برچسب: آرای قضایی در مهریه

آرای قضایی در مهریه

  • شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است

    شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست.

    عده ای از قضات بقاء آن را تا زمان نکاح دانسته که در هنگام طلاق قابل اعمال نخواهندبود. رأی شعبه 8 دیوانعالی کشور مؤید این نظر است.

    برخی دیگر از آنان شرط را در این زمان نیز قابل استناد می دانند و به همین دلیل صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه است!

    پیشتر رأی شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تابع این نظر بود را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور را.

    [/box]

    چکیده: در صورتی که پرداخت مهریه بصورت عندالاستطاعه مقرر شده باشد، توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای، نیاز به دلیل دارد و بر عهده زوجه است که این استطاعت را اثبات کند.

    شماره رای نهایی: 9309970907201385
    تاریخ رای نهایی: 1393/12/11       
    مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

    خلاصه جریان پرونده
    آقای ح. الف. فرزند م. با وکالت آقای س.ح. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه دادخواستی به طرفیت خانم ن.خ. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی به محاکم عمومی حقوقی شهرستان مشهد تقدیم داشته و به شعبه 41 ارجاع شده است. وکیل خواهان توضیح داده است که 1ـ موکل در تاریخ 4/9/92 با خوانده ازدواج دائم نموده است 2- مهریه مندرج در سند ازدواج 114 عدد سکه بهار آزادی قید گردیده است 3- با التفات به اختلاف شدید فرهنگی موکل با خوانده و سوءاخلاق مشارالیها نسبت به موکل مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور طلاق دارد. شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 24/2/93 در وقت مقرر جلسه دادگاه را تشکیل داده است، ملاحظه می‌شود که آقای ح.م. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل خوانده (زوجه) معرفی نموده است، وکلای طرفین حضور دارند. وکیل خواهان اظهار داشت 1- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است 2- با التفات به اینکه جلسه مقرر رسیدگی جلسه اول دادرسی می‌باشد و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی موکل حق افزایش خواسته را دارد خواسته موکل علاوه بر حکم طلاق تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه به‌طور یکجا و تقسیط آن به قرار هر 7 ماه یک عدد سکه افزایش می‌یابد استدعای صدور حکم تقسیط را دارد، مضافاً به اینکه تاریخ عقد ازدواج 4/9/92 به‌صورت رسمی بوده و زوجین هنوز زندگی مشترک را آغاز ننموده‌اند و طبق اظهار موکل زوجه غیرمدخوله می‌باشد. وکیل خوانده اظهار داشت اولاً- دفاعیات به شرح لایحه مورخ 22/2/93 پیوست پرونده می‌باشد ثانیاً- نظر به اینکه موکله با درخواست طلاق موافق نمی‌باشد در تاریخ 4/9/92 ازدواج نموده و هم اکنون در دوران عقد به‌سر می‌برند مطالب عنوان شده مبنی بر سوءاخلاق در رفتار واهی و مستند به دلیلی نمی‌باشد ثالثاً- با توجه به اینکه موکله هیچ مشکلی با خواهان نداشته و ندارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق نمی‌باشد، رابعاً- با عنایت به اینکه وکیل محترم خواهان مدعی افزایش خواسته گردیده و دعوی اعسار را به عنوان یک دعوی اضافه نموده است که دعوی اعسار احتیاج به دادخواست دارد و به‌نظر می‌رسد باید مستقلاً مطرح گردد، خامساً- با التفات به اینکه مطابق شرع و قانون می‌بایست دلائل تقاضای طلاق مستند باشد ولی هیچ دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نگردیده است. ضمناً حسب اعلام موکله خواهان متمول می‌باشد و دارای یک باب منزل مسکونی و ماشین می‌باشد و از حقوق بالایی برخوردار است، موکله نفقه معوقه را از تاریخ 4/9/92 به بعد کلاً می‌خواهد و مهریه را باید یکجا و نقداً پرداخت نماید. وکیل خواهان گفت موکل قصد پرداخت حقوق قانونی زوجه می‌باشد ولیکن با توجه به عدم تمکن مالی مطابق قانون تقاضای افزایش خواسته و اضافه نمودن دعوی اعسار از پرداخت مهریه را در جلسه اول و هزینه دادرسی آن با اخطار رفع نقص پرداخت گردیده است. وکیل خوانده در پاسخ به سؤال دادگاه در مورد تمکن مالی زوج اظهار داشت با توجه به اینکه اصل بر ملائت می‌باشد و هیچ دلیل و مدرکی دال بر اعسار خواهان ارائه نگردیده است و موضوع عندالاستطاعه مندرج در سند ازدواج هنگامی مطرح می‌گردد که طرفین با یکدیگر زندگی می‌کنند و زوجه در مورد مهریه خود اقدام نماید در این صورت بحث عندالاستطاعه مطرح می‌شود ولی در این پرونده خواهان بدون دلیل و مدرکی می‌خواهد موکله را طلاق بدهد بحث عندالاستطاعه مطرح نمی‌شود بایستی کلیه حقوق موکله را اعم از مهریه و نفقه پرداخت نماید. وکیل خواهان گفت اولاً در سند رسمی ازدواج عدم تمکن مالی موکل قید گردیده است و پرداخت یکصد عدد سکه عندالاستطاعه می‌باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران خودشان را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند و در ضمن قرار استماع شهادت شهود را نیز صادر تا از شهود در خصوص تمکن مالی زوج تحقیق به‌عمل آید. دادگاه به تاریخ 10/4/93 در وقت مقرر جلسه را با حضور وکلای طرفین تشکیل داده، وکیل خواهان اظهار داشت شهود موکل عبارتند از آقایان 1- م.ر. 2- ج.ر. 3- م.ر. و آقای ج.الف. نیز به عنوان داور معرفی می‌گردد، وکیل خوانده نیز خانم م.م. را به عنوان داور موکل خود معرفی نموده است و موضوع داوری و وظایف آن به داوران منتخب تفهیم گردیده و از شهود تعرفه‌شده نیز تحقیقات لازم به‌عمل آمده شاهد ردیف اول گفت: آقای ح.الف. (زوج) کارمند اداره… در تربت جام می‌باشد و با حقوق کارمندی زندگی می‌کند و دارایی آنچنانی ندارد و میزان حقوق دریافتی مبلغ هفتصد تا هشتصد هزار تومان می‌باشد و ایشان هیچ‌گونه املاک و دارایی ندارد. شهود ردیف دوم و سوم نیز اظهارات ردیف اول را تأیید نموده‌اند. وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت نظر به اینکه موکله با طلاق مخالف است و مطالب عنوان شده در دادخواست خواهان خلاف واقع است و هنوز زندگی مشترک شروع نشده است که بحث سوءرفتار عنوان و مطرح شود و اگر زوج موضوع طلاق را مطرح نماید علی‌رغم مخالفت شدید موکل با طلاق باید حقوق شرعی و قانونی موکله را پرداخت نماید و با التفات به اینکه موکله در دوران عقد نمی‌باشد و باکره بوده و هنوز زندگی زناشویی را شروع ننموده است و به مجرد وقوع عقد نکاح حق و حقوق برای موکله ایجاد می‌شود کلیه آن‌ها را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان در جواب مطالب گذشته را تکرار و درخواست صدور حکم طلاق نموده است. ملاحظه می‌شود که داور زوجه نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد و نظریه داور زوج نیز تقدیم و ضمیمه می‌باشد و دو نفر شاهد از طرف زوجه معرفی و در خصوص درآمد زوج اظهار داشته‌اند حقوق دریافتی وی بیشتر از آن است که اعلام شده است. دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 1112- 30/4/93 مبادرت به صدور رأی می‌نماید دادگاه استدلال کرده است به اینکه: با توجه به مندرجات سند نکاحیه مهریه 114 عدد سکه قید شده است که تعداد 14 عدد سکه عندالمطالبه و یکصد عدد عندالاستطاعه می‌باشد چون زوجین در دوران عقد به‌سر می‌برند و زوجه غیرمدخوله است و زوجین زندگی مشترک را آغاز ننموده‌اند زوجه مستحق نصف مهریه می‌باشد با توجه به اصرار زوج به طلاق با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 25 تا 39 قانون حمایت خانواده، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد و به‌موجب آن به خواهان اجازه داده می‌شود تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت جهات شرعی نسبت به مطلقه نمودن زوجه از نوع طلاق بائن غیرمدخوله نوبت اول اقدام نماید بدیهی است اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت تعداد 7 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به‌صورت یکجا و تعداد 50 عدد دیگر از زمان وقوع طلاق هر شش ماه یک سکه از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و زوجه باردار نیست و طرفین فرزند مشترک ندارند و زوجه جهیزیه ندارد و مستحق نحله و اجرت‌المثل و تنضیف اموال زوج نمی‌باشد.

    پس از ابلاغ دادنامه خانم ن.خ. با وکالت آقای ح.م. طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردیده است. شعبه مذکور پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1635- 10/8/93 ضمن اصلاح اقساط به پرداخت تمام مهریه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

    دادنامه به تاریخ 21/8/93 به وکیل آقای ح.الف. ابلاغ و وکیل یادشده به وکالت از مشارالیه طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

    حتماً بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

    رای دیوان

    بردادنامه فرجام‌خواسته ایراد وارد است: با بررسی مندرجات پرونده ملاحظه می‌گردد. مهریه زوجه (خانم ن.خ.) 114 عدد سکه که تعداد 14 عدد آن عندالمطالبه و یکصد عدد آن عندالاستطاعه قید شده و در سند لازم‌الاجراء موضوع مذکور درج و مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است. توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه که قبلاً در سند لازم‌الاجراء عندالاستطاعه مورد قبول طرفین واقع شده، نیاز به دلیل دارد. بنابر این مراتب، اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی با تعیین وقت رسیدگی و اخذ توضیح از زوجه در مورد اموال موجود زوج و میزان درآمد و دارایی آن در صورت استطاعت مالی زوج، مستدلاً مراتب را در صورت‌مجلس منعکس و عندالزوم تحقیقات بیشتری به عمل آورده و در نهایت نسبت به انشای رأی اقدام می‌نمود. فلذا بنا به جهات مرقوم در وضع فعلی رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 1635- 10/8/93 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می‌گردد.

    مستشاران شعبه 12 دیوان‌عالی کشور- اسلامی- حیدری

    منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه

    تعارض سند عادی ازدواج با سند رسمی نکاح نسبت به میزان مهریه

    مهریه ای که در سند عادی ازدواج درج و عقد بر مبنای آن واقع می شود ولی در هنگام ثبت رسمی ازدواج تغییر می کند، ملاک مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج است

    قضاوت آنلاین: ملاک و مبنای تعیین نوع و میزان مهریه مالی است که در سند رسمی ازدواج درج می شود مگر خلاف آن ثابت شود. براین اساس، اگر در عقدنامه عادی مهریه مال غیر منقولی درج شود که عقد ازدواج نیز بر مبنای آن واقع گردد ولی طرفین در هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج، توافقی خلاف آن نمایند، همین توافق ملاک عمل خواهد بود.

    خلاصه جریان پرونده

    آقای ح. م. به ‌طرفیت همسرش خانم ر. الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 90/4/25 به ‌موجب عقدنامه پیوست پرونده، عقد ازدواج دائم با خوانده منعقد کرده‌ایم و اکنون در عقد بسر می‌بریم به لحاظ اختلافات فی‌مابین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم، حقوق زوجه را پرداخت می‌نمایم.

    دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

    در جلسه اول دادرسی به تاریخ 2/7/91 که با حضور زوجین و والد هر یک از آنان تشکیل گردیده، زوج خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.

    خوانده اظهار داشت من قصدم زندگی بوده و هست، چون ایشان نمی‌خواهد حق ‌و حقوقم را بدهد. ضمناً در عقد هستیم و باکره می‌باشم. در ضمن طرفین توافق نمودند که بابت نفقه معوقه مبلغ هشت میلیون ریال از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و جزء نفقه و مهریه حقوق مالی دیگری نسبت به یکدیگر نداریم.

    پدر زوج اظهار داشت مهریه خوانده بر عهده من است ولی توان پرداخت ندارم ضمن اینکه به پسرم خواهان پرونده گفته‌ام که خودش باید مهریه را بدهد.

    سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده و مرکز پزشکی قانونی گناباد به شرح برگ 27 پرونده اعلام نموده که پرده بکارت زوجه سالم است.

    داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده و چون داور زوجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارائه نداده از طرف دادگاه از سمت داوری عزل و برای زوجه داور منصوب گردیده و داور منصوب زوجه هم به شرح برگ 51 پرونده نظریه خود را که حاکی از عدم سازش طرفین بوده تقدیم نموده است.

    سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌ موجب دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 92/1/6 با توجه به درخواست زوج و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد قانونی منعکس در آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن غیر مدخوله صادر و مقرر داشته که زوج قبل از طلاق نصف مهریه ما فی‌القباله و هم‌چنین مبلغ هشت میلیون ریال بابت نفقه معوقه در حق زوجه پرداخت نماید.

    در ضمن با توجه به اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند، پرداخت نحله منتفی است و به علاوه زوجه اموالی از زوج معرفی ننموده لذا موضوع تنصیف دارایی زوج منتفی است.

    دادنامه صادره در تاریخ 92/2/11 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 92/3/14 پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌ عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

    هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

    شماره رای نهایی: 9209970906801227
    تاریخ رای نهایی: 1392/09/05
    مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

    رأی دیوان عالی کشور

    مستنداً به بند 2 شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبـول دادخواست فرجامی زوجـه فرجام‌خواه نسبـت به دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 92/1/6 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی تقدیم گردیده، اعتراضات فرجام‌خواه نسبت به دادنامه مرقوم وارد و موجه نیست زیرا

    به دلالت محتویات پرونده، زوج فرجام‌خوانده به ‌شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نبوده و اختیار مطلق زوج را در طلاق همسرش زایل یا تحدید نمی‌سازد، النهایه زوج فرجام‌خوانده در اجرای تبصره 3 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به‌صورت نقد در حق زوجه تأدیه نماید که در مانحن‌فیه کلیه حقوق استحقاقی زوجه فرجام‌خواه شامل نصف مهریه ما فی‌القباله مندرج در سند رسمی نکاحیه به لحاظ باکره بودن زوجه و هم‌چنین نفقه معوقه زوجه به مبلغ هشت میلیون ریال در دادنامه فرجام‌خواسته مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است.

    عمده اعتراض فرجام‌خواه راجع به اقلام غیرمنقول موضوع مهریه مندرج در قباله نکاحیه عادی می‌باشد. اگرچه در عقدنامه عادی مورخ 90/6/14 بابت قسمتی از مهریه زوجه فرجام‌خواه تعدادی اقلام غیرمنقول که قیمت هر یک از آن‌ها هم تقدیم گردیده، تعیین‌شده و عقد نکاح هم بر مبنای آن منعقد گردیده است ولی چون طرفین متعاقباً به هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج به جای اقلام غیرمنقول، قیمت تقویم شده هر یک از آن‌ها را که مجموعاً به مبلغ یک‌صد و پنج میلیون ریال بوده بابت مهریه قید و مورد توافق قرار داده‌اند لذا مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج بین طرفین ملاک قانونی بوده و استحقاق زوجه فرجام‌خواه نسبت به اقلام غیرمنقول بابت مهریه معینه در قباله نکاحیه عادی منتفی خواهد بود.

    بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت که متضمّن این معنا بوده و هم‌چنین در سایر قـسمت با توجه به اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه صادره خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد، فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام‌خواسته با قید به اینکه وجه نقد موضوع مهریه بایستی به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با توجه به شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و نصف آن و هم‌چنین نصف سایر اقلام مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج از طرف زوج به زوجه پرداخت گردد دادنامه فرجام‌خواسته با رعایت تذکر مذکور ابرام می‌گردد.

    رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان‌ عالی کشور

    منبع : بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • سند رسمی صلح مهریه تا زمان ابطال معتبر است

    سند رسمی صلح مهریه تا زمان ابطال معتبر است

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: در پیوند با بخشش مهریه، مطالعه رأی شعبه 41 دیوان عالی کشور تحت عنوان «بخشش مهریه ای که عین معین نیست، هبه نبوده بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نیست» و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور با عنوان «بخشش مهریه از سوی زوجه به زوج، تبدیل طلب به هبه محسوب و قابل رجوع می باشد» توصیه می شود.

    [/box]

    چکیده: صرف ادعای اکراه یا تطمیع نسبت به سند رسمی صلحِ بخشی از مهریه، موجب بی‌توجهی محکمه و بی‌اعتبار جلوه دادن سند رسمی بدون صدور رأی قطعی بطلان سند نخواهد بود.

    شماره رأی: 9209970909900388
    تاریخ صدور: 1392/11/23
    مرجع صدور: شعبه 26 دیوان‌عالی کشور

    خلاصه جریان پرونده

    در تاریخ 3/4/91 آقای م.م. با وکالت خانم م.م. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به‌طرفیت خانم ط.ص. تسلیم دادگستری مشهد نموده که به شعبه 38 دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ 10/10/90 با هم ازدواج دائم نموده‌اند در فاصله کوتاهی اختلاف غیرقابل‌حل پیداکرده‌اند به استناد ماده 1133 ق.م. زوج تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 3/7/91 وکیل خواهان و خود خوانده حاضر شدند وکیل خواهان خواسته را تکرار کرد و اضافه نمود به دلیل رفتار ناشایست زوجه، زوج تقاضای طلاق دارد ضمناً زوجه طی سند رسمی شماره 26523 -18/2/91 تمام مهریه جز 14 سکه را مصالحه کرده است و زوجه در پیامک‌ها بارها گفته بیشتر تمایل به عشق‌وحال با دیگران دارد و مایل نیست بدنش را در اختیار شوهرش قرار دهد. متن پیامک‌ها به دادگاه تسلیم می‌گردد و در همین فاصله کوتاه چندین پرونده حقوقی و کیفری مطرح‌شده است. خوانده دعوی حاضر شد و بیان داشت: من وقتی‌که مهرم را بخشیدم می‌خواستم زندگی کنم حالا که مهرم را بخشیدم و شوهرم مرا بدون نفقه رها کرد، شکایت نمی‌کردم چه می‌کردم شوهرم مرا زده بود، چشمانم را کبود کرده بود بعد با سه چهار نفر آمده بود ترسیدم. درب را باز نکردم تا مأمور آمد درب را باز کردم شوهرم گفت تو شکایت خود را پس بگیر مهریه را ببخش من هم شکایت را پس می‌گیرم سرم کلاه رفت. راضی به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. زوجه لایحه‌ای بدون معرفی داور بیان داشت تمام حقوقم از مهریه نفقه گذشته و جاری را می‌خواهم و من در تمکین شوهرم هستم. داوران توفیق در سازش بین زوجین نداشته‌اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2414-7/9/91با پذیرش دعوی زوج رأی به طلاق زوجه با پرداخت 14 سکه بهار آزادی و یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده صادر کرده است. از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده اسـت. خلاصه ایراد زوجه مفاداً این اسـت: اسـتناد زوج به پیامک کذب محض است و با آشنایی که در مخابرات دارد آن را تهیه‌کرده است. که به آن به‌شدت معترض هستم. من مهریه‌ام 114 سکه بود 100 سکه را بذل کردم که با وی زندگی کنم که وی سوءاستفاده نموده و مرا طلاق می‌دهد و بنده به مهریه‌ام رجوع می‌کنم و کل مهریه‌ام را می‌خواهم. خلاصه پاسخ وکیل زوج این است: ادعای ندادن نفقه کذب است و یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده در توان زوج نمی‌باشد و از بابت 14 سکه مهریه تقاضای تقسیط دارد. دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2774-17/11/91ضمن تأیید اصل حکم طلاق به توجه به اظهارات زوجه در دادگاه درباره ندادن نفقه توسط زوج و مجبور شدن به شکایت، بدون ابطال صلح‌نامه درباره مصالحه یک‌صد سکه توسط زوجه به زوج چنین بخشش و مصالحه را بدون انگیزه معقول و از باب اکراه یا تهدید یا تطمیع دانسته و زوج به پرداخت 114 سکه هنگام اجرای صیغه طلاق الزام کرده است. از این رأی توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوج این است زوجه هیچ دلیل بر عدم پرداخت نفقه اقامه ننموده و نیز صلح‌نامه را یک سند رسمی دانسته و طبق ماده 70 قانون ثبت قضات را مکلف به اعتبار دادن آن اعلام کرده است و نقض رأی را خواستار شده است. خلاصه پاسخ زوجه این است رأی برابر مقررات صادرشده استوار نمودن آن را دارد.
    هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای الهی عضو ممیّز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 2774-17/11/91 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

    رای دیوان

    با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است زیرا زوجه در جلسه اول و جلسات دیگر دادگاه نفقه‌های معوقه و جاری را مطالبه نموده و دادگاه‌ها به تبصره 3 ماده‌ واحده ق. طلاق توجه ننموده‌اند و به استحقاق و عدم استحقاق زوجه رسیدگی نکردند. 2ـ بر اساس همین تبصره هم باید درباره مهریه اخذ تصمیم گردد که دادگاه بدوی با توجه به صلح‌نامه رسمی شماره 26522-18/2/91 که زوجه یک‌صد عدد از مهریه را در قبال یک شاخه نبات و یک‌صد و ده میلیون ریال وجه به زوج مصالحه نموده و 14 سکه باقی بوده است، صدور حکم بر همین اساس نموده است. ولی دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت ماده 70 و 73 قانون ثبت و بدون اعتبار دادن به سند رسمی مبادرت به اصلاح رأی بدوی در این خصوص نموده و حکم طلاق را منوط به پرداخت 114 سکه مهریه نموده است عملاً به سند رسمی اعتبار نداده و بدون اینکه دادخواستی بر ابطال سند تسلیم شود و بدون اینکه زوجه دلیلی اقامه نماید دادگاه تنظیم سند را مبتنی بر تهدید و تطمیع و اکراه اعلام نموده است. علی‌هذا رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص در رسـیدگی به شرح مذکور نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.

    رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار    انصاری ـ الهی

    منبع:  بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • بخشش مهریه غیر عین معین ابراء بوده و قابل رجوع نیست

    بخشش مهریه غیر عین معین ابراء بوده و قابل رجوع نیست

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: هرگاه مهریه تعداد معینی از سکه های طلا به نحو اطلاق و بدون تعیین مصداق آن در خارج باشد، در این که حق زوجه نسبت به آن حق عینی است یا دینی و اگر زوچه تمام یا تعدادی از آن ها را به زوج ببخشد، ماهیت بخشش هبه است یا ابراء، نظر قضایی واحدی وجود ندارد، برخی آن را حق عینی و در نتیجه، بخش را ماهیتاً هبه می دانند که زوجه تحت شرایطی حق رجوع خواهد داشت اما بعضی دیگر آن را حق دینی دانسته و در صورت بخشش، ماهیت آن را ابراء تلقی و حق رجوعی برای زوجه قایل نیستند. پیش‌تر رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که مثبت نظر نخست بود را منتشر کردیم و اینک رأی شعبه 41 دیوان عالی که مؤید نظر دوم است را منتشر می نماییم. 

    [/box]

    چکیده: در صورتی که مهریه عین معین نبوده بلکه به ‌صورت دین و در ذمه زوج باشد، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست تا از سوی زوجه قابل رجوع باشد؛ بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نخواهدبود.

    شماره رای نهایی: 9309970925600240

    تاریخ رای نهایی: 1393/10/27

    مرجع صدور: شعبه 41 دیوان عالی کشور

    خلاصه جریان پرونده

    در تاریخ 27/1/93 خانم س.ل. با تقدیم دادخواستی خطاب به دادگستری ازنا به ‌طرفیت شوهرش م.ل. درخواست صدور رأی به محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مهریه وی با احتساب خسارات وارده نموده است.

    پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف شماره یک (شعبه اول حقوقی ویژه خانواده) ارجاع می‌شود. در تاریخ 8/2/93 شورا با حضور خواهان به پرونده رسیدگی می‌کند و خواهان علی‌رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در جلسه حضور نداشته است به هرحال شورا طی دادنامه غیابی شماره 09309976710100054 حکم بر ورود و محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مبالغی بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر می‌نماید، رأی به طرفین ابلاغ می‌شود. زوج در فرجه قانونی تقاضای واخواهی می‌کند و بقیه لایحه واخواهی تصویر مصدق یک فقره قرارداد عادی مبنی بر اینکه زوجه یک‌صد عدد از سکه‌های مهریه را بخشیده است که به امضای طرفین دو گواه رسیده است، ضمیمه می‌نماید.

    جلسه بعدی شورا جهت رسیدگی در تاریخ 26/4/93 تشکیل می‌شود در این جلسه برعکس جلسه قبلی زوج و وکیل وی حضور داشته ولی زوجه و وکیل او علی‌رغم ابلاغ واقعی حاضر می‌شوند. شورا از شهود تعرفه‌شده و امضاءکننده ذیل قرارداد عادی در تاریخ 30/4/93 تحقیق می‌کند که هر دو برقرار جلسه مزبور و بخشیدن صد سکه از طرف زوجه را گواهی می‌نمایند. به‌هرحال شورا پس از رسیدگی به واخواهی طی دادنامه شماره 93099776710100222 مورخه 30/4/93 دادنامه قبلی را از پرداخت یک‌صد و چهارده سکه به پرداخت یک‌صد سکه اصلاح می‌کند.

    این رأی در تاریخ 19/5/93 به طرفین ابلاغ می‌شود. در موعد تجدیدنظرخواهی طرفین اعتراض نمی‌نمایند. لکن زوجه در تاریخ 6/4/93 تقاضای فرجام‌خواهی می‌نماید که تنها نکته مطروحه در لایحه وکیل فرجام‌خواه استناد به ماده 803 قانون مدنی مبنی بر قابل رجوع بودن هبه می‌نماید به هر حال پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع می‌شود.

    رای دیوان عالی کشور

    در خصوص فرجام‌خواهی خانم س.ل. نسبت به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف ازنا (شعبه اول حقوقی) اولاً از جهت شکلی با توجه به میزان خواسته، تقاضای فرجام‌خواهی مشمول بند اول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد ثانیاً از حیث محتوائی نظر به اینکه مهریه تعیین شده در پرونده عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج بوده است بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که مشمول ماده 803 قانون مدنی بوده و قابل گذشت باشد بلکه از مصادیق ابراء و شمول ماده 289 قانون مزبور بوده و قابل گذشت نیست. علی‌هذا فرجام‌خواهی رد و رأی فرجام‌خواسته تأیید و ابرام می‌شود.

    رئیس شعبه 41 دیوان‌عالی کشور- مستشار- عضو معاون:  رازینی- ناصح- یکتن خدائی

    منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه