اثر اثبات شهادات کذب در حکم اجرا شده

خانه انجمن مشاوره حقوقی آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی کیفری اثر اثبات شهادات کذب در حکم اجرا شده

در حال نمایش 6 نوشته (از کل 6)
  • نویسنده
    نوشته‌ها
  • #99860
    آواتار حقوقی قضاوت آنلاینbahman.p
    مشارکت کننده
    عضویت: 2025/01/04

    سلام

    بابت ضرب و جرح عمدی که شاکی پرونده بودم، دادگاه رای قطعی به دیه داد. رای دادگاه کیفری ۲ اینگونه صادر شده است:

    در خصوص شکایت شاکی فرزند… از متشاکی فرزند… دایر بر ضرب و جرح عمدی و شکایت شاکی به اینکه با متشاکی قبلا اختلاف داشته و قرار می‌گذارند تا به همدیگر رضایت بدهند. در این راستا جهت مراجعه به ثبت اسناد سوار خودرو می‌شوند و مجددا با هم بگومگو می‌کنند و حسب اظهارات شاکی، چون متشاکی عقب خودرو نشسته بوده از فرصت استفاده کرده وی را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

    علی‌ایحال شاکی جهت اثبات ادعای خود به گواهی پزشکی قانونی و یک نفر شاهد استناد نمود و علاوه بر این متشاکی در خلال اظهاراتش اجمالا به درگیری اذعان داشت ولی منکر ضرب شاکی شد.

    فلذا دادگاه با عنایت به وجود لوث و به درخواست شاکی قرار اتیان سوگند صادر و شاکی قسم یاد نمود ضرباتی که در گواهی پزشکی قانونی قید گردیده است توسط ضربات متشاکی به وی وارد شده است.

    فلذا دادگاه با توجه به شکایت شاکی و گزارش کلانتری و گواهی پزشکی قانونی و شهادت شاهد واحد و اتیان سوگند از سوی شاکی و دفاع غیرموثر متشاکی، بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم تشخیص و استنادا به مواد ۷۰۹ و ۷۱۴ از قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۴۲۷ و ۴۳۱ و ۴۳۳ از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متشاکی به دیه را داده است. رای صادره حضوری و قطعی است.

    حال سوالم این است که با توجه به اخذ دیه و مختومه شدن پرونده و اینکه ضارب مرا واقعا کتک زده بود، اگر متشاکی با مدارکی شکایت کند و شهادت شاهد بنده را مثلا به علت کذب بودن اثبات کند و بعدا نیز با ماده ۴۷۴ و یا ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی کند، با توجه به اینکه متشاکی در دادگاه در خلال اظهاراتش اجمالا به درگیری اذعان کرده ولی منکر ضرب شاکی شده است و با عنایت به وجود لوث و صدور قرار اتیان سوگند، آیا کل رای صادره دادگاه کیفری ۲ در دیوان عالی نقض می‌شود یا خیر؟

    لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=99860
    وکیل مرادی
    #99873
    وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
    مدیر
    عضویت: 2015/09/07

    با سلام

    1-درخواست اعاده دادرسی عادی و خاص بطور هم زمان به استناد «مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی» قابل جمع نیست زیرا اولاً اعاده دادرسی به موجب ماده 474 قانون از نوع عادی ولی به موجب ماده 477 قانون از نوع خاص است. دوماً مرجع اعاده دادرسی عادی یکی از شعب دیوان عالی کشور است در حالی که اعاده دادرسی خاص یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور است که صرفا برای این نوع اعاده دادرسی در نظر گرفته شده، است. ثالثاَ-در اعاده دادرسی عادی شعبه دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجددا به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می دهد ولی در اعاده دادسی خاص شعبه مرجوع الیه خود مبادرت به صدور حکم می کند.

    2-برابر «بند ث ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری» شهادت شهود در صورتی که مبنای صدور حکم باشد، پس از اثبات کذب بودن آن به موجب حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی است، در حالی که در پرونده شما چنین به نظر می رسد اساس صدور حکم اجرای لوت و قسامه (اتیان سوگند شاکی) بوده است. بنابراین با فرض اثبات شهادت کذب این امر نمی تواند از اسباب اعاده دادرسی عادی به استناد مستنند فوق باشد.

    3-نسبت به اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 قانون مزبور، چون در سئوال اشاره ای به دلایل خلاف بین شرع بودن حکم پرونده بیان نشده امکان اعلام نظر وجود ندارد.

    پیشنهاد می شود در ارتباط با اعاده دادرسی خاص مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه کنید:

    دایره شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی

    دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین کیفری مصوب 9 آذر 1398 رئیس قوه قضاییه

    نحوه جلوگیری از اجرای حکم خلاف شرع دادگاه و درخواست رسیدگی مجدد پرونده

    امکان رسیدگی مجدد پرونده علیرغم صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر

    مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی

    لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=99873
    وکیل مرادی
    #99879
    آواتار حقوقی قضاوت آنلاینbahman.p
    مشارکت کننده
    عضویت: 2025/01/04

    فرمودید که نسبت به اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چون در سئوال اشاره ای به دلایل خلاف بین شرع بودن حکم پرونده بیان نشده امکان اعلام نظر وجود ندارد.

    منظورتان چه چیزی بود من متوجه نشدم؟

    لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=99879
    وکیل مرادی
    #99881
    وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
    مدیر
    عضویت: 2015/09/07

    مطالب مطالعاتی ارجاع داده شده در بخش پیشنهاد به ویژه مورد آخر پاسخ سئوال شما را داده است.

    لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=99881
    وکیل مرادی
    #99943
    آواتار حقوقی قضاوت آنلاینbahman.p
    مشارکت کننده
    عضویت: 2025/01/04

    سلام و احترام
    در مورد ماده 477 قانون آئین دادرسی مطالب فراوان و تا حدودی پیچیده و دشوار است.
    خب آقای مرادی نوشتید که نسبت به اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 قانون مزبور، چون در سئوال اشاره ای به دلایل خلاف بین شرع بودن حکم پرونده بیان نشده امکان اعلام نظر وجود ندارد.
    خب به نظر شما چه دلایلی می تواند وجودداشته باشد که این رای در دادگاه عالی با اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی نقض شود؟
    خواهشا در این مورد توضیحاتی بدید.

    لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=99943
    وکیل مرادی
    #99959
    وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
    مدیر
    عضویت: 2015/09/07

    درود
    ضمن موافقت با شما در پیچیدگی موضوع، در پاسخ باید گفت: با توجه به آنچه در علت تغییر رویکرد قانونگذار از «خلاف بین شرع» به «خلاف شرع بین» و نیز تغییر عبارتی از «خلاف مسلمات فقه» به «خلاف مسلمات فقهی» در تاپیک «مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی » بیان و نتیجه گیری شد و با عنایت به نظریه شماره 7/99/1168 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دایر بر این که
    «با عنایت به قسمت اخیر ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مراد مقنن از خلاف شرع بین مذکور در ماده ۴۷۷ و تبصره ۳ این ماده از قانون، مغایرت رأی با مسلمات فقهی است»
    و با توجه به اعلام نظر حضرت آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی در پایکاه اطلاع رسانی شخصی در پاسخ به پرسش:
    «منظور از مسلّمات شرع و فقهي که در قوانين جاريه، بدون ذکر مصاديق نوشته شده است، شرعا چه بوده و چه چيزهايي مي‌تواند خلاف آن باشد؟
    بر این که «مقصود از مسلمات شرع؛ اموري است که يا ضروري دين و يا ضروري مذهب و يا ضروري فقه است و احدي از مسلمانان و علماء شيعه در آن اختلافي ندارند، حتي مواردي که اجماع علماء بر آن باشد نيز از مسلمات محسوب مي‌شود، مگر اينکه اجماع ادعائي باشد و واقعاً اجماعي در کار نباشد.»
    و النهایه حسب اعلام نظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق در زمان تصدی سمت معاون اول دادستان کل کشور که وظیفه اصلی رسیدگی به درخواست های اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده ایشان بود، بر این که نظر فقهی ریاست قوه قضاییه بر این است که، منظور از خلاف بین شرع یعنی بر «خلاف مسلمات فقه و قانون».
    می توان نتیجه گیری کرد که اگر به استناد دلایل محکمه پسند بتوان ثابت کرد که رأی صادره خلاف قانون است، می توان به استناد ماده 477 فوق درخواست اعاده دادرسی خاص نمود.

    لینک کوتاه     https://ghazavatonline.ir/?p=99959
    وکیل مرادی
در حال نمایش 6 نوشته (از کل 6)
  • شما برای پاسخ به این موضوع باید وارد شوید.