برچسب: آرای قضایی در مرور زمان جرم

آرای قضایی درر مرور زمان جرم

  • تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم آنی است (رأی 822)

    تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم آنی است (رأی 822)

    رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ -1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب

    شماره ۱۱۰/۶۱۵۸/۹۰۰۰                                                               ۱۴۰۱/۴/۲۶

    مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

      مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه ‌ شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌ عالی ‌ ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌ کل ‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌ عالی ‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌ پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ ترتیب ‌ ذیل منعکس ‌ می ‌ گردد، به ‌ صدور رأی وحدت ‌ رویه ‌ قضایی شماره ۸۲۲  ـ  ۱۴۰۱/۳/۳۱ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    با سلام و احترامبه استحضار می ‌ رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد …، شکرالله … و جلال …، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود ۵۰ متر مربع، چنین رأی داده شده است:

    «…دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال ۱۳۹۳… و طرح شکایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷، مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ دیوان عالی کشور، بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱، ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. … »

    پس از تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ چنین رأی داده است:

    « … نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی صحیح نمی ‌ باشد بلکه جرم موصوف از جرایم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.»

    رویه قضایی مرتبط: ارکان جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها (رأی وحدت رویه ۷۶۰)

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای محمد …، دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت ۱۱۱/۵ مترمربع، سکو به مساحت ۳۴ مترمربع، استخر به مساحت ۴۰ مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت ۲/۵ مترمربع، محوطه به مساحت ۵۷ مترمربع و دیوار به مساحت ۶۰ مترمربع، چنین رأی داده شده است:

    « …نظر به … صورتجلسه تقویم تغییرکاربری و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. …»

    پس از تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷، چنین رأی داده است:

    «… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده … رکن مادی بزه معنونه در سال ‌ های ۹۱ ـ۹۳ واقع گردیده است. … با توجه به [اینکه] … بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها اعلامی ۱۳۸۵/۸/۱ از جرائم آنی می‌باشد؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مذکور در سال ‌ های مذکور تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۴/۲۰/ ۱۳۹۶ ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب می‌گردد و نظر به [اینکه] تاریخ ارتکاب بزه سال ‌ های ۹۱ الی ۹۳ و تاریخ اعلان جرم سال ۹۸ [است]، به دلالت بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی تجدیدنظرخواه متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده ۱۳ و بند ب ماده۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه [را] صادر و اعلام می‌دارد.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رأی محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی  ـ غلامرضا انصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

    حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه «تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرایم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرایم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرایم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تأثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

    با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مسأله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد «انجام اقدامات مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تأسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و …» است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟

    چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴ از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده۶۹۰  قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر می‌باشد. لذا من حیث‌المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۲ ـ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    نقل از سال هفتاد و هشت شماره ۲۲۵۲۸، ویژه نامه شماره 1563، یکش شنیه 2 مرداد 1401

  • مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در مرور زمان جرائم

    مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در مرور زمان جرائم

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: مرور زمان تعقیب جرائم تعزیری در ماده 105 قانون مجازات اسلامی و بیان تمثیلی مصادیق اقدامات تعقیبی یا تحقیقی در تبصره یک این ماده مشخص شده است، با این وصف، مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی متهم تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه چیست؟ شعبه 38 دیوان عالی کشور، تاریخ صدور کیفرخواست را مبنای محاسبه آن معرفی  نمود.

    [/box]

    تاریخ صدور کیفرخواست، مبداء احتساب تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه برای مرور زمان جرائم تعزیری است

    چکیده: مهلت های سپری شده از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی (کیفرخواست) تا تاریخ صدور حکم قطعی دادگاه، مناط اعتبار برای تعیین مدت مرور زمان تعقیب است.

    شماره دادنامه: 9309970925300892
    تاریخ صدور: 1393/05/12
    مرجع صدور: شعبه 38 دیوانعالی کشور

    خلاصه جریان پرونده

    آقای ج. ن. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکومٌ‌علیهم: 1- م. الف. 2- الف. گ. 3- ر. ک. 4- الف. چ. و تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان‌عالی‌کشور بانضمام تصاویر دادنامه‌های شماره (بدوی) 8909976311100923-9/11/89 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان آبادان و تجدیدنظر شماره 9109976118400876-15/8/91 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خ. متضمن محکومیت موکلین وی به تحمل شش ماه حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی، قطع نظر از موارد برشمرده شده در ماهیت امر و با این ادعا که موکلین در تاریخ 8/8/85 دستگیر و در تاریخ 14/8/85 نیز پرونده نامبردگان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و پس از جری تشریفات قانونی و محاکمه متعدد در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، سرانجام در تاریخ 15/8/91 قطعیت می‌یابد و در واقع جریان رسیدگی به پرونده به بیش از شش سال طول می‌کشد و با توجه به اینکه حداکثر مجازات تعیین شده در تبصره یک قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی سه سال حبس تعیین شده که بموجب بند (ب) ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع مشمول مرور زمان گردیده، مستند به ‌مواد 272 و 273 قانون آئین دادرسی اخیرالذکر تقاضای اعاده‌دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.

    هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم»، دادنامه شماره 910997 مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

    رای دیوان

    نظر به اینکه ماده 105 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب، حکم قطعی را مناط شمول مرور زمان اعلام نموده و در پرونده حاضر از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی (کیفرخواست) بیش از پنج سال سپری شده و حداکثر مجازات قانونی جرم مورد استناد نیز سه سال حبس بوده، بنابراین موضوع مشمول مرور زمان قرار گرفته و مآلاً درخواست اعاده‌دادرسی محکوم‌ٌعلیهم مذکور در صدر گزارش با وکالت آقای ج. ن. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند هفت ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.

    رئیس و عضو معاون شعبه 38 دیوان‌عالی‌کشور

    منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود

    جرم استفاده از سند مجعول، جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی شود

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: طرح سئوال مورخ 1396/11/4 توسط vakilim  مبنی بر این که «مطلب شما در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول که دو جرم مستقل می باشد، اما استفاده از سند مجعول از زمره جرایم آني هست یا از جرایم مستمر؟ لطفاً با مستند و مستدل قانونی پاسخ دهید.» و پاسخ مشروحی که ما در همین تاریخ به آن دادیم که می توانید آن را در بخش دیدگاه این پست مشاهده کنید، سبب شد تا در بررسی رویکرد رویه قضایی، به آرایی دست یابیم که به موجب آن، در خصوص این که آیا جرم استفاده از سند مجعول، در طبقه بندی جرائم از جهت عنصر مادی جرم که در تعیین محل وقوع جرم برای تمییز صلاحیت مرجع جزایی اعم از دادسرا و دادگاه، تعدد و تکرار جرم و نیز مرور زمان دارای اهمیت است، جزء کدامیک از جرائم آنی، مستمر و استمراریافته قرار دارد، مشخص شد که رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد. برخی قضات عقیده دارند که بزه استفاده از سند مجعول، یک «جرم مستمر» است ولی غالب آنان نظر دارند که بزه فوق جرم آنی ولی «استمرار یافته» می‌باشد. رأی حاضر متضمن نظر گروه نخست است. رأیی که حاوی نظر گروه دوم با استدلال‌های قوی و مثال‌زنی از دادگاه بدوی و خاصه دادگاه تجدیدنظر است که می تواند جزء نمونه آراء برگزیده پژوهشگاه قوه قضاییه قرارگیرد با عنوان «جرم استفاده از سند مجعول جرم آنی ولی استمراریافته است» است.

    [/box]

    شماره رأی: 1017

    تاریخ صدور: 1393/10/27

    مرجع صدور: شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رای بدوی

    در خصوص اتهام متهمان 1- الف. با وکالت ع.  2- ر.، دایر بر متهم ردیف 1- استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری و متهم ردیف دوم جعل و استفاده از سند مجعول بدین توضیح که شاکی پرونده مطالباتی از متهم ردیف دوم داشته که در این حین متهم ردیف دوم چکی از پدرش را امضاء نموده و به متهم ردیف اول داده تا اقدام نماید و خود را جزء طلبکاران آن قرار دهد؛ دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با توجه به دفاعیات موجه متهم ردیف اول و وکیل مبنی بر این‌که متهم هیچ علم و اطلاعی از مجعول بودن چک مربوطه نداشته، لذا به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت وی صادر و اعلان می‌گردد، هم از حیث استفاده از سند مجعول و هم شروع به کلاهبرداری و اما در خصوص متهم ردیف دوم، با توجه به اظهارات وی که اقرار داشته که محتویات متن چک را وی تنظیم کرده البته منکر امضاء آن شده که دادگاه انکار وی را غیرواقعی دانسته به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی 1375 به دو فقره مجازات جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال برای جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می‌گردد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از مجازات‌ها قابلیت اجرا داشته، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

    رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

    شماره رای: 9309970220401668

    تاریخ صدور: 1393/12/10

    مرجع صدور: شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

     رای دادگاه تجدید نظر

    آقای ر. نسبت به دادنامه 1017-27/10/93 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر تحصیل محکومیت غیرقطعی به دو فقره جزای نقدی که به استناد ماده 134 از قانون مجازات اسلامی تنها یک فقره آن اعلام اجرا گردیده است، با تقدیم لایحه ای اعتراض نموده و اعلام کرده اولاً مرتکب بزه‌های مذکور نشده‌اند و صرف‌نظر از این‌که اتهام جعل امضاء پدرش را روی چک شماره 557645-21/11/74 قبول ندارد و منتسب به پدر مرحوم وی است؛ با توجه به تاریخ اعلام شده، موضوع مشمول مرور زمان شده است که با توجه به محتویات پرونده امر و با ملاحظه لایحه تسلیمی مشارالیه اولاً ایراد مرور زمان نسبت به اتهام انتسابی مبنی بر جعل امضاء با توجه به تاریخ وقوع بزه وارد است و موضوع معنون مشمول ماده 173 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد، فلذا به استناد بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را (محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه جعل) نقض نموده و به استناد ماده 173 از قانون مارالذکر قرار موقوفی پیگرد به لحاظ شمول مرور زمان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً بزه استفاده از سند مجعول یک امر مستمر است و مشمول مرور زمان نیست و با عنایت به دلایل منعکس در رأی دادگاه بدوی و این‌که ادله‌ای بر ورود خدشه برای قابلیت نقض دادنامه معترض‌عنه ارائه نگردیده است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه این قسمت از محکومیت مکتسبه را (محکومیت به جهت استفاده از سند مجعول) به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. مضافاً دادگاه محترم بدوی در اجرای مدلول ماده 215 از قانون مجازات اسلامی تکلیف سند مجعول را روشن ننموده است و جا دارد در خصوص مورد اعلام نظر فرمایند.

    رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه   جوادی ـ سعادت زاده

    منبع: قضاوت آنلاین: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه