بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متون حقوقی

بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی

« در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.»

تایپک مرتبط: اجرای احکام هیأت های حل اختلاف کار و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

امتیاز شما به نوشته

5/5 = (5 امتیاز)

لینک کوتاه صفحه

https://ghazavatonline.ir/?p=22632

سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

  • بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
  • صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

5 پاسخ به “بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت”

  1. جمال کمالدینی نیم‌رخ
    جمال کمالدینی

    یک مقرره ویژه و ابزاری در ید ارکان های دولتی که بتواند به سادگی از زیر بار پرداخت محکوم به برای چند سال شانه خالی کنند!

  2. حیدری نیم‌رخ
    حیدری

    با سلام
    بنده نیز با نظر آقای کمال الدینی موافقم.

  3. جنت سرشت نیم‌رخ
    جنت سرشت

    یک ابزار قانونی فی نفسه بد نیست بلکه نوع استفاده ما از آن است که آن را بد یا خوب می شناساند.
    باید نظارت بر ارگان های دولتی از جهت رعایت مقررات قانونی بیشتر شود.

  4. شهین شکری نیم‌رخ
    شهین شکری

    به نظر بنده امکان نظارت مؤثر ممکن نیست.
    نگاهی به آرای متعددی که به علت نقض مقررات قانونی روزانه در شعب دیوان عدالت اداری کشور صادر می شود گواه بر این مدعاست.
    تا زمانی که مکانیزم قانونی مؤثری برای الزام مقامات و مسئولین دولتی در اجرای قانون تصویب و لازم الاجراء نشود، همین وضع را شاهد خواهیم بود.

  5. کسری رهام نیم‌رخ
    کسری رهام

    متعجم که چرا این مواد پراکنده مرتبط با اجرای احکام را در قانون اجرای احکام واحد نمی گنجانند تا افراد ناگزیر نباشند برای یافتن قانون مربوطه در قوانین پراکنده دنبال آن بگردند؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین‌های انجمن‌ها


جستجوگر