قضاوت آنلاین

برچسب: خاطرات قضایی

  • کتاب های آیین دادرسی کیفری را نگهدارید

    کتاب های آیین دادرسی کیفری را نگهدارید

    جامعه حقوقی ایران بخوبی می داند که با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، نظام قضایی کیفری ایران به صورت تفتیشی و اتهامی اداره می شد، به این نحو که در دادسرا نظام تفتیشی و در دادگاه تفهیمی بود. بر همین اساس دادسراهای عمومی، نظامی و ویژه روحانیت جزء لاینفک نظام قضایی کیفری ما بودند.

    رسیدگی قضایی دو مرحله ای برای مدت 83 سال تا زمان تصویب قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی ادامه داشت. با اجرایی شدن این قانون، دادسرا از تشکیلات قضایی کشور حذف شد و حاکمیت دادگاه هاى عمومى و انقلاب که به رسیدگی یک مرحله ای، رسیدگی مستقیم و همه جانبه توسط قاضی شهرت یافت، آغاز شد.

    در این اجرای قانون فوق بنده دانشجوی علوم قضایی دانشگاه قم (مدرسه عالى قضایی سابق) بودم که افتخار شاگردى استاد فقید جناب آقاى دكتر محمود آخوندى را در درس آئین دادرسى كیفرى داشتم.

    نیک به خاطر دارم که از استاد پرسیدم:

    آیا با حذف دادسرا از نظام قضایی ایران، دیگر از كتب آئین دادرسى كیفرى شما استفاده اى نخواهد شد؟

    استاد با لبخند دلنشین و همیشگی خود به آرامی فرموند:

    خیر فرزندم، این كتاب ها را خوب نگهدارید و از آنها مراقب کنید زیرا بزودى به دردتان مى خورد و از آنها استفاده ها خواهید کرد.

    اظهارنظر استاد که نشان از تجربه، دانش و دوراندیشی ایشان بود، در واقع یک پیش بینى به حق ایشان در بازگشت قریب الوقوع دادسرا به نظام قضایی كشور بود كه پس از ده سال محقق شد. چرا که بعدها به ویژه با محاکمه علنی آقاى غلامحسین کرباسچی در رسانه ها، معایب دادگاه های عمومی بر همگان آشکار شد و در نهایت با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 مجلس شورای اسلامی، معروف به قانون «احیاء دادسرا»، دادسرا به نظام قضایی کیفری کشور بازگشت.

    ناگفته پیداست که پیش بینی این بازگشت در مراحل آغازین حذف دادسرا، از هر شخصی ساخته نبود ولی استاد به اقتضای دانش و نیم قرن تجربه اشتغال در دادگستری، با اعتماد بنفس خاص خویش آن را پیش بینی نمودند که برای همیشه در خاطره ها مانا شد.

    سیف اله باباگل زاده كشتلى -قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری

  • قاضی زیرک

    قاضی زیرک

    دو پیرمرد که یکی از آنها قد بلند و قوی هیکل و دیگری قد خمیده، ناتوان و متمکی به عصا، نزد قاضی به شکایت از یکدیگر آمدند.

    اولی گفت: به مقدار 10 قطعه طلا به این شخص قرض دادم تا در وقت امکان به من برگرداند و اکنون توانایی ادا کردن بدهکاریش را دارد ولی تاخیر می اندازد و اینک می گوید گمان می کنم طلب تو را داده ام. حضرت قاضی، از شما تقاضا دارم وی را سوگند بده که آیا بدهکاری خودش را داده است، یا خیر. چنانچه قسم یاد کرد که من دیگر حرفی ندارم.

    دومی گفت: من اقرار می کنم که ده قطعه طلا از وی قرض نموده ام ولی بدهکاری را ادا کردم و برای قسم یاد کردن، آماده هستم.

    قاضی: دست راست خود را بلند کن و قسم یاد کن.

    پیرمرد: یک دست که سهل است، هر دو دست را بلند می کنم.

    سپس عصایش را به مرد مدعی داد و هر دو دستش را بلند کرد و گفت:

     به خدا قسم که من قطعات طلا را به این شخص دادم و اگر بار دیگر از من مطالبه کند، از روی فراموشکاری و نا آگاهی است.

    قاضی به طلبكار گفت: اكنون چه می گويی؟

    او در جواب گفت: من می دانم که این شخص قسم دروغ یاد نمی کند، شاید من فراموش کرده باشم، امیدوارم حقیقت آشکار شود.

    قاضی به آن دو نفر اجازه مرخصی داد، پیرمرد عصای خود را از دیگری گرفت.

    در این موقع قاضی به فکر فرو رفت و بی درنگ هر دوی آنها را صدا زد.

    قاضی عصا را گرفت و با کنجکاوی دیواره آن را نگاه کرد و دیواره اش را تراشید، ناگاه دید که ده قطعه طلا در میان عصا جاسازی شده است.

    به طلبکار گفت: بدهکار وقتی که عصایش را به دست تو داد، حیله کرد که قسم دروغ نخورد ولی من از او زیرک تر بودم.

  • درخواست تغییر کارشناس

    درخواست تغییر کارشناس

    محمد آبانگاه – وکیل دادگستری

    ۱. در تاریخ شانزدهم دی ماه نود و نه، جهت پیگیری پرونده در شعبه حضور یافتم. به محض ورود به دفتر شعبه، کارمند دفتر اذعان داشتند که کارشناس مربوطه هنوز نظرشان را نداده اند…

    گفتم “می دانم” ،”آمده ام” ، “بگویم”:

    به جهت عدم اظهار نظر کارشناس در مدت مقرر (و سپری شدن مدت طولانی از مهلت مقرر) قاضی کارشناس دیگری تعیین کند و در این خصوص لایحه ایی از جانب من و همکارم  از طریق سامانه ارسال شده است…

    ۲‌. کارمند دفتر به یک باره موضع گرفتند و گفتند شما نمی توانید برای قاضی تعیین تکلیف کنید!

    گفتم درخواست ما وفق قانون است، کارشناس اگر مهلت بیشتری جهت اظهار نظر می خواسته می بایست درخواست می دادند و…

    گفتند خب شاید شفاهی خواسته!!… گفتم اجازه دهید با قاضی صحبت کنم …

    با اجازه کارمند دفتری پس از جلسه رسیدگی و قبل از تشکیل جلسه بعدی، خود را در کنار قاضی یافتم.

    ۳. با این توضیح که شب قبل، مواد مربوطه و گوشه و کنار آن را مرور کرده و حتی در مسیرم دست از مرور مجدد آنها نکشیده، درخواست تعیین کارشناس جدید و علت آن را برای قاضی توضیح دادم…

    در پاسخ گفتند که نیازی نیست که  پیگیر این مسئله باشم چرا که خودشان پیگیر بوده و اینکه ایشان بیشتر از طرفین دعوا مصر به تعیین تکلیف پرونده هستند….

    گفتم مسئله این است که پس از مدت مدیدی از ارجاع موضوع به کارشناس وگذشتن مهلت مقرر تاکنون اظهار نظر نکرده اند و این شعبه نیز نسبت به این مساله سکوت اختیار کرده…

    ۴. گفتند واقعیت این است که شما (منِ وکیل ) و طرف مقابلتان دنبال تنش هستید!

    گفتم طرف مقابل را نمی دانم اما درخواست من برای تعیین کارشناس جدید مطابق قانون است…

    گفتند :کدام قانون…

    پاسخ دادم ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و…

    گفتند این نظر شماست.

    گفتم شما در برابر نص قانون اجتهاد می کنید…من صرفا متن قانون را بازگو می کنم…سپس از روی قانون شروع به خواندن کردم :

    “کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد…”

    به اینجا که رسیدم با خنده ملیحی [خنده ایی با این مفهوم: دیدی درست گفتم] گفتند که ایشان (قاضی ) تشخیص می دهند موضوع از اموری است که اظهار نظر در مدت مقرر امکان پذیر نیست…

    گفتم اجازه دهید این ماده ادامه دارد:

    “… دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح وموجه باشد.

    هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.”

    ۵. گفتند از این به بعد می خواهند برگه ای در پشت در اتاق شعبه نصب کنند و بگویند هر آنچه وکیل می گوید درست بوده !  و شما هم که مبادی قانون هستید به عنوان مدرس و استاد و…تدریس کنید…

    گفتم این نحوه صحبت کردن از جانب شما در برابر درخواست قانونی من در شان دادگاه نبوده و این طرز صحبت کردن هم صحیح نیست، ضمن اینکه شما پیشتر در برابر درخواست دیگری از سوی من و همکارم کماکان موضوع را مسکوت گذاشته درحالی که ماده مربوطه شما را مکلف می کند که به درخواست ما ترتیب اثر دهید (ماده ۲۰۸ قانون نامبرده و بر اساس اوراقی دیگری از پرونده شمول ماده ۲۰۹ ) و شوربختانه شما به تکلیف خود عمل نکرده اید…

    پاسخ: شما می توانید اعلام تخلف کنید!!

    در هرحال از اتاق دادگاه خارج شده تا شاید هوای آلوده بیرون را مرهمی بدی در برابر بدتر حال درونم بیابم …

    گفتنی است چنانچه قاضی به تکلیف خویش مبنی بر امر کردن به خوانده جهت ابراز سند عمل می کرد، شاید دیگر نوبت اظهارنظر کارشناسی بر روی تصویرِ قرارداد مورد ادعای خوانده، اطاله دادرسی و… نمی رسید اما عدم توجه یا عدم تمایز ما بین دادرسی مبتنی بر فصل خصومت و کشف حقیقت، سبب گردید دیوار این دادرسی بر خشت کج بنیان نهاده شود و در این بین به جای شنیدن پاسخ هایی علمی، گوش هایم بانگ هایی ناموزون را به نظاره بنشیند!

    ۶. البته قاضی جوان پرونده فردی سالم و متین است. همانطور که در کشاکش بحث نیز گفتند من صادقانه به شما عرض می کنم… اما لجبازی و بی توجهی به عدالت شکلی و مقررات دادرسی مدنی سبب گردیده بعضا (و البته تاثیر گذار) از چارچوب عدالت مذکور خارج شده و در این بین تلاش وکیل پرونده (بال پرپرشده عدالت) را در تحقق عدالت مذکور که زیر بنای عدالت ماهوی است نادیده بگیرد و نه به سلیقه قانون که به سلیقه خویش عمل کند که در این صورت ولو” صادقانه” تاثیری در موجه ساختن عدالت! “خود خواسته و “خود ساخته” ندارد.

              به امید جامعه ای پویا و تبلور نیکی ها

    نفل از کانال تگرامی تخلفات انتظامی قضات

  • محاکمه علی سهیلی در دیوان عالی کشور

    محاکمه علی سهیلی در دیوان عالی کشور

    نخست وزيری كه محاكمه ولی تبرئه شد

    علي سهيلی سياست پيشه معروف، پس از شهريور 1320 در كابينه فروغي وزير خارجه بود و پيمان سه جانبه را پس از تصويب مجلس با بولارد و اسميرنف وزير مختار انگليس و شوروي در نهم بهمن 1320 امضا كرد و يك بار پس از فروغي از 18 اسفند 1320 تا 15 مرداد 1321 و بار ديگر پس از قوام السلطنه از 28 بهمن 1321 تا 7 فروردين 1323 نخست وزير شد. در دوران نخست وزيري او به ويژه دوران دوم، تهران با مشكلات بسيار و بيش از همه با مشكل قحطي روبه رو بود.

    انتخاب دوره چهاردهم زير نظر دولت سهيلي تمام شد و در آن هنگام كه براي يكصد و سي كرسي مجلس دو هزار كانديدا وجود داشت و بازار ناسزاگويي در روزنامه ها گرم بود، سهيلي نمي توانست همه كانديداهاي بانفوذ را راضي كند ولي به همه وعده مساعدت مي داد و چون انجام تمام وعده ها غير ممكن بود، مخالفان بسيار پيدا كرد و اين مخالفت ها كه پس از سقوط كابينه سهيلی هم ادامه داشت و در مجلس 14 به صورت اعلام جرم از سوي مهدی فرخ به اتهام اعمال نفوذ در انتخابات آذربايجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم در 23 مهرماه 1323 در مجلس مطرح گرديد.

    سهيلي به دخالت در انتخابات سه شهرستان و تدين به دخالت در انتخابات چندين حوزه متهم گرديدند.

    پرونده اتهامي سهيلي جدا از پرونده تدين پس از رسيدگي و تاييد اتهام در كميسيون دادگستري مجلس، در اواخر سال ،1325 از مجلس به ديوان كشور فرستاده شد تا به موجب قانون محاكمه وزيران تعقيب شود.

    سهيلي كه به نمايندگي ايران در سازمان ملل منصوب شده بود، به تهران بازگشت و با دکتر جلال عبده بروجردی و میرزا جواد خان عامری مشورت كرد و احمد جدلي و دكتر سید محمد علی هدايتی را به وكالت خود برگزيد.

    روز 27 بهمن 1326 دادرسي او در ديوان كشور زير نظر شیخ محمد شفيع جهانشاهي معروف به آقا جهانشاهی رئيس ديوان كشور و پانزده قاضي از پنج شعبه ديوان كشور آغاز گرديد.

    نام هيئت دادرسان دادگاه سهيلي متشکل از «محمد شفيع جهانشاهي، سید علي حائري شاه باغ، حسين نقوي، شیخ عبدالعلی لطفي لاریجانی، صفي نيا، پويان، جواد قاضي، محمد صدر، سید جمال الدين سادات اخوي معروف به جمال اخوی، محمود عرفان، سید عمادالدین مير مطهری، لواساني، محمود هدايت، مرتضي ويشگايي، گرگاني» بود.

    در اين دادرسي تاريخي تماشاچي بسيار بود و نمايندگان مطبوعات داخلي و خارجي هم حضور داشتند.

    سهيلي نخست وزير سابق و شخصيت معروف سياسي وقتي وارد دادگاه شد، رنگ از صورتش پريده و اندكي حالت اضطراب داشت. با اين حال هنگامي كه براي دفاع از خود برخاست مي كوشيد كه اضطراب خود را نشان ندهد، از اين رو گاهي دستش را روي كمرش مي زد و گاهي دست را توي جيب شلوارش فرو مي برد و ژست‌هاي لرد مانند به خود مي گرفت.

    پس از دفاع، جدلي و هدايتي دو وكيل مدافع سهيلي، خود سهيلي ضمن تشريح اوضاع عمومي كشور در دوران زمامداريش و توضيح موقعيت دشوار و استثنايي آن زمان وقتي از خدمات خود سخن مي گفت به سختي متاثر شد چنان كه بي اختيار اشك از ديدگان او جاري گرديد.

    گرچه دفاع جدلي و دكتر هدايتي پيشتر ذهن قضات دادگاه را تا حدي روشن كرده بود و مي دانستند كه سهيلي درباره مداخله در انتخابات تقصيرش از تمام نخست وزيران كمتر است و اعلام جرم كننده مهدي فرخ خود در هر شغلي مرتكب جرم شده، ولي بيانات ساده و بي پيرايه سهيلي توضيحاتي كه درباره غرض شخصي فرخ و چگونگي جريان انتخابات دوره چهاردهم بيان كرد و سپس حالت تاثر و گريه او، دادگاه را تحت تاثير قرار داد و سرانجام ديوان كشور سهيلي را از اتهاماتي كه به او نسبت داده شده بود، تبرئه نمود.

    اتهامات سهيلي به جز اعمال نفوذ در انتخابات آذربايجان، بندر عباس و شهرضا، خريد قسمتي از ابزار ساختماني از انبار وزارت امور خارجه به ارزش بيست و هفت هزار ريال، توقيف روزنامه ها، تفسير قانون حكومت نظامي و قيام عليه حكومت ملي بود كه، ديوان كشور اين اتهامات را نيز بي پايه دانست و رد كرد.

    پس از خواندن دادنامه برائت توسط جهانشاهي رئيس ديوان كشور، سهيلي در ميان ابراز احساسات دوستانه گروهي از تماشاچيان از قضات تشكر كرد و دادگاه را ترك گفت و به ماموريت خود در لندن بازگشت.
    سهيلي در ارديبهشت 1337 كه سفير ايران در لندن بود بر اثر بيماري سرطان در گذشت، پيكر او را با هواپيماي نظامي انگليس به تهران آوردند و روز 19 ارديبهشت با تشييع جنازه رسمي به خاك سپرده شد.

  • عدالت قضایی قاضی القضات سودان

    عدالت قضایی قاضی القضات سودان

    عدالت قضایی رئیس قوه قضاییه کشور سودان در استانداری فارس و دانشکده حقوق شیراز

    مترجم استانداری شیراز تعریف می کرد:

    در زمان استانداری آقای علی دانش منفرد، قرار بود قاضی القضات کشور سودان به شیراز بیاید. من و استاندار به فرودگاه قسمت تشریفات رفتیم. وقتی که هواپیما به زمین نشست، پای پلکان رفتیم و قاضی القضات سودان را به قسمت تشریفات آوردیم.

    اوایل شهریور ماه میوه های مختلف شیراز رسیده بود. سبدی از انواع میوه در قسمت تشریفات روی میز گذاشته بودند، هرچه تعارف به این مهمان کردیم، چیزی نخورد!

    به استانداری آمدیم، باز انواع میوه ها و تنقلات و غیره آماده بود، استاندار خیلی اصرار کرد ولی باز رییس قوه قضاییه سودان میل نکردند!

    بالاخره استاندار جلسه داشت، همراه رییس قوه قضاییه سودان برای سرکشی پر بازدید به دانشکده حقوق شیراز رفتیم. از او پرسیدم، چرا با این که زیاد به شما تعارف شد ولی چیزی نخوردید!؟ گفت:

    من از کشور سودان آمده ام که مردم آن فقیر هستند و دسترسی به انواع میوه را ندارند، اگر من از این میوه ها بخورم، از عدالت ساقط می شوم و در برگشت و مراجعت به سودان، دیگر عادل برای قضاوت بین مردم آن سرزمین نیستم! بنابراین حق خوردن از این میوه ها را ندارم!

    استاندار کلی هدیه به او داد که قبل از حرکت همه را نوشت که متعلق به دانشکده حقوق سودان است!

    استاندار گفت که ما این هدیه ها را به خودتان داده ایم! وی پاسخ داد:

    من الان خودم نیستم، من الان رییس قوه قضاییه سودان هستم، بنابراین هرچه شما به من به عنوان هدیه داده اید نمی توانم برای خودم قبول کنم!

    منبع: رفاهی قضات

  • مگر قاضی هم تخلف می کند؟

    مگر قاضی هم تخلف می کند؟

    حجت الاسلام علیزاده- رئیس وقت دادگستری استان خراسان

    دهه هفتاد به عنوان هیات قضایی به کشورهای اروپایی سفر کردم.

    در ضمن بازدید از تشکیلات قضایی آن کشورها سوال کردم که دادسرا و دادگاه انتظامی قضات شما چگونه است؟

    مسئول قضایی آن کشور با تعجب پرسید: یعنی چی؟

    گفتم: یعنی اگر قاضی تخلف کرد، کجا رسیدگی می کنند؟

    مخاطب سوالم را متوجه نبود و اصلا درکی از تخلف قاضی نداشت و می گفت: مگر قاضی هم خلاف می کند.

    خلاصه، مشخص شد که در نظام قضایی غرب چیزی به نام تخلف قاضی مفهوماً و مصداقاً وجود ندارد.

    ‌به عبارت دیگر، کسی که لباس مقدس قضا را بر تن بپوشد به هیچ وجه تخلف نمی کند تا نیازی به دادگاه انتظامی قضات باشد.

    منبع: رسانه رفاهی قضات