برچسب: علل نقض آراء در دادگاه تجدیدنظر

  • اثر شرط انفساخ قرارداد از زمان حصول معلق علیه بوده و نیاز به اعلام به مشروط علیه ندارد

    اثر شرط انفساخ قرارداد از زمان حصول معلق علیه بوده و نیاز به اعلام به مشروط علیه ندارد

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: همانگونه که در ارتباط با ماهیت حقوقی شرط فاسخ – در این که آیا شرط فعل است یا شرط نتیجه – میان قضات اختلاف نظر وجود دارد، در پیوند با اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در عقد -که ارتباط تنگاتنگی با مدت زمان اعتبار این شرط دارد- و حقوق مشروط له در بعد از تحقق معلق علیه نیز، رویه قضایی واحد نیست.

    برخی از قضات عقیده دارند که حتی اگر معلق علیه حاصل شود، چنانچه مشروطه‌له در مدت زمان متعارف مراتب را به طرف مقابل اعلام نکند و یا درخواست صدور حکم انحلال قرارداد را از دادگاه نخواهد، این امر به منزله انصراف وی از شرط فاسخ بوده و در نتیجه عقد به قوت خود باقی است. این عده ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط فعل دانسته و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای مشاهده رویه قضایی منطبق با این دیدگاه «دادنامه شماره 9309970221301275 مورخ 1393/09/26 شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران» را مطالعه نمایید.

    عده‌ای دیگر از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه، شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و در نتیجه عقد از این تاریخ منفسخ می‌شود و مشروطه‌له می‌تواند اعلام آن را از دادگاه بخواهد. اینان ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد را، شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن بار می‌کنند. دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که اینک منتشر می‌شود، مؤید این نظر است.

    [/box]

    اثر شرط انفساخ قرارداد یا شرط فاسخ عقد در انحلال قرارداد تأثیر آن در حقوق مشروطه علیه

    چکیده: در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خود به خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.

    دادنامه‌ شماره: 371
    تاریخ صدور: 19/6/92
    مرجع صدور: شعبه 91 محاکم عمومی تهران

    رأی دادگاه بدوی

    پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث شرط قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده، نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام تخلف خریدار در صورت عدم حضور به موقع وی در دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و ابلاغ انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق فسخ و تأیید بي اعتباری قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام، غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.

    رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    شماره دادنامه: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
    تاریخ صدور: ١٣٩٢/١٠/٢٥
    مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رأی دادگاه تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به ‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف منفسخ و منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم، به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • اقدامات وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل فاقد عنصر معنوی جرم افتراء است

    اقدامات وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل فاقد عنصر معنوی جرم افتراء است

    آیا اقدامات وکیل دادگستری در مقام وکالت برای دفاع از حقوق موکل که به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و یا لایحه دفاعیه صورت می گیرد، فاقد قصد تهمت و افتراء است؟

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: یکی از دغدغه های وکلاء در طرح شکایت و یا دفاع از حقوق موکلین، چه به صورت شفاهی در جلسه دادگاه و یا به موجب لوایح تقدیمی به مراجع قضایی این است که اگر در این مقام، عناوین مجرمانه ای را به طرف دعوی موکل نسبت دهند، آیا عمل آنان جرم و به عنوان مفتری تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت یا خیر؟ در همین ارتباط، رأی دادگاه شعبه 1035 داگاه عمومی جزایی شهرستان تهران مبنی بر محکومیت وکیل به افتراء و نیز رأی شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص برائت وی از اتهام مزبور قابل توجه و در موارد مشابه قابل استفاده است.

    [/box]

    شماره دادنامه: 9309970224100833
    تاریخ صدور: 1393/06/31
    مرجع صدور: شعبه 254 مأمور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص اتهام آقای م. ر. فرزند س. مبنی بر تهمت و افتراء نسبت به آقای الف. الف.؛ به این شرح که در دعوی خیانت در امانت که بین شاکی و آقای الف.ذ. مطرح بوده متهم به عنوان وکیل آقای الف. ذ. طی لایحه شماره 401211-27/08/92 که به شعبه 1049 دادگاه عمومی تهران ارائه نموده است، در صفحات 5 و 6 و 7 و 8 صراحتاً جعل در اوراق و مدارک پرونده را به شاکی نسبت داده است و مدعی شده که برگ گواه جعل و در پرونده قرار داده شده؛ با عنایت به این‌که این موضوع دارای عنوان جزایی خاص می‌باشد و مستلزم طرح و اثبات است و عدم اقدام جهت اثبات تهمت و افتراء محسوب می‌شود و این امر فارغ از طرح دفاع و وظیفه قانونی وکیل است و اگرچه این موضوع برای همه اصحاب دعوی لازم‌الرعایه است و در همه جلسات رسیدگی دادگاه به طرفین و وکلای آن‌ها قانوناً گوشزد می‌کند که (مواظب اظهارات خود باشند) اما از متهم که خود وکیل دادگستری می‌باشد، بیشتر انتظار است که در به کار بردن جملات و کلمات و دفاعیات خود دقت نماید و اگر مجبور به طرح و اعلام ادعایی دارای وصف جزایی باشد، باید از طریق قانونی عمل نماید و با عنایت به منطوق ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 و با توجه به عدم طرح شکایت مستقل از سوی متهم جهت اثبات موضوع، به نظر اتهام وی محرز و مسلم است و مستنداً به ماده فوق و رعایت بند دو ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی می‌گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 254 مأمور به شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میری 

    حتماً بخوانیدانتساب صریح عمل مجرمانه و قصد اضرار از شرایط تحقق جرم افتراء است

    رای دادگاه تجدید نظر

    در این پرونده آقای م. ر. و هم‌چنین آقای م. م. به وکالت از آقای الف. الف. به طرفیت یکدیگر از دادنامه شماره 373 مورخ 29/04/93 شعبه 1035 دادگاه عمومی جزایی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای م. ر. به اتهام تهمت و افتراء حسب مواد استنادی در دادنامه به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است و محکوم‌علیه نسبت به محکومیت خویش و شاکی خصوصی نسبت به عدم تناسب مجازات به رأی اعتراض نمودند؛ اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی، نظر به این‌که اقدامات آقای م. ر. در مقام وکالت و به منظور دفاع از حقوق موکل بوده است و لاغیر و به قصد تهمت و افتراء نبوده است، سوءنیت وی احراز نمی‌شود و اعتراض وی وارد است و دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می‌باشد و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور آقای م.ر. را از اتهام تهمت و افتراء تبرئه می‌نماید. این رأی قطعی است.

                 رئیس و مستشار شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ قنبری قاسمی

    [ghazavatonline]