آیین‎ نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سامانه سجل محکومیت‌های مالی) مصوب 13 اسفند 1399 هیأت وزیران

شماره۱۴۹۶۴۵/ت۵۸۱۴۰هـ                                                        ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به پیشنهاد قوه قضائیه (با همکاری وزارتخانه‏ های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین ‎ نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ‎نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 (سامانه سجل محکومیت‌های مالی)

ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و اصلاحات بعدی آن؛

۲ـ محکومیت مالی: محکومیت شخص از جمله محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و جزای نقدی و اجرای تعهدات مالی به موجب آرای لازم‏الاجرای دادگاه یا اجراییه ‏های صادره نسبت به اسناد رسمی لازم ‏الاجرا و همچنین گزارش های اصلاحی، آرای داوری و دیگر اسناد و محکومیت ‏های مالی که با صدور اجراییه از طریق مراجع قضایی اجرا می‏ شوند؛

۳ـ سامانه: سامانه سـجل محکومیـت‌های مالی که بر بسـتر شبکه ملی عدالت ایجاد می‌­شود؛

۴ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ؛

۵ ـ بهره‌برداران: بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی؛

۶ ـ استعلام: درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به محکومیت‏ های مالی اشخاص از سامانه که توسط بهره‏ برداران به منظور کشف حقیقت و در راستای وظایف محوله می‏ باشد و صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات به یکی از روش های مقرر در این آیین ‏نامه انجام می ‏شود.

۷ـ استعلام برخط: انجام استعلام به گونه‏ ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین شده و ثابت باشد و پاسخ این استعلام‏ ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین شده، توسط سامانه ارایه می ‏شود.

۸ ـ استعلام مکاتبه ‏ای: انجام استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک به گونه‏ ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین شده نباشد.

ماده۲ـ قوه قضائیه مکلف است سامانه را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه ‏ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم ‏علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‏‏ برداران ممکن باشد. اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی موارد ذیل باشد:

۱ـ مشخصات محکوم ‏علیه یا بدهکار: در مورد اشخاص حقیقی شناسه (کد) ملی یا شناسه (کد) فراگیر اتباع خارجی و نام و نام خانوادگی و در مورد اشخاص حقوقی، شناسه ملی، نام شخص حقوقی و یا مدیر محکومٌ علیه؛

۲ـ مرجع صادرکننده رأی یا صادرکننده اجراییه؛

۳ـ نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی؛

۴ـ موضوع، در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی؛

۵ ـ وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا؛

ماده۳ـ قوه قضاییه مکلف است ظرف شش ماه پس از راه ­اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین‌نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید. آن دسته از دستگاه‏های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین نامه را در اختیار دارند مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

ماده۴ـ در اجرای تبصره (۲) بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، دوایر اجرای ثبت موظفند نسبت به انتقال یا ثبت اطلاعات مرتبط با ماده (۲) این آیین‌نامه در سامانه اقدام نمایند. 

ماده۵ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای موردنیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چهارچوب قوانین و مقررات و از طریق کارور (اپراتور)های مجاز برای اجرای این آیین‌نامه فراهم نماید.

ماده۶ ـ درج نام محکومیت اشخاص در سامانه به تنهایی موجب محرومیت آنها از حقوق نیست و این وضعیت صرفاً به عنوان یکی از معیارهای اعتبارسنجی مالی این اشخاص توسط مراجع مربوط به کار گرفته می­ شود.

ماده۷ـ استعلام صرفاً در راستای شفاف‏ سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت.

ماده۸ ـ قوه قضاییه مکلف است زمینه دسترسی بهره‏برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هر گونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه دسترسی بهره‏برداران از اطلاعات سامانه و همچنین اطلاعاتی که دسترسی به آنها امکان‏ پذیر نیست و امور مربوط به آموزش سامانه از سوی قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می‏گردد.

ماده۹ـ استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت ماشینی (مکانیزه) و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه ‏ای انجام می‏شود.

ماده۱۰ـ در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‏ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.

ماده۱۱ـ قوه قضاییه مکلف است متناسب با اجرای رأی یا رضایت محکوم‏له یا رفع سوء اثر از موضوع یا انجام تعهد یا صدور حکم اعاده اعتبار یا ورشکستگی نسبت به بروزرسانی اطلاعات سامانه اقدام کند.

تبصره ـ هر یک از موارد مذکور در این ماده، آثار قانونی خود را خواهد داشت.

ماده۱۲ـ قوه قضاییه ضمن خارج کردن نام اشخاص درج­شده در سامانه بلافاصله پس از تحقق هر یک از موارد خروج از فهرست، چنانچه شش ماه از اعلام وضعیت اشخاص مبنی بر تأیید وجود یا فقدان سابقه درج در سامانه، نگذشته باشد، هرگونه تغییر در وضعیت آنها را نیز با درخواست یا بدون درخواست مراجع استعلام­کننده قبلی، به آن مراجع اعلام می­نماید و اطلاعات مربوط را در اختیار آنها قرار می­دهد.

ماده۱۳ـ هر گونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره‏ بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می‏ شود.

ماده۱۴ـ مسئولیت اجرای این آیین‏ نامه در دستگاه بهره‏ بردار برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22139، ویژه نامه شماره 1385، سه شنبه 26 اسفند 1399