دسته: نظریات مشورتی

نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اداره کل تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • افترای عملی در جرایم مواد مخدر غیرقابل گذشت است

    افترای عملی در جرایم مواد مخدر غیرقابل گذشت است

    جرم افترای عمل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر بر خلاف ماده 699 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، غیر قابل گذشت است

    سوال:

    1- با در نظر گرفتن ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر، جزء جرایم قابل گذشت می باشد یا خیر؟

    2- …

    نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

    1- با توجه به تبصره‌ی ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 103 قانون مجازات اسلامی و فقدان نص خاص در مورد قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر، این جرم غیرقابل گذشت است.

    2- ….

  • دادگاه صالح مطالبه مهریه مال غیرمنقول (نظریه 1120)

    دادگاه صالح مطالبه مهریه مال غیرمنقول (نظریه 1120)

    دعاوی مهریه مال غیرمنقول اعم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، دعوای تحویل مهریه و دعوای خلع ید از آن در صلاحیت دادگاه خانواده است

    استعلام

    زوج یا پدر زوج تمام یا بخشی از ملک مسکونی یا تجاری متعلق به خود را به موجب صورت قباله عادی به عنوان مهریه به زوجه واگذار می کند.

    حال چنانچه زوجه دعاوی را با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل و خلع ید از ملک موضوع صداق به طرفیت زوج یا پدر وی یا هر دو مطرح نماید، آیا رسیدگی به این دعاوی که در قالب مطالبه بخشی از مهریه مطرح می شود، در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟

    نظریه مشورتی شماره 7/98/1120 مورخ 1398/8/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض سئوال که خواهان مبنای استحقاق خود نسبت به مال غیرمنقول را مهریه اعلام کرده است، با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقر در ذیل ماده 12 قانون یادشده مبنی بر صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیر منقول در دعاوی «مطالبه مال غیرمنقول» و نیز با عنایت به این که الزام به تحویل مهریه غیرمنقول ذیل عنوان کلی مطالبه مهریه قرار می گیرد، لذا رسیدگی به دعاوی فرض سئوال در صلاحیت دادگاه خانواده است.

  • عدم ابطال تمبر مالیاتی تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه (نظریه 94700)

    عدم ابطال تمبر مالیاتی تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه (نظریه 94700)

    در صورت عم ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای موکل ارسال می شود.

    شماره پرونده 1659-1/127-90

    سئوال:

    طرفین در مرحله بدوی دارای وکیل رسمی دادگستری می باشند که در وکالتنامه ی آنان وکالت در مرحله ی تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی تصریح شده است.

    در اجرای مواد 364 و 385 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دادگاه بدوی یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را باید برای تجدیدنظرخوانده و فرجام خوانده ارسال نماید یا وکیل تجدیدنظرخوانده و فرجام خوانده با توجه به اینکه تمبر 5 درصد علی الحساب مالیاتی در هر مرحله در همان مرحله دریافت می شود، چنانچه نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی برای وکیل تجدیدنظر خوانده یا وکیل فرجام خوانده ارسال شود و مشارالیه اساساً لایحه ی دفاعیه تقدیم ننماید یا تمبر 5 درصد علی الحساب مالیاتی را نپردازد، مجدداً نسخه ای از دادخواست باید برای وکیل (موکل) ارسال گردد یا خیر؟

    نظریه مشورتی شماره 7/90/94700 مورخ 1390/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض استعلام، چنانچه برابر بند 1 ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل برای دفاع از دعاوی تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی وکالت داشته باشد و تمبر مالیاتی مربوط را ابطال نکرده باشد، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای موکل وی ارسال می شود.

  • تأثیر سن بلوغ در طرح دعاوی مالی و غیر مالی صغیر بالغ (نظریه 3673)

    تأثیر سن بلوغ در طرح دعاوی مالی و غیر مالی صغیر بالغ (نظریه 3673)

    رسیدن صغیر به سن بلوغ، دلیل رشد وی در امور غیرمالی است و می تواند طرح شکایت کیفری نماید اما دخالت در امور مالی نیازمند اثبات رشد است

    سئوال:

    آیا افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند ولی حکم رشد دریافت نکرده‌اند، می توانند به طرح دعوا مثل دعوای مطالبه نفقه، تعیین نفقه و اذن استقراض مبادرت نمایند؟

    نظریه مشورتی شماره 7/90/3673 مورخ 1390/7/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 1364/10/3 و با عنایت به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می باشد، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

    موضوع مرتبط: شکایت کیفری شخص بالغ غیر رشید برای مطالبه دیه

    بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید، فلذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است ولی چنان‌چه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌ به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود.

  • حکم نصب دروبین مداربسته در مشاعات آپارتمان (نظریه 1484)

    حکم نصب دروبین مداربسته در مشاعات آپارتمان (نظریه 1484)

    نصب دوربین مداربسته در مشاعات آپارتمان با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره مجاز ولی توسط ساکنین ممنوع است

    سئوال:

    آیا … نصب دوربین در مشاعات ساختمان، وصف كیفری دارد؟

    آیا می توان این موارد را از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی دانست.؟

    نظریه مشورتی شماره 7/91/1484 مورخ 1391/7/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    …در خصوص نصب دوربین در قسمت های مشاعی با تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره در مجتمع ها فاقد اشکال قانونی است لکن نصب دوربین بوسیله ساكن یک آپارتمان در قسمت مشاعی غیر قانونی است و مالک یا مالکین دیگر چنانچه اقدام مذكور را منافی حقوق خود بدانند، می توانند به مراجع ذیصلاح جهت اقدام مقتضی و برچیدن آن مراجعه نمایند.

  • موارد طلاق توافقی با درخواست و دادخواست (نظریه 1174)

    موارد طلاق توافقی با درخواست و دادخواست (نظریه 1174)

    تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره خانواده با درخواست و در دادگاه با دادخواست ولو با درج نام زوجین در ستون خواهان صورت می گیرد

    سئوال:

    1- در پرونده هایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق توافقی تقدیم می شود، اسامی زوجین به عنوان خواهان قید شده و ستون خوانده خالی می ماند. آیا طرح دادخواست به این نحو که خواهان و خوانده در یک نفر جمع می شود، صحیح است؟

    2- …

    نظریه مشورتی شماره 7/198/1174 مورخ 1398/8/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    1- اولاً، در طلاق توافقی زوجین بر انجام طلاق توافق کرده اند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفاً از باب مقرراتی است که قانونگذار پیش بینی کرده تا ایشان را از انجام طلاق منصرف نماید. احکام مقرر در ماده [مواد] 25 و 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوری مفهم همین معناست و همان گونه که در ذیل ماده 25 قانون یادشده تصریح شده است، در خصوص طلاق توافقی، تقاضایی با امضای زوجین تقدیم می گردد که می تواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به دادگاه تقدیم گردد. بنابراین درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام (ذکر زوجین به عنوان خواهان) با منع قانون مواجهه است.

    ثانیاً، در طلاق توافقی که دادخواست به امضای زوجین می رسد و زوجه تمام یا بخشی از مهر را به زوج بذل می کند و زوج با اعلام توافق خود فی الواقع قبول بذل می نماید، مستنداً به ماده 1146 قانون مدنی، نوع طلاق «خلع» است که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مذکور این نوع طلاق، بائن می باشد.

    اضافه می نماید که در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع نماید، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعی می گردد.

    2- …

    سئوالات مرتبط با پست را در «انجمن عقد وکالت» مطرح نمایید