قوه قضاپیه
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۴۹۱۲/۱۱- ۳۵۴ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهور
قانون شورای حل اختلاف مصوب 22 شهریور 1402 مجلس شورای اسلامی
فصل اول – ساختار و تشكیلات
ماده 1 – به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف كه در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشكیل می گردند.
ماده 2 – برنامه ریزی و راهبری شوراها توسط مركز حل اختلاف كه در این قانون به اختصار «مركز» نامیده می شود، انجام می گیرد.
تبصره – مركز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و رئیس مركز با حكم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.
ماده ۳ – حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.
تبصره ۱ – شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراكز دهستان ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشكیل می گردد. رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مركز تفویض كند.
تبصره 2 – برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شكایات فی مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشكیل است. در صورت تشكیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذكور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احكام این قانون رسیدگی می شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی [اقلیت های دنی] قابل تشكیل است كه تشكیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت های دینی مذكور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.
ماده 4 – قوه قضائیه مكلف است حداكثر ظرف یك سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاهها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین كند.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح می تواند بر عهده دادگاه بخش باشد كه بر اساس احكام این قانون رسیدگی می كند.
ریاست و نظارت دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین نامه ماده (40) این قانون تعیین می شود.
ماده ۵ – هر شعبه شورا دارای رئیس، یك نفر عضو اصلی و حسب مورد یك نفر عضو علی البدل است. جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.
تبصره ۱ – در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود كه در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.
تبصره ۲ – برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم كار و تعداد پرونده ها) حداكثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یك نفر نیروی اداری و دفتری شورا بكار گرفته می شود.
تبصره ۳ – تأمین كاركنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی كه به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، در صورت امكان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. كاركنان مذكور با معرفی نهادهای محل استقرار و حكم مركز منصوب شده و تأمین هزینه های كاركنان مذكور و تأمین مالی و پشتیبانی از این كاركنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.
ماده 6 – قوه قضائیه می تواند برای اجرای این قانون حداكثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد كار معین بكارگیری نماید. كاركنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر كاركنان) كه تا تاریخ بیست و نهم اسفند ماه سال 1401، در شوراها مشغول به كار شده اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همكاری، تخصص، مدرك تحصیلی و حچسن [حُسن] رفتار در آیین نامه ای كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، تعیین می شود.
زیرنویس
-ایراد تایپی در درج کلمه «حچسن» بجای «حسن» در متن ماده از روزنامه رسمی می باشد.
-آیین نامه موضوع ماده با عنوان «آیین نامه تعیین اولویت های استخدامی كاركنان شوراهای حل اختلاف» در تاریخ 1403/08/20 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
تبصره ۱ – قوه قضائیه می تواند افرادی را كه به موجب این قانون استخدام می شوند، همزمان در شعب دادگاههای صلح و همچنین شعب شوراها به جای كاركنان فعلی شوراها بكارگیری نماید.
تبصره ۲ – سوابق اشتغال در شورا به حداكثر سن قانونی اضافه می شود.
تبصره ۳ – منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مركز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲)، (۱۴) و (۱۹) و كاهش هزینه های ماده (۵) این قانون تأمین می شود.
تبصره ۴ – دولت مكلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره ۵ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شوراهای حل اختلاف، افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و بكارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مركز می تواند صرفاً به تناسب فعالیت از آنها تقدیر به عمل آورد.
تبصره ۶ – قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاههای اجرائی از جمله بازنشستگان قوه قضائیه به عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.
ماده ۷ – اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی كشور
تبصره – در مواردی كه طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (12) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام كفایت می كند.
2 – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳ – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
۴ – دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها
۵ – عدم استفاده از مشروبات الكلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
۶ – دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان
۷ – دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرك تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا
تبصره – برای اشخاصی كه سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته اند، شرط حداقل مدرك تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی شود.
۸ – داشتن حداقل سی سال سن كه برای دارندگان مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یاد شده كسر می شود.
۹ – نداشتن سابقه محكومیت مؤثر كیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۱۰ – متأهل بودن
۱۱ – داشتن شرایط مذكور در بند «ز» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۲ – سابقه سكونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سكونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا
۱۳ – نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۱۴ – مؤثر نبودن در تحكیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن
تبصره ۱ – اعضای شورای حل اختلاف اقلیت های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۲ – برای عضویت در شورا، دارندگان مدرك حوزوی و یا دارندگان مدرك دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یك نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارك تحصیلی یاد شده باشد.
تبصره ۳ – احراز شرایط مذكور در این ماده توسط مركز انجام می شود.
ماده ۸ – قضات، كاركنان دادگستری، وكلای دادگستری (اعم از وكلای عضو كانون های وكلا یا مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، كارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الكترونیك قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۹ – اعضای شورا به پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان و با حكم رئیس مركز منصوب میشوند.
ماده ۱۰ – اعضای شورا قبل از شروع به كار مكلفند مطابق سوگندنامه ای كه توسط مركز تهیه می شود و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد، سوگند یاد كنند.
فصل دوم – حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
ماده ۱۱ – دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱ – اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، بطلان نكاح، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
۲ – اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
۳ – دعاوی راجع به حجر و ورشكستگی
۴ – دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
۵ – اموری كه به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری می باشد.
ماده ۱۲ – صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱ – دعاوی مالی تا نصاب یك میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره – رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذكور در این بند را هر سه سال یك بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل كند.
۲ – دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
3 – دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی كه مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد.
۴ – دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق كسب یا پیشه یا تجارت
5 – اعسار از پرداخت محكومٌ به در صورتی كه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی كرده باشد.
۶ – حصر ورثه، تحریر تركه، مهر و موم و رفع آن
۷ – تأمین دلیل
8 – تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21
۹ – جنبه عمومی و خصوصی كلیه جرائم غیرعمدی ناشی از كار یا تصادفات رانندگی
۱۰ – جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱ – دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرك تحصیلی (به استثنای مواردی كه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان كار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره ۱ – به كلیه جرائم مذكور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به كیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود.
تبصره 2 – دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا كه در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورا یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداكثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام كند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی كرده و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ۳ – دادگاه صلح می تواند در ساعات غیراداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصره ۴ – در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می شود:
الف – در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یك استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا كیفری یا بخش حوزه قضائی یك استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است.
ب – در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا كیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانی است كه مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ – در مواردی كه دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی، از خود نفی صلاحیت كند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
تبصره ۵ – آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر كه قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است:
الف – دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی كه خواسته بیشتر از نصف نصاب مذكور در آن بند باشد.
ب – موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی كه میزان یا جمع آنها بیش از یك دهم دیه كامل یا معادل آن باشد.
پ – موارد مذكور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛
ت – موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینكه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث – جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی كه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج – جرائم عمدی تعزیری كه مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
ماده ۱۳ – شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاكی برای صلح و سازش اقدام می نمایند:
۱ – كلیه امور مدنی و حقوقی.
۲ – جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
۳ – كلیه جرائم قابل گذشت
تبصره – در صورتی كه رسیدگی شورا با درخواست یكی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.
ماده ۱۴ – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احكام این قانون اقدام می كند.
ماده ۱۵ – در كلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی كه متهم، متواری یا مجهول المكان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی كه به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی كننده و اجراكننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می توانند حسب مورد با توجه به كیفیت موضوع و امكان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاكی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذكر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره – مقام رسیدگی كننده و اجراكننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مكلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل كنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
ماده ۱۶ – در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست كتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید می شود و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.
تبصره – درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
1 – نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.
2 – موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
3 – موضوع درخواست یا شكایت.
4 – دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شكایت.
ماده ۱۷ – در مواردی كه در این قانون حكمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاكم بر دادگاههای حقوقی و كیفری است.
تبصره – ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین نامه ای تعیین می شود كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همكاری وزارت دادگستری و مركز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
زیرنویس
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره با عنوان «آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» در تاریخ 1403/05/21 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
ماده ۱۸ – طرفین دعوی می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وكیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وكیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
ماده ۱۹ – هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاكم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی كیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاكم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰ %) هزینه دادرسی در محاكم دادگستری است.
تبصره – در صورتی كه پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی شود.
ماده ۲۰ – در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتكی عنه نسبت به تشكیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می كند و در موارد موضوع ماده (13) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (15) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع قضائی ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه كردن پرونده با دستور اداری اقدام كند.
تبصره ۱ – چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تكلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذكر می شود.
تبصره ۲ – در مواردی كه طرفین، سازش خود را منوط به نظر كارشناس مرضی الطرفین، داور یا میانجی می كنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذكور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعكس می كند. نظرات اشخاص مذكور بدون انعكاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.
تبصره ۳ – در كلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی كه هزینه دادرسی در مرجع مذكور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف كاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می شود. دولت مكلف است ساز و كار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی كند.
تبصره ۴ – رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول كه فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.
ماده ۲۱ – در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، در صورتی كه شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.
ماده ۲۲ – در صورت استرداد درخواست یا دعوی از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می شود.
ماده ۲۳ – در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یكی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.
ماده 24 – هر گاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن كلمه ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذكور رأساً یا با درخواست ذی نفع، توسط دادگاه صلح انجام می شود. گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح شده ممنوع است.
ماده 25- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذكور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر كند.
تبصره – گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی كه یكی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می شود.
ماده ۲۶ – گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری كشور اجرا می گردد.
ماده 27 – چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام كند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام كند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده ۲۸ – چنانچه اعضا، كاركنان و نیروهای اداری شورا كه رابطه استخدامی ندارند، مرتكب تخلف شوند، به شكایت شاكی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات [اعضا، كارمندان و نیروهای اداری شورا] مطرح می شود.
تبصره – به تخلفات كاركنان و نیروهای اداری شورا كه رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 رسیدگی می شود.
ماده 29 – هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یكی از قضات و یكی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان تشكیل می شود.
تبصره 1 – اعضای قاضی هیأت با پیشنهاد رئیس مركز و حكم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیأت، با حكم رئیس مركز برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2 – در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مركز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.
ماده 30 – ارتكاب موارد زیر توسط اعضا، كاركنان و نیروهای اداری شورا كه رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می شود:
۱ – اعمال و رفتار خلاف شؤون
۲ – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳ – هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر كرامت انسانی با مراجعه كنندگان كه منجر به نارضایتی در آنان می شود.
۴ – عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها
۵ – تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه كنندگان
۶ – ترك خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
7- غیبت غیرموجه سه جلسه به صورت متوالی یا پنج جلسه به صورت متناوب در طول یك ماه، تكرار در تأخیر ورود به محل كار یا تكرار در تعجیل خروج از آن بدون كسب مجوز
۸ – كم كاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
۹ – عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی
10 – اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یكی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی كه در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۱ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال
۱۲ – ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
13 – تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را دارند.
۱۴ – ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت
۱۵ – اخاذی
۱۶ – اختلاس
۱۷ – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
۱۸ – افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود
۱۹ – ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
20 – سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
21 – اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
۲۲ – استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن
23 – هر نوع سوء استفاده و استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امكانات و اموال شورا
۲۴ – جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
۲۵ – توقیف، اختفا، بازرسی یا باز كردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
26 – كارشكنی و شایعه پراكنی، وادار ساختن یا تحریك دیگران به كارشكنی یا كم كاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
27 – شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریك به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
28 – عضویت در یكی از فرقه های ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
29 – عضویت در سازمان هایی كه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
۳۰ – عضویت در گروههای غیرقانونی
ماده 31 – چنانچه هیأت رسیدگی كننده بدوی پس از دعوت از عضو یا كارمند یا نیروی اداری شورا كه رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتكابی در مورد ارتكاب به تخلفات موضوع بندهای (1) تا (9) ماده (30) این قانون برای بار اول و دوم مرتكب را به یكی از مجازات های بندهای (1) تا (3) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (10) تا (30) ماده (30) این قانون و تكرار تخـلفات موضوع بنـدهای (1) تا (9) ماده مذكور در بار سـوم، مـرتكب را به یكـی از مجازات های بندهای (4) و (5) این ماده محكوم می كند:
۱ – اخطار كتبی بدون درج در پرونده
۲ – توبیخ كتبی با درج در پرونده
۳ – كسر پاداش تا یك سوم به مدت یك ماه تا یك سال
۴ – محرومیت از فعالیت در شورا از یك ماه تا یك سال
5 – محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد
ماده 32 – آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (1) تا (3) ماده (31) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (4) و (5) ماده مذكور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیأت تجدیدنظر رسیدگی كننده به تخلفات اعضا، كارمندان و نیروهای اداری شورا كه رابطه استخدامی ندارند، موضوع ماده (33) این قانون، قابل تجدید نظرخواهی است.
ماده 33 – هیأت تجدید نظر رسیدگی كننده به تخلفات اعضا، كارمندان و نیروهای اداری شورا كه رابطه استخدامی ندارند، در مركز تشكیل می شود و مركب از سه عضو اصلی شامل رئیس مركز یا یكی از معاونان وی، یك قاضی دادگاه تجدید نظر و یكی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مركز است كه تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 34 – چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یكی از طرفین اظهار نظر كند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (588) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محكوم می شود.
ماده 35 – هرگاه تخلف عضو، كارمند و نیروی اداری شورا كه رابطه استخدامی ندارد، عنوان یكی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات مكلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال كند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می كند.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده 36 – تا زمان تشكیل دادگاههای صلح، به دعاوی و شكایات مطابق قوانین و مقررات جاری كشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود.
ماده ۳۷ – چنانچه عضو شورا در آزمون وكالت دادگستری (اعم از كانون های وكلا و مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا كارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس كل دادگستری استان برسد، مدت كارآموزی وی در هر یك از این موارد به شرح زیر تقلیل می یابد:
1 – سه تا پنج سال سابقه همكاری با شورا، یك سوم دوره كارآموزی
۲ – بیش از پنج سال سابقه همكاری با شورا، نصف دوره كارآموزی
تبصره – نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همكاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترك قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی كشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۳۸ – درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری كل كشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی كه به همین منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مكلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله كل كشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱ – پرداخت حقوق و پاداش
2- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مركز
۳ – بیمه تأمین اجتماعی كاركنان استخدامی
ماده 39 – دولت مكلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی كند. تأمین امكانات اداری و تجهیزات و مكان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴۰ – آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همكاری وزارت دادگستری و مركز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
زیرنویس
ایین نامه اجرایی موضوع ماده با عنوان «آیین نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف» در تاریخ 1403/3/16 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
ماده 41 – قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 با رعایت ماده (36) این قانون نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یك ماده و هفت تبصره كه گزارش آن توسط كمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/7/12 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
نقل از روزنامه رسمی
دیدگاهتان را بنویسید