قضاوت آنلاین

برچسب: آرای قضایی در جرائم و مجازات های تعزیری

آرای قضایی در جرائم و مجازات های تعزیری

  • برگزاری جشن مختلط مصداق فساد و فحشاء نیست

    برگزاری جشن مختلط مصداق فساد و فحشاء نیست

    برگزاری جشن عروسی مختلط و بی حجابی برخی میهمانان، مصداق فراهم کردن فساد و فحشا یا ارتکاب فعل حرام نیست.

    دادنامه: 9209970222700952
    تاریخ: 1392

    رأی دادگاه

    به موجب كيفرخواست شماره 3000434-4/2/92 صادر شده از دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه21 تهران 1-م. الف.فرزند احمد متولد 1338 مدير عامل شركت پ.ا ، اهل قم و ساكن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه ي كيفري (همسر متهم رديف دوم) 2- م.ر  فرزند محمد متولد 1347 شغل خانه دار، اهل قم و ساكن تهران، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه كيفري (همسر متهم رديف اول) هر دو با وكالت س.آ  و ن.ک  3- ط.ا فرزند بيژن متولد 1361 و برگزار كننده مجالس، اهل و ساكن تهران و متأهل و مسلمان و فاقد سابقه كيفري و با وكالت ا. و ح. م. متهم هستند به مشاركت در فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا، با اين توضيح كه متهمان رديف اول و دوم، اقدام به برگزاري جشن عروسي براي پسرشان در منزل شخصي خود كرده اند و از بستگان و آشنايان دعوت به عمل آورده اند.

    مرجع انتظامي با اعلام و گزارش جشن عروسي به سرپرست وقت دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 21 تهران و با اين بيان كه عروسي به صورت مختلط و با رقص و آواز و موسيقي زنده و خوانندگي ا.ش و با حضور اتباع خارجي و رقص خارجي و به صورت نيمه عريان مي باشد، با اخذ دستور قضايي به محل برگزاري جشن عروسي وارد و ضمن دستگيري پدر و مادر داماد (متهمان رديف اول و دوم) به عنوان برگزار كنندگان جشن عروسي، متهم رديف سوم را كه پيمانكاري پذيرايي از مدعوين را عهده دار بود دستگير مي كنند و در گزارش برگ 2 قيد شده است ا.ش. از محل متواري گرديد! كه مأمورين بدنبال دستگيري فردي به نام ا.ش. بودند! متهمان رديف اول و دوم و وكلايشان در دفاع از اتهام وارده ضمن گلايه نسبت به ممانعت مأمورين از ادامه ي جشن عروسي و پذيرايي شام از مدعوين و متفرق نمودن مهمانان و ايجاد خاطره اي تلخ به خصوص براي عروسشان كه تبعه ي كشور انگلستان بوده و به تازگي به دين مبين اسلام مشرف شدند و به همين مناسبت يكه فته قبل از جشن عروسي در نيمه شعبان، جشن مخصوصي را فقط با حضور خانم ها براي تشرف عروسشان به اسلام برپا كرده بودند تا خاطره ي زيبايي از تشرف به دين اسلام در ذهن وي حك نمايند كه با بر هم زدن جشن عروسي اين خاطره ي شيرين تشرف به دين اسلام، به كام آنان تلخ شد، اظهار داشتند در اين مراسم نه تنها به هيچ يك از مدعوين نگفته اند كه بدون حجاب در جشن عروسي حاضر شوند بلكه كراراً و موكداً متذكر مي شدند كه شئونات اسلامي را رعايت نمايند و با نصب پرده زمينه ي جداسازي بين زن و مرد فراهم بود لكن اگر خانمي مي خواست كنار همسرش بنشيند با رعايت شئونات اسلامي و حجاب شرعي بلامانع بود و در اين جشن بسياري از خانم ها داراي پوشش اسلامي و حتي با چادر حضور داشتند و خود متهم رديف دوم و مادر داماد نيز با پوشش كامل اسلامي در اين جشن حضور داشت كه كليپ هاي تصويري و گزينشي ضم پرونده، مؤيد اظهارات متهمان مي باشد و متهم رديف دوم با پوشش كامل اسلامي مشاهده مي گردد.

    در ادامه ي دفاعيات، متهمان رديف اول و دوم ضمن اينكه شديداً منكر فراهم كردن موجبات فساد هستند، اظهار مي دارند: تذكرات لازم را به مدعوين داده بودند تا شئونات اسلامي را رعايت كنند اما اگر عده اي بدون پوشش در جمع خانواده ها حاضر شدند، آنها با توجه به شلوغي نه توجه داشتند و نه امكان جلوگيري وجود داشت و نيز اظهار مي دارند در آن شلوغي و جمعيت ممكن است نتوانستند جواب سلام مهماني را داده باشند يا گرم نگرفته اند و مورد انتقاد قرار گرفته باشند چه رسد به اينكه بتوانند مانع بدحجابي مهمانان بشوند.

    دادگاه با عنايت به دفاعيات متهمان و نيز نظر به اينكه در بازرسي از محل، برخلاف گزارش اوليه مرجع انتظامي نه مشروبي كشف شده است و نه رقص مختلط به حكايت كليپ هاي تصويري مشاهده مي گردد، مضافاً به اينكه مقنن در ماده 639 قانون مجازات اسلامي [تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375] و مستند كيفرخواست، برخي از مصاديق معاونت را مستقلاً مورد حكم قرار داده است و براي احراز آن وجود مرتكب يا مرتكبين عمل فساد ضروري است و اصولاً فسادي كه منظور مقنن در ماده 639 مي باشد احراز نشده است تا فراهم كردن آن مصداق داشته باشد، ضمن اينكه جرم موضوع اين ماده، جرم به عادت است و كلماتي كه در اين ماده ذكر شده است بيانگر عادت و حرفه است و براي صدق عنوان، تكرار عمل لازم است.

    علاوه بر آن، به قيد كلمه قوادي در تبصره ي آن ماده، مراد مقنن از فساد در بند ب ماده 639 ارتكاب جرايم جنسي است ولي جشن عروسي موضوع پرونده با فرض بدحجابي تعدادي خانم و عليرغم ميل و اراده ي برگزار كنندگان (متهمان رديف اول و دوم) و در كنار همسرانشان منصرف از اراده ي مقنن در ماده ي ياد شده است، علاوه بر اينكه با مشاهده كليپ هاي تصويري چنين فسادي احراز نمي گردد تا فراهم كردن آن محرز گردد، النهايه مي توان به ارتكاب فعل حرام توسط برخي از مدعوين اعتقاد داشت كه حجاب شرعي را رعايت نكرده اند، اما دادگاه ضمن تقبيح آن و توصيه به پرهيز از حضور اين چنيني در جشن ها، معتقد است اولاً: ارتكاب فعل حرام مدعوين خارج از موضوع كيفرخواست است ثانياً: به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامي، تحقق فعل حرام زماني مصداق ماده ي اخيرالذكر و داراي وصف مجرمانه خواهد بود كه در انظار و امكان عمومي و يا معابر واقع شود لكن مانحن فيه از آن خروج موضوعي دارد.

    همچنين قبول پيمانكاري پذيرايي از ميهمانان در اين جشن توسط متهم رديف سوم نيز قطعاً خارج از مصاديق و موضوعات ماده 639 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

    لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعيات متهمان و وكلايشان و نيز به جهت عدم احراز عناصر قانوني،مادي و معنوي جرم اعلامي در كيفرخواست، به استناد ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري رأي بر برائت متهمان از بزه مندرج در كيفرخواست صادر و اعلام مي كند. اين رأي حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظراستان تهران مي باشد.

    شعبه 1089 دادگاه عمومی جزايی تهران

    نظریه مشورتی: دایره شمول فساد و فحشاء در ماده 639 قانون مجازات اسلامی تعزیرات

    زیرنویس:

    با توجه به این که رای مربوط به زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي می باشد، به همین جهت به ماده 177 این قانون استناد شده است. این ماده مقرر می دارد: «پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي نمايد:
    الف – چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد.
    ب – در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يادادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد.
    ج – درصورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد.
    تبصره 1 – در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد . اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد.
    تبصره 2 – فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار كرد.»

    ضمناً قابل ذکر است که با توجه به وضع و لازم الاجراء شدن قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات مصوب 24/3/1394 می توان ماده 376 را جایگزین آن دانست. حکم این ماده چنین است: «هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود.»

  • مجازات عمل سگ کشی چیست؟

    مجازات عمل سگ کشی چیست؟

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: فیلم دلخراشی در شبکه اجتماعی منتشر شد که در آن شخصی یکی از سگ های نگهبان سیلوی جعفر آباد از توابع اردبیل را که ظاهراً هنگام جفتگیری با سگ دیگری بدنش دچار انقباض عضلات شده را زجرکش کرده و با میله چوبی و یا فلزی مورد ضربات متعدد قرار می دهد. در جریان این آزار و اذیت، یک قلاده سگِ نگهبان از پای در می آید که به دنبال آن، نمایندگی حفاظت محیط زیست بیله سوار نسبت به شناسایی فرد متخلف و طرح شکایت از وی اقدام می نماید. در پی این شکایت و با همکاری نیروی انتظامی و دادگاه بخش جعفرآیاد، فرد خاطی دستگیر و پس از برگزاری جلسه دادگاه رای محکومیت وی صادر می شود. به منظور آشنایی با موضوع شکایت، استدلال دادگاه، عنصر قانونی جرم و آشنایی با نوع و نحوه اعمال مجازات تکمیلی مرتبط متناسب با عمل متهم، متن کامل رأی را تهیه که منتشر می نمایم.

    ذکر این نکته لازم به ذکر است که چون سگ از حیوانات اهلی حلال گوشت موضوع ماده 679 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات و مجازاهای بازدارنده مصوب 3/2/1375 مجلس شورای اسلامی نیست، در نتیجه تلف آن فاقد مجازات است. بد نیست در همین رابطه نظریات مشورتی شماره های 3034/7 – 4/7/1373 و 7893/7 – 25/8/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه را نیز ملاحظه فرمایید. بنا به جهت ذکر شده، اخیراً شاهد انتقادات برخی از حقوقدانان و نیز طرفداران حیوانات در این خصوص نیز بوده ایم. در مورد ضمانت اجرای قانونی آزار و اذیت، ایراد صدمه و کشتن حیوانات غیرحلال کوشت در دست تدوین است که به مجرد اتمام منتشر خواهم کرد.

    [/box] (بیشتر…)

  • شرایط جرم نبودن نگهداری و استفاده از طرح، نقاشی، نوار سینما، ویدیوی و سی دی های مبتذل و مستهجن (رأی 645)

    شرایط جرم نبودن نگهداری و استفاده از طرح، نقاشی، نوار سینما، ویدیوی و سی دی های مبتذل و مستهجن (رأی 645)

    رأی وحدت رویه شماره 645 دیوان عالی کشور در خصوص نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل

    ‌پرونده وحدت رویه ردیف 14.78 هیئت عمومی

    ‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
    ‌با عرض سلام و تحیت:
    ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 78/1/25 آقای رئیس دادگستری شهرستان سربند طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌ محترم کل کشور، با ارسال پرونده‌های کلاسه 118.77 و 630.77 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند اعلام داشته، از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه‌های‌ تجدیدنظر استان مرکزی در استنباط از قوانین و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح و موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی‌‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است و اینک جریان پرونده‌های مذکور گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر می‌نماید. (بیشتر…)

  • رد وجه یا مال مورد اختلاس به شاکی مجازات نیست (رأی 509)

    رد وجه یا مال مورد اختلاس به شاکی مجازات نیست (رأی 509)

    توضیح: قسمت نخست رأی وحدت رویه ناظر به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو بوده که به جهت نسخ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابلیت استناد ندارد لکن قسمت دوم آن در مجازات محسوب نشدن رد وجه یا مال مورد اختلاس معتبر است.

    رأی وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزان که باشد، جزای نقدی یا مجازات محسوب نشده و تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد

    شماره 789 – هـ       1367.3.17

    ‌پرونده وحدت رویه ردیف: 151.64 هیأت عمومی

    ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ‌احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 11 و 20 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت

    دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در رسیدگی به جرایم اختلاس ‌که مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد، آراء معارضی صادر گردیده که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328‌ قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد خلاصه پرونده‌های مزبور به این شرح است:

    1 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1313.11.4 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ناهید غرباوی فرزند عوده به اتهام 60 فقره اختلاس از بانک استان‌ شعبه اهواز جمعاً به مبلغ 39392964 ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد 75 و 139 قانون تعزیرات ‌به دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده، دادگاه کیفری یک اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه ‌کیفری 2 تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 اهواز فرستاده است.

    دادگاه کیفری 2 اهواز هم در تاریخ 64.9.23‌ رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند د ماده 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر ‌نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع‌شده و شعبه 11 بشرح رأی شماره 11.986-64.10.30 چنین اظهار نظر نموده است:

    “‌مجازات ماده استنادی کیفرخواست پنج سال حبس تعزیری است و بر طبق ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک‌ تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاس تأثیری در صلاحیت ندارد. بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه و‌ منطبق با موازین قانونی می‌باشد و با تأیید آن پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 2 اهواز اعاده می‌گردد.”

    2 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 20.1023.20.16 شعبه 20 دیوان عالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان به ‌اتهام 69 فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده و پرونده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر، پرونده برای رسیدگی‌ به دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است.

    دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده ‌را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف به ‌استناد ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است.

    شعبه 11 دادگاه استان اهواز ‌رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 فرستاده است. دادگاه کیفری 2‌ اهواز به استناد بند د ماده 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌ صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان عالی کشور طی داد نامه شماره 20.3623-63.2.16 چنین ‌رأی داده است:

    “‌با توجه به میزان خواسته (‌میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد و با توجه به بند یک ماده 198 قانون مربوط به صلاحیت ‌دادگاه کیفری یک اهواز اظهار نظر می‌گردد.”

    ‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 11 دیوان عالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در ماده 75 قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شده‌ ملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری 2 رأی داده، در صورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را‌ ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهار نظر کرده و آراء مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

    ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

    ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه 1367.3.4 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

    “‌نظر به این که ملاک در تشخیص صلاحیت، مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت ماده 75‌ قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری می‌باشد و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن ‌مؤثر در تعیین صلاحیت باشد، لذا رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و‌ تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

    رأی وحدت رویه شماره 509 – 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ‌مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد، جزای نقدی یا ‌مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه‌ یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328‌ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    روزنامه رسمی شماره 12619 مورخ  1367/04/04

  • مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت سوم)

    مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز (قسمت سوم)

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: تاکنون دو قسمت از مقاله چهار قسمتی مجازت حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز با عنوان‌های  آشنایی با بی سیم، کاربردهای بی سیم، انواع بی سیم، مدیریت فرکانس رادیویی، ضرورت برخورد قانونی با بی سیم های غیرمجاز و فروشندگان و استفاده کنندگان از آن و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با ارتباطات رادیویی و قوانین و مقررات قانونی حاکم بر بی سیم های غیرمجاز را منتشر کردیم. اینک قسمت سوم آن با عنوان نحوه برخورد ضابطان دادگستری و مقام های قضایی با بی سیم های غیرمجاز مکشوفه آماده انتشار شد که می‌توانید ملاحظه نمایید.

    علیرضا مرادی –  قاضی دادگستری تهران

    [/box]

    قسمت سوم- نحوه برخورد ضابطان دادگستری و مقام های قضایی با بی سیم های غیرمجاز مکشوفه

    مأمورین نیروهای انتظامی مکلفند به مجرد کشف بی سیم های غیرمجاز یا مشاهده استفاده از ایستگاه های رادیویی بدون مجوز قانونی، بی سیم را توقیف و مرتکب آن را نزد مقام قضایی اعزام نمایند. اقدامات مقامات قضایی در رابطه با بی سیم های فوق در دو مرحله قابل بررسی است. نخست تکلیف مراجع تعقیب و تحقیق و دیگری مرجع دادرسی و صدور حکم.در این پست به قسمت اول و در پست آتی به قسمت دوم می پردازیم.

    با توجه به قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي (‌آماتوري) ‌مصوب 25/11/1345 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیأت وزیران و شرح و وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مقام قضایی تحقیق دادسرا باید بدواً از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی[1] تقاضای کارشناسی دستگاه بی سیم (فرستنده یا گیرنده) مکشوفه را نسبت به موارد مهم ذیل به عمل آورد:

    اولاً: مشخصات فنی دستگاه بی سیم از حیث ساخت کارخانه ای یا دستی (تولید کارخانه است یا دست ساز می باشد)، نوع دستگاه مجاز، غیرمجاز و غیرمتعارف که شامل مارک، مدل، سریال، تیپ، باند فرکانسی، محدوده فرکانسی، تعدادکانال، توان خروجی، شعاع تحت پوشش، نوع ارتباط، پهنای باند و نوع پخش آن، فاصله کانالی، کشورسازنده، تعداد، مقررات قانونی (چنانچه آگاهی نداشته باشد) می شود، چیست؟

    ثانیاً: آیا بی سیم فاقد پروانه و غیرمجاز است؟

    ثالثاً: فرکانس کاری آن چیست، آیا از نوع نظامی است که دوایر امنیتی از آن استفاده می کند و غیرمجاز است و آیا از فرکانس های آن بهره برداری غیرمجاز شده است یا خیر؟

    رابعاً: بی سیم مکشوفه دارای عقبه بوده و در شبکه ای از بی سیم ها معنی و مفهوم می یابد و حمل منفرد آن بیهوده است یا خیر؟

    خامساً: با توجه به مشخصات بی سیم، امکان اصلاح پذیری آن وجود دارد یا خیر؟

    لازم به یادآوری است که چنانچه مقام قضایی اشراف به مباحث فنی فوق نداشته باشدمی تواند با ارسال دستگاه بی سیم به اداره مذکور، به صورت کلی هم استعلام نمایند، کارشناسان خدوم این اداره رحمت کشیده و نسبت به موارد فوق نیز اعلام نظر کارشناسی کامل خواهند نمود.

    نمونه ای از نظریه کارشناسی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به یک دستگاه بی سیم مکشوفه

    مشخصات فنی

    مارک: Kenwood

    مدل: TK-320$

    سریال: 70111725

    تیپ: Professional (حرفه ای- غیرمتعارف)

    باند فرکانسی: UHF

    محدوده فرکانسی: 470 MHz الی 450

    تعدادکانال: 16 کانال

    توان خروجی: 5 وات (ذاتاً غیرمجاز) غیرمتعارف

    شعاع تحت پوشش: حدود 5/5 کلیومتر در فضای آزاد (ذاتاً غیرمجاز-غیرمتعارف)

    نوع ارتباط: Simplex

    پهنای باند و نوع پخش آن: 16K0F3EJN (ذاتاً غیرمجاز)

    فاصله کانالی: 25 KHz (ذاتاً غیرمجاز)

    کشورسازنده: سنگاپور

    تعداد: یک دستگاه به همراه باطری، آنتن ، کلیس کمری

    بی سیم فاقد پروانه، دارای عقبه بوده و در شبکه ای از بی سیم ها معنی و مفهوم می یابد و حمل منفرد آن بیهوده است. با عنایت به انجام مراحل تست و آزمایش روی دستگاه بی سیم ارسالی، محرز گردید که از فرکانس های آن بهره برداری غیرمجاز شده است. با توجه به خصوصیات بی سیم مکشوفه و اصلاح ناپذیر بودن آن، وفق ماده 215 قانون مجازات اسلامی صدور حکم به ضبط و معدوم نمودن آن توسط این اداره کل از آن مقام قضایی تقاضا می شود.

    البته این نکته هم لازم به ذکر است که بر حسب مورد ممکن است این اداره کل از فروشنده، خریدار و استفاده کنندگان این گونه دستگاه های بی سیم هم شکایت نماید تا حسب مورد بر اساس مادتین 10 و 11 قانون استفاده از بی سیسم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب اسفند ماه 1345 متهم یا متهمین مورد مجازات قرار گیرند. در قسمت بعدی مقاله نست به صحت و سقم این تقاضا اعلام نظر حقوقی خواهد شد.

    همچنین باید خاطر نشان کرد، از آنجایی که کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب و ناجا بطور رسمی به عنوان نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص جمع آوری و توقیف بی سیم های غیرمجاز در سطح تهران بزرگ فعالیت می نماید، می توان نظریه کارشناسی را از معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب هم تقاضا کرد. در این صورت تقاضای کارشناسی بی سیم از این جهت هم به عمل می آید که اولاً: فرکانس منصوب بر روی آن متعلق به ناجا است یا خیر؟ ثانیاً: آیا بی سیم از نوع ذاتاً غیرمجاز و مخرب است یا خیر؟

    نمونه اعلام نظر کارشناسی معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات فاتب نسبت به یک دستگاه بی سیم مکشوفه

    با بررسی به عمل آمده فرکانس منصوب بر روی بی سیم ارسالی، این دستگاه متعلق به ناجا نمی باشد ولی احتمال مالکیت فرکانس برنامه ریزی شده بر روی بی سیم فوق به ارگان و سازمان های دولتی و غیردولتی دیگری تعلق داشته باشد، متصور است. بی سیم فوق از نوع بیسم ذاتاً غیرمجاز و مخرب بوده که بایستی پس از توقیف، پلمپ و تحویل انبار سازمان تنظمیم مقررات و ارتباطات رادیویی شود.

    پیشنهاد ما این است که حتی المقدور استعلام کامل از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود.

    زیرنویس:

    [1]– این اداره کل زیر مجموعه «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» است و این سازمان خود جزء وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می گردد. مثلاً اگر حوزه قضایی شما منطقه شرق تهران باشد باید از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شرق استعلام شود. در عمل نیز اداره نظارت بر سرویس های رادیویی دستگاه بی سیم را کارشناسی نموده ولی اداره کل فوق پاسخ مرجع قضایی را تنظیم و ارسال می نماید.

    سایر قسمت ها:

    قسمت اول – آشنایی با بی سیم، کاربردهای بی سیم، انواع بی سیم، مدیریت فرکانس رادیویی، ضرورت برخورد قانونی با بی سیم های غیرمجاز و فروشندگان و استفاده کنندگان از آن و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با ارتباطات رادیویی

    قسمت دوم – قوانین و مقررات قانونی حاکم بر بی سیم های غیرمجاز

    قسمت چهارم – رویکرد قضات و رویه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه حمل و نگهداری بی سیم های غیرمجاز

    در صورت هرگونه پرسش، می‌توانید در بخش دیدگاه هر یک از پست های فوق مطرح تا پاسخ داده شود.

  • جرم قطع درختان مشترک توسط یکی از شرکاء ملک مشاعی (رأی 10)

    جرم قطع درختان مشترک توسط یکی از شرکاء ملک مشاعی (رأی 10)

    توضیح: ماده 262 قانون مجازات عمومی مصوب 1354 به عنوان عنصر قانونی جرم در آرای مراجع قضایی مذکور در رأی وحدت رویه حاضر مورد استناد قرار گرفت که به موجب ماده 126 قانون اسلامی (تعزیرات) مصوب 18 مرداد 1362 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی نسخ شد. ماده اخیر نیز به موجب ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 2 خرداد 1375 مجلس شورای اسلامی نسخ گردید.

    تحولات قانونی بیان شده، خللی به استنادپذیری رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم بودن عمل تخریب شریک در مال مشاعی و مشترک وارد نمی سازد.

    رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم بودن قطع درختان مشترک میان چند نفر به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت

    ردیف: 76

    شماره: 56141

    تاریخ: 1355/8/25

    در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به این‌ که قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکا جرم است یا خیر آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است:

    1- به شرح پرونده کیفری کلاسه 9537-4 آقای اسدالله سالاری از آقای علی‌اصغرزاده شکایت کرده که وی در باغ فرجامخواه باغبان و نیز دارای یک سهم از باغ بوده و20 عدد از درختان باغ را قطع کرده و فروخته است.

    آقای جانشین بازپرس بافت، قطع درخت را از طرف مشتکی‌عنه به اعتبار شرکت [شراکت] او در باغ، جرم ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده که به موافقت دادسرا رسیده و در رسیدگی پژوهشی نیز شعبه اول دادگاه استان کرمان آن را تأیید نموده است.

    در رسیدگی به فرجامخواهی شاکی، شعبه دوم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:

    «اعتراض فرجامخواه وارد نیست و از نظر رعایت قواعد دادرسی نیز اشکال مستلزم نقضی به نظر نمی‌رسد و قرار فرجامخواسته ابرام می‌شود.»

    2- به شرح پرونده کیفری کلاسه…. آقای مهدی تاج‌الدینی از آقای غلامحسین شهابی شکایت داشته که با شرکت و اتفاق یکدیگر زمینی را سپیدار کاشته‌اند و مشتکی‌عنه سپیدارها را قطع کرده و قسمت اعظم آن را خود برداشته، مشتکی‌عنه گفته است، سپیدارهای سهم خود را قطع کرده است.

    جانشین بازپرس بافت به عدم وقوع بزه و عدم پیگرد نظر داده که پس از موافقت دادسرا قرار صادره در شعبه دوم دادگاه استان کرمان استوار شده است.

    شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در رسیدگی فرجامی نسبت به موضوع چنین رأی داده است:

    «اعتراض مؤثری از طرف شاکی فرجامخواه نشده لکن نظر به این‌که دادگاه استان در رأی خود به استناد اشاعه مالکیت درخت‌های مورد دعوی بین شاکی و متهم به جرم نبودن عمل بر فرض صحت اظهار عقیده نموده و این نظر قانونی و منطبق با اصول نیست بلکه تخریب مال مشترک نیز از طرف شریک به علت آن‌که شریک دیگر در جزء جزء آن مشاعاً مالکیت دارد جرم است و بنابراین رأی فرجام خواسته شکسته می‌شود…»

    تاپیک انجمن: آیا تخریب مال مشاع توسط شریک مشاعی جرم است؟

    چنانکه ملاحظه می‌شود، در مورد اول شعبه دوم دیوان عالی کشور با ابرام رأی پژوهشی قطع درخت را از طرف شریک جرم ندانسته است در صورتی که شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در موردی نظیر ماسبق، عمل قطع درخت را از طریق یک شریک به علت مالکیت شریک دیگر در جزء جزء مال جرم شناخته است.

    علی هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی 1328 تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم.

    دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

    به تاریخ روز چهارشنبه 21/7/1355 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:

    به نظر اینجانب قطع درخت متعلق به دیگری با سوء نیت اعم از این‌که مثمر یا غیرمثمر باشد مشمول ماده (262) قانون مجازات عمومی می‌باشد و رأی شماره 70 مورخ 15/11/1354 ردیف 76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هم حاکی از این موضوع و در موضوع مورد بحث با توجه به این‌که مفهوم اشتراک در مالکیت مالی تعلق هر جزء از آن به مالکین مشاعی به نسبت سهم‌شان می‌باشد لذا بر قطع درخت مشترک با سوء نیت وسیله یکی از شرکا عنوان قطع درخت متعلق به دیگری صادق است و عمل مرتکب مشمول ماده (262) قانون مجازات عمومی می‌باشد مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

    رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    به طوری که از اطلاق و عموم ماده (262) قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    روزنامه رسمی، شماره 9310 مورخ 1355/9/22، مجموعه قوانین سال 1355