اخیراً یکی از همکاران لطف فرموده متن سوگند قضات را برای اینجانب ارسال نمودند. نکته حیرت‌آور اینکه در سوگندنامه مذکور به هر چیزی اشاره شده جز قانون!!!
برای مثال تأکید مؤکد بر عدالت شده، حال آنکه عدالت دارای تعاریف متعدد و بعضاً متضاد است که اعمال هر تعریف بر دادرسی تابعی از سلیقه شخصی دادرس است و نفس همین دخالت احتمال در سرنوشت افراد، بزرگترین بی‌عدالتی خواهد بود.
زمانی آموختیم که هدف اول قانون نه اجرای عدالت، نه تضمین اخلاق و نه تحکیم مذهب است؛ بلکه هدف قانون برقراری نظم در جامعه است.
حال می‌بینیم که در سوگندنامه مهمترین رکن برقرارکننده نظم، اثری از قانون وجود ندارد!!!
بارها خدمت دوستان و همکاران قضایی و وکالتی عرض کرده‌ام که هیچ هدفی نمی‌تواند توجیه‌گر وسیله نامشروع باشد، بنابراین احقاق حق، کشف واقع و رفع ظلم هرگز با نقض قانون حادث نخواهد شد. قانون‌گرایی تبلور فرایند محوری و عوام‌گرایی تبلور نتیجه محوریست، که خب به حمدالله نتیجه این روند را به قدر کافی شاهد بوده‌ایم.
اخیراً به جهت دفاع از متهمی به شعبه بازپرسی مراجعه نمودم، بازپرس بسیار خوش برخورد و موقر بوده، تسلط نسبی ایشان به قانون نیز قابل قبول به نظر می‌رسید؛ لیکن متأسفانه همین نتیجه محوری سبب تخلفات متعدد و تضییع حقوق متهمی گردیده که به زعم ایشان گناهکار است.
بی‌اهمیتی قانون مداری سبب می‌گردد که قانون تبدیل به آخرین اولویت مجری گردیده و ضوابطی چون لزوم کشف واقع و حقیقت بر آن رجحان یابد. یادآور می‌گردم همین اصول فکری می‌تواند منجر به تجویز شکنجه گردد که البته مصادیق آن به سادگی قابل مشاهده است. مجریان محترم توجه فرمایند که قانون، خود برای کشف واقع محدودیت‌هایی را وضع نموده، استدعا دارم بیاییم دلسوزتر از قانون نباشیم.
ساعت 8:30 در شعبه دو دادگاه نظامی یک استان … حاضر شدم، جلسه برای ساعت 9 مقرر گریده بود. برای اعلام حضور به شعبه رفتم ولیکن درِ شعبه بسته بود. جلوی شعبه منتظر ماندم، عقربه های ساعت عدد 9 را نشان می داد، به دیگر شعب مراجعه نمودم و اعلام داشتند، تشریف داشته باشید.
ساعت 9:20 بود که ریاست محترم شعبه تشریف آوردند و در اتاق خود را گشودند، بی درنگ نزد ایشان رفته و ضمن عرض ادب، اعلام نمودم ساعت 9 وقت رسیدگی داشتیم. ایشان فرمودند:
آقای وکیل مدیر دفتر شعبه امروز مرخصی هستند و از آنجایی که ایشان منشی شعبه نیز می باشند، امکان تشکیل جلسه میسر نمی باشد، می توانید تشریف ببرید، وقت رسیدگی به شما ابلاغ می گردد.
ضمن احترام به نظر ایشان، تقاضا نمودم صورت جلسه تنظیم و دلایل تجدید جلسه را در صورتجلسه قید نمایند و به امضا اینجانب نیز برسد.
قاضی: مقداری تعلل کرد و فرمودند به چه دلیل؟
وکیل: جناب رئیس، به هر صورت اینجانب حضور یافته‌ام و برابر قانون می‌بایست جلسه تشکیل و صورت جلسه به امضا اینجانب، حتی در صورت تجدید جلسه نیز برسد که دلالت بر حضور وکیل در جلسه رسیدگی می باشد.
قاضی: جناب وکیل از شما انتظار چنین برخوردی را نداشتم، مگر شما رویه این شعبه را نمی دانید و یاد ندارید جلسه گذشته نیز به همین نحوه تجدید گردید.
وکیل: جناب رئیس، کاملاً حق با شماست و در جلسه قبلی به صرف اعلام شما، شعبه را ترک نمودم و وقت رسیدگی ابلاغ گردید.
قاضی: الان مشکل شما چیست؟
وکیل: آن زمان تصورم بر این منوال بود که می بایست در مقابل رویه اشتباه و غیرقانونی دادگاه‌ها در جهت حفظ حقوق قانونی موکل تمکین نمایم ولیکن ضمن اطلاع از تصور غلط خود و در جهت حفظ حقوق قانونی موکل و پاسداری از قانون، تقاضایی قانونی از شما دارم ضمن آنکه در جایی که قانون حاکمیت دارد، رویه نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد و تقاضای اینجانب وفق قوانین و مقررات است.
قاضی: چنین چیزی امکان ندارد و رویه ما تا کنون همین‌گونه بوده است و هیچ یک از همکاران شما اعتراضی نداشته اند.
وکیل: با اجازه شما، شرح موضوع را ضمن لایحه تقدیم ریاست محترم سازمان می نمایم و از ایشان دستور اخذ می نمایم.
قاضی: …..
وکیل: منتظر اوامر شما هستم.
قاضی: تشریف داشته باشید.
در همین حین ریاست محترم در شعبه به دنبال برگ صورتجلسه می گشتند که تلفن زنگ خورد و اعلام نمودند از شعبه روبرو برگه بگیرید، به شعبه روبرو رفته و اعلام نمودم ریاست محترم شعبه صورتجلسه نیاز دارند. مدیر برگ صورتجلسه را به نظر ایشان رساندند ولی به دستور ایشان، در اتاق خود مشغول تنظیم صورتجلسه شدند، پس از امضا صورتجلسه از دادگاه خارج شدم.
هرچند به دلیل طولانی شدن این پروسه و جهت حضور در دادگاهی دیگر، مجبور به ترک شعبه و قبول یک رویه غلط و غیرقانونی دیگر یعنی تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر دفاتر شعب شدم، لیکن به دلیل اجرای قانون و پایان دادن به یک رویه کاملاً غلط و خلاف قانون، به نظر می رسید این قسمت از موضوع شاید قابل چشم پوشی باشد و صرفاً به دلیلی که اعلام گردید.
جایگاه و منصب قضاوت در تمام دنیا جایگاهی خاص و فوق‌العاده حیاتی است. همین اهمیت سبب شده تا کشورهای در حال توسعه برای قضات امتیازات ویژه ای در نظر بگیرند. در فقه اسلامی نیز مشابه همین دیدگاه وجود دارد اما متأسفانه در کشور، به ویژه در سال‌های اخیر منصب قضاوت تبدیل به جایگاهی معمولی گردیده که آسیب های زیادی را نیز به دنبال دارد.
مهمترین آسیب های امروز منصب قضا در کشور ما به شرح زیر است:
۱- همواره دو استرس با قاضی است: یکی فشار روانی ناشی از عمل خطا و عقوبت اخروی، دیگری استرس عمل اشتباه و بی دقتی در نتیجه شلوغی کار منتهی به تخلف انتظامی.
۲- امکان برنامه ریزی فردی در زندگی شخصی وجود ندارد. کار قضایی کاری بدون پیمایش و برنامه ریزی قبلی است و تکلیف محدوده کار را مقام ارجاع پرونده ها تعیین می کند.
۳- دوری از جامعه، نتیجه طبیعی کار قضاست. کار قضایی عمدتاً قضات را افرادی خشک، غیراجتماعی و بعضاً عصبی مزاج بار می آورد.
۴- مهمترین معضل قضات، مسائل رفاهی و معیشتی است. متاسفانه قضات در نگاه اداری کشور ما در حد کارمند دولت تنزل یافته و نگاه ابزاری به آنان – فارغ از جایگاه شرعی و شان حقوقی – سبب شده تا قصه پر غصه معیشت آنان سر دراز داشته باشد؛ در حالی که وضعیت مالی سایر حقوق بگیران دولت را بر سر آنان بکوبند و از طرف دیگر آنان از نزدیک شاهد عملکرد مالی و مالیاتی وکلای خاص باشند.
۵- دوگانگی شخصیتی از نتایج ناخواسته تصدی امر قضاست. چه این که قضات به دلیل احساس پتکی نامرئی بر سر خود به نام «عمل خلاف شان» امکان بروز رفتارهای معمول و عقلانی در جمع را ندارند و این امر به ویژه برای قضات جوان و تازه کار که در اوج شور جوانی به سر می برند، آسیب روانی شخصیتی را سبب خواهد شد.
۶- لزوم پاسخگویی به انتظارات اطرافیان همیشه قضات را کلافه کرده است. کسانی که قاضی را می شناسند و با او مرتبطند، در حد رهبر و رئیس جمهور از وی انتظار دخالت نه تنها در امور قضایی‌شان که در سایر امور اداری و شخصی‌شان دارند تا به مثابه یک معجزه‌گر و با عمل فراقانونی خود کارهایشان را سامان دهد.
۷- کار قضایی کاری خسته کننده است که به شدت رمق روحی و جسمی فرد را مصرف می کند. از مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور لاجرم حجم عظیم پرونده های ورودی پدید می آید که نگاه کاملاً کارشناسی!!! آمارگرایانه با تئوری «ببند بره، منفی نشی» هم قاضی را جسماً خسته و هم روح او را در احتمال وجود خطا آزار می دهد.
از شرایط برخی مشاغل نظیر وكالت و کارشناسی آن است که، وكیل و یا کارشناس قبل از شروع به كار حرفه‌ای خود باید مبادرت به اتیان سوگند نماید. صرف نظر از این كه حواث بعدی شغلی، میان برخی از سوگند خورندگان و سوگندشان فاصله‌ها می‌اندازد که ریشه‌یابی علل آن می‌تواند فواید عملی متعددی داشته باشد، در شغل قضاوت نیز، هر قاضی پس از اتمام دوره كارآموزی قضایی و قبولی در آزمون‌های علمی و عملی ولی قبل از شروع به شغل خطیر قضاوت در حوزه قضایی معیینه، در جلسه‌ای به نام «تحلیف» شرکت می‌کند. در این جلسه، علی‌الاصول تنی چند تن از مسؤلان عالی‌رتبه قوه قضائیه، قضات دیوان عالی كشور، قضات دادگاه تجدیدنظر استان نیز حضور دارند. متعاقب ایراد سخنرانی برخی از این مقامات، در پایان جسله، قضات به صورت دستجمعی مبادرت به قرائت متنی می نمایند كه «سوگندنامه قاضی» نام دارد. فرازهایی از آن دارای معانی بسیار عمیق و پر مغزی است. متن سوگندنامه قاضی به شرح زیر است:
سوگند نامه
من به عنوان قاضی، در محضر قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خدای قادر متعادل سوگند یاد می‌كنم كه به پیروی از پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین علیهم السلام و استمداد از ارواح طیبه شهدای اسلام، پاسدار حق و عدالت باشم و با تكیه بر شرف انسانی خویش، تعهد می‌نمایم كه همواره در كشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش، كوشا باشم و با تلاش پیگیر در مستند قضا، در تحكیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری، دین خود را به انقلاب اسلامی ادا نمایم.
با امید به این كه همه‌ی قضات از ابتدا تا زمان اشتغال به شغل قضاوت، همواره مفاهیم بلند سوگند را در زمان تصمیم‌گیری‌‌های قضایی در نظر داشته و خود را در حال سوگند و پایند به آن بدانند و از خداوند بخواهند تا لحظه‌ای آنان را به خودشان وامگذارد.
شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن
توضیح– با توجه به پست «مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین» و در پی درخواست های مکرر کاربران سایت قضاوت آنلاین و نیزکانال آن مبنی بر انتشار پستی حاوی شرایط پذیرش شکایت انتظامی از قاضی با لحاظ مقررات فعلی و آثار شکایت در پرونده دادرسی، این موارد تهیه گردید.
شاکیان محترم باید با نظر داشت آنچه به شرح آتی بیان می شود، شکایت خود را تنظیم و به یکی از مراجع ذکرشده تقدیم نمایند./ آخرین بروزرسانی 17 آذر 1398
در صورت تغییر در شرایط فوق، پست حاضر بروزرسانی و موارد تغییر در آن اعمال می گردد.
1- نام، نام خانودادگی، اقامتگاه (نشانی محل سکونت یا کار)، کد ملی، کد پستی، (در صورت امکان) شماره تماس اعم از ثابت و همراه، شماره دورنگار و پست الکترونیک شخص شاکی انتظامی
2- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی
تذکر: در صورتی که طرح شکایت انتظامی از طرف وکیل شاکی صورت می گیرد، حق شکایت انتظامی وکیل باید در وکالت نامه وی تصریح شده باشد.
3- اعلام کلاسه (شماره) پرونده قضایی مورد شکایت
4- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت
5- مشخص کردن موارد مورد شکایت و مستند قانونی هر یک از آن‌ها
6- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصاویر دادنامه، برگ احضاریه یا اخطاریه، برگ اجراییه و غیره.
تذکر: سابقاً مطابق با رویه عملی، تصویر مصدق کارت ملی شاکی انتظامی نیز باید پیوست می شد، ولی در اصلاحات اخیر شرایط پذیرش شکایت انتظامی این امر نیاز نیست ولی توصیه می شود که ضمیمه شود.
7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت شاکی.
1- چنانچه شکایت مطروحه حاوی هریک از شرایط مذکور نباشد، به آن ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود.
2- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق بوده لکن به تشخیص دادستان انتظامی قضات موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع که رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
طرق ارسال شکایت انتظامی
شاکی انتظامی می‌تواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:
1-دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات
توجه- در طبقه ذکرشده، اتاقی در سمت چپ راهروی ورودی وجود دارد که دو تن ار کارشناسان آماده خدمت به شاکیان در راهنمای طرح شکایت انتظامی می باشند.
1- بعد از وصول شکایت به دادسرای انتظامی قضات، ظرف مهلت 20 روز، پیامک آن برای شاکی ارسال می شود.
2- شاکی انتظامی می تواند برای پیگیری طرح شکایت انتظامی، یک هفته از تاریخ تحویل شکایت به یکی از طرق بیان شده، از طریق تماس با شماره تلفن‌های 38582297 و 38582207 (برای شهرستانی ها) با پیش شماره 021 با دبیرخانه دادسرای انتظامی اقدام نماید.
1- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.
2- با توجه به ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات دادن تصویر از اظهارنظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع می باشد اما تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.
3- دادسرای انتظامی قضات به تخلف انتظامی قضات رسیدگی می کند و در نتیجه جرائم عمومی ارتکابی قضات اعم از اهانت، توهین، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از مقام، جانبداری از یکی از طرفین پرونده و غیره، در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از شوی شاکی در دادسرای عمومی ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت) مطرح تا رسیدگی شود
1- شکایت انتظامی تأثیری در نوع و نحوه رسیدگی پرونده دادرسی مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه حقوقی و کیفری مربوطه و همچنین در رأی و تصمیمات اتخاذشده در آن ندارد.
بروزرسانی: به درخواست بازدیدکنندگان سایت، نمونه شکواییه انتظامی علیه دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات: «دستور غیر قانونی جلب ابتدایی متهم، دستور صدور و امضای برگ جلب سیار غیرقانونی، صدور قرار تأمین کیفری نامتناسب و خودداری غیر قانونی از پذیرش کفیل» گردیده نیز منتشر شد که برای مشاهده آن به پست «نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی» مراجعه کنید./1400/3/17
١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی ۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی ۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ ۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب ۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت ۷. بازداشت غیرقانونی ۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی ۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی ۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه
۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی ۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت ۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی ۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی ۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء
۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها ۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی ۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری ۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم ۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب
۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات ۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی ۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی ۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی ۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع ۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء ۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب ۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط ۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست
۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی ۳۲. صدور دستورات تلفنی ۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه ۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا ۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز
۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل ۳۷. عدم توجه به مستندات ۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح ۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی ۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه
۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی ۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی ۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید ۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه ۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه
۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی ۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده ۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی ۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر ۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات
۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر ۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی ۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی ۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست ۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی] ۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه ۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی ۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای ۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه ۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی ۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند ۶۴. اطاله دادرسی ۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
۶۶. عدم مقابله دادنامه ها ۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته ۶۸. صدور حکم خارج از خواسته ۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی ۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
بروزرسانی: نمونه شکواییه انتظامی علیه دادیار تحقیق دادسرای عمومی که مرتکب تخلفات: «دستور غیر قانونی جلب ابتدایی متهم، دستور صدور و امضای برگ جلب سیار غیرقانونی، صدور قرار تأمین کیفری نامتناسب و خودداری غیر قانونی از پذیرش کفیل» گردیده نیز منتشر شد که برای مشاهده آن به پست «نمونه شکایت انتظامی از دادیار تحقیق دادسرای عمومی» مراجعه کنید./1400/3/17
