با وصف این که تنها سه سال از ظهور شبکه پیام‌رسان تلگرام می‌گذرد، به قدری در میان ایرانیان محبوبیت یافت که طرفداران هر رشته به صورت خودجوش، مبادرت به تأسیس کانال‌ها و گروه های تلگرامی برای رفع نیازهای مشترک خود نموده‌اند. علاقمندان و شاغلین در گرایش های حقوق بطور اعم و قضاوت به بطور اخص از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. در هریک از زمینه‌های فوق، کانال‌ها و گروه‌های متعددی ایجاد شد که در این مجال در صدد نقد و برسی محتوای آن‌ها نیستیم اما باید گفت، به جز چند مورد محدود، مابقی فاقد مطالب کاربردی لازم برای کار عملی در مراجع قضایی هستند و از این میان، به جرأت گروه “تحلیل کاربردی حقوق” را باید در زمره یکی از بهترین، مفیدترین و مؤثرترین آن‌ها نام برد.

اعضاء گروه تحلیل حقوق کاربردی را منحصراً قضات سراسر کشور تشکیل می‌دهند که تنها پس از احراز هویت واقعی آنان و انحصاراً از طریق لینک عضویت ارسالی مدیر گروه، قادر به عضویت و پیوستن به گروه خواهندبود. این گروه در حال حاضر بالغ بر 350 عضو دارد.

هدف از تأسیس گروه، طرح پرسش‌های حقوقی مبتلاءبه قضات عضو گروه در رسیدگی به پرونده‌های شعبه تحت تصدی است تا به این طریق بتوانند دیدگاههای قضایی قضات دیگر حوزه های قضایی را نیز در خصوص آن جویا شده و به این طریق تبادل نظر نمایند و با اطمینان بیشتری اقدام به اتخاذ تصمیم قضایی نمایند.

شیوه کار گروه به این صورت است که، هریک از قضات عضو، سئوال قضایی خود را که برخاسته از پرونده تحت رسیدگی است، مطرح و سایر اعضاء نظرات قضایی خود را پیرامون آن ابراز می دارند. در فاصله زمانی معین که غالباً بیش‌ از 48 ساعت نخواهد بود، مدیر گروه با جمع بندی نظرات ارائه شده، برحسب مورد، نظر اتفاق آراء، نظر اکثریت و نظر اقلیت را به عنوان جمع بندی و پاسخ نهایی به سئوال منتشر می‌کند و چنانچه نظر خاصی از سوی اعضاء گروه ارائه نشده باشد، وظیفه خطیر مدیر گروه است که با تقبل زحمت، نسبت به تهیه و ارائه پاسخ به هر طریق ممکن از جمله مشورت با قضات با تجربه‌تر پایتخت اقدام نمود. رسالت گروه آن است که تحت هیچ شرایطی سئوالی بی پاسخ نماند. تاکنون بالغ بر 400 سئوال در موضوعات مختلف قضایی در گروه مطرح و به تمامی آنها پاسخ شایسته داده‌شد.

مدیریت گروه تحلیل کاربردی حقوق، بر عهده آقای بهرام حیدری ثانی- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که انصافاً باید بایت مدیریت شایسته گروه، به ایشان تبریک گفته و تلاش بی‌وفقه ایشان را ستود، چرا که با وصف اشتغال به کار قضاء، مدیریت آن کاری بس دشوار است، از یک طرف باید آنلاین بوده و به رصد پیاپی نظرات ابرازی اعضاء و جمع بندی آنها و انتشار در فرجه محدود زمانی بپردازد و از طرفی به درخواست های اعضاء جدید هم پاسخگو باشند.

به عقیده ما، شیوه تبادل نظر قضات در گروه تحلیل حقوق کاربردی را می‌توان “نشست قضایی قضات در مجازی” نام نهاد. از برتری‌های آن با نشست قضایی قضات که به صورت سنتی در برخی از حوزه‌های قضایی تشکیل می شود، آن است که، از بعد مکانی، قضات شرکت کننده در فضای مجازی، تنها محدود به حوزه قضایی معینی نبوده بلکه شامل حوزه‌های قضایی سراسر کشور است و از حیث کمی هم قضات شرکت کننده در آن تفاوت فاحشی با نوع سنتی دارد. از آثار مهم مرتب بر نشست‌های مجازی، علاوه بر جهت سابق‌الذکر، ایجاد رویه قضایی واحد میان قضات نسبت به موضوعات مورد بحث عضو آن گروه است که شاید با چندین بخشنامه داخلی و صدور آراء متعدد هم قوه قضاییه نتواند به این سرعت و سهولت، آن هم در موضوعات گوناگون در فرجه زمانی بسیار محدود، به شکلی جذاب و خودجوش، بدان دست یابد.

بنابه مراتب فوق و نظر به محتوای غنی مطالب گروه تحلیل حقوق کاربردی، قضاوت آنلاین در صدد برآمد تا سئوالات و پاسخ‌های ارائه‌شده در آن گروه را در وب سایت و کانال قضاوت آنلاین منتشر نمایید که خوشبختانه با نظر مساعد مدیر گروه، این موافقت حاصل شد و از هفته جاری شاهد انتشار اولین قسمت از سئوالات و پاسخ های گروه مزبور در دو محل ذکرشده خواهیدبود. به این طریق اعضاء سایت و کانال قضاوت آنلاین می توانند از محتوای غنی آن بهره‌مند شوند، با این امید که این امر سبب شود تا ضمن ارتقاء دانش قضایی و رفع ابهامات حقوقی کاربران، به هنگام مراجعه به مراجع قضایی آگاهی کافی داشته و بدانند، چه پرونده‌هایی در کدام مراجع صلاحیتدار، با چه کیفتی تصمیم‌گیری می‌شود، تا در صورت بروز مشکل حقوقی، پرونده خود را در مرجع صلاحیدار مطرح نموده و به این طریق در زمان و هزینه خود صرف جوبی نمایند و همچنین در کمیت پرونده های متشکله در مراجع ذکرشده، نقشی ایفاء نموده باشند.

نکته نظرات شما در خصوص مطالب منتشره از گروه تحلیل کاربردی حقوق جهت انعکاس به مدیر آن بر غنای مطالب آن افزوده و راهنما خواهد بود.