آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین نامه اجرایی

دسته:

تاریخ:

نویسنده:

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: اصلاحات و الحاقات به موجب «اصلاحیه آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 2 آذر 1384» منتشره در  روزنامه رسمي شماره ۱۷۷۰۲ دهم آذر ماه ۱۳۸۴ و «الحاقیه تبصره به ماده 6 آئین‎نامه دادسراها و دادگاه‏‎های ویژه روحانیت مصوب 9 آبان 1390» صورت گرفت که تماماً در متن قانون اعمال گردید. همچنین جهت استفاده‌های تحقیقاتی و پژوهشی، متن مواد سابق با خط بطلان بر روی آن‌ها در زیرنویس مواد مربوطه آورده شده است.
در ارتباط با تبصره ماده 9 آیین‌نامه، ذکر این نکته ضروری است که برخی این تبصره را محذوف می دانند، در حالی که به عقیده ما تبصره به قوت خود باقی است، زیرا اولاً: ماده 5 اصلاحیه تنها ناظر به اصلاح خود ماده 9 آیین نامه است و به هیچ وجه متعرض تبصره آن نشده است. ثانیاً: در هر مورد که مراد مقنن اصلاح تبصره بوده، به صراحت تصریح نموده است، در غیر این صورت تبصره به قوت خود باقی خواهدبود مانند ماده 14 اصلاحیه که ناظر به اصلاح خود ماده 42 آیین نامه است که تبصره آن به قوت خود باقی است و نیز هرگاه مقصود قانونگذار حذف تبصره بوده، یا صراحتاً آن را بیان می دارد یا این امر از طریق حذف ماده مربوطه صورت می‌گیرد مانند ماده 16 اصلاحیه ناظر به حذف ماده 44 آیین نامه و تبصره های 1 و 2 آن. ثالثاً: با توجه به این که البرز در تیرماه 1389 به استان تبدیل شد، در صورت حذف تبصره، تکلیف وضعیت رسیدگی به پرونده های روحانیون این استان‌ مبهم خواهد بود، در حالی که با بقاء این تبصره می توان از ملاک آن برای تعیین تکلیف از سوی دادستان منصوب استفاده کرد.

[/box]

آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14 مرداد 1369 مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره: ۲۵۸۱/۱
مورخ:  ۱۵/۵/۱۳۶۹
جناب ححت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهری
دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت
با سلام و تحیت ، قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها که تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت، معظم له در ذیل قانون مزبور مقرر فرمودند:

بسمه تعالی
با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت میشود. خداوند جنابعالی را موید و مسدد بدارند. ۱۴/۵/۶۹

دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی

ماده ۱- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.

لینک کوتاه صفحه

https://ghazavatonline.ir/?p=23774

سئوال حقوقی را در «انجمن مشاوره» طرح شود

دیدگاه‌ها

لطفاً قبل از نوشتن نظر ارزشمند خود توجه داشته باشید که:

  • بخش دیدگاه برای بیان نکته نظرات بازدیدکننده نسبت به محتوای پست است. اگر در ارتباط با مطلب سئوالی دارید در «انجمن مشاوره حقوقی» مطرح نمایید.
  • صرفا نظری که به زبان فارسی نوشته شود تأیید می گردد.

26 پاسخ به “آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی”

  1. محمدمهدی نیم‌رخ
    محمدمهدی

    با سلام و احترام
    بدترین جای ممکن گیر افتادم. دادگاه روحانیت در حالی که اصلاً هنگام تنظیم دادخواست طلبه نبودم، دعوی غیرمنقول خانه‌ی در یزده خودم و خریدار ساکن یزدیم قرارداد در یزد دادگاه ویژه مشهد رسیدگی کرده که احتمالا آقای رئیسی دادستانش اهل سمرقندبودن اونجا رسیدگی می شد و منجر به صدور حکم شده، بدون ادعای جعلی تاکنون و بدون استعلام از دفترخانه یزد و کارشناسی قاضی رای به جعلیت وکالت درست داده!!! حالا چه خاکی بسرم بکنم، تجدیدنظر و اعاده دادرسی هم کردم، فایده‌آی نداشته می تونم از جنبه حقوق شهروندی پیگیری کنم؟

  2. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود
    هرچند که شرح پرونده شما به طور کامل بیان نشده و از دادنامه صادره در پرونده نیز بی اطلاع می باشیم، اما در پاسخ می توان گفت:
    1- روحانی در ماده 16 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369 تعریف شده است و صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت نیز در رسیدگی به جرائم،  تخلفات روحانی و دعاوی حقوقی روحانی در حدود مواد 13 ، 14 و 31 آیین نامه مزبور است.
    2- قرارهای صادره از دادسراهای ویژه روحانیت و همچنین احکام صادره از دادگاه ویژه روحانیت به شرحی است که در مواد 34، 43 و 48 آیین نامه ذکر گردید.
    3- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 خرداد 1383 مانند دیگر قوانین مشابه قبل و بعد از خود، تنها تکرار مکرات حقوقی است که در قوانین دیگر نیز بیان شده بود، در نتیجه عدم تصویب این قانون هم مشکلی ایجاد نمی کرد. مضافاً این که در همین قانون حکمی که ناظر به اعتراض آراء باشد، وجود ندارد. بنابراین شما نمی توانید از این قانون برای اعتراض به رأی پرونده خود بهره مند شوید.

  3. محمد نیم‌رخ
    محمد

    با سلام و احترام
    آیا در کمیسون اصل نود میتونم شکایت کنم، چه راهی میفرمائید.

  4. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود
    مطابق اصل 90 قانون اساسی، وظیفه کمیسیون موضوع این اصل «رسیدگی به شكايت از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏» است نه رسیدگی به اعتراض طرفین پرونده از آراء قضایی صادره محاکم دادگستری. بنابراین در صورت شکایت در این مرجع، یا آن را خود بررسی و پاسخی در حد چرایی صدور حکم و یا اقداماتی که شما می توانید انجام دهید را به طریق مقتضی به شما اعلام می نمایند و یا این که با صدور دستوری در هامش آن، شکایت را به دادستان یا رئیس دادگستری شهرستان مربوطه ارجاع داده تا مراتب را بررسی و نتیجه را به شما اعلام شود که مسلماً اگر رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته باشد، اقدام خاصی اتفاق نخواهد افتاد.
    پیشنهاد می شود که در صورت وجود جهات اعاده دادرسی، نسبت درخواست آن مطابق ماده 51 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت که ناظر به قوانین مربوطه است، از جمله اعاده دادرسی عادی در امور حقوقی ماده 276 قانون آیین دادرسی مدنی، در امور کیفری ماده 447 قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده داردسی فوق العاده در هر دو مورد مدنی و جزایی برابر ماده 477 قانون اخیرالذکر اقدام نمایید.

  5. محمد نیم‌رخ
    محمد

    باسلام
    آیا از قضات دادگاه ویژه روحانیت میتونم دادستانی انتظامی قضات شکایت کنم؟

  6. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود
    با توجه به این که مقصود شما از شکایت مشخص نیست، پاسخ در دو فرض بیان می شود:
    الف- اگر منظور شکایت انتظامی از قاضی روحانی به علت ارتکاب یکی از تخلفات انتظامی در رسیدگی به پرونده تحت امر وی که نیازمند تعقیب انتظامی است، باشد، رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قرار دارد، زیرا تنها این مراجع صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی تمامی قضات کشور در هر رتبه و مقامی که باشند را دارند.
    ب- اگر مقصود شکایت کیفری به علت ارتکاب وقوع یکی از جرائم عمومی که نیازمند تعقیب جزایی است، باشد، رسیدگی اولیه از جهت درخواست صدور قرار تعلیق تعقیب قاضی متهم از خدمات قضایی، با دادستان انتظامی قضات و صدور قرار تعلیق از خدمت قضایی با دادگاه عالی انتظامی قضات است. البته دادسرای ویژه روحانیت نیز می تواند با اعلام مراتب به دادستان انتظامی قضات، از وی درخواست صدور قرار تعلیق تعقیب قاضی روحانی متهم را نماید که باید دادستان و دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز اظهار نظر کنند مگر این که قاضی متهم خودش از دادستان ویژه روحانیت كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بدون انجام تعليق درخواست کند. نکته مهم در این خصوص این است که، در هر حال، با توجه به ماده 32 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت بعد از صدور قرار تعلیق تعقیب و بدون آن در فرض استثناء ذکرشده، رسیدگی به جرم قاضی روحانی در دادسرای و دادگاه ویژه روحانیت صورت می گیرد نه مراجع دیگر.
    بنابراین اگر قصد شکایت انتظامی دارید، مستقیماً در دادسرای انتظامی قضات مطرح کنید اما اگر قصد طرح شکایت کیفری دارید، می توانید به هر دو دادسرای انتظامی قضات یا ویژه روحانت مراجعه کنید.

  7. محمد نیم‌رخ
    محمد

    سلام
    از طرف خانواده شش نفره من ازتون تشکر می کنم و انشالله هرچه از دستمون بربیاد خدا بخاد جبران زحمات کنیم. واقعاً راهنمای هایی که شما انجام دادید اساتید دانشگاه حقوق مفید قم و قضات آشنا هم این مدت نکردند.خدا عوض خیر به هتون بده. ممنونم

  8. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود و سپاس از دقت نظر و روحیه قدرشناسی شما.

  9. محمد نیم‌رخ
    محمد

    با احترام
    بنڟر شما اڗ دادستان ویژه روحانیت مشهد هم که از روز اول در جریان عدم صلاحیت بود، در دادسرای انتظامی قضات شکایت کنم، فایده ای دارد. قاضی پرونده به زور می خواست ازم امضابگیرد و آیا شاکی هم می تواند اعاده دادرسی انجام دهد؟

  10. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود مجدد
    در خصوص تأثیر شکایت انتظامی در پرونده دادرسی پست « شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات آثار سلبی آن » را مطالعه کنید که پاسخ شما در آن بیان شده است.
    در رابطه با این که چه اشخاصی حق درخواست اعاده داردسی دارند، باید گفت:
    در اعاده دادرسی عادی در امور مدنی، با توجه به مواد 426 الی 441 قانون آیین دادرسی مدنی به ویژه ماده اخیر مستفاد آن است که هریک از طرفین پرونده اعم از محکوم له و محکوم علیه حکم قطعی بر حسب مورد می تواند متقاضی آن شود.
    در اعاده دادرسی عادی در امور کیفری، اشخاصی که در ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری از آنان نام برده شده است.
    در اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده 477 قانون اخیرالذکر که ناظر به امور مدنی و کیفری است، هریک از طرفین پرونده حق درخواست دارند.

  11. محمد نیم‌رخ
    محمد

    با سلام و احترام
    دقیقا همزمان با زمان تنڟیم دادخواست پرونده مشهد که خدمتتون عرض کردم، یک شکایت دیگری هم ازم شد که از دادگاه روحانیت یزد استعلام گرفتن و اعلام شد طلبه نیستم و در دادگاه عمومی رسیدگی شد و سابقه در دیوانعالی کشور هم هست. این تناقض نیست و حتی این استعلام هم را به مشهد دادمٖ ولی توجه نکردن به هیچ شکلی نمی تونم اختلاف صلاحیت در دیوان عالی کشور مطرح کنم؟ و جرم قاضی که به قوانین ابتدایی رسیدگی مخصوصا عدم صلاحیت و چندین رای وحدت رویه و اصراری عمل نکرده چیست؟
    با تشکر

  12. علیرضا مرادی نیم‌رخ

    با درود
    همانطور که در پاسخ به سئوال اول شما بیان کردیم، متأسفانه بدون اطلاع از جزئیات پرونده و احکام صادره نمی توان در ماهیت رسیدگی های صورت گرفته و صحت و سقم احکام صادره اعلام نظر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

— بارگیری کد امنیتی —