برچسب: دستورالعمل های اجرایی

دستورالعمل های اجرایی

  • دستورالعمل ارتقاء آرای قضایی

    دستورالعمل ارتقاء آرای قضایی

    دستورالعمل ارتقاء آرای قضایی مصوب 22 دی 1399 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۱۴۷۴۹۹/۱۰۰                                                          ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۱۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ارزیابی اتقان آراء قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۱۴۷۱۷۲/۱۰۰                                                          ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

    دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی

    مقدمه

    در اجرای مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،  مواد ۳۷۴ تا ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر شدن آن به‌عنوان پیش‌نیاز تحول قوه‌قضاییه و به‌‌منظور ارتقای کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، « دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی» به شرح مواد آتی است.

    فصل اول: تعاریف و اختصارات

    ماده۱ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:

    الف ـ‌ هیأت مرکزی:‌ هیأت مرکزی اتقان آرا، موضوع ماده ۵ این دستورالعمل؛

    ب ـ‌ هیأت/هیأت های استانی: هیأت/هیأت های استانی اتقان آرا، موضوع ماده ۹  این دستورالعمل؛

    پ ـ گروه/گروه های تخصصی مرکزی: گروه/گروه‌های تخصصی ارزیابی آراء قضایی در هیأت مرکزی ؛

    ت ـ‌ گروه/گروه های تخصصی استانی: گروه‌/گروه های تخصصی ارزیابی آراء قضایی در استانها ؛

    ث ـ‌ نرم‌افزار تناد :‌ نرم‌افزار تحلیل و نقد آراء دادگستری و دیوانعالی کشور.

    فصل دوم:‌ شاخص‌ها و ساختار رأی متقن

    ماده۲ـ رأی متقن ضمن تنظیم گردش کار مستقل، دارای ساختاری به شرح زیر می‌باشد:

    الف ‌ـ مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند دادرسی، توصیف دقیق رفتار ارتکابی، نحوه شروع به تعقیب، عنوان اتهامی، زمان و محل وقوع آن، خواسته خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن، بیان ایرادات، دفاعیات و دلایل طرفین؛

    ب‌ ـ بدنه اصلی رأی: شامل مواردی مانند ارزیابی ادله، دفاعیات و مستندات طرفین، تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی به‌طور مستدل، رد یا پذیرش مستدل دلایل، ‌ذکر مستندات، اعم از مواد قانونی، قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار؛

    پ‌ ـ قسمت پایانی: شامل اعلام حضوری یا غیابی بودن رأی، قطعیت یا قابل اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، مرجع رسیدگی، نام، نام خانوادگی،‌ سمت و امضا قاضی یا قضات صادر‌کننده رأی و تاریخ صدور رأی است.

    ماده۳ـ شاخص‌های رأی متقن حسب مورد عبارت است از:

    الف ‌ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت‌ مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛

    ب‌ ـ متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آن‌ها در متن رأی، از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات در بردارنده اقرار و تحلیل یافته‌ها (مستدل بودن)؛

    پ ـ ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلأ آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی(مستند بودن) ؛

    ت‌ ـ عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناع‌کنندگی رأی که در نتیجه قوت استدلال، و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل می‌شود(موجه بودن)؛

    ث‌ ـ جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین مجازات قابل اجرا و تعیین محکوم‌به در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکوم‌علیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم، صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم، شکایات یا خواسته های مطروحه در پرونده ( صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)؛

    ج‌ ـ قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)؛

    چ ـ دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛

    ح ـ منسجم بودن رأی به نحوی که استدلال و استناد رأی با نتیجه آن مغایر نباشد؛

    خ ‌ـ رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات؛

    د ‌ـ تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازات‌ها و اقدامات تأمینی؛

    ذ ـ بهره‌گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛

    ر ـ استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجی‌گری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس؛

    ز ـ دادرسی و صدور رأی در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به ‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛

    ژ‌ـ صدور رأی در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن.

    ماده۴ـ قضات سراسر کشور، به ویژه قضات دیوانعالی کشور ضمن توجه به شاخص‌های صدور رأی، آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به‌عنوان رأی راهنما باشد.

    فصل سوم: تشکیلات ارزیابی ساختار و اتقان آرا و شرح وظایف و اختیارات آن‌ها

    ماده۵ ـ هیأت مرکزی اتقان آرا بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده و اجرایی ارزیابی آرا است و در دیوان‌عالی‌کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

    الف‌ـ معاون نظارت دیوان‌عالی‌کشور (دبیر هیأت مرکزی)؛

    ب‌ ـ معاون نظارت بر دادسراهای دادستان کل کشور؛

    پ ـ نماینده دادگاه عالی انتظامی قضات؛

    ت‌ ـ معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛

    ث‌ ـ نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی؛

    ج ‌ـ دو نفر از قضات صاحب نظر دیوان عالی کشور در تخصص های مختلف به انتخاب رییس قوه قضاییه.

    تبصره ـ‌ هیأت مرکزی دارای گروه های تخصصی مرکزی به شرح مواد آتی می‌باشد و حسب نیاز می‌تواند جهت انجام بهتر وظایف خود، گروه ‌های فرعی تخصصی به سرپرستی یکی از اعضا تشکیل دهد. ترکیب اعضا و تعیین وظایف آنها با هیأت مرکزی است.

    ماده۶ ـ وظایف و اختیارات هیأت مرکزی به شرح زیر است:

    الف‌ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد اتقان آرا و ارزیابی آن؛

    ب‌ـ تعیین تعداد و عناوین گروه‌های تخصصی مرکزی، ضوابط و نحوه فعالیت آن‌ها؛

    پ‌ـ احراز صلاحیت، آموزش، توجیه و انتصاب ارزیابان در گروه تخصصی مرکزی؛

    ت‌ـ تعیین ضرایب امتیازدهی به شاخص‌ها؛

    ث‌ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای گروههای تخصصی مرکزی و هیأت ‌ های استانی؛

    ج‌ـ نظارت بر عملکرد هیأت‌های استانی؛

    چ‌ـ تعیین شاخص‌ها برای پرداخت حق‌الزحمه متناسب با تلاش هر یک از ارزیابان در چارچوب ضوابط و مقررات؛

    ح‌ـ تأیید گزارش سالانه در خصوص اتقان آرا.

    تبصره‌ ـ تشکیل این هیأت نافی صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم نیست.

    ماده۷ـ گروه‌های تخصصی مرکزی مرکب از سه نفر قاضی شاغل یا بازنشسته دارای تخصص و تجربه و صاحب‌نظر در امور دادسرا، دادگاه‌های کیفری، حقوقی و تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان‌عالی‌کشور می‌باشد.

    ماده۸ ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در دیوان‌عالی‌کشور مستقر می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر است:

    الف‌ـ انجام امور اداری هیأت مرکزی از جمله تشکیل جلسات، تنظیم صورت‌جلسات و ابلاغ مصوبات هیأت مذکور؛

    ب‌ـ اعلام سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات هیأت مرکزی به مراجع ذی‌صلاح جهت اجرا؛

    پ‌ـ نظارت بر جریان ارزیابی و عملکرد گروه‌های تخصصی مرکزی و ارائه نتایج آن به هیأت؛

    ت‌ـ ارسال آراء راهنما (موضوع ماده ۴ این دستورالعمل)، برگزیده و نمونه با لحاظ ضوابط این دستورالعمل جهت دسته‌بندی و انتشار به پژوهشگاه قوه‌قضاییه ؛

    ث‌ـ جمع‌آوری گزارش‌های هیأت استانی؛

    ج‌ـ تهیه گزارش جامع سالانه به تفکیک وضعیت اتقان آرا در هر استان و مرجع قضایی.

    ماده ۹ـ هیأت استانی اتقان آرا در دادگستری کل هر استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

    الف‌ـ معاون ارزشیابی دادگستری استان (دبیر هیأت)؛

    ب ـ رییس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان

    پ‌ـ دادستان مرکز استان یا یکی از معاونان وی؛

    ت‌ـ معاون منابع انسانی دادگستری استان؛

    ث ‌ـ سه تن از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس کل دادگستری استان.

    تبصره ـ‌ هیأت استانی دارای گروه های تخصصی استانی به شرح مواد آتی می‌باشد.

    ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات هیأت استانی عبارت است از:

    الف‌ـ تعیین گروه تخصصی استانی برای اتقان آرا و اعزام آنان به تمام حوزه‌های قضایی؛

    ب‌ـ بررسی پیشنهادهای گروه تخصصی استانی در خصوص قضات صادر‌کننده آراء مورد ارزیابی ؛

    پ ـ ارائه پیشنهادهای لازم جهت تشویق یا لزوم آموزش قضات و بهبود و تقویت ارزیابی اتقان آراء قضایی به هیأت مرکزی؛

    ت‌ـ پیشنهاد حق‌الزحمه مناسب برای هریک از اعضای هیأت استانی و ارزیابان بر اساس ضوابط مصوب هیأت مرکزی؛

    ث‌ـ ارسال آراء نمونه و شاخص با لحاظ ضوابط این دستورالعمل به دبیرخانه هیأت مرکزی؛

    ج‌ـ ارائه گزارش سالانه به هیأت مرکزی.

    ماده۱۱ـ‌ بررسی اتقان آرا بر اساس شاخص های مذکور در این دستورالعمل حسب مورد بر عهده گروه تخصصی مرکزی و استانی است.

    ماده۱۲ـ مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت مرکزی و هیأت استانی و همچنین گروه های تخصصی مرکزی و استانی، سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. اعضای مذکور در خارج از وقت اداری نسبت به ارزیابی آراء قضات اقدام می‌کنند. استفاده از قضات بازنشسته در ساعات اداری بلامانع است.

    ماده۱۳ـ ابلاغ اعضای گروه‌های تخصصی حسب مورد پس از تایید هیأت مرکزی یا هیأت استانی توسط دبیر آن صادر می‌شود. چگونگی پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مرکزی و استانی و گروه های تخصصی مرکزی و استانی همانند اعضای کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه است.

    ماده۱۴ـ هیأت مرکزی و هیأت استانی و گروه های تخصصی مرکزی و استانی با اکثریت اعضاء تشکیل و اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضاء حاضر است.

    فصل چهارم: فرایند ارزیابی

    ماده۱۵ـ ارزیابی آرا در فواصل زمانی یک ساله انجام می‌شود. بدین منظور در هر ماه یک رأی از هر یک از قضات با نظارت دبیر هیأت استانی توسط نرم‌افزار تناد انتخاب و پس از حذف مشخصات طرفین دعوا و قاضی یا قضات و شعبه صادر‌کننده رأی، با اختصاص کد شناسایی، در اختیار هیأت استانی قرار می‌گیرد.

    ماده۱۶ـ هیأت‌های استانی موظف اندآراء سالیانه هر قاضی را حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه هر سال در اختیار گروه ‌های تخصصی استانی قرار دهند. نمرات آراء یک قاضی توسط نرم‌افزار تناد محاسبه و پس از جمع‌بندی و معدل‌گیری، نمره استانی آراء قضات محاسبه می‌شود.

    هیأت استانی آراء برگزیده را به نحوی که از پنج درصد تعداد شعب فعال هر یک از مراجع قضایی (دادسرا، دادگاه بخش، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، دادگاه عمومی کیفری ۲، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر) بیشتر نباشد، از طریق نرم‌افزار تناد برای هیأت مرکزی ارسال می‌کند. دبیرخانه هیأت مرکزی آراء برگزیده را به گروه‌های تخصصی مرکزی، ارجاع می‌دهد. هیأت مرکزی حداکثر تا ۲۰ خرداد سال بعد از میان آراء برگزیده استانی و بر اساس نتایج ارزیابی در سطح کشوری، آراء نمونه ملی را به تفکیک مراجع قضایی به نحوی که از ۱۰ درصد مجموع آراء واصله بیشتر نباشد، انتخاب و اعلام می‌کند.

    تبصره۱ـ‌ هیأت مرکزی نحوه انجام فرایند مذکور را طی شیوه‌نامه‌ای تعیین و ابلاغ خواهد نمود.

    تبصره۲ـ مواردی که محمول بر نظر قضایی و استنباط از قوانین است در ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرد.

    تبصره۳ـ در صورتی که آراء صادره حسب نظر گروه های تخصصی استانی دارای اشکالات و ایرادات از حیث ساختار و شاخص های  مذکور در مواد ۲ و ۳ این آیین نامه باشد،‌ مراتب جهت اعلام به قاضی مربوط به هیأت استانی اعلام می‌شود.

    تبصره۴ـ‌ هیأت استانی پس از جمع‌بندی استنباط‌های مختلف و همچنین اشکالات و ایرادات آرا، پیشنهادهای خود را جهت رفع آن به هیأت مرکزی اعلام می‌کند.

    فصل پنجم: نتایج ارزیابی

    ماده۱۷ـ گروه‌های تخصصی مرکزی و استانی نسبت به ارزیابی آرا، به ترتیب نوبت و براساس شاخص‌ها و ضوابط این دستورالعمل اقدام می‌کنند. گروه‌های مذکور برای هر یک از شاخص‌ها نمره‌ای از یک تا بیست تخصیص می‌دهند و پس از ارزیابی و امتیازدهی رأی مطابق شاخص‌ها و ضوابط این دستورالعمل، نتیجه را در نرم‌افزار تناد ثبت می‌کنند.

    ماده۱۸ـ میانگین نمره آراء ارزیابی شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری، «نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی» محسوب می‌شود که براساس ضرایب مصوب هیأت مرکزی به‌وسیله نرم‌افزار تناد محاسبه و معدل آن اعلام می‌شود.

    ماده۱۹ـ نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی در کارنامه قضایی وی برابر ضوابط دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی، مصوب ۱۳۹۴ رییس قوه قضاییه، از جمله بند ” ب ” ماده ۴ آن درج می‌شود و۲۰ % مجموع امتیاز کارنامه به آن اختصاص می‌یابد و مراتب به قاضی مربوط اعلام می‌گردد.

    ماده۲۰ـ قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تایید هیأت مرکزی برای گذراندن دوره‌های آموزشی مورد توصیه هیأت، به معاونت منابع انسانی و امــور فرهنگی قوه‌قضاییه معرفی می‌شوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۲ پس از ارزیابی مجدد، توسط دبیرخانه هیأت مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی می‌شوند.

    ماده۲۱ـ به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات زیر شوند، علاوه بر پرداخت‌های مربوط به بهره‌وری و کارنامه قضایی، در حدود اعتبارات، پاداش ویژه اتقان آرا تعلق می‌گیرد.

    وضعیتنمرهامتیازپاداش بر اساس یک ماه میانگین آخرین حقوق و مزایای سال مورد محاسبه (درصد)
    عالی۲۰ـ ۱۸۱۰۰ـ۹۰۴۰
    خیلی خوب۱۸ـ ۱۶۹۰ـ۸۰۳۰

    تبصره۱ـ به قضات موضوع این ماده که وضعیت آنان عالی یا خیلی خوب باشد،‌ توسط رییس قوه‌قضاییه یا معاون اول، تقدیرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعیت اتقان آراء ایشان باشد، اعطا می‌شود و حسب مورد در سطح ملی یا استانی نیز از این قضات به‌نحو مقتضی تقدیر می‌شود.

    تبصره۲ـ در مواردی که رأی با تعدد قضات صادر می‌شود، تمام قضات امضا کننده رأی مشمول امتیازات این ماده می‌باشند،‌ مگر اینکه رأی به صورت اقلیت و اکثریت صادر شود، که در این صورت هریک جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    ماده۲۲ـ قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله حائز درجه عالی شوند، با پیشنهاد هیأت مرکزی از مزایایی به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات بهره‌مند می‌شوند. تداوم این مزایا در سالیان بعد، منوط به استمرار بلاانقطاع امتیاز عالی در سالیان بعد است.

    فصل ششم: سایر مقررات

    ماده۲۳ـ تمامی آرائی  که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه‌های نظامی صادر می‌شوند، مشمول ضوابط این دستورالعمل می‌باشند.

    تبصره ـ در مورد آرا قضات دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح حسب مورد، توسط هیأتی زیــر نظــر هیأت مرکــزی که توســط رؤسای آنها مشخص می‌شود، بر اساس این دستورالعمل اقدام می‌شود. سازمان قضایی نیروهای مسلح عنداللزوم می‌تواند هیأت استانی نیز تشکیل دهد.

    ماده۲۴ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی اعتبارات مورد نیاز این دستورالعمل ، از قبیل حق جلسات اعضای هیأت، دستمزد ارزیابان و پاداش ویژه اتقان آراء قضایی را تأمین و تخصیص می‌دهد و برای اجرای این دستورالعمل برنامه­ریزی می‌کند.

    ماده۲۵ـ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه نسبت به امور زیر اقدام و نتیجه را در اختیار قضات کشور قرار می‌دهد:

    الف ـ رصد قوانین تازه تصویب‌ شده و تبیین نسبت آن‌ها با قوانین سابق از جمله تعیین موارد نسخ یا تخصیص آن‌ها در زمان انتشار قانون؛

    ب‌ ـ تهیه شرح و راهنمای کاربردی آراء وحدت رویه، قوانینی که لایحه آن در قوه‌قضاییه تهیه ‌شده و یا به نحوی مربوط به قوه قضاییه است، هم‌زمان با انتشار آنها؛

    پ ـ تهیه راهنمای چگونگی صدور و انشاء رأی.

    ماده۲۶ـ پژوهشگاه قوه‌قضاییه با رعایت بند (ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر را انجام می‌دهد؛

    الف ـ دسته‌بندی، تحلیل، انتشار و توزیع آراء نمونه و برگزیده جهت بهره‌گیری جامعه حقوقی و ارائه آن به نحو مناسب به قضات با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه؛

    ب ـ تحلیل و نقد آراء نمونه و برگزیده از طریق برگزاری نشست‌های علمی.

    ماده۲۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مطابق نظر هیأت مرکزی اقدامات زیر را انجام می‌دهد؛

    الف ـ ارتقای ظرفیت‌های نرم‌افزار تناد با ایجاد قابلیت‌های زیر:

    ۱ـ تشکیل بانک جامع آراء کشور به تفکیک مرجع قضایی و قاضی صادر‌کننده رأی و موضوع پرونده؛

    ۲‌ـ امکان انتخاب رأی به ‌طور تصادفی و ارائه آن به هیأت مرکزی یا استانی؛

    ۳ ‌ـ امکان رمزگذاری رأی، حذف مشخصات و نشانی اشخاص مذکور در رأی و همچنین شعبه و قاضی صادر‌کننده رأی؛

    ۴‌ـ امکان ارجاع الکترونیکی و تصادفی رأی به دو ارزیاب در استان‌های دیگر؛

    ۵‌ ـ جمع‌آوری نظرات ارزیابان، محاسبه نمره هر رأی و معدل دوره سالیانه در قالب                       نمره ۱ تا ۲۰؛

    ۶ـ پیش‌بینی کارنامه قضایی و تشکیل پرونده اتقان آراء هر قاضی، شامل آراء ارزیابی‌شده و سوابق اتقان آراء او؛

    ۷‌ـ مشارکت و همکاری با دیوان عالی کشور برای ایجاد بانک ارزیابی اتقان آرا، شامل نتایج خروجی ارزیابان و هیأت مرکـزی اتقان آرا، موضوع بند (۵) ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹ رییس قوه‌قضاییه؛

    ۸‌ ـ امکان دسترسی به آرا و گزارش‌گیری از نتایج با توجه به نیاز مراجع ذی‌صلاح، به دستور هیأت مرکزی؛

    ب ‌ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی، به نحوی که امکان تنظیم پیش رأی الکترونیک با شاخص‌های مذکور در این دستورالعمل فراهم شود.

    ماده۲۸ـ رییس‌ دیوان‌عالی‌کشور مسئول اجرای این دستورالعمل می‌باشد و گزارش سالانه آن را به رییس قوه‌قضاییه ارائه می‌کند.

    ماده۲۹ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 22096، ویژه نامه شماره 1363، پنج شنبه 2 بهمن 1399

  • دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی

    دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی

    دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی مصوب 27 مهر 1399 شورای اجرایی فناوری

    شماره۱/۱۲۴۶۹۷                                                                         ۱۳۹۹/۷/۲۸

    کلیه دستگاه‌های اجرایی

    با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای یکسان‌سازی تولید اسناد و مدارک الکترونیکی و لزوم تدوین دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی این‌گونه اسناد و مدارک، مصوبه شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با عنوان «دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی» برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ که طی نامه شماره ۸۴۴۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه سه ماده و یک تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود .

    شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود . وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی

    مصوبات شماره دو جلسه هفدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

    « دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی»

    مقدمه

    شورای اجرایی فناوری اطلاعات در هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ بر اساس پیشنهاد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران و در راستای اجرایی کردن مصوبه سیصد و سی و سومین جلسه شورای اسناد ملی ایران مورخ ۹۷/۵/۶ در خصوص یکسان‌سازی تولید اسناد و مدارک الکترونیکی و لزوم تدوین دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی این‌گونه اسناد و مدارک و در راستای اجرای قانون اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹/۲/۱۷ و تبصره ماده یک و شرح وظایف شورا از ماده(۵) قانون مذکور و با عنایت به بخشنامه شماره ۳۸۹۵۱/۲۶۰۹۶۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ در خصوص اسناد الکترونیکی؛ دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی ج.ا.ا به انضمام فراداده های ضروری برای تولید، نگهداری و تعیین تکلیف اسناد و سوابق اداری، شیوه‌نامه فنی پیاده‌سازی آن‌ را تصویب نمود .

    ماده۱ـ تعاریف

    اسناد الکترونیکی: به اسنادی اطلاق می‌شود که حاوی اطلاعاتی در مورد فعالیت‌ها و تصمیم‌های دستگاه‌های اجرائی بوده و بر روی رسانه‌های الکترونیکی دریافت، ایجاد، ویرایش ، تبادل و ذخیره می‌شوند .

    فراداده‌های اسناد الکترونیکی: عناصر داده‌ای موردنیاز برای توصیف هر سند مانند شناسه یکتا، دستگاه یا فرد تولیدکننده، موضوع، تاریخ، حقوق دسترسی، اطلاعات تعیین تکلیف (موضوع بند الف و ب ماده ۵ قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران)، و مانند آن است که امکان بازیابی، انتقال و نگهداری نظام‌مند اسناد الکترونیکی را فراهم می‌کنند .

    داده‌های پایه: داده‌هایی هستند که به‌ عنوان مقادیر معین (مانند ردیف‌های تعیین تکلیف اسناد، اصطلاحات عمومی اداری، انواع طبقه‌بندی اسناد و …) در سامانه‌های اسناد الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند .

    شمس: شناسه ملی سند که به‌اختصار شمس نامیده می‌شود، موضوع ماده ۵ بخشنامه شماره ۱۷۳۹۸۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور .

    دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثنای دستگاه‌های لایحه اصلاح ماده (۸) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران .

    سازمان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران .

    سماد: سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی است که اصول حاکم بر مدیریت اسناد (دریافت، شناسایی، طبقه‌بندی، نگهداری و تعیین تکلیف، اشاعه و تحویل و راهبری) را منطبق بر استاندارد ۱۶۱۷۵ ISO بر روی اسناد الکترونیکی اعمال می‌کند .

    ماده۲ـ اهداف

    ۱ ـ استانداردسازی فراداده‌های ضروری تولید، نگهداری و تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی و به‌کارگیری آن در سامانه‌های مرتبط در دستگاه‌های اجرایی کشور .

    ۲ـ تعیین قالب‌های فایل مورد تأیید در تولید اسناد الکترونیکی .

    ۳ـ اختصاص شناسه ملی سند(شمس) به تمام اسناد الکترونیکی کشور در زمان تولید .

    ۴ـ اعمال مصوبات شورای اسناد ملی در خصوص امحاء یا انتقال اسناد الکترونیکی به سازمان از زمان تولید این اسناد در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور .

    ۵ ـ تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مدیریت اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار اسناد الکترونیکی برای بلندمدت قبل از انتقال به آرشیو سازمان .

    ماده۳ـ تکالیف دستگاه‌های موضوع مصوبه :

    ۱ـ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

    ۱ـ۱ تهیه و به‌روزرسانی استاندارد فراداده‌های ضروری اسناد الکترونیکی و شیوه‌نامه فنی پیاده‌سازی آن، اولویت‌های قالب فایل‌های اسناد الکترونیکی، ردیف‌های تعیین تکلیف اسناد و شیوه‌نامه‌ها و راهنماهای کاربردی لازم، حداکثر تا ۵ ماه پس از ابلاغ این مصوبه .

    ۱ـ۲ پیگیری پیاده‌سازی و استفاده از سامانه‌های استاندارد تولید اسناد الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و سازمان اداری و استخدامی کشور، حداکثر تا ۱۵ ماه پس از ابلاغ این مصوبه .

      ۱ـ۳ ایجاد و استقرار سماد و برقراری ارتباط برخط آن با سامانه‌های استاندارد تولید اسناد الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی، حداکثر تا ۱۸ ماه پس از ابلاغ این مصوبه .

      ۱ـ۴ تهیه شیوه‌نامه استاندارد فراداده‌های رایانامه‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این مصوبه .

    ۱ـ ۵ ارائه گواهی‌نامه استاندارد اسناد الکترونیکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ درخواست شرکت تولیدکننده سامانه .

    ۱ـ۶   تهیه و تدوین اصطلاح‌نامه عمومی اداری و به‌روزرسانی آن حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ مصوبه .

    ۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    ۲ـ۱ فراهم نمودن زیرساخت‌ها و بستر ارتباطی امن و پایدار برای تبادل اسناد الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان .

    ۲ـ۲ همکاری با سازمان جهت حصول اطمینان از رعایت معیارها و استاندارد سامانه‌های تولید اسناد الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی .

    ۳ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

    ۳ـ۱ ارائه عناوین و شناسه خدمات دستگاه‌های اجرایی به‌منظور استفاده در تدوین اصطلاح‌نامه‌های اداری عمومی و تخصصی .

    ۳ـ۲ اعلام شناسه یکتای پست سازمانی و شناسه یکتای واحد سازمانی به‌منظور استفاده در ساختار شمس و فراداده‌های ضروری اسناد الکترونیکی .

    ۳ـ۳ لحاظ نمودن شاخص‌های مرتبط با موضوع این مصوبه به پیشنهاد سازمان در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی .

    ۳ـ۴ دریافت و بررسی پیشنهادات و تهیه و تدوین پیش‌نویس کلیه مصوبات مربوط به اسناد الکترونیکی با همکاری سازمان و پیگیری تصویب و ابلاغ آن‌ها .

    ۴ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

    ۴ـ۱ ارائه شناسه ملی اشخاص حقوقی برای استفاده در ساختار شمس .

    ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت :

    ۵ ـ۱ استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد .

    ۶ ـ دستگاه‌های اجرایی

    ۶ ـ۱ استفاده از سامانه‌های دارای گواهی‌نامه استاندارد اسناد الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه .

    ۶ ـ۲ انتقال داده‌ها و اسناد الکترونیکی تولیدشده قبل از این مصوبه به سامانه‌های استاندارد حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ .

    تبصره۱ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور هزینه‌های لازم برای اجرای تکالیف این ماده را در لایحه بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نماید .

    ۶ ـ۳ تولید اصطلاح‌نامه اختصاصی در چارچوب شیوه‌نامه‌های استاندارد (۲۵۹۶۴ ISO ) با همکاری سازمان .

    ۶ ـ۴ استفاده از شمس در تولید اسناد الکترونیکی .

    ۶ ـ ۵ اتصال به سماد برای تعیین تکلیف و انتقال اسناد الکترونیکی بر اساس قانون اسناد ملی ایران و به‌روزرسانی داده‌های پایه در سامانه‌های خود پس از استانداردسازی، حداکثر ظرف مدت ۲۴ ماه پس از ابلاغ مصوبه .

    ۶ ـ۶ استفاده از گواهی امضای الکترونیکی در کلیه سامانه‌های تولید اسناد الکترونیکی، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه پس از ابلاغ مصوبه .

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 22025، ویژه نامه شماره 1333، چهارشنبه 7 آبان 1399

  • دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

    دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

    دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان مصوب 17 شهریور 1399 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۱۰۹۶۶۲/۱۰۰                                                            ۱۳۹۹/۶/۱۹

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۰۹۳۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۱۰۹۳۳۱/۱۰۰                                                            ۱۳۹۹/۶/۱۸

    دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

    در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ‌منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

    ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:

    الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

    ب. خدمت/خدمات: کلیه خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

    پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده‌ یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌نمایند.

    ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری‌ها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور.

    ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است .

    ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرایندهای مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

    چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

    ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

    خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

    د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

    ذ. مسئول خدمت: هریک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ گویی به مراجعان را بر عهده دارد.

    ماده۲ـ مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی نماید.

    ماده۳ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

    ماده۴ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به‌تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

    ماده۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

    الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت ‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

    ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌شده از تاریخ ابلاغ مقررشده است باید از طریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریافت نمایند.

    پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌شده در سامانه ثبت نمایند.

    تبصره۱ـ در صورت تایید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

    تبصره۲ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

    تبصره۳ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت نمایند.

    ماده۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده نمایند.

    ماده۷ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به‌ حساب‌کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل نمایند .

    تبصره۱ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال نماید.

    تبصره۲ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت نماید.

    ماده۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین نمایند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

    ماده۹ـ درصورتی‌که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

    ماده۱۰ـ مراجع قضایی موظف‌اند به‌منظور تسریع در پاسخ گویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم نمایند.

    ماده۱۱ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

    تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

    ماده۱۲ـ درصورتی‌که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست نمایند.

    تبصره۱ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

    تبصره۲ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف نماید.

    ماده۱۳ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ‌گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به‌ حساب‌کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحدهای قضایی موظف‌اند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام نمایند.

    تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

    ماده۱۴ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

    ماده۱۵ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت ننموده‌اند منوط به تایید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

    ماده۱۶ـ نوبت‌دهی در واحدهای ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

    ماده۱۷ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است.

    ماده۱۸ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    روزنامه رسمی، سال هفتادو شش، شماره 21989، ویژه برنامه 1315، یکش شنبه 23 شهریور 1399

  • دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی

    دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی

    دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی مصوب 17 شهریور 1399 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۱۰۹۷۱۲/۱۰۰                                                            ۱۳۹۹/۶/۱۹

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۰۹۳۳۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۱۰۹۳۳۲/۱۰۰                                                            ۱۳۹۹/۶/۱۸

    دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

    در اجرای بند یک قسمت “ت” ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان “دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی” به شرح مواد آتی است.

     ماده۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

     الف ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

    ب ـ واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

    پ ـ سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایندهای قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد؛

    ت ـ مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری؛

    ث ـ شبکه ملی عـدالت: شبکـه گسترده الکترونیـکی که به قـوه قضاییـه اختصاص دارد؛

    ج ـ مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛

    چ ـ دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

    ح ـ کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌ دارند؛

    خ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

    د ـ اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن‌ که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد؛

    ذ ـ شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

    ماده۲ـ کاربران موظف‌اند کلیه اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به ‌فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

    ماده۳ـ مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

    ماده۴ـ استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

    ماده۵ ـ اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام نماید.

     ماده۶ ـ مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

    ماده۷ـ ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

    ماده۸ ـ کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در  ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

    ماده۹ـ مراجع نظارتی موظف‌اند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ نمایند.

    ماده۱۰ـ با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحدهای قضایی موظف‌اند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

    ماده۱۱ـ مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری نماید.

    ماده۱۲ـ کلیه مراجعی که به‌موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند، موظف‌اند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

    ماده۱۳ـ مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک‌ اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم نماید.

    ماده۱۴ـ مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها محکوم خواهند شد.

    ماده۱۵ـ در صورتی ‌که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

    ماده۱۶ـ مرکز موظـف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری ‌ها اعلام و عملکرد واحدهای قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معـاون اول قوه قضـاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید.

    ماده۱۷ـ‌ این دستورالعمل در ۱۷ ماده  در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    روزنامه رسمی، سال هفتادو شش، شماره 21989، ویژه برنامه 1315، یکش شنبه 23 شهریور 1399

  • دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

    دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

    دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 7 فروردین 1399 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۳۲۵۵۶/۱۰۰                                                                ۱۳۹۹/۳/۳

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰                                                                 ۱۳۹۹/۱/۹

    دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

    در اجرای بند ۱۳ از سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد آتی است.

    ماده۱ـ معانی واژه‌ها و اصطلاحات به ‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

    الف‌ ـ کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

    ب‌ ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه؛

    پ‌ ـ کارشناس: فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی کانون یا مرکز می باشد و به ‌عنوان کارشناس رسمی شناخته می‌شود؛

    ت‌ ـ کارشناس کشیک: کارشناسی است که از طرف کانون یا مرکز به ‌منظور پاسخگویی به ارجاعات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی‌شده و در دسترس است.

    ث‌ ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی.

    ماده۲ـ کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی در چارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشمول این دستورالعمل و ملزم به رعایت ضوابط آن هستند.

    بخش اول: اقدامات وظایف کانون و مرکز

    ماده۳ـ در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عهده‌دار انجام امور زیر می‌باشند:

    الف‌ ـ اقدام لازم جهت تأمین و در دسترس قرار دادن کارشناسان مورد نیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

    ب‌ـ به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آن‌ها به‌نحوی‌که امکان دسترسی به آن برای مراجع قضایی فراهم باشد؛

    پ‌ ـ تعیین کارشناس یا کارشناسان کشیک در رشته‌های مورد نیاز و معرفی آن‌ها به رییس حوزه قضایی و ادارات اجرای ثبت از طریق سامانه‌های مربوط؛

    ت‌ ـ نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری؛

    ث‌ ـ اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی، از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند.

    ج‌ ـ ایجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی» در راستای اجرای نظام‌مند و مؤثر بند (د) ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی آن و بند (ج) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌ منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی.

    ماده۴ـ کانون و مرکز مکلفند امکان دسترسی به کلیه کارشناسان به‌ویژه کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی، به‌صورت بر‌خط در حوزه‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت فراهم نمایند.

    بخش دوم: تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی

    ماده۵ـ با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس یا اعضای هیأت‌های کارشناسی باید شخصاً، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نمایند.

    ماده۶ـ کارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعلام نمایند تا به‌صورت بر‌خط و برابر بند «ث» ماده ۳ این دستورالعمل به اطلاع مرجع قضایی برسد.

    ماده۷ـ چنانچه دستمزد تعیین‌شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسی می‌توانند هم‌زمان با تقدیم نظریه خود، مابه‌التفاوت آن را از مرجع صادر‌کننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه‌التفاوت دستور وصول آن را صادر می‌نماید.

    تبصره‌ ـ مابه‌التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می‌شود.

    ماده۸ـ کارشناسان معرفی‌شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام‌شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

    ماده۹ـ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آن‌ها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را مقدم داشته و انجام آن‌ها را در اولویت قرار دهند.

    ماده۱۰ـ کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضایی حاضر شود، باید ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.

    بخش سوم:‌ وظایف مراجع قضایی و دادگاه‌ها و شعب حل اختلاف

    ماده۱۱ـ شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف موظف به انجام یا رعایت موارد زیر هستند:

    الف‌ ـ اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد؛

    ب‌ ـ صدور قرار کارشناسی به ‌نحوی‌که موضوع، موارد و جزئیات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس به ‌صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود؛

    پ‌ ـ تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بهره‌گیری از سمپ و ثبت‌نام کارشناس منتخب در این سامانه؛

    ت‌ ـ تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

    ث‌ ـ انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی به کانون و یا مرکز جهت رسیدگی، اقدام قانونی و اعلام نتیجه.

    ماده۱۲ـ شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ می‌کنند.

    ماده۱۳ـ پس از انتخاب هیأت کارشناسی، مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت و مرکز یا کانون، موظفند به ‌منظور هماهنگی بهتر بین اعضای هیأت، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیأت‌ های کارشناسی را درج نمایند به ‌نحوی‌که هر یک از کارشناسان از دیگر اعضای هیأت و نحوه ارتباط با آن‌ها اطلاع داشته باشد.

    ماده۱۴ـ اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رییس حوزه قضایی است.

    بخش چهارم: اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضایی

    ماده۱۵ـ رؤسای دادگستری‌ها موظفند، به‌ منظور سهولت دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم ‌آوردن امکان تأمین دلیل، به‌ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) یا تلفن در دسترس باشند.

    ماده۱۶ـ رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند به‌ منظور تسهیل در امور کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند:

    الف‌ ـ اعلام ‌نظر در خصوص نوع رشته‌های کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضایی خود به ‌منظور جذب آنان به کانون و مرکز هر سال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز برحسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می‌دارند.

    ب‌ ـ تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحدهای قضایی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جهت همـاهنگی بیشتـر در امور مربوط و رفع موانع؛

    پ‌ ـ نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظهارنظر کارشناسی؛

    ت‌ ـ فراهم نمودن ترتیبات لازم به ‌منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده‌هایی که امکان آزادی زندانی در وقت غیر‌اداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد؛

    ث‌ ـ همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در استقرار نرم‌افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛

    ج‌ ـ فراهم ‌نمودن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق‌الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس.

    ماده۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است با همکاری کانون‌ و مرکز، اقدامات لازم را به‌ منظور ایجاد سامانه‌های مورد نیاز به ‌منظور ارجاع هوشمند و الکترونیک به کارشناسان، ‌اعلام گزارش عملکرد سالانه هر کارشناس،‌ موارد معذوریت، میزان درآمد، تعداد کارشناسان کشیک مورد نیاز، موارد شکایت، نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم انجام دهد.

    ماده۱۸ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است به ‌منظور بهبود فرایند کارشناسی، با روزآمد کردن سامانه‌های قضایی، ایجاد ارتباط با مرکز و کانون، امکانات زیر را فراهم کند:

    الف‌ ـ ایجاد دسترسی به پایگاه داده کارشناسان برای مرکز و کانون‌ها جهت ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به اسامی، صلاحیت فنی، حوزه قضایی و وضعیت فعالیت کارشناسان از جمله مرخصی، تعلیق یا لغو پروانه و سایر اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛

    ب ‌ـ ثبت و تغییر اطلاعات کارشناسان کشیک در دوره‌های مورد نظر اعم از روزانه، ماهیانه یا فصلی؛

    پ‌ ـ تهیه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده، انطباق زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تأخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناس و سایر شاخص‌های کیفی، جهت نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان؛

    ت‌ ـ انتخاب خودکار کارشناس به قید قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد ارجاعات قبلی که هنوز اظهارنظر نشده است؛

    ث‌ ـ دسترسی مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت به اطلاعات پایگاه داده کارشناسان و اسامی کارشناسان کشیک؛

    ج‌ ـ تودیع هزینه و پرداخت الکترونیکی آن به کارشناس به حساب کانون یا مرکز؛

    چ‌ ـ ابلاغ اوراق قضایی و قرار صادره به کارشناس به‌صورت الکترونیک؛

    ح‌ ـ ایجاد دسترسی به صفحه اطلاع‌رسانی پرونده برای کارشناس یا کارشناسان منتخب جهت مطالعه قرار کارشناسی و اطلاعات مربوط به اشخاص و موضوع اختلاف؛

    خ‌ ـ ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس به مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

    د‌ ـ ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناسی و پیوست‌های آن به ذی‌نفعان؛

    ذ‌ ـ خروج هوشمند کارشناس غیرفعال به دلایلی از قبیل مرخصی یا تعلیق از فهرست مربوط؛

    ر‌ ـ خروج هوشمند کارشناس انتخاب‌شده از فهرست انتخاب و انتقال آن به فهرست در حال انتظار با هدف جلوگیری از ارجاع بیش از حد متعارف به هر کارشناس؛

    ز‌ ـ انتقال هوشمند نام کارشناس در حال انتظار به فهرست انتخاب پس از ارائه نظریه کارشناسی و در صورت لزوم توضیح و تکمیل نظریه بنابر درخواست مرجع قضایی و تأیید نهایی آن مرجع؛

    ژ‌ ـ امکان دسترسی مرکز و کانون به ارجاعات قضایی به کارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مکاتبات، گزارش کارشناسی به‌منظور کنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده ۱۶ این دستورالعمل مگر اینکه قاضی ذی‌ربط دسترسی را غیرمجاز اعلام کند؛

    س ‌ـ امکان گزارش‌گیری مدیران قضایی مافوق و مراجع نظارتی ذی‌ربط از وضعیت ارجاع و روند انجام کارشناسی؛

    ش‌ ـ امکان انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی بر اساس اولویت حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس مرتبط، سپس با رعایت تخصص و مهارت کارشناسان ( از حوزه‌های قضایی هم‌جوار ) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسری یا مرکز؛

    ص‌ ـ طراحی کار‌برگ‌های مخصوص صدور قرارهای کارشناسی به تناسب موضوعات تخصصی و رشته‌های کارشناسی مرتبط.

    ماده۱۹‌ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را بر اساس آن روزآمد کند.

    ماده۲۰ـ مرکز، کانون و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلفند ظرف سه ماه نسبت به فراهم آوردن تجهیزات و امکانات فنی و سایر ملزومات اجرای این دستورالعمل اقدامات لازم را به عمل آورند.

    ماده۲۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت، نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به‌ منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت یا رفع بازداشت اموال غیرمنقول یا اعلام پلاک ثبتی یا نقشه آن و اعلام نتیجه اقدام نماید.

    ماده۲۲‌ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه‌قضاییه با همکاری وزارت دادگستری مکلف است اعتبارات لازم برای تأمین حق‌الزحمه کارشناسی‌هایی که قوه قضاییه مکلف به پرداخت حق‌الزحمه آن می‌باشد را در لایحه بودجه سنواتی در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیگیری نماید.

    ماده۲۳‌ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به ‌عهده معاون اول قوه ‌قضاییه است و هر سال یک ‌بار گزارش کیفیت عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده را به رییس قوه‌ قضاییه اعلام می‌دارد.

    این دستورالعمل در ۲۳ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۷ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

    رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21903، ویژه نامه شماره 1282، پنج شنبه 8 خرداد 1399

  • دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

    دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

    دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب 24 اسفند 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۲۲۸۴۸۸/۱۰۰                                                          ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    با احترام دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ترفیع دارندگان پایه قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۸۹/۱۰۰                                                         ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

    دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

    به استناد بند ۳ ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آن و با رعایت موازین مقرر در مواد ۵، ۶ و ۷ قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی، مواد ۴۷، ۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۳ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ و مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی ۱۳۱۵ و با لحاظ آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات، «دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی» به شرح مواد آتی است.

    کلیات‌

    ماده۱ـ مرجع رسیدگی و تصویب ترفیع پایه قضایی تمامی دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

    ماده۲ـ تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه‌قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند، اعم از شاغلان در دادسراها و دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخش‌های ستادی، اداری، آموزشی، بازرسی و سازمان‌های تابعه مشمول این دستورالعمل هستند.

    ماده۳ـ مأموریت‌های تحصیلی تمام وقت قضات و مأموریت‌های تمام وقت آنان در دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه‌قضاییه برای ترفیع قابل احتساب نیست.

    ماده۴ـ ورود به خدمت قضایی در مرکز با پایه ۴ و خارج از مرکز با پایه ۵ قضایی می‌باشد و بالاترین پایه قضایی ۱۱ است.

    ماده۵‌ ـ تکمیل و به روزرسانی فیش استخدامی قضات؛ به طوری که توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در حد مطلوب قابل بهره‌برداری باشد، بر عهده امور اداری و استخدامی قضات است.

    ماده۶‌ ـ تأثیر پایه قضایی در سمت و گروه شغلی قضات مطابق آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات می‌باشد.

    ماده۷ـ تصمیمات قطعی شعب دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد ترفیع پایه قضایی، پس از موافقت رییس قوه‌قضاییه جهت اجرا به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می‌گردد. امور مذکور حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ وصول به طریق مقتضی اجرا و ضمن مطلع ساختن قاضی ذی‌نفع، مراتب را به رییس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی گزارش می‌دهد.

    فصل اول ‌ـ سنوات خدمت قابل احتساب و مدت توقف برای ترفیع

    ماده۸‌ ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها در مرکز با پایه ۴ بوده به پایه ۵، پس از ۲ سال توقف و برای پایه‌های بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است.

    ماده۹ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها خارج از مرکز با پایه ۵ بوده به پایه ۶، پس از ۴ سال توقف و برای پایه‌های بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است.

    ماده۱۰‌ـ پس از شروع به خدمت قضایی، مبدأ توقف برای اولین ترفیع پایه قضایی اول فروردین‌ماه می‌باشد و شرط تثبیت پایه قضایی پس از شروع به خدمت برای دارندگان پایه ۴ سپری شدن مدت ۲ سال کامل و برای دارندگان پایه ۵ قضایی سپری شدن ۴ سال کامل می‌باشد و اگر پیش از تثبیت پایه قضایی محل خدمت تغییر یابد، پایه قضایی محل خدمت جدید ملاک خواهد بود.

    تبصره ‌ـ در مناطق بد آب و هوا توقف دو سوم مدت مقرر برای ترفیع کافی است؛ به‌ شرط اینکه مدت خدمت در مناطق مذکور کمتر از ۲ سال نباشد. در مورد مشمولان ماده ۴ قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، ولی ایام مرخصی و معذوریت جزء این مدت احتساب نخواهد شد.

    ماده۱۱ـ سنوات خدمت غیرقضایی و مدت زمان انفصال موقت از کار قضایی و زمان تعلیق، مادام که منجر به  منع تعقیب یا برائت قاضی معلق از خدمت نشده و نیز مرخصی بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال برای ترفیع محاسبه نمی‌شود.

    ماده۱۲ـ محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر موجب یکسال تأخیر در ترفیع می‌شود و نیز سنواتی که دادگاه عالی انتظامی قضات، ترفیع قضات را به ‌دلیل عدم احراز پیشرفت علمی و عملی آنها یا به جهات اعلامی از سوی حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه و یا معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات رد نموده است، جزء سنوات توقف محاسبه نمی‌شود.

    ماده۱۳ـ در مورد سابقه محکومیت به تنزل رتبه و انفصال موقت، محاسبه مجدد سنوات مربوط به رتبه سلب شده و سنوات حد فاصل ترفیع قبلی تا تاریخ انفصال حداکثر به مدت ۳ سال مجاز نیست و سنوات بیش از آن در ترفیع محاسبه می‌شود.

    ماده۱۴ـ ترفیع قضات حالت اشتغال و قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مطابق این دستورالعمل است و در مورد قضات حالت اشتغال بر مبنای سنوات خدمت قابل احتساب، اتخاذ تصمیم می‌شود.

    ماده۱۵ـ توقف مازاد در هر پایه با رعایت ماده ۱۲‌ این دستورالعمل، هنگام ترفیع در پایه‌های بعد محاسبه می‌شود.

    ماده۱۶ـ موارد زیر در ترفیع قابل احتساب است:

    الف ـ‌ خدمت قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش از انتقال به قوه‌ قضاییه؛

    ب ـ‌ خدمت نظام وظیفه.

    تبصره۱‌ـ در مورد محاسبه مدت خدمت سربازی تصویر خوانا از مدرک مربوط پیوست می‌شود.

    تبصره۲ـ مدت کارآموزی تنها جزء سنوات خدمت محاسبه می‌شود و در ترفیع مؤثر نیست.

    فصل دوم‌ـ نحوه درخواست ترفیع

    ماده۱۷ـ امور اداری و استخدامی قضات تا پایان مرداد ماه هر سال، طبق کاربرگی که با همکاری دادگاه عالی انتظامی قضات به این منظور تهیه می‌شود و حاوی مشخصات مورد نیاز است، اسامی افراد واجد شرایط ترفیع را همراه با تصویر فیش استخدامی به تدریج به دادگاه ارسال و مراتب را به نحو مقتضی به قاضی ذیربط اعلام می‌نماید.

    تبصره ـ دارنده پایه قضایی در صورت عدم اعلام از سوی امور اداری و استخدامی قضات، می‌تواند از اول شهریور ماه هر سال ظرف ۱۵ روز درخواست ترفیع خود را مستقیماً به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نماید.

    ماده۱۸ـ درخواست ترفیع بیش از یک پایه قضایی همزمان در یک‌سال مجاز نیست، ولی ترفیع پایه قضایی طی ۲ یا چند سال متوالی به‌ شرط کفایت سنوات خدمت با رعایت دیگر مواد این دستورالعمل بلامانع است.

    فصل سوم‌ـ نحوه‌ رسیدگی به درخواست ترفیع پایه قضایی

    ماده۱۹ـ پس از اعلام امور اداری و استخدامی قضات، اداره کل دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده‌ای برای هر قاضی به‌ شرط کامل‌ بودن برگ درخواست و فیش استخدامی، تشکیل می‌دهد و به‌ منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول دادگــاه می‌رساند و اسامی قضات به ترتیب وصول جهت اظهار‌نظر به معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه ارسال می‌شود.

    ماده۲۰ـ معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضاییه نظر خود راجع به ترفیع قضات را ظرف چهل روز از تاریخ استعلام به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کنند.

    ماده۲۱ـ شعب دادگاه عالی انتظامی قضات پس از بررسی اولیه پرونده‌های مربوط به ترفیع و احراز کفایت سنوات خدمت، دستور مطالبه حداقل ۲ پرونده از عملکرد ۲ سال آخر خدمت آنان را صادر خواهند نمود. رؤسای دادگستری‌ها و مدیران قضات شاغل در قسمت‌های ستادی و موارد مشابه مکلفند مطابق درخواست دادگاه عالی نسبت به ارسال پرونده عملکرد قضات به ‌طور محرمانه و در مدت مقرر تعیین شده اقدام نمایند.

    ماده۲۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه زمینه دسترسی کامل قضات دادگاه عالی انتظامی قضات به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) را جهت ملاحظه سوابق قضایی و اخذ گزارش عملکرد قضایی قضات سراسر کشور به صورت الکترونیکی فراهم می‌نماید. با حصول دسترسی کامل به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی، مطالبه فیزیکی فیش قضایی و پرونده عملکرد، تنها در موارد ضرورت مجاز خواهد بود.

    ماده۲۳ـ دادگاه عالی انتظامی قضات ضمن بررسی پرونده‌های واصل شده، با لحاظ میزان پیشرفت علمی و عملی آنان[قضات متقاضی ترفیع]، نحوه دادرسی و کیفیت آراء و دیگر تصمیمات قضایی و با توجه به سایر عوامل مؤثر در ترفیع و ملاحظه نظر معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه، راجع به تصویب ترفیع یا رد درخواست اتخاذ تصمیم می‌کند.

    تبصره ‌ـ پیشرفت علمی و عملی قضات بر اساس اقدام آنها در پرونده‌های قضایی یا پرونده عملکرد مربوط به امور محول شده که دلالت بر آن بنماید احراز می‌شود. میزان پیشرفت باید با پایه پیشنهادی متناسب باشد.

    ماده۲۴ـ عدم ارسال پرونده عملکرد در موعد مقرر یا ارسال نکردن پرونده راجع به عملکرد در مقطع زمانی که دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین می‌کند، مانع اتخاذ تصمیم مقتضی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات نخواهد بود.

    ماده۲۵ـ این دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۵ تبصره به پیشنهاد رییس دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21850، ویژه نامه شماره 1267، سه شنبه 27 اسفند 1398