بازداشت موقت در شرایط خاص و برای تحقق اهداف معین صادر می شود، بر همین اساس اصل بر ممنوعیت صدور آن است مگر در موارد استثنایی و شرایط بسیار مهم. اهمیت این قرار تا حدی است که قانونگذار حداکثر مدت آن را تعیین کرد و بیش از این مدت را روا ندانست. تعیین حداکثر مدت برای این نوع از قرارف در عمل مشکلاتی را برای مقامات قضایی ایجاد می نماید، زیرا از یک طرف بیشتر از آن مدت نمی توان متهم را در حبس نگه داشت و از طرف دیگر نمی توان مرتکبین جرایم مهم را به راحتی در جامعه آزاد گذاشت و مهمترین نکته اینکه کیفیت تأمین اطمینان بخش برای جبران ضرر وزیان وارد بر شاکی خصوصی چه می شود.

در این  نوشتار هدف نگارنده این است که به تحلیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و تا معین نماید که پس از صدور این قرار چگونه باید مدت آن را کنترل کرد، حداکثر مدتی که می توان متهم را در بازداشت نگه داشت چه زمانی است، تکلیف مقام قضایی پس از فرا رسیدن مدت بازداشت به حداقل مجازات قانونی جرم چیست و در نهایت نحوه نظارت و بازنگری قرار چگونه باید صورت گیرد.

پیشینه تقنینی

پیشینه تقنینی نظارت و بازبینی قرار بازداشت موقت در بند “ط” ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی می باشد که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ منسوخ گردید..

تحلیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

مهمترین محور این ماده کنترل مدت قرار بازداشت متهم و عنداللزوم فک یا ابقاء آن است. در صدر ماده قانونگذار مقرر می دارد که چنانچه پرونده‌ای منجر به بازداشت شده باشد، چه بازداشت موقت و چه غیر آن، در این حالت چنانچه جرم از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، به استثناء جرایم سیاسی و مطبوعاتی باشد، هر دو ماه و در سایر جرایم هر یک ماه باید بازبینی شود. پس با توجه به صدر ماده 242 قانون مزبور وظایف مقام قضایی شامل سه تکلیف می شود.

 تکلیف اول بازپرس باید متناسب با نوع جرم پرونده را در وقت نظارت دو و یا یک ماهه نگهدارد.

تکلیف دوم زمانی که مهلت یک ماه و یا دو ماه سپری شد، اصل بر این است که بازپرس مکلف است قرار را تخفیف دهد که به دو شکل فک یا آزادی بلا قید و تخفیف یا تبدیل به قرار سبک تر از قرار فعلی تا موجبات آزادی متهم فراهم شود.

تکلیف سوم اگر جهت جدیدی برای فک و یا تخفیف وجود نداشته باشد، بازپرس باید با ذکر علت، قرار سابق الصدور را ابقاء نماید. بعد از ابقاء متهم ظرف ده روز می تواند به آن اعتراض کند.

فک، تخفیف، ابقاء قرار بازداشت موقت و باید به موافقت دادستان برسد ولی تنها ابقاء غیر قرار بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه) نیز باید به موافقت مقام صدر الذکر برسد، گرچه عملاً دادیاران اظهارنظر به جانشینی از دادستان یا سرپرستان نواحی دادسرایی شهرهای بزرگ مانند تهران اعلام نظر می نمایند.

حداکثر مدت بازداشت متهم

سقف مدت بازداشت متهم با توجه به نوع جرم یا جرایم ارتکابی و میزان مجازات قانونی آن جرایم شامل فروض ذیل می گردد.

 فرض اول: اگر حداقل مجازات کمتر از یک سال باشد، در این حالت مدت بازداشت از حداقل نباید بیشتر شود؛ چه با قرار بازداشت موقت چه غیر بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه).

فرض دوم: در صورتی که حداقل مجازات بیش از یک سال باشد، در این حالت با توجه به قسمت ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد «…در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.» می توان به مدت یک سال با قرار بازداشت موقت فرد را در بازداشت نگه داشت و بقیه مدت را تا رسیدن به حداقل با غیر بازداشت موقت مشروط بر آن است که متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.

فرض سوم: در جرایم موجب مجازات سلب حیات تا دو سال با قرار بازداشت موقت و بعد از آن تا اجرای حکم با غیر بازداشت موقت مشروط بر اینکه متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.

فرض چهارم: در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس نیز فاقد حداقل و باشد، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود که نظریه مشورتی شماره 7/95/22مورخ 1/8/1395  اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید آن است.

فرض پنجم: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تامین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور ملاک محاسبه خواهد بود.

بنابه آنچه بیان شد، نتیجه می شود که در غیر جرایم مستوجب سلب حیات تا حداقل مجازات قانونی جرم، نمی توان متهم را در بازداشت نگه داشت.

تکلیف مقام قضایی بعد از رسیدن به حداقل مجازات قانونی  

در خصوص این که تکلیف مقام قضایی بعد از رسیدن به حداقل مجازات قانونی چه می باشد، دو نظر قابل ارائه هست:

1. با عنایت به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری در هر حال میزان قرار تامین نباید کمتر از وجه التزام، وثیقه یا کفالت باشد. بنابراین به طور مطلق نمی توانیم متهم را آزاد کنیم، چون خسارت شاکی باید جبران گردد و بازداشت منع قانونی ندارد.

2. قاعده مذکور در ماده 242 فوق این است که، حداکثری را برای حبس بیشتر نگه نداریم و اگر قایل به این باشیم که پس از سپری شدن این مدت باز در حبس باشد، این قاعده یک قاعده عبث خواهد بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظرات ابرازی تابع آن می باشد.

در مقام داوری میان دو نظر ابرازی، شاید در بادی امر بتوان بر نظر دوم این اشکال را وارد نمود که با آزادی متهم، تأمین لازم برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی از بین خواهد رفت اما ایراد وارده را می توان این گونه پاسخ داد که:

اولاً: شرایط مقرر در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله صدور قرار تأمین کیفری است نه ابقاء آن.

ثانیاً: مدت بازداشت که در ماده 242 قانون مزبور بیان گردید، ضمانت اجرای کیفر است نه ضمانت اجرای ضرر وزیان وارده به شاکی.

پیشنهاد ما این است که، با توجه به اینکه در صدر ماده 242 قانون فوق مقرر شده «… پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود…» بازپرس باید با یک مدیریت صحیح پرونده را تعیین تکلیف نماید که البته با توجه به حجم و تعداد زیاد پرونده های ارجاعی به شعبه، این امر به راحتی میسر نمی گردد.