آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 21 مرداد 1402 رئیس قوه قضاییه
در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 ، «آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ـ معانی اصطلاحات به كار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:
الف ) قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402/6/22 ؛
ب ) مركز: مركز حل اختلاف؛
پ ) شورا: شورای حل اختلاف؛
ت ) مقام ارجاع شورا : رئیس شورا یا مقام واجد اختیار ارجاع از ناحیه ایشان
ماده ۲ـ فرایند صلح و سازش در شورا با تقاضای طرفین یا یكی از آن ها یا ارجاع از سوی مقامات قضایی ذیربط از قبیل قضات رسیدگی كننده، مقامات ارجاع در دادسرا، دادگاه و اجرای احكام در حدود مقرر در قانون است.
تبصره ـ تقاضای صلح و سازش به صورت كتبی تنظیم و ارائه می شود. درخواست هایی كه به صورت شفاهی مطرح می شوند، پس از قید در صورت مجلس به امضای متقاضی می رسد . تقاضا پس از دریافت هزینه دادرسی، مطابق مقررات در شورا رسیدگی می شود.
ماده ۳ـ دفاتر خدمات الكترونیك قضایی مكلف اند در اجرای ماده ۱۳ با رعایت ماده ۱۱ و تفهیم مفاد تبصره ماده ۱۳ قانون، در زمان ثبت دعاوی یا شكواییه ها امكان ارجاع موضوع به شورا برای صلح و سازش را به خواهان یا مدعی خصوصی یا شاكی اعلام نمایند و در صورت موافقت كتبی وی، مراتب را در دادخواست یا شكواییه درج و به شورا ارسال می كنند. در صورتی كه تقاضای سازش همراه با تقاضای گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ باشد، تقاضا به دادگاه صلح ارسال خواهد شد.
ماده 4ـ دادگاه صلح مكلف است قبل از ارجاع به شورا، رضایت طرفین را به صورت كتبی اخذ یا در صورتمجلسی كه به امضاء طرفین می رسد، درج نماید. در این صورت، با تعیین وقت نظارت و با قید مهلت جهت صلح و سازش موضوع به شعبه شورا یا میانجیگری ارجاع می شود. ارجاع موضوع این ماده مانع از انجام سایر اقدامات قانونی در راستای رسیدگی به پرونده توسط این دادگاه نخواهد بود.
هر یك از مقامات مذكور در ماده 15 قانون نیز، در صورتی كه موضوع را قابل ارجاع به شورا تشخیص دهد با ذكر دلیل و با دستور اداری، پرونده را به شورا ارجاع می نماید. مقامات مذكور مكلفند ابتدا دستورات لازم را در خصوص امور فوری نظیر ارجاع به پزشكی قانونی، جلوگیری از فرار متهم، حفظ ادله و آثار جرم صادر نمایند.
ماده ۵ ـ پس از وصول تقاضای صلح و سازش موضوع ماده ۱۳ قانون به شورا، مقام ارجاع شورا وضعیت پرداخت هزینه دادرسی را بررسی و:
الف ) در صورت پرداخت كامل هزینه دادرسی، موضوع را به یكی از شعب ارجاع می كند.
ب ) در صورت عدم پرداخت كامل هزینه دادرسی، به طریق مقتضی و با قید اینكه در صورت عدم پرداخت پرونده بایگانی می شود، به متقاضی اعلام می نماید تا ظرف یك هفته نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مذكور، تقاضا را بایگانی می كند.
ماده ۶ ـ رئیس شورا در حوزه قضایی مربوط یا سرپرست مجتمع شورا یا شخص معین شده از سوی وی، به عنوان مقام ارجاع، موضوع صلح و سازش را با توجه به تخصص اعضاء، نوع دعوا و سایر جهات مؤثر برای صلح و سازش، به شعب شورا ارجاع می دهد.
ماده ۷ـ چنانچه در اجرای ماده ۱۳ قانون، به لحاظ اعلام عدم تمایل طرف مقابل به رسیدگی در شورا، درخواست بایگانی و موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شود، هزینه پرداخت شده به عنوان جزئی از هزینه دادرسی محاسبه می شود.
ماده ۸ ـ در انجام فرایند صلح و سازش در شورا به استثنای موارد مصرح در قوانین یا آیین نامه های این قانون، رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست، لیكن اصول دادرسی باید رعایت شود.
تبصره ـ منظور از اصول دادرسی، ضوابط بنیادین و غیرقابل عدول دادرسی مانند اصل بی طرفی، اصل برابری، اصل برائت، اصول حاكم بر اهلیت طرفین، حق برخورداری از وكیل، تضمین حق دفاع طرفین است و منظور از تشریفات دادرسی، مقررات شكلی است كه تأثیر مستقیمی در ماهیت رسیدگی ندارد، مانند شرایط شكلی دادخواست و جریان آن، تشكیل، نحوه اداره و تجدید جلسه رسیدگی، نحوه ابلاغ، مواعد، نحوه تحقیق و معاینه محل.
ماده ۹ـ حضور اشخاص بدون سمت در پرونده یا فرآیند صلح و سازش در شورا بدون رضایت طرفین ممنوع است. در صورتی كه اعضای شورا حضور اشخاص فاقد سمت را مخل در فرآیند صلح و سازش بدانند با ذكر دلیل می توانند از حضور آنان ممانعت به عمل آورند.
ماده ۱۰ـ در اجرای ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وكلای دادگستری مكلف اند قبل و بعد از طرح دعوا و همچنین در فرایند صلح و سازش تمام مساعی خود را برای مصالحه به كار گیرند.
ماده ۱۱ـ پس از ارجاع درخواست به شعبه، رئیس و در صورت عدم حضور وی، عضو دیگر شعبه دستور تعیین وقت مصالحه را با قید روز و ساعت صادر می كند. در این صورت، حسب مورد تصویر درخواست و پیوست های آن برای طرف مقابل، از طرق قانونی و اطمینان آور ارسال و در صورتمجلس قید می شود.
تبصره ـ چنانچه طرفین در شورا حضور داشته و شرایط صلح و سازش فراهم باشد، بدون نیاز به تعیین وقت، انجام اقدامات سازشی بلامانع است.
ماده ۱۲ـ شورا می تواند جلسه یا جلساتی را برای تمهید مقدمات صلح و سازش به صورت حضوری یا مجازی با هر یك از طرفین به طور جداگانه برگزار كند. نتیجه جلسه مذكور به طرفین اعلام و جلسات بعدی در راستای صلح و سازش برگزار می شود.
ماده ۱۳ـ شورا می تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با استفاده از سامانه های الكترونیك یا فضای مجازی و مانند آن، با احراز هویت طرفین، اقدامات لازم را برای انجام صلح و سازش به صورت غیرحضوری نیز انجام دهد.
ماده ۱۴ـ به منظور حصول حداكثری صلح و سازش، شورا می تواند از ظرفیت های مردمی از قبیل ائمه جمعه و جماعات، هیأت های مذهبی، مساجد، مراكز علمی ـ هنری، تشكل های صنفی، معتمدین محلی، و غیره استفاده نماید.
تبصره ـ رئیس شورای هر حوزه قضایی فهرست نهادهای صلح و سازش و صلح یاران را در اختیار اعضای شورا و مراجع انتظامی قرار می دهد.
ماده ۱۵ـ شورا هنگام ارجاع موضوع به كارشناس در صورت اقتضا می تواند ارائه راهكارهای پیشنهادی تخصصی و فنی برای صلح و سازش را از كارشناس مطالبه كند. در این صورت، كارشناس ضمن انجام مساعی لازم برای صلح و سازش راهكارهای پیشنهادی برای مصالحه را در نظریه كارشناسی درج و اعلام می كند.
ماده ۱۶ـ اشخاص مذكور در تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون، مكلفند در مهلت تعیین شده توسط شورا نسبت به اعلام نظر خود اقدام نماید.
ماده ۱۷ـ در پرونده های اختلافات خانوادگی با توافق طرفین، شورا می تواند جلسه صلح و سازش را با حضور متخصصان مربوط از قبیل روانشناس یا مشاور خانواده برگزار كند.
ماده ۱۸ـ در صورتی كه دعاوی متعدد اعم از حقوقی یا كیفری موضوع مواد ۱۳ و ۱۵ قانون، در شعب مختلف شورای حوزه قضایی واحد مطرح باشد، حسب مورد با تصمیم رئیس شورای حوزه قضایی یا رئیس مجتمع با رعایت سبق ارجاع كلیه پرونده ها به یك شعبه ارجاع می شود و فرایند صلح و سازش در این شعبه ادامه می یابد.
ماده ۱۹ـ رسیدگی به تقاضای ابتدایی سازش موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دادگاه صلح انجام می شود. سایر مراجع قضایی در خصوص تقاضاهای صلح و سازش مطروحه در جریان رسیدگی اقدام خواهند كرد. مراجع قضایی موضوع این ماده می توانند رأساً موضوع را بررسی و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی كنند یا در اجرای ماده ۱۵ قانون به شورا ارجاع نمایند. در این صورت، گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع كننده ارسال و در صورت تأیید آن توسط همان دادگاه، مطابق قانون اقدام می شود.
تبصره ۱ـ تقاضای سازش در اثنای رسیدگی نسبت به سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نیز مطابق ترتیبات مقرر در این ماده انجام می شود.
تبصره 2ـ چنانچه خواهان در زمان تقدیم درخواست، به طور صریح تقاضای ارجاع امر به شورا جهت صدور گزارش اصلاحی داشته باشد، موضوع به شورا ارجاع می شود. شورا مطابق مقررات این آیین نامه، آیین نامه اجرایی موضوع ماده 40 قانون مصوب 1403/3/16 رئیس قوه قضائیه و مواد 20 و 26 قانون، مبادرت به صلح و سازش و عنداللزوم تنظیم گزارش اصلاحی نموده و آن را به دادگاه صلح ارسال می كند.
ماده ۲۰ـ در صورت مجلس صلح و سازش موارد زیر درج می شود:
الف) مشخصات كامل طرفین؛
ب) تبیین موضوع اختلاف و فرآیند اقدامات سازشی و مرجع ارجاع كننده به شورا (در صورت ارجاع)؛
پ) خلاصه گفتگوها؛
ت) حقوق و تعهدات طرفین به صورت صریح و مشخص؛
ث) نحوه، زمان و شرایط ایفای تعهدات طرفین؛
ج) تعیین ضمانت عدم اجرای تعهدات؛
چ) نام ، نام خانوادگی و امضای اعضای شورا ؛
تبصره ۱ـ چنانچه دادگاه گزارش اصلاحی را مواجه با ایرادی بداند می تواند شورا را برای رفع ایراد راهنمایی نماید و یا رأساً مبادرت به اصلاح این گزارش نماید.
تبصره ۲ـ مركز با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه كاربرگ های لازم برای اجرای این ماده را تهیه و ابلاغ می نماید.
ماده ۲۱ـ در صورت توافق طرفین نسبت به جنبه خصوصی جرایم از قبیل پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال و نیز انجام هر نوع تعهد طرفین، شورا با رعایت تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می كند.
ماده ۲۲ـ گزارشات اصلاحی صادره از شورا كه متضمن اقدام اجرایی و یا جنبه اعلامی داشته باشد، به تایید دادگاه صلح رسیده و مطابق مقررات ابلاغ می شود.
ماده ۲۳ـ گزارش اصلاحی در حدود احكام مذكور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
ماده ۲۴ـ چنانچه خواهان كتباً نسبت به استرداد دادخواست یا دعوا در شورا اقدام كند، این مرجع بدون صدور گزارش اصلاحی پرونده را جهت تعیین تكلیف به دادگاه ارجاع كننده اعاده می نماید. در صورتی كه استرداد بعد از صدور گزارش اصلاحی و قبل از تأیید آن توسط دادگاه باشد، دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی اقدام خواهد كرد.
تبصره ـ در صورت استرداد درخواست موضوع ماده 13 قانون، شورا بدون انجام اقدامی دیگر پرونده را بایگانی می كند.
ماده ۲۵ـ در كلیه مواردی كه تشكیل جلسه به صورت مجازی و با استفاده از فناوری های جدید صورت می گیرد علاوه بر تنظیم صورت مجلس، تهیه و نگهداری مستندات الكترونیكی مطابق مقررات مربوط است.
ماده ۲۶ـ نحوه مشاركت نهادهای صلح و سازش و گروه های مردمی در ایجاد صلح و سازش در شوراها، براساس شیوه نامه ای است كه توسط مركز تهیه و به تصویب رئیس مركز می رسد.
ماده ۲۷ـ در صورت صدور قرار تأمین كیفری منتهی به بازداشت، قبل از معرفی به زندان، عندالاقتضاء مقام قضایی می تواند در جراِئم قابل گذشت برای صلح و سازش با رعایت مقررات قانونی از شورا یا صلح یاران در روز صدور قرار استفاده كند.
ماده ۲۸ـ چنانچه پرونده در مرحله اجرای احكام برای صلح و سازش به شورا ارجاع شود، حسب مورد شورا وفق ترتیبات مذكور در این آیین نامه اقدام خواهد كرد.
تبصره ـ رئیس كل دادگستری استان می تواند با رعایت آیین نامه های مربوط، به منظور تسریع صلح و سازش در مرحله اجرای احكام، شعبی از شورا را در واحدهای اجرای احكام یا زندان مستقر كند.
ماده ۲۹ـ شعب شورای مستقر در زندان، از لحظه ورود متهم یا محكوم علیه به زندان و همچنین در مراحل بعدی برای اخذ رضایت از شاكی یا محكوم له به نحو مقتضی اقدام می كنند.
ماده ۳۰ـ چنانچه پرونده به منظور صلح و سازش، از سوی دادگاه صلح به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه ارجاع شود، عضو یا اعضای مربوط، حسب مورد مطابق ترتیبات مقرر در این آیین نامه، اقدامات سازشی را انجام می دهد.
ماده ۳۱ـ واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری، دفاتر خدمات الكترونیك قضایی و شورا با رویكرد حصول صلح و سازش نسبت به ارشاد حقوقی طرفین اقدام می نمایند.
ماده ۳۲ـ وجود شرط داوری در قرارداد، در صورت توافق طرفین، مانع از ارجاع و انجام فرایند صلح و سازش در شورا نمی باشد.
ماده ۳۳ـ در پرونده های كیفری كه از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می شود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام می دهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاكی، مراتب در صورت مجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می شود. در صورت عدم حصول سازش در مهلت قانونی تعیین شده نیز پرونده به مرجع ارجاع كننده اعاده می شود.
ماده ۳۴ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مكلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب ماده ۳ این آیین نامه، با اعلام نیاز مركز، ظرف شش ماه حسب مورد زیرساخت ها و قابلیت های لازم را در سامانه های خدمات قضایی برای ارجاع، اطلاع رسانی و سایر تشریفات مورد نیاز فرآیند صلح و سازش ایجاد یا اصلاح نموده و با همكاری مركز مذكور، زیرساخت ثبت پرونده های ارجاعی به شورا را طراحی و ایجاد نماید.
این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همكاری وزارت دادگستری و مركز حل اختلاف قوه قضائیه ، در ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و در تاریخ 1403/05/21 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
نقل از روزنامه رسمی
دیدگاهتان را بنویسید