برچسب: قوانین و مقررات مدنی

قوانین و مقررات مدنی

  • آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

    آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

    توضیح: با وصف این که «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2 مهر 1385 مجلس شورای اسلامی» به موجب «قانون اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2 مهر 1398 مجلس شورای اسلامی» در عنوان دستخوش اصلاح عبارتی از «مردان خارجی» به «مردان غیرایرانی» گردید و علیرغم این که آیین نامه حاضر ناظر به قانون اصلاحی و مؤخر بر آن است، تغییر فوق مدنظر هیأت وزیران قرار نگرفت!

    آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 31 اردیبهشت 1399 هیأت وزیران

    شماره۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ                                                             ۱۳۹۹/۳/۱۳

    وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات

    وزارت امور خارجه

    معاونت حقوقی رییس‌جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱
    معاونت حقوقی رئیس­ جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
    جمهوری اسلامی ایران
    ، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد: 

    آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

    ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    ۱ـ قانون: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ .

    ۲ـ ازدواج شرعی: ازدواجی که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.

    ۳ـ پروانه اقامت: سندی که بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و اصلاحات بعدی آن یا مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صادر شده یا می­ شود.

    ۴ـ متقاضی: اشخاص زیر متقاضی تلقی می‌شوند:

    الف ـ هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر (۱۸) سال باشد.

    ب ـ هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از (۱۸) سال تمام داشته باشد.

    ۵ ـ زن ایرانی: زنی که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد.

    ۶ ـ مرجع امنیتی: هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون یا هر دو نهاد با هم.

    ماده۲ـ ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.

    ماده۳ـ ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است.

    تبصره۱ـ احراز وقوع ازدواج­ هایی که از تاریخ لازم ­الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین­ نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج­ هایی که پس از انتشار این آیین ­نامه واقع می ­شوند، تنها ازدواج ثبت‌شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ­ها خواهد بود.

    تبصره۲ـ صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح، مانع از رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج منتهی به حکم طلاق نیست.

    ماده۴ـ فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، با رعایت تبصره ماده (۱۱) این آیین ­نامه، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند نیست. در صورت فوت یا حجر مادر و نرسیدن فرزند به هجده سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارایه می­ کند.

    تبصره۱ـ در صورت فوت یا حجر مادر یا حجر فرزند و وجود قیم منصوب یا قیم اتفاقی یا امین موقت موضوع ماده (۱۱۸۷) قانون مدنی، حسب مورد، افراد مذکور درخواست و دلایل و مدارک را ارایه می­ کنند.

    تبصره۲ـ اقامت فرزند در خارج از کشور، مانع از رسیدگی به درخواست مربوط به وی نمی­شود.

    ماده۵ ـ تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی، به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هریک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آن جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی ­ها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی (داخلی یا خارجی)، احراز می ­شود.

    تبصره ـ تأیید تابعیت ایرانی فرزندانی که در خارج از ایران از مادر ایرانی متولد شده­ اند یا تا زمان تقدیم درخواست موضوع این آیین‌نامه در ایران اقامت قانونی نداشته‌اند یا در زمان تقدیم درخواست، قانوناً مقیم ایران نباشند، بر اساس گواهی ثبت رسمی ازدواج پدر و مادر آنها مطابق مقررات کشور محل تنظیم سند و رعایت قوانین و مقررات احوال شخصیه ایرانیان، صورت می­ پذیرد.

    ماده۶ ـ صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی فرد مشمول قانون در صورت نداشتن مشکل امنیتی، مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران، براساس قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

    تبصره ـ در صورتی که پدر غیرایرانی به موجب این قانون اجازه اقامت اخذ کند و پس از آن از زن ایرانی به واسطه صدور حکم طلاق یا فسخ نکاح یا هر طریقی که موجب مفارقت می‌شود، جدا شود، اقامتی که بدین جهت تحصیل کرده، لغو می‌شود.

    ماده۷ـ در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سه‌ماه، عدم موافقت به استانداری مربوط یا نمایندگی‌ سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اعلام می‌شود. پس از ابلاغ عدم موافقت توسط استانداری یا نمایندگی مذکور به متقاضی، وی حق دارد ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ نسبت به اعلام ­نظر مرجع امنیتی اعتراض کند. مرجع امنیتی پس از دریافت اعتراض، دوباره به موضوع رسیدگی و حداکثر ظرف سه ماه اظهارنظر می­ کند.

    ماده۸ ـ متقاضی می‌تواند تا یک سال پس از وصول پاسخ نهایی، درخواست تجدیدنظر خود را به استانداری یا نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارایه کند. تجدیدنظرخواهی براساس نوبت وصول، در کمیسیون تابعیت وزارت کشور مطرح می­ شود. کمیسیون یادشده موظف است طبق مقررات، حداکثر ظرف شش ماه درخواست را بررسی و تصمیم نهایی خود را به معترض ابلاغ کند. این تصمیم قطعی است.

    ماده۹ـ برای شروع روند اعلام تابعیت، متقاضی موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی خود را با اطلاعات کامل و ارایه مستندات به استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند، ارایه کند. در این تقاضانامه نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند، مشخصات سجلی مادر فرزند و اطلاعات قابل ذکر هویتی فرزند، بیان می‌شود.

    تبصره۱ـ درصورتی که پدر فرزند، مجهول‌المکان باشد یا محل سکونت مشخصی در ایران نداشته باشد یا فرزند با پدر خود زندگی نکند، مادر آخرین محل اقامت پدر فرزند در ایران یا محل آخرین سکونت مشترک خود با او را به مرجع مربوط، اعلام می­ کند.

    تبصره۲ـ فرزندان بالاتر از هجده سال شمسی که پیش از رسیدن به این سن، سابقه درخواست اعلام تابعیت ایرانی ندارند یا پس از جریان یافتن درخواست مادر، به سن مذکور رسیده­ ا ند، حق دارند درخواست خود را ارایه یا پیگیری کنند. در صورت جریان یافتن پرونده به درخواست مادر فرزندان یادشده، ادامه پیگیری از طریق خود فرزند صورت می­ پذیرد. تعیین سن این افراد به عهده استانداری یا مرجع صالح رسیدگی است و این مراجع می‌توانند هرگونه تحقیق لازم، از قبیل اخذ نظر پزشکی قانونی را انجام دهند.

    ماده۱۰ـ استانداری محل تولد یا اقامت زن ایرانی، مدارک هویتی را جهت بررسی و تعیین اصالت مدارک و انجام استعلامات مربوط، دریافت می­ کند.

    تبصره۱ـ اداره کل ثبت احوال استان مربوط موظف است در صورت عدم احراز اصالت مدارک توسط اداره ثبت احوال محل تولد زن ایرانی، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده از طریق استانداری به اطلاع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده باشد، می‌تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند.

    تبصره۲ـ درصورت اعتراض به اعلام اداره ثبت احوال نسبت به پرونده کامل و نهایی‌شده از سوی متقاضی، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال اعتراض خود را به استانداری مربوط تسلیم کند.

    ماده۱۱ـ ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارایه اسناد و دلایل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده‌ استانداری ­های سراسر کشور است. در مورد اسناد سجلی، نظر اداره ثبت احوال ملاک است.

    تبصره ـ در صورت فوت مادر، پدر یا فرزند در زمان ارایه درخواست یا پس از آن، ادامه رسیدگی به پرونده در استانداری، موکول به احراز نسب فرزند با پدر و مادر، در مرجع قضایی است. پس از ارایه حکم قطعی مرجع قضایی، مرجع رسیدگی ­کننده بر اساس مقررات به رسیدگی خود ادامه می­ دهد.

    ماده۱۲ـ استانداری پس از تأیید صحت موارد فوق، موظف است وجود یا فقدان مشکل امنیتی را از مرجع امنیتی استعلام کند. مرجع امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی صریحاً به استانداری اعلام کند.

    تبصره ـ بررسی، احراز و اعلام وجود مشکل امنیتی در مرجع امنیتی، بر اساس دلایل و مستندات فنی، امنیتی و اطلاعاتی قطعی و موجود در رابطه با متقاضی صورت می­ گیرد.

    ماده۱۳ـ عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می­ شود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است. در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور، رد درخواست توسط استانداری به متقاضی ابلاغ می­ شود. این تصمیم ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ آن به متقاضی در کمیسیون تابعیت وزارت کشور قابل تجدیدنظرخواهی است. این کمیسیون موظف است ظرف شش ماه در خصوص این درخواست، تصمیم ­گیری نهایی و نتیجه را به متقاضی ابلاغ کند. این تصمیم قطعی است.

    ماده۱۴ـ در صورت موافقت با درخواست اعلام تابعیت برای فرزند متولد از مادر ایرانی، نتیجه جهت صدور پروانه اقامت پدر توسط استانداری به اطلاع نیروی انتظامی محل اقامت مادر ایرانی می‌رسد. صدور پروانه اقامت مذکور موکول به درخواست کتبی پدر است.

    ماده۱۵ـ متقاضی خارج از کشور جهت ارایه درخواست اعلام تابعیت و تشکیل پرونده به نمایندگی‌ سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت مادر ایرانی مراجعه می ­کند. احراز اصالت مدارک ارایه‌شده از جمله اسناد مربوط به مادر ایرانی، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر، به عهده‌ نمایندگی مذکور‌ است.

    ماده۱۶ـ نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت نقص مدارک، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده به اطلاع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده است، می‌تواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند. در صورت اعتراض به تصمیم نهایی نمایندگی‌، متقاضی می‌تواند ظرف یک سال مراتب تجدیدنظرخواهی خود را به نمایندگی منعکس کند تا پرونده جهت بررسی به کمیسیون تابعیت وزارت کشور ارسال شود. ترتیب رسیدگی این کمیسیون به شرح مواد (۸) و (۱۳) این آیین ­نامه است.

    ماده۱۷ـ در صورت تأیید مدارک، نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرونده متقاضی را برای دریافت مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی به وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.

    ماده۱۸ـ وزارت امور خارجه موظف است پس از ارسال پرونده توسط نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران درخصوص وجود یا عدم وجود مشکل امنیتی درباره فرد مورد نظر از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استعلام کند. این دو مرجع طبق ترتیبات مقرر در ماده (۷) این آیین نامه بررسی و صریحاً اعلام ­نظر می­کنند.

    ماده۱۹ـ پس از تکمیل پرونده و احراز فقدان مشکل امنیتی، وزارت امورخارجه مراتب را به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی اعلام می‌کند تا نسبت به صدور شناسنامه و کارت ملی برای متقاضی، اقدام شود.

    ماده۲۰ـ در صورتی که پدر غیرایرانی تمایل به اقامت در ایران داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی، صدور روادید ایرانی را برای خود درخواست کند. پدر غیرایرانی در صورت ورود به کشور، می‌تواند از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صدور سند اقامت برای خود را درخواست کند.

    ماده۲۱ـ فرزندان موضوع قانون و این آیین ­نامه، پس از طی روند مقرر در آیین‌نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی آنان، از حقوق و تکالیف اتباع ایران برخوردار هستند.

    ماده۲۲ـ درخواست‌هایی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه برای اعلام تابعیت فرزندان موضوع قانون ارایه شده­اند، پس از رفع نقص احتمالی و انطباق با شرایط این آیین­نامه، مورد رسیدگی قرار می­گیرند.

    ماده۲۳ـ در صورت احراز تقلب یا رفتار غیرقانونی شخص یا اشخاص در ارایه دلایل و مستندات به منظور استفاده از مزایای قانون، استانداری حسب مورد، ضمن توقف یا پایان دادن به رسیدگی خود، بر اساس احکام قانونی مربوط، علیه اشخاص مذکور طرح دعوا می ­کند. در این صورت، مرجع قضایی صالح حسب مورد براساس قوانین حاکم بر رفتار مرتکب یا مرتکبان، آنها را مجازات می ­کند. در صورتی که اعلام تابعیت فرزند ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی بر اساس اسناد یا دلایل خلاف واقع یا نامعتبر صورت گرفته باشد، تابعیت اعلامی و اسناد صادرشده بر اساس آن، با تصمیم استانداری مربوط، ملغی اعلام و مراتب به اشخاص مرتبط ابلاغ می­شود. در صورت بی­ تأثیر بودن رفتار مذکور در اعلام تابعیت، رسیدگی به درخواست تا اتخاذ تصمیم نهایی در استانداری براساس مقررات این آیین‌نامه ادامه می ­یابد.

    ماده۲۴ـ این آیین ­نامه از زمان تصویب لازم­ الاجرا است.

    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش شماره 21910، ویژه نامه شماره 1285 دوشنبه 19 خرداد 1399

  • قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی

    قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی

    توضیح: «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2 مهر 1385 مجلس شورای اسلامی» به موجب «قانون اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2 مهر 1398 مجلس شورای اسلامی» منتشره در روزنامه رسمی سال هفتاد و پنج شماره 21722، ویژه نامه شماره 1211، شنبه 20 مهر 1398، اصلاحاتی در عنوان و متن ماده واحده صورت گرفت که نسخه اصلاحی به همراه نسخه قبل از آن منتشر می گردد.

    قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2 مهر 1385 مصوب 2 مهر 1398 مجلس شورای اسلامی

    شماره۵۱۹/۵۷۰۵۸                                                                       ۱۳۹۸/۷/۱۵

    حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۱۱۴۰۵۰ /۵۲۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۸۹۸۶۶                                                                             ۱۳۹۰/۷/۱۶

    وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۱۹/۵۷۰۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

    ماده‌واحده (اصلاحی 1398/7/2)ـ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

    تبصره۱(اصلاحی 1398/7/2)ـ در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.

    تبصره۲ـ(اصلاحی 1398/7/2) افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

    قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم مهر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاری

    منبع: روزنامه رسمی سال هفتاد و پنج شماره 21722، ویژه نامه شماره 1211، شنبه 20 مهر 1398

    قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2 مهر 1385 مجلس شورای اسلامی

    تذکر ضروری: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2 مهر 1385 مجلس شورای اسلامی قبل از اصلاح را صرفاً برای آگاهی از تحولات قانونی، حدود تغییرات صورت گرفته که در امور تحقیق و پژوهش کاربرد دارد منتشر نمودیم و قابلیت استناد دیگری ندارد.

    جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

    رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بندهای (4)،(5)و (6) ماده (976) قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 2/7/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

    غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

    قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

    ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي شوند، مي توانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند.

    وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام مي نمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر مي كند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران مي باشند.

    تبصره 1ـ چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.

    تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند.

     قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه دوم مهر ماه يكهزار و سيصـد و هشتـاد و پنـج مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ 12/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

    رئيس مجلس شوراي اسلامي  غلامعلي حدادعادل

    منبع: روزنامه رسمي شماره 17962 مورخ 1385/8/7

  • قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    توضیح:

    قانون مدنی ایران در سه ادوار قانونگذاری 6، 9 و 10 در قبل از انقلاب وضع شد، به این معنا که ماده 1 الی ماده 955 (صفحات 215 – 100 مجموعه دوره نهم) در دوره ششم قانونگذاری به موجب ماده واحده مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 (صفحه 117 مجموعه دوره ششم) اجازه اجراء داده شد، ماده 956 الی ماده 1206 در سال های 1313 و 1314 در دوره نهم قانونگذاری و ماده 1207 الی ماده 1335 در دوره دهم قانونگذاری تصویب شد. همچنین بعد از انقلاب این قانون در تاریخ‌های 1348/8/29 (اصلاحی)، 1361/10/8 (اصلاحی آزمایشی)، 1370/8/14 و 1381 و  1382/9/8 (مجمع تشخص مصلحت نظام) نیز اصلاحات و الحاقاتی در برخی از مواد آن صورت گرفت و حتی بعضی از مواد آن نسخ شد که تماماً در متن حاضر لحاظ شد و مواد سابق هم به صورت زیرنویس آورده شد.

    قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    مقدمه

    در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

    ماده 1 ( اصلاحی 1370/8/14)- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

    زیرنویس:

    ماده 1 (اصلاحی آزمایشی 1361/10/8)- مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف  5 روز آنرا امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف‌است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید.

    ماده 1 (مصوب 11307)- قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه منتشر شود.

    تبصره (الحاقی 13970/8/14)- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

    زیرنویس:

    ‌تبصره (الحاقی آزمایشی 1361/10/8)- – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای‌مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.

    ماده 2 (اصلاحی 1348/8/29)- قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

    زیرنویس:
    ماده 2 (مصوب 1313)– قوانین در تهران 10 روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر شش فرسخ تا تهران لازم الاجراء است مگر اینکه خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد.

    ماده 3 – انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به‌عمل آید.

    ماده 4 – اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

    ماده 5 – کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد.

    ماده 6 – قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهدبود.

    ماده 7 – اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع و مقررات دولت متبوع خود خواهندبود.

    ماده 8 – اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

    ماده 9 – مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده‌باشد در حکم قانون است.

    ماده 10 – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

    برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس

    قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس

    قانون مسئوليت مدنی ‌مصوب 7 ارديبهشت 1339 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس

    ماده 1 – هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.

    ‌ماده 2 – در موردی كه عمل واردكننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محكوم می‌نماید و چنان چه عمل واردكننده زیان فقط موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه‌وارد نموده محكوم خواهد نمود.

    ‌ماده 3 – دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین كرد مگر آن كه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن كه قانون آن را تجویز نماید.

    ماده 4 – دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

    1 – هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده كمك و مساعدت كرده باشد.

    2 – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زیان شود.

    3 – وقتی كه زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن كمك و یا وضعیت واردكننده زیان را‌تشدید كرده باشد.

    ‌ماده 5 – اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه كار زیان‌دیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است.

    ‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی كه جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این كه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردكننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.

    ‌اگر در موقع صدور حكم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حكم‌خواهد داشت.

    ‌ماده 6 – در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل كلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه كفن و دفن می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی‌از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

    ‌در صورتی كه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مكلف بوده و یا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی كه ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممكن و مكلف به‌نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در این صورت تشخیص میزان تأمین كه باید گرفته شود با دادگاه است.

    ‌در صورتی كه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

    ‌ماده 7 – كسی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی كه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران‌كننده نباشد.

    ‌ماده 8 – كسی كه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.

    ‌شخصی كه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش كم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردكننده مطالبه نماید.

     ‌ماده 9 – دختری كه در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتكب علاوه از زیان مادی‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.

    ‌ماده 10 – كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی‌حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید.

    ‌ماده 11 – كارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

    ‌ماده 12 – كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این كه محرز شود تمام احتیاطهایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این كه اگر‌احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود كارفرما می‌تواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

    ‌ماده 13 – كارفرمایان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه‌نمایند.

    ‌ماده 14 – در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.

    ‌در این مورد میزان مسئولیت هر یك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یك از طرف دادگاه تعیین می‌شود.

    ‌ماده 15 – كسی كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این كه خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.

    ‌ماده 16 – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

    قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و سی و نه به تصویب كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین‌رسیده است به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب كمیسیون مشترك قوانین دادگستری مجلسین قابل اجراء‌می‌باشد.

    رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی- ‌محسن صدر رضا حكمت

    منبع: روزنامه رسمی، 4465 مورخ 22 خرداد 1339