برچسب: رویه قضایی در امور کیفری

  • شهادت کذب در دادگاه جرم و قابل مجازات است

    شهادت کذب در دادگاه جرم و قابل مجازات است

    توضیح: در خصوص این که آیا شهادت کذب در دادسرا جرم و قابل مجازات است یا خیر، رویه قضایی واحدی میان قضات محاکم بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد.

    اکثریت قضات نظر دارند که به علت فقدان عنصر قانونی، عمل جرم و قابل مجازات نیست. نمونه ای مؤید این نظر با استدلال‌های صورت گرفته را با عنوان «از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب» می توانید مطالعه نمایید.

    اقلیت قضات نظر دارند که با توجه به ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عمل جرم و قابل مجازات است. آقای قدرتی- مستشار دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مقاله‌ای با عنوان «آیا شهادت کذب در محضر قضات دادسرا همانند دادگاه جرم است؟» تدوین نموده و در آن کوشیدند تا به کمک مباحث اصولی و استفاده از مواد قانونی مرتبط با موضوع، به پرسش پاسخ مثبت دهند که مؤید استدلال های دیدگاه اقلیت است. مقاله را می توانید در اینجا مطالعه نمایید.

    نظریه مشورتی: شهادت کذب جرم مطلق است که شامل شهادت دروغ در دادسرا می شود

    به این ترتیب، نظر و استدلال های هر دو گروه مزبور در سایت منتشر گردید که با مطالعه هریک می توانید مشخص کنید که شما تابع کدام نظر قضایی می‌باشید.

    از شرایط تحقق جرم شهادت کذب آن است که شهادت باید در دادگاه باشد نه شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب

    چکیده: شرط تحقق بزه شهادت کذب آن است که شهادت در دادگاه ایراد شود نه در دادسرا.

    شماره دادنامه: 344
    تاریخ صدور: 1392/03/07
    مرجع صدور: شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام 1- آقای ب.ت. فرزند ح.، متولد 1341، با سواد، اهل شهریار، فاقد سابقه محکومیت کیفری، با وکالت آقای م.ب. و خانم ه.د.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول قرارداد تنظیمی 204 مورخه 23/01/84 تنظیمی در آژانس مسکن م. موضوع شکایت شاکی آقای د.الف. و اتهام آقایان 2- ع.ح. فرزند الف.، 35 ساله، ساکن شهرستان رزن استان همدان، با وکالت م.ب. و ه.د. 3- م.ش. فرزند ق.، 52 ساله، ساکن شهریار 4- ش.ق. فرزند م.، سه نفر اخیر دایر بر شهادت کذب راجع به مبایعه‌نامه مذکور در شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 10 موضوع شکایت آقای د.الف. و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 10 تهران؛ با این شرح که شاکی اظهار نموده متهم ردیف اول قرارداد مذکور 204 مورخه 23/01/84 را جعل، سپس آن را به شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 10 تهران ارائه و نامبرده را به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار داده و متهمان اخیرالذکر موصوف ردیف 2-3-4 نیز در شعبه بازپرسی شهادت بر بیع علیه شاکی داده‌اند که با بررسی و تحقیقات انجام شده منع تعقیب وی صادر شده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره از دادسرا – نظریه هیئت سه نفره کارشناسی مبنی بر عدم اصالت سند مذکور مبایعه‌نامه فی‌مابین آقای ب.ت. و د.الف. – ملاحظه مدارک ابرازی – سند مورد ادعا منضم به پرونده و ارائه سند مذکور به شعبه بازپرسی و تعقیب شاکی و نهایتاً منع تعقیب وی و انکار بلاوجه متهم ردیف اول اتهام وی به نظر دادگاه محرز بوده و به استناد مواد 523 – 536 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] در مورد جعل به دو سال حبس و در مورد استفاده به دو سال حبس محکوم می‌نماید. سند مورد ادعای جعل نیز پس از قطعیت رأی معدوم گردد. در خصوص اتهام سه نفرآقایان ع.ح. – م.ش. و ش.ق. مبنی بر شهادت کذب نظر به صراحت ماده 650 قانون مجازات اسلامی[تعزیرات] که شهادت در دادگاه نزد مقامات رسمی قید شده، در حالی که شهادت افراد مذکور در دادگاه نبوده و در دادسرا بوده است به لحاظ فقد عنصر قانونی صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستفاد از ماده 650 قانون مجازات اسلامی رأی بر برائت سه نفر اخیرالذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

    رئیس شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران

    شماره رای نهایی: 9309970223900718
    تاریخ رای نهایی: 1393/06/08
    مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی آقای ب.ت. فرزند ح.، متولد 41، از قسمتی از دادنامه شماره 344 مورخه 07/03/92 صادره از شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواه بر حسب شکایت آقای د.الف. از حیث اتهام جعل قرارداد شماره 204 مورخه 23/01/84 و استفاده از آن جمعاً به تحمل 2 سال حبس تعزیری و معدوم نمودن قرارداد جعلی محکوم شده که پس از صدور رأی طی لایحه‌ای در تاریخ 15/05/92 به رأی دادگاه اعتراض داشته و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.الف. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه که آقایان ع.ح. فرزند الف. و م.ش. فرزند ق. و ش.ق. فرزند م. از حیث اتهام شهادت کذب تحت تعقیب و منتهی بر برائت  نامبردگان شده که آقای الف. به رأی دادگاه اعتراض که پرونده پس از اعتراض به دادگاه  تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع شده که در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظر آقای ح.ق. به عنوان وکیل آقای د.الف. به دادرسی حاضر شده و آقای م.الف. و خانم  ف.ر. به عنوان وکیل آقای ت. در رسیدگی حضور پیدا کردند و نامبردگان در جلسات دادگاه حاضر شده و در دفاع از موکلین خود لایحه تنظیم و تقدیم دادگاه نموده‌اند که دادگاه پس از بررسی و استماع اظهارات  و ملاحظه اوراق قضایی و اصل قولنامه و اظهارنظر کارشناسی که حکایت از ساختن یک قولنامه داشته و بر جعلی بودن آن اظهارنظر شده و از سوی وکیل تجدیدنظرخواه آقای ت. دلایلی برای نقض رأی در باب محکومیت به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول ارائه نشده و موجباتی برای نقض رأی وجود ندارد، فلذا دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در امر محکومیت آقای ت. و معدوم نمودن قرارداد جعلی به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عیناً تأیید می‌گردد. و اما دادگاه مدت 4 سال حبس تجدیدنظرخواه آقای ت. را به استناد بند الف از ماده 37 و بند پ از ماده 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اوضاع خاص اجتماعی و خانوادگی و فقدان سابق کیفری مؤثر به دو سال تقلیل داده که میزان محکومیت تجدیدنظرخواه در امر جعل یک سال و استفاده از سند مجعول هم یک سال خواهد بود. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به برائت متهمین به شهادت بر کذب و لایحه دفاعیه وکیل او و بررسی به عمل آمده و با توجه به استدلال رأی بدوی دادنامه معترض‌عنه در قسمت برائت تجدیدنظرخواندگان ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در باب برائت عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

    مستشاران شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

  • اقدامات وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل فاقد عنصر معنوی جرم افتراء است

    اقدامات وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل فاقد عنصر معنوی جرم افتراء است

    آیا اقدامات وکیل دادگستری در مقام وکالت برای دفاع از حقوق موکل که به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و یا لایحه دفاعیه صورت می گیرد، فاقد قصد تهمت و افتراء است؟

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: یکی از دغدغه های وکلاء در طرح شکایت و یا دفاع از حقوق موکلین، چه به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و یا به موجب لوایح تقدیمی به مراجع قضایی این است که اگر در این مقام، عناوین مجرمانه ای را به طرف دعوی موکل نسبت دهند، آیا عمل آنان جرم و به عنوان مفتری تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت یا خیر؟ در همین ارتباط، رأی دادگاه شعبه 1035 داگاه عمومی جزایی شهرستان تهران مبنی بر محکومیت وکیل به افتراء و نیز رأی شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص برائت وی از اتهام مزبور قابل توجه و در موارد مشابه قابل استفاده است.

    [/box]

    شماره دادنامه: 9309970224100833
    تاریخ صدور: 1393/06/31
    مرجع صدور: شعبه 254 مأمور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام آقای م. ر. فرزند س. مبنی بر تهمت و افتراء نسبت به آقای الف. الف.؛ به این شرح که در دعوی خیانت در امانت که بین شاکی و آقای الف.ذ. مطرح بوده متهم به عنوان وکیل آقای الف. ذ. طی لایحه شماره 401211-27/08/92 که به شعبه 1049 دادگاه عمومی تهران ارائه نموده است، در صفحات 5 و 6 و 7 و 8 صراحتاً جعل در اوراق و مدارک پرونده را به شاکی نسبت داده است و مدعی شده که برگ گواه جعل و در پرونده قرار داده شده؛ با عنایت به این‌که این موضوع دارای عنوان جزایی خاص می‌باشد و مستلزم طرح و اثبات است و عدم اقدام جهت اثبات تهمت و افتراء محسوب می‌شود و این امر فارغ از طرح دفاع و وظیفه قانونی وکیل است و اگرچه این موضوع برای همه اصحاب دعوی لازم‌الرعایه است و در همه جلسات رسیدگی دادگاه به طرفین و وکلای آن‌ها قانوناً گوشزد می‌کند که (مواظب اظهارات خود باشند) اما از متهم که خود وکیل دادگستری می‌باشد، بیشتر انتظار است که در به کار بردن جملات و کلمات و دفاعیات خود دقت نماید و اگر مجبور به طرح و اعلام ادعایی دارای وصف جزایی باشد، باید از طریق قانونی عمل نماید و با عنایت به منطوق ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 و با توجه به عدم طرح شکایت مستقل از سوی متهم جهت اثبات موضوع، به نظر اتهام وی محرز و مسلم است و مستنداً به ماده فوق و رعایت بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی می‌گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 254 مأمور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میری 

    حتماً بخوانیدانتساب صریح عمل مجرمانه و قصد اضرار از شرایط تحقق جرم افتراء است

    رای دادگاه تجدید نظر

    در این پرونده آقای م. ر. و هم‌چنین آقای م. م. به وکالت از آقای الف. الف. به طرفیت یکدیگر از دادنامه شماره 373 مورخ 29/04/93 شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای م. ر. به اتهام تهمت و افتراء حسب مواد استنادی در دادنامه به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است و محکوم‌علیه نسبت به محکومیت خویش و شاکی خصوصی نسبت به عدم تناسب مجازات به رأی اعتراض نمودند؛ اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی، نظر به این‌که اقدامات آقای م. ر. در مقام وکالت و به منظور دفاع از حقوق موکل بوده است و لاغیر و به قصد تهمت و افتراء نبوده است، سوءنیت وی احراز نمی‌شود و اعتراض وی وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می‌باشد و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور آقای م.ر. را از اتهام تهمت و افتراء تبرئه می‌نماید. این رأی قطعی است.

                 رئیس و مستشار شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ قنبری قاسمی

    [ghazavatonline]