آیا گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف در مورد توافق زوجین نسبت به حقوق مالی مانند پرداخت اقساطی مهریه برای دادگاه های خانواده الزام آور است؟

چکیده: گزارش اصلاحی صادرشده از شورای حل اختلاف در خصوص تقسیط مهریه که منوط به دوام زندگی زناشویی نمی باشد، با وصف تحقق جدایی زوجین از یکدیگر، همجنان معتبر و مراجع قضایی تکلیف به تبعیت از آن دارند.

شماره رای نهایی: 9309970906800764

تاریخ رای نهایی: 1393/07/08

مرجع صدور:  شعبه 8 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 30/4/92 آقای م.ت. به طرفیت همسرش خانم پ.ش. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت سوءرفتار خوانده و عدم تفاهم فی‌مابین تقدیم نموده که در شعبه 22 شورای حل اختلاف ورامین ثبت و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سرانجام به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری ورامین ارسال که در شعبه سوم دادگاه عمومی خانواده ورامین ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

آقایان ع. و ع.ز. وکلای پایه دوّم و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده‌اند. جلسه اول دادرسی به تاریخ 6/7/92 با حضور خواهان و وکلای خوانده تشکیل گردید. خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. سه سال است، مشکل داریم و 14 ماه است که مهریه را می‌گیرد. از او تنفر دارم. هفت سال است ازدواج کردیم، پس از عروسی اموالم را فروختم و خرج زیادی کردم. در دادگاه به او گفتم برو، اگر در خانه بود بیرونش نمی‌کردم ولی چون خودش رفت، نمی‌گذارم برگردد. فرزندم پسر 5/2 ساله است بچه نزد مادرش هست.

حتما گوش کنید: فایل صوتی نوآوری های قانون شورای حل اختلاف، دکتر مهدی صاحبی

وکلای زوجه اظهار داشتند مهریه مافی‌القباله به صورت دفعه‌الواحده و همچنین نفقات گذشته و حال و آینده طبق قانون و نیز اجرت‌المثل ایام زوجیت طبق نظر کارشناس یا دادگاه پرداخت گردد. حضانت فرزند تا سن هفت سالگی به عهده زوجه می‌باشد و با پرداخت نفقه به میزان حداقل ماهیانه سیصد هزار تومان و با توجه به تورم سالیانه، افزایش پیدا نماید و جهیزیه زوجه مسترد گردد و پس از مدت هفت سال، زوجه تحت هیچ شرایطی نگهداری فرزند را قبول نمی‌نماید. خواهان مجدداً اظهار داشت، من فقط یک موتور دارم و حقوق من تقریباً 600 الی 700 هست، باغچه‌ای ندارم و باغچه‌ای که هست به اسم پدرم هست که دارد جواز می‌گیرد.

سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و طرفین هر یک داور معرفی نموده‌اند و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند. سپس دادگاه جهت برآورد اموال مشترک و تعیین میزان اجرت‌المثل زوجه و نفقه معوقه ایشان موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه نظریه کتبی خود را به شرح برگ 39 پرونده تقدیم نموده و سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌موجب دادنامه شماره 872- 9/11/92 با اعلام اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران طرفین جهت صلح و سازش منتج به نتیجه نشده وخواهان اصرار به طلاق دارد، لذا دادگاه به استناد قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین، به زوج خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق، پس از وقوع آن، نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام نماید و نوع طلاق را رجعی نوبت اول اعلام و زوج را مکلف نموده که مابقی مهریه زوجه را نقداً و نیز مبلغ 5 میلیون تومان بابت اجرت‌المثل در دو قسط به زوجه پرداخت نماید و حضانت فرزند مشترک تا سن 7 سالگی بر عهده زوجه است و نفقه وی را در صورت اختلاف در میزان نفقه وفق نظر کارشناس می‌پردازد و نفقه ایام عده و مسکن زوجه در ایام عده به عهده زوج می‌باشد و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره را جهت ارائه به دفترخانه طلاق سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت رأی اعلام داشته است.

پس از ابلاغ رأی صادره، خانم ص.ر. به وکالت از طرف زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از رأی صادره بوده که مقرر گردیده، زوج مابقی مهریه زوجه را به صورت نقد پرداخت نماید و ادعا نموده که زوجین طبق گزارش اصلاحی مورخ 18/4/91 صادره در شورای حل اختلاف ورامین، توافق نموده‌اند که مهریه زوجه به اقساط ماهیانه یک ربع سکه بهار آزادی از تاریخ 31/5/91 پرداخت گردد.

بیشتر بخوانید: رأی دادگاه در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف یا در مقام اعاده دادرسی، غیرقابل تجدیدنظر است

پس از انجام تشریفات قانونی شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 42-93 مورخ 20/1/93 با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر اینکه مهریه برابر گزارش اصلاحی سابق‌الصدور و مطابق همان حکم پرداخت خواهد شد، اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده تشخیص و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید نموده است.

دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 10/3/93 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 26/3/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

رای دیوان

محتویات پرونده حاکی است که به درخواست زوج فرجام‌خوانده، طبق دادنامه شماره 872- 9/11/92 شعبه سوّم دادگاه حقوقی ورامین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی زوجه فرجام‌خواه صادر گردیده است. زوج نسبت به آن بخش از دادنامه مزبور که مقرر گردیده مهریه زوجه نقداً پرداخت شود، تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره 42-93 مورخ 20/1/93 با اصلاح دادنامه مزبور در بخش مهریه و اعلام اینکه مهریه زوجه برابر گزارش اصلاحی سابق‌الصدور به نحو اقساط مطابق همان حکم پرداخت شود، دادنامه مزبور را تأیید نموده است. هم‌اکنون زوجه نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی همان بخش مهریه بوده که مقرر گردیده به نحو اقساط پرداخت شود که اعتراض نامبرده وارد و موجه نیست زیرا فرجام‌خواه قبلاً با اقامه دعوی در شورای حل اختلاف ورامین کل مهریه مافی‌القباله خود را مطالبه نموده و سرانجام زوجین توافق نموده‌اند که مهریه به اقساط ماهیانه یک ربع سکه بهار آزادی از تاریخ 31/5/91 پرداخت شود و بر اساس همین توافق طرفین هم گزارش اصلاحی مورخ 18/4/91 که تصویر آن پیوست پرونده می‌باشد، صادر گردیده است و گزارش اصلاحی مذکور صراحتی بر اینکه توافق طرفین در خصوص پرداخت مهریه به نحو اقساطی منوط به دوام زوجیت و ادامه زندگی مشترک بین طرفین بوده، ندارد و از این‌رو، چنانچه زوج از تعهد خود در گزارش اصلاحی صادره مبنی بر ابراز محبت نسبت به همسر و خانواده‌اش عدول و تخلف کرده باشد، تخلف نامبرده در خصوص مورد خلل و خدشه‌ای بر توافق طرفین در خصوص پرداخت مهریه به نحو اقساطی، وارد نمی‌سازد و موجب بی‌اعتباری آن نخواهد بود. از این رو دادنامه فرجام‌خواسته موجهاً و منطبق بر موازین قانونی و مستندات پیوست پرونده صادر گردیده و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه در حدی نیست که خدشه‌ای بر دادنامه فوق‌الذکر وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

رئیس شعبه 8 دیوانعالی کشور – مستشار – عضو معاون   عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست.

عده ای از قضات بقاء آن را تا زمان نکاح دانسته که در هنگام طلاق قابل اعمال نخواهندبود. رأی شعبه 8 دیوانعالی کشور مؤید این نظر است.

برخی دیگر از آنان شرط را در این زمان نیز قابل استناد می دانند و به همین دلیل صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه است!

پیشتر رأی شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تابع این نظر بود را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور را.

[/box]

چکیده: در صورتی که پرداخت مهریه بصورت عندالاستطاعه مقرر شده باشد، توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای، نیاز به دلیل دارد و بر عهده زوجه است که این استطاعت را اثبات کند.

شماره رای نهایی: 9309970907201385
تاریخ رای نهایی: 1393/12/11       
مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده
آقای ح. الف. فرزند م. با وکالت آقای س.ح. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه دادخواستی به طرفیت خانم ن.خ. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی به محاکم عمومی حقوقی شهرستان مشهد تقدیم داشته و به شعبه 41 ارجاع شده است. وکیل خواهان توضیح داده است که 1ـ موکل در تاریخ 4/9/92 با خوانده ازدواج دائم نموده است 2- مهریه مندرج در سند ازدواج 114 عدد سکه بهار آزادی قید گردیده است 3- با التفات به اختلاف شدید فرهنگی موکل با خوانده و سوءاخلاق مشارالیها نسبت به موکل مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور طلاق دارد. شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 24/2/93 در وقت مقرر جلسه دادگاه را تشکیل داده است، ملاحظه می‌شود که آقای ح.م. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل خوانده (زوجه) معرفی نموده است، وکلای طرفین حضور دارند. وکیل خواهان اظهار داشت 1- خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است 2- با التفات به اینکه جلسه مقرر رسیدگی جلسه اول دادرسی می‌باشد و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی موکل حق افزایش خواسته را دارد خواسته موکل علاوه بر حکم طلاق تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه به‌طور یکجا و تقسیط آن به قرار هر 7 ماه یک عدد سکه افزایش می‌یابد استدعای صدور حکم تقسیط را دارد، مضافاً به اینکه تاریخ عقد ازدواج 4/9/92 به‌صورت رسمی بوده و زوجین هنوز زندگی مشترک را آغاز ننموده‌اند و طبق اظهار موکل زوجه غیرمدخوله می‌باشد. وکیل خوانده اظهار داشت اولاً- دفاعیات به شرح لایحه مورخ 22/2/93 پیوست پرونده می‌باشد ثانیاً- نظر به اینکه موکله با درخواست طلاق موافق نمی‌باشد در تاریخ 4/9/92 ازدواج نموده و هم اکنون در دوران عقد به‌سر می‌برند مطالب عنوان شده مبنی بر سوءاخلاق در رفتار واهی و مستند به دلیلی نمی‌باشد ثالثاً- با توجه به اینکه موکله هیچ مشکلی با خواهان نداشته و ندارد و تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق نمی‌باشد، رابعاً- با عنایت به اینکه وکیل محترم خواهان مدعی افزایش خواسته گردیده و دعوی اعسار را به عنوان یک دعوی اضافه نموده است که دعوی اعسار احتیاج به دادخواست دارد و به‌نظر می‌رسد باید مستقلاً مطرح گردد، خامساً- با التفات به اینکه مطابق شرع و قانون می‌بایست دلائل تقاضای طلاق مستند باشد ولی هیچ دلیل و مدرک محکمه‌پسندی ارائه نگردیده است. ضمناً حسب اعلام موکله خواهان متمول می‌باشد و دارای یک باب منزل مسکونی و ماشین می‌باشد و از حقوق بالایی برخوردار است، موکله نفقه معوقه را از تاریخ 4/9/92 به بعد کلاً می‌خواهد و مهریه را باید یکجا و نقداً پرداخت نماید. وکیل خواهان گفت موکل قصد پرداخت حقوق قانونی زوجه می‌باشد ولیکن با توجه به عدم تمکن مالی مطابق قانون تقاضای افزایش خواسته و اضافه نمودن دعوی اعسار از پرداخت مهریه را در جلسه اول و هزینه دادرسی آن با اخطار رفع نقص پرداخت گردیده است. وکیل خوانده در پاسخ به سؤال دادگاه در مورد تمکن مالی زوج اظهار داشت با توجه به اینکه اصل بر ملائت می‌باشد و هیچ دلیل و مدرکی دال بر اعسار خواهان ارائه نگردیده است و موضوع عندالاستطاعه مندرج در سند ازدواج هنگامی مطرح می‌گردد که طرفین با یکدیگر زندگی می‌کنند و زوجه در مورد مهریه خود اقدام نماید در این صورت بحث عندالاستطاعه مطرح می‌شود ولی در این پرونده خواهان بدون دلیل و مدرکی می‌خواهد موکله را طلاق بدهد بحث عندالاستطاعه مطرح نمی‌شود بایستی کلیه حقوق موکله را اعم از مهریه و نفقه پرداخت نماید. وکیل خواهان گفت اولاً در سند رسمی ازدواج عدم تمکن مالی موکل قید گردیده است و پرداخت یکصد عدد سکه عندالاستطاعه می‌باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران خودشان را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند و در ضمن قرار استماع شهادت شهود را نیز صادر تا از شهود در خصوص تمکن مالی زوج تحقیق به‌عمل آید. دادگاه به تاریخ 10/4/93 در وقت مقرر جلسه را با حضور وکلای طرفین تشکیل داده، وکیل خواهان اظهار داشت شهود موکل عبارتند از آقایان 1- م.ر. 2- ج.ر. 3- م.ر. و آقای ج.الف. نیز به عنوان داور معرفی می‌گردد، وکیل خوانده نیز خانم م.م. را به عنوان داور موکل خود معرفی نموده است و موضوع داوری و وظایف آن به داوران منتخب تفهیم گردیده و از شهود تعرفه‌شده نیز تحقیقات لازم به‌عمل آمده شاهد ردیف اول گفت: آقای ح.الف. (زوج) کارمند اداره… در تربت جام می‌باشد و با حقوق کارمندی زندگی می‌کند و دارایی آنچنانی ندارد و میزان حقوق دریافتی مبلغ هفتصد تا هشتصد هزار تومان می‌باشد و ایشان هیچ‌گونه املاک و دارایی ندارد. شهود ردیف دوم و سوم نیز اظهارات ردیف اول را تأیید نموده‌اند. وکیل خوانده در ادامه اظهار داشت نظر به اینکه موکله با طلاق مخالف است و مطالب عنوان شده در دادخواست خواهان خلاف واقع است و هنوز زندگی مشترک شروع نشده است که بحث سوءرفتار عنوان و مطرح شود و اگر زوج موضوع طلاق را مطرح نماید علی‌رغم مخالفت شدید موکل با طلاق باید حقوق شرعی و قانونی موکله را پرداخت نماید و با التفات به اینکه موکله در دوران عقد نمی‌باشد و باکره بوده و هنوز زندگی زناشویی را شروع ننموده است و به مجرد وقوع عقد نکاح حق و حقوق برای موکله ایجاد می‌شود کلیه آن‌ها را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان در جواب مطالب گذشته را تکرار و درخواست صدور حکم طلاق نموده است. ملاحظه می‌شود که داور زوجه نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می‌باشد و نظریه داور زوج نیز تقدیم و ضمیمه می‌باشد و دو نفر شاهد از طرف زوجه معرفی و در خصوص درآمد زوج اظهار داشته‌اند حقوق دریافتی وی بیشتر از آن است که اعلام شده است. دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 1112- 30/4/93 مبادرت به صدور رأی می‌نماید دادگاه استدلال کرده است به اینکه: با توجه به مندرجات سند نکاحیه مهریه 114 عدد سکه قید شده است که تعداد 14 عدد سکه عندالمطالبه و یکصد عدد عندالاستطاعه می‌باشد چون زوجین در دوران عقد به‌سر می‌برند و زوجه غیرمدخوله است و زوجین زندگی مشترک را آغاز ننموده‌اند زوجه مستحق نصف مهریه می‌باشد با توجه به اصرار زوج به طلاق با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 25 تا 39 قانون حمایت خانواده، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد و به‌موجب آن به خواهان اجازه داده می‌شود تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت جهات شرعی نسبت به مطلقه نمودن زوجه از نوع طلاق بائن غیرمدخوله نوبت اول اقدام نماید بدیهی است اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت تعداد 7 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به‌صورت یکجا و تعداد 50 عدد دیگر از زمان وقوع طلاق هر شش ماه یک سکه از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و زوجه باردار نیست و طرفین فرزند مشترک ندارند و زوجه جهیزیه ندارد و مستحق نحله و اجرت‌المثل و تنضیف اموال زوج نمی‌باشد.

پس از ابلاغ دادنامه خانم ن.خ. با وکالت آقای ح.م. طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردیده است. شعبه مذکور پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1635- 10/8/93 ضمن اصلاح اقساط به پرداخت تمام مهریه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

دادنامه به تاریخ 21/8/93 به وکیل آقای ح.الف. ابلاغ و وکیل یادشده به وکالت از مشارالیه طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام‌خواهی کرده و پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

حتماً بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

رای دیوان

بردادنامه فرجام‌خواسته ایراد وارد است: با بررسی مندرجات پرونده ملاحظه می‌گردد. مهریه زوجه (خانم ن.خ.) 114 عدد سکه که تعداد 14 عدد آن عندالمطالبه و یکصد عدد آن عندالاستطاعه قید شده و در سند لازم‌الاجراء موضوع مذکور درج و مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است. توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه که قبلاً در سند لازم‌الاجراء عندالاستطاعه مورد قبول طرفین واقع شده، نیاز به دلیل دارد. بنابر این مراتب، اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی با تعیین وقت رسیدگی و اخذ توضیح از زوجه در مورد اموال موجود زوج و میزان درآمد و دارایی آن در صورت استطاعت مالی زوج، مستدلاً مراتب را در صورت‌مجلس منعکس و عندالزوم تحقیقات بیشتری به عمل آورده و در نهایت نسبت به انشای رأی اقدام می‌نمود. فلذا بنا به جهات مرقوم در وضع فعلی رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 1635- 10/8/93 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می‌گردد.

مستشاران شعبه 12 دیوان‌عالی کشور- اسلامی- حیدری

منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست. عده ای از قضات بقاء آن را تا زمان نکاح دانسته که در هنگام طلاق قابل اعمال نخواهندبود. رأی شعبه 8 دیوانعالی کشور مؤید این نظر است. برخی دیگر از آنان شرط را در این زمان نیز قابل استناد می دانند و به همین دلیل صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه است! پیشتر رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که تابع این نظر بود را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم و اینک رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در آن  مهریه پنج سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه ولی سفر حج مشروط به استطاعت زوج است.

[/box]

چکیده: در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه، اصل بر عدم استطاعت زوج است و زوجه باید تمکّن مالی وی را اثبات نماید.

کلاسه پرونده: در پرونده کلاسه 327
شماره دادنامه: 667
تاریخ صدور: 26/5/1392
مرجع صدور: شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای م.ز. به وکالت از آقای ح.الف. فرزند ی. به‌طرفیت خانم ز.الف. فرزند م. به خواسته گواهی عدم امکان سازش با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 3816 که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . حوزه ثبت رشت تنظیم و پیوست پرونده است زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز و مسلم است خواهان در شرح دادخواست تقدیمی وکیل وی در جلسه 11/3/92 دادگاه عنوان داشتند: به دلیل بروز پاره‌ای اختلافات و مشکلات غیرقابل حل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش رادارم. دادگاه در مقام اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی قرار ارجاع امر به داوری صادر، مساعی خویش و داوران را برای صلح و سازش مبذول داشت که مؤثر نشد خواهان بر طلاق اصرار دارد و نظر داور وی نیز صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق است لذا دادگاه با توجه به‌قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده یادشده گواهی عدم امکان سازش خواهان و خوانده را صادر و اعلام می‌نماید خواهان می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از انشاء صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله رعایت مفاد مواد 1141،1140،1135،1134 قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق است نوع طلاق رجعی و نوبت اول آن است عده این طلاق به استناد ماده 1151 همان قانون سه طهر است با توجه به مواد 1148 و 1149 قانون پیش‌گفته، شوهر حق دارد در زمان عده به همسر خود رجوع کند و حق اخراج وی از منزل را در زمان عده ندارد مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ثبت طلاق سه ماه پس از تاریخ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا خواهان ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادره از اعتبار ساقط است ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به‌صورت نقد و به شرح ذیل است. 1- مهریه به شرح مندرج در سند ازدواج (پنج سکه تمام بهار آزادی و هزینه سفر حج تمتع) 2- نفقه ایام عده ماهانه 000/400 تومان جمعاً 000/1200 تومان طبق توافق 3- اجرت‌المثل. با توجه به عدم قصد اجرت از سوی خوانده دادگاه به استناد بند ب تبصره 6 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ملاحظه وضعیت مالی خواهان و سنوات زندگی مشترک دادگاه مبلغ 000/5000 تومان به‌عنوان نحله تعیین و خواهان را مکلف به پرداخت آن در حق خوانده به‌عنوان نحله می‌نماید. 4- خوانده اظهار داشت نسبت به اجرت‌المثل ادعایی ندارم 5- تنصیف دارایی: خوانده اظهار داشت خواهان چیزی ندارد و یک خانه بنام مادر خریده است زوجه اظهار داشت باردار نیستم زوجین فرزند ندارند. رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و پس‌ از انقضای مهلت فوق ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران

حتماً بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

 
شماره رای نهایی: 9309970222400562
تاریخ رای نهایی: 1393/04/08
مرجع صدور: شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ز.الف. نسبت به دادنامه شماره 667 مورخ 26/5/1392 شعبه محترم 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 327 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است. لکن نظر به اینکه سفر حج تمتع در عقدنامه مشروط به استطاعت شده است و استطاعت شرط شده منوط به اثبات آن است که زوجه می‌تواند با ابراز ادله اثباتی نسبت به آن اعاده دعوی کند لذا این دادگاه با حذف عبارت هزینه سفر حج تمتع از دادنامه موصوف، رأی صادرشده دادگاه بدوی را اصلاح نموده است و به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌نماید این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

رییس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مرادی هرندی ـ روحانی

منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده: با صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین جهت تجویز ازدواج مجدد، نیازی به احراز توانایی زوج از حیث اداره دو همسر نیست.

شماره دادنامه: 1155
تاریخ صدور: 30/7/91
مرجع صدور: شعبه 271دادگاه حقوقی (خانواده) تهران

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع. س. فرزند الف. با وکالت آقای ر. ذ. به طرفیت خانم ل. ص. با وکالت آقای ه. ر. به‌ خواسته صدور مجوز جهت اجازه ازدواج. خواهان توضیح داده است که خوانده همسر شرعی و قانونی وی می‌باشد و مدتی با وجود حکم تمکین قطعی، وی حاضر به تمکین نمی‌باشد و لذا با توجه به وضعیت مالی، تقاضای اجازه ازدواج مجدد را دارم. وکیل خوانده در دادگاه حاضر گردیده و دفاعیات خود را بیان کرده است، لذا دادگاه با توجه به دادخواست خواهان، حکم تمکین، عدم تمکین زوجه از خواهان، وضعیت مالی خواهان، خواسته وی را ثابت دانسته. دادگاه مستنداً به مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده، به خواهان اجازه ازدواج مجدد می‌دهد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران

تاریخ رای نهایی: 1391/10/25
شماره رای نهایی: 9109970221101948

مرجع صدور: شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. ص. با وکالت ه. ر. به طرفیت آقای ع. س. با وکالت آقای ر. ذ. نسبت به دادنامه 1155 مورخ 30/7/91 اصداری از شعبه 271دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم بر تجویز ازدواج مجدد زوج صادرشده است، اعتراض وارد نیست. زیرا اولاً: به موجب دادنامه شماره 2275 مورخ 20/12/86 صادره از شعبه مذکور و ‌تأیید آن در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادرشده است و همین دادنامه کافی برای تجویز ازدواج مجدد می‌باشد. ثانیاً: با توجه به صدور حکم الزام به تمکین نیازی به توانایی زوج در حیث اداره دو همسر ندارد. لذا دادگاه مستنداً ًبه‌ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌ٌعنه ‌تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

مبنع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

مهریه ای که در سند عادی ازدواج درج و عقد بر مبنای آن واقع می شود ولی در هنگام ثبت رسمی ازدواج تغییر می کند، ملاک مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج است

قضاوت آنلاین: ملاک و مبنای تعیین نوع و میزان مهریه مالی است که در سند رسمی ازدواج درج می شود مگر خلاف آن ثابت شود. براین اساس، اگر در عقدنامه عادی مهریه مال غیر منقولی درج شود که عقد ازدواج نیز بر مبنای آن واقع گردد ولی طرفین در هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج، توافقی خلاف آن نمایند، همین توافق ملاک عمل خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

آقای ح. م. به ‌طرفیت همسرش خانم ر. الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که در تاریخ 90/4/25 به ‌موجب عقدنامه پیوست پرونده، عقد ازدواج دائم با خوانده منعقد کرده‌ایم و اکنون در عقد بسر می‌بریم به لحاظ اختلافات فی‌مابین تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم، حقوق زوجه را پرداخت می‌نمایم.

دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در جلسه اول دادرسی به تاریخ 2/7/91 که با حضور زوجین و والد هر یک از آنان تشکیل گردیده، زوج خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.

خوانده اظهار داشت من قصدم زندگی بوده و هست، چون ایشان نمی‌خواهد حق ‌و حقوقم را بدهد. ضمناً در عقد هستیم و باکره می‌باشم. در ضمن طرفین توافق نمودند که بابت نفقه معوقه مبلغ هشت میلیون ریال از طرف زوج به زوجه پرداخت شود و جزء نفقه و مهریه حقوق مالی دیگری نسبت به یکدیگر نداریم.

پدر زوج اظهار داشت مهریه خوانده بر عهده من است ولی توان پرداخت ندارم ضمن اینکه به پسرم خواهان پرونده گفته‌ام که خودش باید مهریه را بدهد.

سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده و مرکز پزشکی قانونی گناباد به شرح برگ 27 پرونده اعلام نموده که پرده بکارت زوجه سالم است.

داور زوج نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده و چون داور زوجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارائه نداده از طرف دادگاه از سمت داوری عزل و برای زوجه داور منصوب گردیده و داور منصوب زوجه هم به شرح برگ 51 پرونده نظریه خود را که حاکی از عدم سازش طرفین بوده تقدیم نموده است.

سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌ موجب دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 92/1/6 با توجه به درخواست زوج و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد قانونی منعکس در آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن غیر مدخوله صادر و مقرر داشته که زوج قبل از طلاق نصف مهریه ما فی‌القباله و هم‌چنین مبلغ هشت میلیون ریال بابت نفقه معوقه در حق زوجه پرداخت نماید.

در ضمن با توجه به اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند، پرداخت نحله منتفی است و به علاوه زوجه اموالی از زوج معرفی ننموده لذا موضوع تنصیف دارایی زوج منتفی است.

دادنامه صادره در تاریخ 92/2/11 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 92/3/14 پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌ عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

شماره رای نهایی: 9209970906801227
تاریخ رای نهایی: 1392/09/05
مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

رأی دیوان عالی کشور

مستنداً به بند 2 شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبـول دادخواست فرجامی زوجـه فرجام‌خواه نسبـت به دادنامه شماره 7ـ92 مورخ 92/1/6 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بجستان متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی تقدیم گردیده، اعتراضات فرجام‌خواه نسبت به دادنامه مرقوم وارد و موجه نیست زیرا

به دلالت محتویات پرونده، زوج فرجام‌خوانده به ‌شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه‌اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام‌خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نبوده و اختیار مطلق زوج را در طلاق همسرش زایل یا تحدید نمی‌سازد، النهایه زوج فرجام‌خوانده در اجرای تبصره 3 ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به‌صورت نقد در حق زوجه تأدیه نماید که در مانحن‌فیه کلیه حقوق استحقاقی زوجه فرجام‌خواه شامل نصف مهریه ما فی‌القباله مندرج در سند رسمی نکاحیه به لحاظ باکره بودن زوجه و هم‌چنین نفقه معوقه زوجه به مبلغ هشت میلیون ریال در دادنامه فرجام‌خواسته مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است.

عمده اعتراض فرجام‌خواه راجع به اقلام غیرمنقول موضوع مهریه مندرج در قباله نکاحیه عادی می‌باشد. اگرچه در عقدنامه عادی مورخ 90/6/14 بابت قسمتی از مهریه زوجه فرجام‌خواه تعدادی اقلام غیرمنقول که قیمت هر یک از آن‌ها هم تقدیم گردیده، تعیین‌شده و عقد نکاح هم بر مبنای آن منعقد گردیده است ولی چون طرفین متعاقباً به هنگام ثبت رسمی عقد نکاح در سند رسمی ازدواج به جای اقلام غیرمنقول، قیمت تقویم شده هر یک از آن‌ها را که مجموعاً به مبلغ یک‌صد و پنج میلیون ریال بوده بابت مهریه قید و مورد توافق قرار داده‌اند لذا مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج بین طرفین ملاک قانونی بوده و استحقاق زوجه فرجام‌خواه نسبت به اقلام غیرمنقول بابت مهریه معینه در قباله نکاحیه عادی منتفی خواهد بود.

بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در این قسمت که متضمّن این معنا بوده و هم‌چنین در سایر قـسمت با توجه به اقدامات و رسیدگی‌های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه صادره خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد، فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی فرجام‌خواسته با قید به اینکه وجه نقد موضوع مهریه بایستی به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن با توجه به شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و نصف آن و هم‌چنین نصف سایر اقلام مهریه تعیین‌شده در سند رسمی ازدواج از طرف زوج به زوجه پرداخت گردد دادنامه فرجام‌خواسته با رعایت تذکر مذکور ابرام می‌گردد.

رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان‌ عالی کشور

منبع : بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه