برچسب: آرای قضایی در جرائم و مجازات های تعزیری

آرای قضایی در جرائم و مجازات های تعزیری

  • بازرسی و تفتیش خودرو در جرائم غیرمشهود تنها با اجازه مقام قضایی میسر است (رأی 177)

    بازرسی و تفتیش خودرو در جرائم غیرمشهود تنها با اجازه مقام قضایی میسر است (رأی 177)

    رأی شماره 177 مورح 1380/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 402.01.179.1 مورخ 1379/4/11 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیرجرائم مشهود بدون‌ کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانست (بیشتر…)

  • تعریف مسئول دولتی و مأمور رسمی و تفاوت آن ها (نظریه 297)

    تعریف مسئول دولتی و مأمور رسمی و تفاوت آن ها (نظریه 297)

    ۳۹۹

    شماره پرونده ۲۳۱۸ ـ ۷۶ ـ ۹۳

    سؤال

    الف : منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲  و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

    ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟

    ج: منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟

    د: آیا سردفتران و دفتریاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی و یا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟

    نظریه مشورتی شماره ۲۹۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    الف) با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون­ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه­ ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاه های یاد شده دارای سمت های مدیریتی می ­باشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می­ باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق ­الذکر محسوب شوند.

    ب و ج) منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی ­باشند و یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمی ­نمایند؛ لذا «مأمورین رسمی» می ­توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می­ کند، ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.

    د) اشخاص ذکرشده در فرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی ­باشند.

    نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شمار 20624، ویژه نامه شماره 835، پنج شنبه 3 دی  1394

  • حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی

    حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی

    توضیح: در این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد.

    اکثریت قضات عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی از آنان عمل جرم و درخور مجازات می دانند.

    در پست حاضر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در «جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق» ، نشست قضایی در مورد موضوع در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی » و احکام دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران در همین خصوص در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه آراء قضایی دادگاه های تهران» در قضاوت آنلاین منتشر کردید که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.

    نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی تصدیق شده و تصدیق نشده

    ⇐ نظريه 3480/7 – 1/58/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه:
    «چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود. بنابراين ساختن آن به قصد تقلب، جعل و تزوير مشمول ماده 523 قانون مجازات اسلامی و نتيجتاً جاعل و استفاده كننده از آن حسب مورد به مجازات جعل يا استفاده از سند مجعول محكوم مي شود و كسي كه عالماً و عامداً برابري آن را با اصل تصديق نموده ممكن است معاون در جعل باشد (در صورت وحدت قصد با جاعل ) و يا مشمول ماده 540 ق . م . ا . شود.»

    نظريه 5686/7 – 11/8/1378 ا . ح . ق.ق :
    «نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد. براساس ماده 146 قانون آيين دادرسي مدني 1318 [ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی 1379) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد. صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست، فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء‌نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است.»

    نظريه 2073/7 – 5/4/1378 ا . ح . ق. ق.: 
    «با توجه به ماده 523 ق . م . ا . و تعريف قانوني جعل، جعل فتوكپي غيرمصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امكان اضرار به غير را ندارد ، جعل جزايي محسوب نمي شود ، لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب آن قابل تعقيب كيفري است.»

    نظريه 6086/7 – 3/11/1374 ا . ح . ق. ق.:
    «اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوكپي غيرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اينكه سند اعتبار قانوني ندارد و امكان اضرار به غير وسيله آن نيست و عمل ارتكابي كار بي معني و عبثي است، عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتكابي شخص مصداق پيدا نمي نمايد.»

    نظريه 1006/7 – 6/3/1375 ا . ح . ق . ق. :
    «اگر كسي با اخذ فتوكپي يا عكس از سندي، مشخصات خود را در آن درج نمايد و از آن استفاده كند، مرتكب بزه جعل نشده زيرا فتوكپي في نفسه فاقد اعتبار است مگر اينكه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحيتدار گواهي شده باشد، در اين حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمناً چنانچه سند مذكور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممكن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فريب در ازدواج قابل بررسي باشد.»

    نظريه 3217/7 – 4/6/1372 ا . ح . ق . ق.:
    «چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود.»

    نظريه 4902/7 – 12/9/1368 ا . ح . ق . ق.:
    «جعل فتوكپي اسناد، اعم از رسمي و عادي در صورتي كه مصدق نشده باشد، جرم نيست.»

  • مجازات نگهداری سگ در محوطه مشاعی

    مجازات نگهداری سگ در محوطه مشاعی

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: نمونه آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در سال 1391 در خصوص چند موضوع مبتلاء و عناصر قانونی آنها از پایگاه خبری تحلیلی قضاوت انتخاب گردید که در هنگام مطالعه به این نکات نیز توجه نماید که قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/5/8 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نسخ و قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/ 1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي جایگزین آن گردید که برای مواد 25 و 22 قانون منسوخ به ترتیب به مواد 46 تا 55 و مواد 37 تا 39 قانون جدید مراجعه شود و نیز قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378/6/28 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نسخ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ جایگزین آن شد. بدین ترتیب، برای مواد 232، 240 و 257 قانون منسوخ به ترتیب به مواد 428 ،428 و 429 و مواد 434 و 450 قانون جدید مراجعه شود. رأی بدوی از جهت عدم ذکر مواد استنادی در بخش محکومیت متهم سوم به دیات قابل انتفاد به نظر می رسد.

    [/box] (بیشتر…)

  • صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (رأی 704)

    صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور (رأی 704)

    رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور

    الف-مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 49/85 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه1386/7/24 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 704 ـ 1386/7/24 منتهی گردید.

    ب- گزارش پرونده

    احتراماً به استحضار می‌رساند: شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور با شعبه محترم 27دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، که مراتب جهت کسب نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منعکس می‌گردد.

    الف- در پرونده کلاسه 824/83 شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان آقای حسن سلیمان ایزدی فرزند علی به اتهام 1ـ کلاهبرداری 2ـ اخلال در نظم اقتصادی موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی 3ـ خیانت در امانت نسبت به اعضاء هیأت مدیره صندوق قرض‌الحسنه قائمیه 4ـ پرداخت ربا به مشتریان 5 ـ صدور چهار فقره چک بلامحل تحت تعقیب بوده، دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان کلیه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادی تلقی و با صدور قرار مجرمیت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذکر و نیز ماده2و تبصره5 این ماده از قانون مذکور با رعایت ماده 47 و تبصره ماده18 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات کرده است.

    شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی طی دادنامه شماره 847 ـ 1384/7/7 با استدلال به اینکه تبصره6 ذیل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ گردیده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه‌های عمومی اصفهان صادر کرده‌است که به شعبه 109 ارجاع شده‌است و این شعبه طی دادنامه شماره 916ـ 1385/7/23 استدلال کرده که ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تکمیل صلاحیت‌های سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحیت‌های سابق محاکم انقلاب ندارد، به استناد ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه محترم سی‌و‌سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 33/644ـ 1384/8/11 چنین رأی داده‌است:

    با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مصرح در ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و اصلاحیه مصوب 1381/7/28 آن و تأخیر تاریخ تصویب هر دو قانون مذکور از تاریخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 نظریه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صائب است، لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه 109 دادگاه عمومی اصفهان حل اختلاف می‌گردد.

    ب- در موضوع مشابه که شخصی بنام آقای اکبر غلامی و چندنفر دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان تحت تعقیب بوده‌اند، شعبه مذکور با استدلال به اینکه تبصره 6 ذیل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بموجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان صادر کرده‌است.

    شعبه 114 دادگاه عمومی حسب الارجاع طی دادنامه شماره 511/85 استدلال کرده که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام مؤخر نسخ نمی‌شود، لذا از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده با حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسیدگی و طی دادنامه شماره 790ـ 1385/5/22 چنین رأی داده‌است:

    رأی شعبه:

    ضمن تأیید استدلال شعبه 114 محاکم عمومی جزایی اصفهان با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی آن شهرستان و ترجیحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف می‌گردد.

    علیهذا مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌گردد تا در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور مطرح و کسب نظر شود.

    ج- نظریه دادستان کل کشور

    با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 49/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27و 33 دیوان عالی کشور از مقررات قانونی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 و ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام اقتصادی کشور با لحاظ گزارش تنظیمی بشرح آتی اظهارنظر می‌گردد.

    هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی اصل، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی است، لیکن تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنی ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نمی‌باشد، بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نمی‌باشد، بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده5 مرقوم صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارا می‌باشد و در مانحن فیه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بعنوان قانون خاص و حاکم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بعنوان قانون عام می‌باشد و طبق قواعد اصولی، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمی‌باشد، بخصوص در این مورد مقررات تبصره6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعلیت نخواهدیافت. خصوصاً اینکه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره6 قانون داشته که با عطف‌نظر به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور متعرض اعتبار تبصره مذکور نگردیده‌است.

    در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با ادعای نسخ ضمنی و مانند آن از اعتبار ساقط نمی‌شود و ادعای شمول بند الف ماده5 نیز نسبت به مسائل امنیت اقتصادی نیاز به تفسیر قانونی و یا مؤنه اضافه دارد.  ادعای اینکه ماده5 در مقام تحدید است صرفاً برداشت مفهومی است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمی‌باشد. در هر صورت به نظر اینجانب رأی شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نیز در مقام رسیدگی اگر به قانون اخلالگران استناد نمایند اقدام ایشان طبق مقررات صورت پذیرفته است.

    بدین جهت رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور با لحاظ مراتب مذکور منطبق با موازین قانونی به نظر می‌رسد مورد تأیید می‌باشد

    د- رأی وحدت رویه شماره 704 – 1386/04/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    « طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

     « این رأی براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفـری برای شعـب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

    رأی وحدت رویه 800: مرجع رسیدگی به اتهامات تشکیل، نمایندگی، عضوگیری و فعالیت در شرکت های هرم

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    نقل از روزنامه رسمی، سال صفر، شماره 18266، ویژه نامه شماره 18266، چهارشنبه 23 آبان 1386

    سئوالات مرتبط با پست را در «انجمن جرایم و مجازات ها» مطرح نمایید.

  • قطع درختان جنگلی و تخریب و تصرف منابع طبیعی دو جرم مستقل (رأی 685)

    قطع درختان جنگلی و تخریب و تصرف منابع طبیعی دو جرم مستقل (رأی 685)

    رأی وحدت رویه شماره 685 مورخ 23/12/ 1384هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطع غیرمجاز اشجار و تخریب و تصرف منابع طبیعی و محیط زیست مستقل از یکدیگر می باشند

    پرونده وحدت رویه ردیف:16/83 هیأت عمومی

    بسمه‌تعالی

    حضرت آیت‌الله مفید موحد دامت برکاته
    ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    احتراماً، به عرض عالی می‌رساند: براساس گزارش موّرخ 1382/3/8 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و انطباق اعمال ارتکابی با ماده 47 قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می‌دارد:

    الف- در پرونده کلاسه 923/81 شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش شماره 6349 موّرخ 1379/10/14 از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتّهام (شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی پلاک 170 بخش پنج و قطع غیرمجاز 5000 اصله نهال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یادشده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض شماره 324582 موّرخ 1377/4/14 پرداخت نموده‌اند.

    پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 550/80 ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه 508 ـ 1381/4/10 که ذیلاً منعکس می‌گردد مورد حکم قرار گرفته است:

    «درخصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه: 1ـ الفت یوسفی فرزند پیرمراد 2ـ جهانگیر قدمی 3ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی‌هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک170 بخش پنج قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهّم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متّهم ردیف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده 55 و 42 قانون حفظ و حمایت از جنگلها و ذخایر جنگلی و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متّهم مذکور را از بابت تخریب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می‌نماید. »

    محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 1381/8/11 منتهی گردیده است که عیناً منعکس می‌گردد:

    «« در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید

    و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال‌های مورد ادعا نتیجه قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خلاف موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده 257 قانون مرقوم، این قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می‌نماید، رأی صادره قطعی است.»»

    ب : در پرونده کلاسه 115/82 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش 4735ـ 1381/9/9 از آقای شاهپور بهرامی به اتّهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه 1098/81 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه 1392ـ1381/9/23 به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:

    «« درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک 25 بخش 6 قریه بره سیله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است.

    دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید

    و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می‌باشد.»»

    محکوم علیه در مهلت مقرّر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 1382/2/9 گردیده که عیناً بیان می‌گردد:

    «از ناحیه تجدیدنظرخواه شاهپور بهرامی دلائل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 دادنامه شماره1392 ـ 1381/9/23 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدّد نیست.»

    همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.

    بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال‌های جنگلی موضوع ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگلها را نتیجه قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاههای مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.

    بتاریخ روز سه‌شنبه 1384/12/23 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی  کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:

    « ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 16/83 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نهال های جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:

    هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی‌شود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و در نتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.

    همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.

    در برخی موارد قطع درخت و ریشه‌کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده‌سازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها  و مراتع مصوب 1366/5/30 و اصلاحات بعدی آن و ماده 55 فصل هفتم همان قانون و همچنین مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 690 فصل 26 قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است.

    بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه، هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می‌گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده 47 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.

    مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

    ردیف: 16/83
    رأی شماره: 685  ـ 1384/12/23

    رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)

    اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:
    هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد.

    علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

    این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

    منبع: روزنامه رسمی، سال صفر، شماره 17819 ، ویژه نامه شماره 17819، چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385