[علیرضا مرادی]

با سلام
الف- نظر به این که از محتوای شکواییه متقابل متهم بی اطلاع بوده، به صرف تفسیر شما از شکواییه ایشان و یا محتویات پرونده نمی توان اعلام نظر دقیق نمود، لکن در راستای پاسخ های قبل تأکید می گردد، چنانچه ایشان نسبت به جرائم موضوع شکایت شما اقرار به درگیری نموده باشد و دلایل دیگر نیز این اقرار را تأیید کند، پاسخ مثبت است و الا ارزیابی ارزش اثباتی هر دلیل دیگر و قرائن و امارات موجود در پرونده و نهایتا اثبات وقوع جرم به تشخیص مقام قضایی بستگی دارد.

ب-قطع نظر از این که در اطهارات شما نسبت به شما محتوای شکایت متقابل متهم تعارض وجود دارد، در مقام پاسخ می توان اشاره کرد که موضوع افرار شاکی مقابل در شکواییه به عنوان دلیل اثبات جرم شکایت اصلی را با قرائن و امارات موجود در پرونده، قسامه و علم قاضی که به تشخص مقام قضایی است، اشتباه نگرید.

ج-شکایت متقابل در مقابل شکایت اصلی قرار دارد. شکایت اصلی، همان شکواییه اولیه ای است که شما علیه متهم مطرح کرده و با آن دعوای کیفری را آغاز نمودید ولی شکایت متقابل، شکایتی است که بعد از آن متهم علیه شما مطرح نموده است. براین اساس، نتیجه گیری شما درست نیست.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=115908

[علیرضا مرادی]

با درود
پیشتر تذکر داده شده که:
«پاسخگویی به پرسش عضو انجمن به تناسب اطلاعات بیان شده در سئوال ایشان صورت می گیرد.»
اما مشخص نیست چرا به این نکته مهم توجه نمی کنید!

شما سئوال پرسیده بودید:
سوال اول این که دیه مشمول مرور زمان تعقیب نیست، درخواست اعمال ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری رو کنم با این مدرک ودلایل جدید که مشتکی عنه در آن زمان از من شکایت متقابل کرده بود و در شکوائیه اش به درگیری فیزیکی هم اقرار و اعتراف کرده است، دیه اثبات می شود یا خیر؟

بنده پاسخ دادم:
اگر بتوانید وقوع یکسان بودن تاریخ درگیری موضوع شکایت خود با شکایت متهم را ثابت کنید، پاسخ سئوال مثبت است.

و مجددا سئوال نمودید:

«… نیز متشاکی از شاکی شکایت متقابل بابت ضرب‌ و جرح عمدی کند و تاریخ روز درگیری فیزیکی و زمان و مکان درگیری هر دو یکسان و عین هم باشد، … با توجه به نوشته متشاکی این جمله اقرار و اعتراف صریح به درگیری فیزیکی با شاکی است و یا اقرار و اعتراف ضمنی به درگیری فیزیکی با شاکی است؟ کدام‌یک درست است؟

که پاسخ داده شد:
خیر مگر این که در متن شکایت متقابل شاکی آن اقرار به درگیری خود با شاکی اصلی نماید.

بنابراین مغایریتی بین پاسخ های ارائه شده وجود ندارد.

ضمنا، با توجه به پاسخ های بیان شده قبلی اینجانب، متوجه مقصود شما از پارگراف آخر نشدم.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=115905

[علیرضا مرادی]

خیر مگر این که در متن شکایت متقابل شاکی آن اقرار به درگیری خود با شاکی اصلی نماید.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=115900

[علیرضا مرادی]

درود
در پاسخ به سئوال شما دو دیدگاه حقوقی وجود دارد:
اکثریت نظر دارند، با توجه به ماده 660 قانون مدنی، اصل بر آن است که وکالت مطلق شامل اموال موجود و آینده است مگر قرینه خلاف آن وجود داشته باشد مانند این که در وکالت نامه تصریح شود بجز اموالی که در آینده موکل مالک خواهد شد.

اقلیت عقیده بر آن دارند به دلایل زیر وکالت مطلق صرفا ناظر بر اموال موجود در زمان وکالت است:
1-شخصیت و تخصص وکیل مهم ترین عامل در انتخاب وکیل است
اصولا موکل با توجه به اموال موجود فعلی اداره آن را به صورت مطلق به وکیل متخصص در آن می سپارد، در حالی که مالی که در آینده مالک خواهد شد، ممکن است خارج از تخصصی وی باشد، چرا باید محکوم به وکالت شخص غیر متخصص در آینده شود که ممکن است به جهت فقدان تخصص موجبات زبان وی را فراهم کند!
فرض کنید موکل دارای اراضی کشاورزی است. وکالت مطلق آن را به وکیلی که تخصص در امور کشاورزی دارد می دهد. بعد از 5 سال در اثر ارث مالک کارخانه تولید مواد شیمیایی می شود، منطقی نیست که وکالت وکیل کشاورزی را شامل اداره کارخانه ای شمیایی که نیاز به تخصص خاص دارد بدانیم، چه توجیه حقوقی برای محروم کردن موکل در انتخاب وکیل متخصص در عصر تخصص وجود دارد!
2-اصل در وکالت، اداره اموال موجود موکل در زمان تنظیم وکالت است مگر خلاف آن تصریح شود.
3-اصل احترام به اداره طرفین عقد نیز ایجاب می کند وکالت مطلق شامل اموال موجود باشد زیرا اصولا موکل برای رفع نیاز اموال موجود مبادرت به انتخاب وکیل می کند.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=115872

[علیرضا مرادی]

درود آقا / خانم عرب زاده
با نظر داشت این که پاسخگویی به پرسش عضو انجمن به تناسب اطلاعات بیان شده در سئوال ایشان صورت می گیرد و امکان بیان مفروضات فراتر از آن متعسر و عمدتا فاقد ثمره عملی است، پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:

1-در سئوال اولیه شما تأکید بر تاریخ ثبت شکایت شد که در مقام پاسخ بر درجه اهمیت تاریخ وقوع جرم بر تاریخ ثبت شکایت اشاره شد. با توجه به توضیحات اخیر شما بر یکسان بودن تاریخ وقوع جرم موضوع هر دو شکایت اصلی و متقابل، تصریح می شود که شرط واحد بودن زمان وقوع جرم نیز لازم است احراز شود. به عبارت دیگر هر دو شرط وحدت زمانی و تاریخی ضروری است.

2-با توجه به توضیحات شما در این که در تصمیم دادیار رسیدگی کننده «مطلعین» ذکر شده نه شهود، موضوع شهادت شهود در هاله ای از ابهام قرار گرفته و سبب تردید شده که ممکن است آنچه شما به عنوان شهود قلمداد نمودید از نظر قضایی مطلعین باشند.
هر چند از جهت احضار و جلب موضوع تبصره 1 ماده 204 و ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی میان آنان نیست لکن از جهت میزان ارزش اثباتی اظهارات آنان و این که جرم موضوع ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صرفا ناظر به شهود است، تفاوت بارزی وجود دارد.
بنابراین، نیاز است با توجه به شکایت شاکی مشخص شود وی افراد تحقیق شده را تحت چه عنوانی به مرجع انتطامی یا قضایی معرفی کرده، مقام قضایی با چه عنوانی دستور احضار آنان را داده و مهم تر با چه عنوانی حقوقی از آنان تحقیق نموده و چه سئولاتی را با چه الفاظی از آنان پرسیده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده در نهایت تعیی شود آنان با چه عنوان حقوقی موضوع تحقیق واقع شدند. در صورتی که به عنوان شهود مورد تحقیق قرار گرفته باشند، نوبت به نوبت به تعیین نوع شهادت عینی و یا اطلاعی شان می رسد.
جهت مزید اطلاع شما اشاره می شود که، مقصود از شاهد عینی، شاهدی است که شخصا ناظر وقوع موضوع شهادت باشد. شاهد اطلاعی فاقد این ویژگی است و شهادت وی نقل قول از شاهد و یا شهود دیگر اعم از عینی یا اطلاعی است. ماده 1320 قانون مدنی مصادیقی از شهادت بر شهادت را بیان کرده است. تعیین این که شهادت شاهد عینی است یا اطلاعی، در درجه ارزش گذاری شهادت برای اثبات مؤدای شهادت و نیز حصول علم قاضی بسیار تأثیرگذار است.
بنابراین اعلام نظر در این خصوص نیازمند ملاحظه اوراق پرونده دادرسی بوده و به صرف چند سطر اظهارات شما که غیر تخصصی هم بیان می شود، نمی توان اعلام نظر نمود.

3-مشخص نیست چگونه و از کجای دو بند پاسخ قبل بنده، نتیجه گیری کردید که «اثبات شهادت کذب شهود بستگی کامل به اثبات موضوع پاسخ سوال اول (اثبات دیه) » دارد!
با توجه به این که در سئوال قبل شما بحث از تاریخ اثبات دو شکایت شما به عنوان شاکی اصلی و شکایت متهم به عنوان شکایت متقابل مطرر شد، آشکارا مشخص است که مقصود بنده از «موضوع سئوال اول» صرفا ناظر به اثبات یکسان بودن تاریخ وقوع درگیری در هر دو شکایت است و هیچ اشارتی به ماهیت رسیدگی شکایت ها و از جمله اثبات دیه ندارد.
پیشنهاد می شود بجای نتیجه گیری دور از مقصود بنده، هر بخش از پاسخ برای شما مبهم و یا قابل درک نباشد، مطرح کنید تا تبیین شود.

4-ارزیابی ارزش اثباتی اقرار و اعتراف صریح مشتکی عنه به درگیری فیزیکی و قبول اصل درگیری در اثبات شکایت شما و یا اثبات شهادت کذب شهود امری است که در فرایند رسیدگی قضایی مشخص می شود لکن به صورت کلی مشروط به وحدت زمان و تاریخ وقوع جرائم موضوع هر دو شکایت و نیز مغایریت با شهادت شهود می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه رسیدگی به نفع شما داشته باشد.

5-عنصر قانونی معاونت در جرائم به دو صورت مورد تقنین قرار می گیرد، معاونت به عنوان جرم مستقل و غیر مستقل. در ارتباط با جرم شهادت کذب، معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانین جزایی پیش بینی نشده در نتیجه صرفا باید بتوان در قالب شرایط عمومی معاونت به شرح ماده 126 قانون مجازات اسلامی موضوع را ثابت کرد که امر ساده ای نخواهد بود.

6-بکار بردن اعاده دادرسی در رسیدگی موضوع ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری صحیح نیست زیرا در قوانین و ترمینولوژی حقوق اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده شامل موارد خاص دیگری است. اصطلاح صحیح «تعقیب مجدد متهم» است که ماده مزبور نیز بر همین عنوان تصریح دارد.

7-امکان تعقیب مجدد متهم با دلایل جدید با اثبات موضوع شکایت که در فرایند قضایی مشخص می شود، الزاما به معنای اثبات موضوع شکایت نیست زیرا دلایل جدید باید مورد ارزیابی قضایی قرار گیرند که ممکن است نتیجه آن منجر به اثبات جرم و یا عدم اثبات آن شود.

8- علت تقدم رسیدگی پرونده دادرسی به موجب حکم قطعی مراجع قضایی بر شکایت شهادت کذب آن است که اثبات شهادت کذب در گروه نتیجه رسیدگی پرونده اصلی است.
هر چند تقدم فوق مانع از طرح شکایت شهادت کذب همزمان با پرونده دادرسی نمی شود لکن اصولا مرجع جزایی به طریق مقتضی ادامه رسیدگی به شکایت را موکول به نتیجه رسیدگی نهایی پرونده دادرسی شکایت اصلی می کند.

9-نسبت به بخش های دیگر از سوالات شما که موکول به رسیدگی های قضایی است، نمی توان بدون اطلاع از محتویات پرونده و طی شدن این مراحل اعلام نظر نمود.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=115771

[علیرضا مرادی]

درود

در جرائم جزایی، تاریخ وقوع جرم دارای اهمیت و آثار متعددی است نه صرفا تاریخ ثبت شکایت در دفتر خدمات قضایی الکترونیک [که صحیح آن الکترونیکی است]

1- اگر بتوانید وقوع یکسان بودن تاریخ درگیری موضوع شکایت خود با شکایت متهم را ثابت کنید، پاسخ سئوال مثبت است.

2-در ارتباط با شهادت شهود باید مشخص شود که شهادت آنان عینی بود یا اطلاعی. مضافا جرم محسوب شدن شهادت شهود پرونده «موضوع ماده 650 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) » بستگی کامل به اثبات موضوع پاسخ اول و نیز حضور آنان در زمان درگیری و شهادت خلاف مشهودات عینی شان دارد.

پیشنهاد می شود برای مزید اطلاع مطالب زیر را مطالعه نمایید:

آرای قضایی در شهادت شهود

آرای قضایی در جرم شهادت کذب در دادسرا و دادگاه

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=115728

[علیرضا مرادی]

درود
با نظر شما در این که امر عدمی نیاز به اثبات ندارد موافق اما در این که در موارد لوث وقتی از متهم دلیل مطالبه شود مصداق اثبات امر عدمی است، مخالف می باشم زیرا با توجه به ماده 314 قانون مجازات اسلامی اثبات لوث مؤید توجه اتهام به متهم در حدود قرائن و دلایل ظنی حاصله برای قاضی پرونده است. عبارت «نفی اتهام» در صدر ماده 217 پیش‌گفته نبر مفید همین امر است. بنابراین اگر متهم دلیلی اقامه می کند برای رفع امر وجود [اتهام متوجه شده به خود] و نه امر عدمی است.

در ارتباط با نوع تضمیم قضایی در دادسرا و دادگاه در فرض حدودث لوث در ضرب و جرح، پیشتر پاسخ های مشروح به

این سئوال در چند تاپیک شرح زیر داده شد که شما را به آن ها ارجاع می دهم:
نوع تصمیم قضایی قاضی در موارد تشخیص لوث در دادسرا

آیا عدم اظهارنظر قاضی دادسرا در موارد لوث تخلف انتظامی است؟

آیا صدور قرار جلب به دادرسی در موارد لوث در دادسرا تخلف انتظامی قاضی است؟

اثر اثبات شهادات کذب در حکم اجرا شده

لوث و قسامه برای اثبات دیه جرائم مادون نفس است و مثبت جنبه عمومی این جرائم نیست

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=115453

[علیرضا مرادی]

درود
1- ثبت چک در سامانه صیاد از شرط صدور، اعتبار و شمول قوانین مربوط به چک است.
2-در صورتی که چک بعد از «قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29 فروردین 1400 مجلس شورای اسلامی» صادر ولی مالکیت آن در سامانه صیاد ثبت نشده باشد:
از جنبه مدنی سبب زوال ماهیت تجاری چک شده و دارنده نمی تواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند و روابط حقوقی طرفین نیز تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود.
از جنبه جزایی به صراحت «تبصره ۱ اصلاحی (1400/1/29)قانون صدور چک مصوب 16 تیرماه 1355 مجلس با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدى» چک مشمول این قانون نبوده و به همین جهت بانک ها هم مکلف شدند از پرداخت وجه چک خودداری نمایند، در نتیجه امکان شکایت کیفری نسبت به چنین چک هایی وجود ندارد.
3-برخی نظر دارند، چنانچه دارنده چک به صادرکننده مراجعه و بعد از درخواست چک را در سامانه صیاد ثبت نماید و خود نیز متعاقب آن نسبت به تأیید آن در سامان اقدام نماید، با مراجعه به بانک محال علیه امکان صدور گواهی عدم پرداخت و شکایت جزایی وجود دارد.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=100431

[علیرضا مرادی]

درود و شادباش بهار طبیعت

ضابطه تشخیص وقوع جرم صدور چک به حساب مسدود، زمان صدور چک است نه زمان ارائه چک به بانک محال علیه. در همین ارتباط مطالعه «ماده 10 قانون صدور چک» را مطالعه نمایید.

برای دفاع باید ثابت کنید تاریخ واقعی صدور چک زمان ادعایی شما بوده و در این زمان حساب شما مسدود نبوده است. ساده ترین راه نیز درخواست استعلام از بانک محال علیه از طریق مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

توانایی تشخیص کارشناسی در قدمت متن و جوهر نوشته، بصورت تقریبی و نه دقیق صورت می گیرد.

برای توضیحت بیشر در خصوص توانایی کارشناس در حدود کارشناسی سند و خط به مطالب زیر مراجعه کنید:

کارشناسی جعل امضای چک توسط متهم

تشخیص تاریخ تنظیم صلح نامه عادی

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=100266

[علیرضا مرادی]

با سلام
امکان انصراف و درخواست استرداد شهریه دانش آموز و مبلغ شهریه قابل استرداد و یا عدم امکان آن بستگی به زمان انصراف به شرح زیر دارد:

1-انصراف بعد از ثبت نام قطعی و قبل از شروع سال تحصیلی مستلزم کسر مبغ 5% شهریه پرداختی و استرداد مابقی به اولیای دانش آموزش است.

2- انصراف بعد از شروع سال تحصیلی در دو مرحله متفاوت است:
الف- قبل از امتحانات کتبی نوبت اول موکول به دریافت 50 درصد شهریه و استرداد مابقی به اولیای دانش آموز است.
ب- پس از امتحانات نوبت اول امکان استرداد وجود نداشته و 100 درصد شهریه وصول می گردد.

ضمنا، در صورت شکایت بابت می توانید به «سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش»» مراجعه کنید.
توجه داشته باشید، معمولا این آدرس ها پس از مدتی تغییر می کنند؟! کما این که تاکنون از نشانی های سابق به اخیر تغییر کرد.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=100174

[علیرضا مرادی]

درود
1-با توجه به «ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» و تصربح به «اختلاف استنباط از قوانین»، آرای دیوان عالی کشور نوعی تفسیر قضایی قوانین موضوعه مورد اختلاف مراجعه قضایی تالی و عالی است و به همین جهت نظر یکی از مراجع صادرکننده احکام پرونده های منجر به تشکیل هیأت عمومی را مورد تأیید قرار می دهد. بنابراین، «رأی وحدت رویه 847 هیأت عمومی دیوان عالی کشور» موضوع جدیدی نیست بلکه تأیید بر احکام قانونی مذکور در «مواد 667 ، 1403 و 1403 قانون مدنی» است.
2-با توجه به این که شأن نزول رأی وحدت 847 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به عقد بیع لکن عقد موضوع سئوال شما «صلح» است، نمی توانید به منطوق رأی استناد کنید ولی در صورتی که در عقد صلح مورد نظر غلبه و مصلحت موکل رعایت نشده باشد، می توانید از ملاک آن برای تقویت استدلال استفاده کرد.
3-، پیشنهاد می شود در رأی فوق از مبانی استدلال هایی که در «حکم شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و به ویژه نظریه نماینده دادستان کل کشور» بیان شده در تنظیم دادخواست و لایحه آتی استفاده کنید.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=100172

[علیرضا مرادی]

درود
ضمن موافقت با شما در پیچیدگی موضوع، در پاسخ باید گفت: با توجه به آنچه در علت تغییر رویکرد قانونگذار از «خلاف بین شرع» به «خلاف شرع بین» و نیز تغییر عبارتی از «خلاف مسلمات فقه» به «خلاف مسلمات فقهی» در تاپیک «مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی » بیان و نتیجه گیری شد و با عنایت به نظریه شماره 7/99/1168 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دایر بر این که
«با عنایت به قسمت اخیر ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مراد مقنن از خلاف شرع بین مذکور در ماده ۴۷۷ و تبصره ۳ این ماده از قانون، مغایرت رأی با مسلمات فقهی است»
و با توجه به اعلام نظر حضرت آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی در پایکاه اطلاع رسانی شخصی در پاسخ به پرسش:
«منظور از مسلّمات شرع و فقهي که در قوانين جاريه، بدون ذکر مصاديق نوشته شده است، شرعا چه بوده و چه چيزهايي مي‌تواند خلاف آن باشد؟
بر این که «مقصود از مسلمات شرع؛ اموري است که يا ضروري دين و يا ضروري مذهب و يا ضروري فقه است و احدي از مسلمانان و علماء شيعه در آن اختلافي ندارند، حتي مواردي که اجماع علماء بر آن باشد نيز از مسلمات محسوب مي‌شود، مگر اينکه اجماع ادعائي باشد و واقعاً اجماعي در کار نباشد.»
و النهایه حسب اعلام نظر حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق در زمان تصدی سمت معاون اول دادستان کل کشور که وظیفه اصلی رسیدگی به درخواست های اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده ایشان بود، بر این که نظر فقهی ریاست قوه قضاییه بر این است که، منظور از خلاف بین شرع یعنی بر «خلاف مسلمات فقه و قانون».
می توان نتیجه گیری کرد که اگر به استناد دلایل محکمه پسند بتوان ثابت کرد که رأی صادره خلاف قانون است، می توان به استناد ماده 477 فوق درخواست اعاده دادرسی خاص نمود.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=99959

[علیرضا مرادی]

مطالب مطالعاتی ارجاع داده شده در بخش پیشنهاد به ویژه مورد آخر پاسخ سئوال شما را داده است.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=99881

[علیرضا مرادی]

با سلام

1-درخواست اعاده دادرسی عادی و خاص بطور هم زمان به استناد «مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی» قابل جمع نیست زیرا اولاً اعاده دادرسی به موجب ماده 474 قانون از نوع عادی ولی به موجب ماده 477 قانون از نوع خاص است. دوماً مرجع اعاده دادرسی عادی یکی از شعب دیوان عالی کشور است در حالی که اعاده دادرسی خاص یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور است که صرفا برای این نوع اعاده دادرسی در نظر گرفته شده، است. ثالثاَ-در اعاده دادرسی عادی شعبه دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجددا به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می دهد ولی در اعاده دادسی خاص شعبه مرجوع الیه خود مبادرت به صدور حکم می کند.

2-برابر «بند ث ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری» شهادت شهود در صورتی که مبنای صدور حکم باشد، پس از اثبات کذب بودن آن به موجب حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی است، در حالی که در پرونده شما چنین به نظر می رسد اساس صدور حکم اجرای لوت و قسامه (اتیان سوگند شاکی) بوده است. بنابراین با فرض اثبات شهادت کذب این امر نمی تواند از اسباب اعاده دادرسی عادی به استناد مستنند فوق باشد.

3-نسبت به اعاده دادرسی خاص موضوع ماده 477 قانون مزبور، چون در سئوال اشاره ای به دلایل خلاف بین شرع بودن حکم پرونده بیان نشده امکان اعلام نظر وجود ندارد.

پیشنهاد می شود در ارتباط با اعاده دادرسی خاص مطالب مرتبط زیر را نیز مطالعه کنید:

دایره شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین کیفری مصوب 9 آذر 1398 رئیس قوه قضاییه

نحوه جلوگیری از اجرای حکم خلاف شرع دادگاه و درخواست رسیدگی مجدد پرونده

امکان رسیدگی مجدد پرونده علیرغم صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر

مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=99873

[علیرضا مرادی]

درود

عدم قبضی مانع وقوع عقد هبه است که ارادی باشد نه غیر ارادی.

درجه ارزش اثباتی شهادت شهود و نیز تشخص میزان تعارض شهود طرفین دعوی با یکدیگر در فرآیند رسیدگی قضایی مشخص می شود که تمییز آن با مقام قضایی است. همچنین است نتایج تحقیقات محلی و معاینه محل.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=99225

[نویسنده]

نوشته‌ها