برچسب: قوانین و مقررات جرائم و مجازات های تعزیری

قوانین و مقررات جرائم و مجازات های تعزیری

  • قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

    قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

    قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ‌مصوب 29 آذر ماه 1315 مجلس شورای ملی با اصلاح بعدی

    ماده 1 (اصلاحی 08ˏ11ˏ1399)- هر كس بدعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یكی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری یا مامورین بخدمات عمومی وجه نقد یا‌ فایدﮤ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از كسی تحصیل كند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌ مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و بجزای نقدی از 000 /000 /50 ریال تا 000 /000 /200 ریال محكوم خواهد شد.

    ‌هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را باسم مامورین مزبوره و بعنوان اینكه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از یك سال تا 3 سال و بجزای نقدی از 000 /000 /100 ریال الی 000 /000 /300 ریال محكوم خواهد شد.

    زیرنویس:

    ماده 1 [قبل از اصلاح]- هر كس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یكی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری ی12ا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌ فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از كسی تحصیل كند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌ مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یك هزار ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد.‌هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینكه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یك سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محكوم خواهد شد.

    ماده 2 – هر كس از روابط خصوصی كه با مأمورین یا مستخدمین مذكوره در ماده یك دارد سوء استفاده نموده و در كارهای اداری كه نزد آنها است به ‌نفع یا ضرر كسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ كند، از یك ماه الی یك سال حبس تأدیبی محكوم خواهد شد.

    ماده 3 – مستخدمین دولتی یا شهرداری یا كشوری یا مأمورین به خدمات عمومی كه نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌ دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محكوم می‌شوند و در صورتی كه اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت‌ باشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنكه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

    تاپیک مرتبط: مفقود کردن پرونده توسط افسر نیروی انتظامی با اعمال نفوذ

    ماده 4 – هر وكیل عدلیه كه به دعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورین قضایی یا اداری یا حكم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری‌ برای خود یا شخص ثالثی از موكل خود به عنوان اینكه باید به یكی از اشخاص مذكوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب كند تحصیل نماید یا وعده آن را‌قبول كند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یك سال الی سه سال محكوم خواهد شد.

    ‌این قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یك هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

    ‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

    روزنامه رسمی شماره 2390 تاریخ 20 دی 1315

  • قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند

    قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می کنند

    قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 31 اردیبهشت ماه 1308 مجلس شورای ملی

    ‌ماده اول – هر گاه محكوم‌علیه یا مدیون یا كفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگر مدعی‌علیه برای تأمین مدعی‌به مال متعلق به غیر‌ را مال خود معرفی كند و برای وصول حق محكوم‌له یا دائن و یا تأمین مدعی‌به عملیاتی نسبت به آن مال بشود، محكوم‌له یا دائن و یا طرفی كه مدعی‌به ‌او تأمین شده مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال می‌تواند برای جبران خسارات خود به كسی كه مال او را مال خود‌معرفی كرده است مراجعه كند.

    ‌تبصره – اشخاصی كه از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذكوره در ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی كرده‌اند نیز مشمول ماده‌فوق خواهند بود.

    ‌ماده دوم – محكوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا كفیلی كه بدون مجوز قانونی و با علم به اینكه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی كرده ‌و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد، مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

    زیرنویس:
    با توجه نسخ قانون مجازات عمومی و به تبع آن ماده 238 فوق، برای مجازات به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی مراجعه شود.

    ‌ماده سوم – این قانون از پانزدهم خرداد 1308 به موقع اجرا گذارده می‌شود.

    «‌چون به موجب قانون 10 اردیبهشت ماه 1308 “‌وزیر عدلیه مجاز است كلیه لوایح قانونی را كه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از ‌تصویب كمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در ضمن جریان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تكمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (‌قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال‌خود معرفی می‌نمایند) مشتمل بر سه ماده كه در تاریخ سی و یكم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب كمیسیون قوانین عدلیه‌مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

    ‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

    روزنامه رسمی

  • قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

    قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

    قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی

    شماره۶۶۵/۱۲۵۳۸                                                                          ۱۳۹۹/۳/۱۹

    حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

          در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) ‌ قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که با عنوان طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به‌ پیوست ابلاغ می‌شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

    شماره۲۸۷۵۷                                                                                 ۱۳۹۹/۳/۲۲

    قوه قضاییه

    وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۶۵/۱۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

    ماده۱ـ مجازات­های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ­شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می ­شود:

    الف ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

    ب ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این­صورت به حبس درجه پنج؛

    پ ـ تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ عمل می‌شود.

    ت ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت‌ وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده؛

    ث ـ مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

    ج ـ مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

    ماده۲ـ یک تبصره به ‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می­شود:

    تبصره ـ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

    ماده۳ـ یک تبصره به ‌شرح زیر به ‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می‌شود:

    تبصره۶ ـ تمام حبس­ های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می ­شود.

    ماده۴ـ صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به ‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می‌شود:

    ماده۲۳ـ دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

    ماده۵ ـ ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

    ماده۲۸ـ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به ‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

    ماده۶ ـ ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

    ماده۳۷‌ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به ‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

    الف‌ ـ تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

    ب ـ تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

    پ‌ ـ تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

    ت ـ تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

    ث ـ تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

    تبصره‌ ـ چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می ­یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می ­شود.

    ماده۷ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می‌شود:

    تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

    ماده۸ ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می‌شود:

    تبصره ـ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

    ماده۹ـ تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

    تبصره۲ـ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

    تبصره۳ـ قوه قضائیه می ­تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به ­موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان­ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین­ نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    ماده۱۰ـ ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به ‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

    ماده۷۲ـ تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

    ماده۱۱ـ ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

    ماده۱۰۴ـ علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۱۳۷۵/۳/۲ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.

    تبصره ـ حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

    ماده۱۲ـ ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می‌شود:

    ماده۱۳۴ـ در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

    الف ـ هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می­شود و در این صورت، دادگاه می­تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

    ب ـ در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

    پ ـ چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

    ت ـ در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می­شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به­طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

    ث ـ در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این ­صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می­شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

    ج ـ در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می­تواند تا یک­ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک­ چهارم به اصل آن اضافه کند.

    چ ـ در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می­شود.

    ح ـ هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می­شود.

    خ ـ در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می­شود.

    د ـ در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی­شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شود.

    ماده۱۳ـ ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

    ماده۱۳۷ـ هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات ‌ های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می­تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

    ماده۱۴ـ ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

    ماده۱۳۹ـ در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می­شود.

    ماده۱۵ـ متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ الحاق می‌شود:

    عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (1) ماده (1) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

    قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21916، ویژه نامه شماره 1286، دوشنبه 26 خرداد 1399

  • قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (تنقیح شده)

    قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (تنقیح شده)

    قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    توضیح: لایحه قانونی راجع به مقررات امور پزشکی و داوریی و مواد خوردنی و آشامیدنی که به موحب قانون تمدیدی مدت قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق ناشبه از اختیارات در تاریخ 29 خرداد 1334 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسید و تا تصویب نهایی مجلسین موقتاً قابل اجرا گردید، از مهم ترین قوانین در حوزه جرایم پزشکی محسوب که در سال های 1360، 1362، 1363، 1367، 1373 و 1379 دستخوش تغییرات گردید.

    ‌مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین که برای اولین در تنقیح قوانین در فضای مجازی مورد استفاده گرفت،  تمامی تغییرات پیش گفته در متن قانون منقح حاضر لحاظ و متن مواد سابق نیز با خط بطلان روی آن‌ها، به عنوان زیر نویس مواد مربوطه درج تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی مواد سابق با جدید و امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد.

    چنانچه منبعد موادی از قانون مورد اصلاح یا نسخ واقع شود، در قانون حاضر اعمال خواهد شد.

    مستندات اصلاح و الحاق

    قانون اصلاح بند يك ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني، آشاميدني مصوب سال 1334 مصوب 1360/5/28 مصوب كمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی


    ‌قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334.3.29 مصوب 1362/8/8 مجلس شورای اسلامی


    ‌قانون اصلاح بند يك ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 1363/11/2 مجلس شورای اسلامی


    ‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 23 فروردین 1367 مجلس شورای اسلامی


    ‌قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و‌آشاميدني مصوب 1334 مصوب 1373/9/20 مجلس شورای اسلامی


    ‌قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334 مصوب 1374/1/29 مجلس شورای اسلامی


    ‌قانون الحاق يك تبصره به ماده (20) اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و‌آشاميدني مصوب 1367.1.23 مصوب 10 آبان 1379 مجلس شورای اسلامی

    قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و خوردني و‌آشاميدني مصوب 10 اسفند 1379 مجلس شورای اسلامی

    [/box]

    شماره 498ر10716   12 -6 -34

    وزارت بهداری – وزارات دادگستری

    لایحه قانونی راجع به مقررات امور پزشکی و داوریی و مواد خوردنی و آشامیدنی که به موحب قانون تمدیدی مدت قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق ناشبه از اختیارات در تاریخ 29 – 3 – 34 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده و تا تصویب نهایی مجلسین موقتاً قابل اجرا می باشد ذیلا ابلاغ می گردد:

    قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

    فصل اول – مؤسسات پزشکی

    ماده 1 – ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان – زایشگاه – تیمارستان – آسایشگاه – آزمایشگاه – پلی‌کلینیک – مؤسسات فیزیوتراپی – و ‌الکتروفیزیوتراپی – هیدروتراپی – لابراتوار – کارخانه‌های داروسازی – داروخانه – درمانگاه – بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.

    تبصره 1 (الحاقی 1367/1/23)ـ برای هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد.

    تبصره 2 (الحاقی 1367/1/23) ـ برای درمانگاهها و بیمارستانهای موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست تأسیس می شوند و به تشخیص و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی بر اینکه صرفاً غیر انتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردند پروانه مخصوص صادر خواهد شد. پروانه مؤسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد رأساً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد.

    تبصره 3 (الحاقی 1379/12/10)ـ سایر موارد مصادیق مؤسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

    ماده 2 – امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول

    فنی معرفی شده‌اند، انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر‌ مسئولین مزبور خدمت

    می‌نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی

    شده باشند – تعویض و تغییر مسئولین‌فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد.

    ماده 3 (اصلاحی 1379/12/10) ـ هر كس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی كه به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جزو حرف پزشكی و پروانه‌دار محسوب می‌شوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذكور اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال محكوم خواهدشد و در صورت تكرار به جریمه تا صد میلیون (100.000.000) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مكشوفه (هركدام كه بیشتر باشد) محكوم خواهدشد.

    زیرنویس:

    [toggle title=”زیرنویس” state=”close”]

    ماده 3 (اصلاحی 1374/1/29)- هر كس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا‌پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار آن‌ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه‌تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مكشوفه (‌هر كدام كه بیشتر باشد) محكوم خواهد شد.


    ماده 3 (مصوب 1334/3/29 قبل از اصلاح)- هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی – داروسازی – دندانپزشکی – به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد‌ استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا‌پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

    [/toggle]

    تبصره 1 (اصلاحی 1379/12/10) به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی ماه 1392 مجلس شورای اسلامی با اصلاحیه عبارتی 1392/12/25 و اصلاحات و الحاقات 1394/7/21 مجلس شورای اسلامی نسخ صریح گردید.

    زیرنویس:

    [toggle title=”زیرنویس” state=”close”]

    تبصره 1 (اصلاحی 1379/12/10)-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.

    تبصره 1 (الحاقی 1374/1/29)- واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جرم محسوب شده و مرتكب به‌مجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهای مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

    تبصره (مصوب 1334/3/29)- به موجب ‌قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارو و مواد خوراكی و آشامیدنی مصوب سال 1334 مصوب 1374/1/29 مجلس شورای اسلامی حذف گردید. تبصره محذوف به شرح زیر است:

    در شهرها و بخشهایی که فعلاً برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه دارندگان پروانه رسمی وجود نداشته باشند و یا به نسبت یک نفر‌برای حداکثر ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانه رسمی موجود نباشد (‌به استثنای تهران و مراکز استانها) وزارت بهداری می‌تواند‌در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواهد شد به کسانی که تا تاریخ تصویب‌این قانون مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند پروانه موقت برای استفاده در همان محل اعطاء نماید مشروط بر این که این اشخاص اولاً‌دارای گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه‌های بهداری و یا دانشکده پزشکی ولایات یا نقاطی که‌وزارت بهداری وسیله تأسیس کلاسی داشته باشد در کلاس مخصوصی که حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون باید تأسیس شود و برنامه آن را‌وزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود وارد شده و پس از طی دوره تحصیلی مربوط که در حدود 6 ماه خواهد بود و توفیق در امتحان‌گواهینامه دائمی کمک‌داروسازی و کمک‌دندانسازی اعطاء خواهد شد و الا پروانه موقت لغو خواهد شد.

    [/toggle]

    تبصره 2 (اصلاحی 1379/12/10) ـ در صورتی که هر یک از مسؤولین موضوع ماده و یا مسؤولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویی کشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

    زیرنویس:

    [toggle title=”زیرنویس” state=”close”]

    تبصره 2 (اصلاحی 1374/1/29)در صورتی كه هر یك از مسئولین موضوع ماده (3) و یا مسئولین مراكز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكی‌مبادرت به خرید و فروش غیر قانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیعی داروئی كشور شوند‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در امور داروئی محكوم خواهند شد.

    تبصره 2 (الحاقی 1373/9/20)- در مواردی كه مؤسس مركز و مؤسسه پزشكی یك نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او می‌توانند با ارائه گواهی تسلیم‌دادخواست حصر وراثت و معرفی یك نفر به عنوان مسؤول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، درخواست‌صدور پروانه مسئولیت فنی نمایند. ‌به وراث متوفی مدت دو سال مهلت داده می‌شود فرد یا افرادی از بین خود یا دیگران كه واجد شرایط مندرج در این قانون باشند را به عنوان مؤسس به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معرفی نمایند.

    [/toggle]

    تبصره 3 (الحاقی 1374/1/29) ـ کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است.

    تبصره 4 (الحاقی 1374/1/29)ـ در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسؤول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسؤولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر این صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.

    تبصره 5 (اصلاحی 1379/12/10) ـ فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرائم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود.

    تبصره 6 (الحاقی 1374/1/29)ـ به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.

    ماده 4 – هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت ‌بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه راحتی به نام دیگری ‌نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده 3 محکوم خواهند شد.

    برگه‌ها: 1 2

  • قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307

    قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307

    قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 2 مرداد 1307 مجلس شورای ملی

    ‌ماده اول – هر گاه اشخاصی با یكدیگر تبانی كرده و برای بردن مالی كه متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند، این اقدام آنها جزء تشبث ‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری كه به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محكوم خواهند شد.
    زیرنویس:
    برای تعیین مجازات ماده یک قانون قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود.

    ‌ماده دوم – اشخاصی كه به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حكمی اعتراض كرده یا بر محكوم به حكمی‌ مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یكی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد كلاه‌بردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات كلاهبرداری محكوم خواهند بود.‌

    تبانی هر یك از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حكم كلاهبرداری است و مرتكب به مجازات مذكوره محكوم می‌گردد.

    ‌تبصره – اشخاصی كه اقدامات مذكوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد كه پس از تاریخ اجرای‌این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.
    زیرنویس:

    به مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21 فروردین ماه 1379 مجلس شورای اسلامی و همچنین مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1 آبان 1356 مجلس شورای اسلامی مراجعه شود.

    ‌چون به موجب قانون مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 (‌وزارت عدلیه مجاز است كلیه لوایح قانونی را كه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و‌می‌نماید بعد از تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید)‌علیهذا (‌قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند) مشتمل بر دو ماده كه در تاریخ سوم مرداد ماه یك هزار و سیصد و هفت‌شمسی به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.دو فقره جدول فوق ضمیمه قانون محاكمات نظامی بوده و به تصویب كمیسیون پارلمانی عدلیه رسیده است.

    ‌رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا

  • قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398

    قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398

    قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 21 مهر 1398 مجلس شورای اسلامی

    شماره۳۷۹/۶۲۸۵۹                                                                       ۱۳۹۸/۸/۱۱

    حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۱۰۰۷۹۳                                                                            ۱۳۹۸/۸/۱۳

    وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۹/۶۲۸۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن

    ماده۱ـ هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

    تبصره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

    تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

    ماده۲ـ هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

    الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

    ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

    پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

    ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

    ماده۳ـ در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

    ماده۴ـ مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

    الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

    ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

    پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

    ماده۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

    تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیده‌گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

    تبصره۲ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند.

    ماده۶ ـ به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

    ماده۷ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ می‌شود.

    قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج ، شماره 2174، ویژه نامه شماره 1219، پنج شنبه 16 آبان 1398