شهادت.
4 – امارات.
5 – قسم.
کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار
ماده 1259 – اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده 1260 – اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده 1261 – اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده 1262 – اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده 1263 – اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده 1264 – اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده 1265 – اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده 1266 – در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده 1267 – اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده 1268 – اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده 1269 – اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده 1270 – اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده 1271 – مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده 1272 – در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده 1273 – اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.
ماده 1274 – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
باب دوم – در آثار اقرار
ماده 1275 – هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده 1276 – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده 1277 – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده 1278 – اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده 1279 – اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده 1280 – اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده 1281 – قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
ماده 1282 – اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
ماده 1283 – اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده 1134 اقدام خواهد شد.
کتاب دوم از جلد سوم – در اسناد
ماده 1284 – سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده 1285 – شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده 1286 – سند بر دو نوع است رسمی و عادی.
ماده 1287 – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده 1288 – مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده 1289 – غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.
ماده 1290 – اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 1291 – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
1 – اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
2 – هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.
ماده 1292 – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 1293 – هر گاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده 1294 – عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.
ماده 1295 – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:
اولاً – اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً – مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً – کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً – نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده 1296 – هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده 1297 – دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده 1298 – دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده 1299 – دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
1 – در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2 – وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3 – وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده 1300 – در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 1301 – امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
ماده 1302 – هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده 1303 – در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده 1304 – هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده 1305 – در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
ماده 1306 – به موجب ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
زیرنویس:
ماده 1306- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.ماده 1306 (مصوب 1314)- جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی توان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند.
ماده 1307- به موجب ماده 42 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
زیرنویس:
ماده 1307- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
ماده 1307 (مصوب 1314)- در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمی تواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.
ماده 1308- به موجب ماده 43 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
زیرنویس:
ماده 1308- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
ماده 1308 (مصوب 1314)- دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین – اقاله – فسخ – ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست.
ماده 1309 – در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.
زیرنویس:
شورای نگهبان در نظريه شماره 2655 مورخ 1367/8/8 خود در اعتبار ماده 1309 قانون فوق بیان داشت: «پيرو سوالي كه در مورد مشروعيت ماده ( 1309 ) قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، نظر فقهاي شوراي نگهبان با استفاده از اصل ( 4 ) قانون اساسي به شرح ذيل اعلام مي گردد: «ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدين وسيله ابطال مي گردد.» (روزنامه رسمي شماره 12734 – 24/8/1367) اما اداره حقوقی قوه قضایه در نظريه 7/1290 – 1377/2/30 عنوان نمود: ««با توجه به اين كه در اصلاحات سال1370 ق . م . تعرضي به متن ماده 1309 نشده و حذف نگرديده است ماده 1309 ق . م . موضوعاً داراي قدرت اجرايي است.» به همین جهت ما نیز اصل ماده را آورده ایم.
ماده 1310- به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
زیرنویس:
ماده 1310- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
ماده 1310(مصوب 1314) – اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.
ماده 1311- به موجب ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
زیرنویس:
ماده 1311- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1361/10/8 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
ماده 1311 (مصوب 1314)- قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است.
ماده 1312 – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:
1 – در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد.
2 – در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست.
3 – نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاه ها می سپارند و مثل حق الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد.
4 – در صورتی که سند به واسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد.
5 – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده 1313 (اصلاحی 1370/8/14)- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره 1 (الحاقی 1370/8/14)– عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره 2 (الحاقی 1370/8/14)– شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.
زیرنویس:
ماده 1313 ( اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)– شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود.
1 – اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.
2 – اشخاص معروف به فساد اخلاق.
3 – کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
4 – شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
5 – کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد.
ماده 1313 (مصوب 1314)- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود:
1 – محکومین به مجازات جنایی.
2 – محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکمه محروم کرده باشد.
3 – اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.
4 – اشخاص معروف به فساد اخلاق.
5 – کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
6 – شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
ماده 1313 مکرر- به موجب ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی حذف شده است.
زیرنویس:
ماده 1313 مکرر (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- در شاهد بلوغ – عقل – عدالت – ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره (الحاقیی آزمایشی 1361/10/8)- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
ماده 1314 – شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم – در شرائط شهادت
ماده 1315 – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده 1316 – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده 1317 – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
ماده 1318 – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده 1319 – در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده 1320 – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم – در امارات
ماده 1321 – اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
ماده 1322 – امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و 1100 و1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده 1323 – امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد.
ماده 1324 – اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.
کتاب پنجم – در قسم
ماده 1325 – در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده 1326 – در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده 1327 – مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
ماده 1328 (اصلاحی 1370/8/14)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و‌اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می‌گردد.
زیرینویس:
ماده 1328 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد‌کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است‌محکوم می‌گردد.
ماده 1328 (مصوب 1314)- کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد.
ماده 1328 مکرر (الحاقی 1370/8/14)- دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره (الحاقی 1370/8/14)- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
زیرنویس:
ماده 1328 مکرر (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص‌مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده 1329 – قسم به کسی متوجه می گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده 1330 – تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند.
ماده 1331 – قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده 1332 – قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 1333 – در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند.
در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.
حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده 1334 – در مورد ماده 1283 – کسی که اقرار کرده است می تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده 1335(اصلاحی 1370/8/14)- توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
زیرنویس:
ماده 1335 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- توسل به قسم وقتی ممکن است که دلائل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این‌صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده 1335 (مصوب 1314)- در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد:
1 – دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند.
2 – دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه.
3 – دعاوی تصرف عدوانی.
4 – دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد.
5 – دعوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده بشود.
6 – دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.
این قانون که مشتمل بر یک صد و بیست و نه ماده است در جلسات اول و سیزدهم مهر ماه و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
متن این قانون که در سه دوره قانونگذاری به تصویب رسیده است در این دوره به صورت کامل آمده است.
نقل از روزنامه رسمی، شماره 1877
دیدگاهتان را بنویسید