مشهورترین پرونده‌ای که از ورزش به دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌های جهانی رسید، امروز با نام «قانون بوسمن» شناخته می‌شود.
آن‌چه امروز به «حکم» یا «قانون» بوسمن مشهور شده، از شکایت یک بازیکن متوسط و نه‌چندان شناخته شده به نام «ژان مارک بوسمن» بلژیکی که از یک باشگاه فوتبال به «دیوان عدالت اروپا» شکایت کرد.
سال ۱۹۹۰ ژان مارک بوسمن دومین سال از حضورش در تیم «استاندارد لیژ»، بلژیک می‌گذشت. باشگاه به او خبر داد که باید دستمزدی کمتر از سال‌های قبل بگیرد؛ چیزی حدود یک‌سوم قراردادهای قبلی. پس از آن بوسمن ترجیح داد فوتبال را در یک تیم دسته دومی فرانسوی ادامه دهد و با «دونکرک» قرارداد امضا کرد.
باشگاه استاندارد لیژ با توجه به قانون داخلی خود از باشگاه فرانسوی و بازیکن پیشین خواست که برای این انتقال ۱۲ میلیون یورو پرداخت کنند، یعنی چهار برابر رقمی که پیش از این ژان مارک بوسمن از باشگاه استاندارد در تمام دو سال حضورش گرفته بود.
ماجرا به دادگاه عالی اروپا رسید و وجهه «حقوق کارگری» پیدا کرد. تا پیش از آن، بازیکنانی که حتی قراردادشان به پایان رسیده بود، باید برای انتقال به باشگاهی دیگر، وجهی قابل توجه به باشگاه خود پرداخت می‌کردند.
حکمی که دادگاه دیوان عالی اروپا صادر کرد، سال‌هاست که نه فقط در زندگی فوتبالیست‌ها که حتی در زندگی کارگران شاغل در اروپا، تحول ایجاد کرده است؛ قانون شماره ۴۵ در معاهده عملکرد اتحادیه اروپا.
بر اساس بند ۴۸ قانون تصویب شده فوتبال اروپا در رم در سال ۱۹۵۷، بازیکنان فوتبال حتی پس از پایان قراردادشان نمی‌توانستند بدون اجازه مدیران باشگاه خود، با تیم دیگری قرارداد امضا کنند اما دیوان عدالت اتحادیه اروپا، این قانون را «ضد حقوق شهروندی» بازیکنان و کارگران در اتحادیه اروپا دانست.
زندگی ژان مارک بوسمن سال‌ها بعد، تحت تاثیر الکل و دعاوی خانوادگی قرار گرفت، اما تاثیر اعتراضش برای همیشه در فوتبال جهان باقی ماند.
این تنها مرتبه‌ای بود که نه کمیته بین‌المللی المپیک و نه فدراسیون جهانی فوتبال در قبال رای یک دادگاه غیر ورزشی، اعتراضی نکرد.
در بند اول ماده ۵۷ اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال تاکید شده است که فيفا، فقط «دیوان مستقل داوری ورزش» به نام (CAS) به مرکزیت لوزان در کشور سوییس را با هدف حل و فصل منازعات ميان فيفا، اعضا، كنفدراسيون‌ها، ليگ‌ها، باشگاه‌ها، بازيكنان، مقامات رسمی، واسطه‌ها و نمايندگان رسمی مسابقات به رسميت می شناسد.
همچنین در ماده ۵۲ که مرتبط با ارکان قضایی فیفا، تمامی کنفدراسیون‌های قاره‌ای و تمامی فدراسیون‌های تابعه می‌شود، به استقلال کمیته‌های اخلاق، انضباطی و استیناف تاکید شده است.
در بند سوم از ماده ۸ اساسنامه این فدراسیون جهانی، نوشته شده است که هر شخص و سازمان مرتبط با فوتبال، موظف به رعایت اساسنامه و مقررات فیفا و همچنین اصول بازی جوانمردانه می‌باشد. یعنی یک باشگاه یا یک بازیکن، حق شکایت به دستگاه‌های قضایی کشور خود در قبال بازیکن، مربی، باشگاه، داور یا فدراسیون را ندارند.
همچنین «منشور المپیک» که همان اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک است می‌گوید
جنبش المپیک (که شامل بر تمامی ورزش‌های حاضر و غایب در المپیک است) باید از سه مولفه اصلی این جنبش که شامل کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های جهانی و فدراسیون‌های ورزشی مستقر در کشورها هستند، تبعیت کنند.
در اساسنامه این کمیته بین‌المللی تاکید شده که اساسنامه تمامی فدراسیون‌های ورزشی جهانی و همین‌طور فدراسیون‌های ملی باید مبتنی بر قوانین کلی و پیرو «منشور المپیک» باشد. در همین منشور، بارها به استقلال فدراسیون‌ها و کمیته‌های ملی المپیک کشورها از دستگاه‌های دولتی تاکید شده است.
اگر فیفا و IOC (کمیته بین‌المللی المپیک) پیش از این یک بار در قبال حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا، به دلیل درگیر بودن مساله حقوق انسانی و کرامت شهروندی، سکوت کردند، بارها در قبال دخالت سیاست یا اجرای احکام قضایی در کشورها، واکنش‌های سریع نشان داده‌اند.
نقل از ایران وایر
