[علیرضا مرادی]

با درود

دعوای اثبات بیع باید به علیه طرف یا طرف های معامله اقامه شود.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38978

[علیرضا مرادی]

با درود

از آنجا که خواسته دعوا مالی محسوب می‌شود، برابر شق 3 از قسمت ج از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بهای خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است مگر این که خوانده به آن اعتراض نماید که در این صورت برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می شود اما از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی، ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است که براساس آن تقویم صورت می گیرد.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38976

[علیرضا مرادی]

با درود

دعوای تأیید و اعلام بطلان بیع فضولی باید علیه تمامی اشخاص ذینفع در مورد معامله اعم از شریک، فروشندگان و خریداران بعدی اقامه شود.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38971

[علیرضا مرادی]

با درود

از آنجا که خواسته دعوا مالی محسوب می‌شود، برابر شق 3 از قسمت ج از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بهای خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است مگر این که خوانده به آن اعتراض نماید که در این صورت برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می شود اما از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی، ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است که براساس آن تقویم صورت می گیرد.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38970

[علیرضا مرادی]

پرسش و پاسخ در خصوص مرخصی زایمان مادران و افزایش مرخصی

با توجه به جمع‌آوری و انتشار قوانین، مقررات و آراء مرتبط با حقوق و مزایای ایام زایمان مادران شاغل در بخش های خصوصی و دولتی و مسئولان پرداخت آن در وب سایت قضاوت آنلاین، مع‌الوصف پرسش‌هایی در این ارتباط واصل که حکایت از ابهاماتی برای بازدیدکنندگان داشت. به همین منظور پست «مسئولان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مادران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی + پاسخ به چند پرسش مرتبط» با مرور مستندات ذکر شده، جمع‌بندی مطالب و بیان چند پرسش مهم کاربردی به همراه پاسخ هریک بازدکنندگان تهیه تأمین کننده نیاز تمامی مادران شاغل و همسران است. برای مشاهده آن به پیوند زیر مراجعه کنید:

مسئولان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مادران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی + پاسخ به چند پرسش مرتبط

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38745

[علیرضا مرادی]

مرخصی زایمان شامل مادران فرزند حاصل از رحم اجاره ای نیز می شود

در زمان اشتغال به قضاوت، پرونده‌ای تحت رسیدگی من قرار داشت که در آن رئیس یکی از اتحادیه‌های صنفی علیه خانم حسابدار شرکت خود شکایت جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نمود. وی توضیح داد که حسابدار مزبور قادر به باردارشدن نبود ولی مدارکی ارائه کرد که توانست از حقوق و مرخصی زایمان بارداری و بعد از آن استفاده کند، در حالی خانم برای بارداری فرزندش رحم اجاره نموده بود.

با توجه به قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، این سئوال این بود که آیا این قوانین تنها ناظر به مادرانی است که خود باردار و فرزند را بدنیا می آورند یا شامل مادران فرزند حاصل از رحم اجاره‌ای هم می شود. پاسخ به این پرسش تعیین می کرد که خانم حسابدار مرتکب جرائم فوق شده یا خیر.

متن کامل استعلام بنده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این اداره کل را می توانید در پست زیر مطاله نمایید:

مرخصی زایمان مادر فرزند حاصل از رحم اجاره‌ای

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38703

[علیرضا مرادی]

رویه قضایی در خصوص مرخصی زایمان مادران و افزایش مدت مرخصی از شش ماه به نه ماه

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه

رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38702

[علیرضا مرادی]

قوانین و مقررات مربوط به مرخصی زایمان مادران و همسران آنان

ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی

تصویب نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۶ هیأت وزیران

که دولت آن را در اجرای اختیار تفویضی تبصره ۲ ماده واحده فوق تصویب نمود.

 

 

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38698

[علیرضا مرادی]

با تشکر از قدرشناسی شما

مقصود از این که «دادنامه..مربوط به دادسرا و معاون دادستان و وکیل متهم» مشخص نیست.

اگر در پرونده شما تنها شاکی باشید، هرچند تجدیدنظرخواهی از ناحیه سایر اشخاص دارای این حق صورت گرفته باشد، دادنامه صادرشده از مرجع تجدیدنظر ناظر به شکایت شما نیز خواهدبود.

پیشنهاد می شود در صورتی که پرونده از دادگاه تجدیدنظر به شعبه بدوی واصل شده باشد، با مراجعه به این شعبه و طی لایحه ای درخواست تصویر رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر نمایید که با مطالعه آن وضعیت حکم و ابهامات بیان شده مرتفع خواهدشد.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38597

[علیرضا مرادی]

با درود

برای تحلیل ارکان جرم کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و انتساب آن به شما نیاز است تا به استناد دلایل رابطه حقوقی شما با شخص درخواست کننده کد دلاری و همچنین رابطه این شخص با شخص واریز کننده پول به حساب شما مشخص شود.

در شکایت شاکی شرح چگونگی کلاهبرداری و دلایل آن بیان شد و دادیار دادسرا در هنگام تفهیم اتهام به شما چگونگی وقوع جرم فوق و دلایل آن را برای شما بیان نمودند که با این وجود، در سئوال انعکاسی از آن نیست و به این جهت نمی توان نسبت به صحت و سقم اتهام تفهیم شده به شما اعلام نظر نمود.

جلب بدون احضار یا جلب ابتدایی تنها در موارد معین شده در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد که اعلام نظر در این خصوص نیازمند مطالعه پرونده و به ویژه برگ احضار ابلاغی به شما است تا مشخص شود که قبل از جلب ابلاغی از نوع واقعی یا قانونی صورت گرفته و با وصف عدم حضور شما، جلب صادر گردید یا بدون آن. هرچند به نظر می رسد که ابلاغ به صورت قانونی صورت گرفت و با عدم حضور شما جلب صادر شد.

با توجه به این که شما مشکل شنوایی و تکلم دارید، می توانید در اجرای ماده 201 قانون سابق الذکر از دادیار دادسرا و در مرحله بعد از قاضی دادگاه درخواست مترجم نمایید.

نوع و میزان تأمین رابطه مستقیمی با نوع جرم، مبلغ زیان شاکی و دلایل مثبت هریک از این موارد دارد که با توجه به جرم موضوع شکایت شاکی و مبلغ کلاهبرداری شده و میزان مجازات این جرم به شرح ماده یک سابق الذکر، میزان قرار وثیقه کمی نامتناسب باشد.

در امور کیفری جلب ثالث موضوعیت ندارد ولی می توانید برای دادیار رسیدگی کننده به پرونده، رابطه حقوقی خود با شخص متقاضی کد دلار و رابطه ایشان با شاکی را بیان و دلایل آن را ارائه دهید تا مشخص شود حسب ادعای شما، عمل مجرمانه‌ای از سوی شما صورت نگرفته و شما به گمان این که وجوه از سوی شخص اول پرداخت شده، اقدام به خرید کد دلاری نمودید و به وی تحویل دادید. در صورت اثبات اتهامی متوجه شما نخواهدبود.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38573

[علیرضا مرادی]

با سپاس فراوان از لطف شما

لازم به توضیح است که بخش نخست پاسخ به لحاظ ذکر عبارت شما در سئوال دایر بر «…علیرغم داشتن اموال…» پیشنهاد شد ولی با توجه به توضیحات اخیر شما و عدم دسترسی به اموال وی، تنها راه حل جلب محکوم علیه خواهدبود.

متأسفانه در ارتباط با حکم کیفری هنور ابهام مرتفع نشده است زیرا از یک طرف اگر دادگاه بدوی حکمی در ماهیت دعوای کیفری صادر نماید که منجر به محکومیت متهم شود، در صورت تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر نسبت به تأیید و یا نقص حکم اقدام خواهد کرد و از طرف دیگر مشخص نیست که آیا دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را قرار تلقی و آن را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال نموده است یا خیر؟

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38553

[علیرضا مرادی]

با درود

در ارتباط با پرونده حقوقی شما مشخص نیست که با لحاظ مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم علیه اموالی دارد، چرا به جای توقیف و فروش آن ها و پرداخت محکوم به از این محل، حکم جلب وی صادر شده است؟

پیشنهاد بنده در این خصوص این است که به جای تلاش جهت جلب وی، نسبت به معرفی اموال او به اجرای احکام برای توقیف و مزایده و تأمین محکوم به اقدام نمایید.

بخش دوم سئوال شما کمی مبهم است زیرا اگر دادگاه بدوی حکم محکومیت کیفری متهم را به نفع شما صادر کرد، چطور در دادگاه تجدیدنظر قرار نقض شد، در حالی که باید حکم دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار می گرفت.

از آنجایی که در مورد علت این مغایریت توضیحی در سئوال بیان ننمودید نمی توان اعلام نظری کرد مضافاً این که مشخص نکردید که آیا پرونده کیفری هنوز مطرح رسیدگی است یا خیر و در صورت مطرح بودن، در کدام دادگاه؟

مسلماً با توجه به این که در این پرونده متهم / محکوم علیه با ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی آن آزاد است، نمی توان وی را بابت این پرونده جلب کرد اما با توجه به حکم جلب پرونده حقوقی، در صورتی که جلسه ای در دادگاه کیفری تشکیل و نامبرده حاضر شود، می توانید با نشان دادن حکم جلب وی به مأموران مستقر در دادگستری، محکوم علیه را جلب و تا تحت الحفظ به اجرای احکام حقوقی اعزام نمایند.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38525

[علیرضا مرادی]

قرارهای تأمین کیفری در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و قرارهای نظارت قضایی در ماده 247 این قانون بیان شده است که هریک از این قرارها پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم از متهم صادر می شود اما این امر نیازمند وجود دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم است.

در پرونده ای که حکم غیابی متهم آن صادر می شود، دلایل فوق وجود دارد والا نوبت به احضار متهم نمی رسد تا به علت عدم دسترسی به وی بطور غیابی رسیدگی و حکم محکومیت او صادر شد.

بنابراین، وقتی حکم غیابی محکومیت متهم از قبل صادر شده، با حضور وی دادگاه مکلف است وضعیت متهم را از جهت آزادی یا بازداشت تعیین کند که اصولاً برای این منظور قرار تأمین مناسب صادر می کند که نوع آن بستگی به شدت و ضعف دلایل ارائه شده از سوی متهم یا وکیل ایشان دارد. در موارد محدودی نیز ممکن است به علت دلایل بسیار مستند و قوی دادگاه حتی اقدام به صدور قرار تأمین کیفری نیز نکند.

رسیدگی به اعتراض واخواهی محکوم علیه در همان وقت فوق العاده یا در وقت رسیدگی که بعداً تعیین می شود، صورت گیرد که بستگی به عواملی از جمله دلایل شکایت شاکی، نوع و کیفیت دفاع محکوم علیه و خاصه دلایل ابرازی وی یا وکیل ایشان دارد.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=38489

[علیرضا مرادی]

با درود

با توجه به این که مالکیت در مسکن مهر به دو صورت «خرید اعیانی و عرصه (خود مالک) و خرید اعیانی با اجاره 99 عرصه» است که در سئوال مشخص نیست مؤجر مالک کدامیک از این دو نوع مالکیت بوده و به تبع آن عین مستأجره در قرارداد اجاره به شرط تملیک، شامل عرصه و اعیانی است یا اعیانی به تنهایی و همچنین با لحاظ آزادی عملی که طرفین برای تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک دارند، معین ننمودید که مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیمی طرفین عقد در سئوال شامل چه مواردی است؛ مع الوصف با فرض این که مؤجر مالک عرصه و اعیانی بوده و قراراداد اجاره آنان مطابق قراردادهای اجاره به شرط تملیک مرسوم تنظیم گردیده است، پاسخ شما پس از ذکر مقدماتی در خصوص قراردادهای پیش فروش مسکن و بیان ماهیت حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، بیان خواهدشد.

اول- قرارداد رسمی پیش فروش مسکن مهر چهار برگی است که به «دفترچه چهار برگی» نیز معروف است. این قرارداد در حال تبدیل شدن به دفترچه های 5 برگی است. از جمله مندرجات این قرارداد نام پروژه، بلوک، تخصیص و تعیین واحد، طبقه، جهت، مساحت و قیمت تمام شده واحد است.

این قرارداد که توسط کارگزاری مسکن مهر در شرکت عمران به متقاضی مسکن مهر تحویل می شود، از معتبرترین سند واحدهای مسکن مهر محسوب که از ویژگی های منحصر بفرد آن مصونیت در برابر جعل نام برده شد! جهت خرید و فروش مسکن مهر ، موجود بودن اصل قرارداد 5 برگی الزامی است، در غیر اینصورت احتمال هرگونه واگذاری به غیر و… وجود دارد، این قرارداد تاکنون به به برخی از مالکین تحویل ولی برابر اعلام روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس قرار بود تا 15 خرداد 1397 به همه آنان تحویل شود!‍

تنظیم و صدور سند مالکیت به نام متقاضی در اداره ثبت، منوط به ارائه نقشه با مختصات UTM به این اداره و طی مراحل خاص شامل تفکیک عرصه و صدور سند عرصه و نهایتاً انجام تفکیک آپارتمانی که در دست اقدام می باشد، است. تحویل اسناد اعیانی واحدهای مسکونی مهر به متقاضی به منزله تصفیه متقاضی با دستگاه های متولی احداث این واحدها (بانک مسکن، شرکت عمران شهر مربوطه) خواهدبود.

بنابراین متقاضیان برای دریافت سند مالکیت باید براساس بخشنامه ابلاغی 9767/93/ص مورخ 27/08/1393 که از جمله آن «دریافت دفترچه قسط ، فقدان بدهی بدهی معوق بابت اقساط تسهیلات به بانک عامل و در رهن بانک عامل بودن سند اعیانی واحد» است، اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد نیز ملزم گردیدند با رعایت انجام موارد ذکر شده نسبت به تحویل سند اعیانی به متقاضی اقدام نمایند.

دوم- به موجب بخشنامه شماره 02/100/12177 مورخ 13/03/1393 وزیر مسکن با عنوان «دستورالعمل اجرایی معاملات ثانویه واحدهای مسکونی مهر (اعم از تمام شده و نیمه تمام)»، امکان نقل و انتقال واحدها با شرایط درج شده در دستورالعمل مجاز گردید که از جمله این شرایط، نقل و انتقال هر واحد مسكن مهر صرفاً با شرط عدم بدهی معوق انتقال دهنده به بانك عامل از بابت اقساط تسهیلات دریافتی به دولت (سازمان ملی زمین و مسكن/ شركت عمران شهرهای جدید) از بابت اجاره عرصه و یا با تسویه بدهی های معوق مذكور و سایر بدهی های احتمالی مربوط به واحد مسكن مهر (اعم از استفاده از تنخواه سازمان ملی زمین و مسكن، شركت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی برای تكمیل واحد و یا تسویه كامل سهم آورده به سازنده) است. در عین حال، نقل و انتقال های خارج از شرایط فوق را تنها قابل تأیید ندانست که این امر به منزله‌ی بی اعتباری مطلق آن نیست.

سوم- قرارداد اجاره به شرط تملیک را که «قرارداد اجاره به شرط مشروط» نیز نام نهاده اند، عقدی است که در آن، مستاجر در طول مدت اجاره، مالک منافع می شود ولی حق دارد به شرط عمل به تعهدات، در پایان مدت اجاره مالک عین مورد معامله شود. به تعبیر قضایی، «شرط بیع در ضمن عقد اجاره كه با پرداخت تمام اقساط ،مستأجر (مشروط له) مالك عین مستاجره می‌شود».

صرف نظر از اختلاف نظراتی که در خصوص ماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک وجود دارد و برخی نظر دارند که با توجه به مقررات مواد 10 و 219 و220 قانون مدنی، ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 مصوب 76 ، مواد 11، 59 ، 65 و  57 آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدی آن و مواد 6 و 16 و 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 1362 این عقد یکی از عقود معین نوظهور در سیستم حقوقی است که ماهیت مستقلی از عقود اجاره و بیع دارد، باید گفت ماهیت آن عقد اجاره ای است که در آن شرط تملیک عین مستأجره به صورت مشروط صورت می گیرد به نحوی که انتقال عین در زمان وقوع عقد حاصل نشده بلکه تنها بعد از پرداخت آخرین قسط اجاره بهاء صورت می گیرد و از این زمان است که مستأجر مالک عین مستأجره می شود و به همین جهت برخی آن را عقد اجاره به شرط تملیك به عنوان عقد بیع نیز می دانند.

بنابه مراتب،  از آنجایی که در زمان قرارداد اجاره طرفین موضوع سئوال شما، انتقال مالکیتی صورت نمی گیرد، خریدار اولیه همچنان مالک واحد مسکن مهر بوده و در برابر بانک و شرکت عمران مسکن و …، مدیون و مسئول شناخته خواهدشد که این امر مانعی در تنظیم قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک ایجاد نخواهدکرد.

بدیهی است که با پرداخت آخرین قسط اجاره، مستأجر که مالک عین مستأجره شده، در صورتی که سند هنوز به نام مؤجر صادر نشده می تواند، پس از طی تشریفات مذکور در بخشنامه، نسبت به انتقال رسمی در شرکت عمران به نام خود و متعاقب آن با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک برای دریافت سند مالکیت به نام خود اقدام کند.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=37444

[علیرضا مرادی]

با درود

با توجه به این که اشتباه در هویت خوانده ناشی از اقدام سهوی یا عمدی خواهان صورت گرفت، این امر خللی به رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نمی‌سازد ولی اجرای احکام حق اجرای حکم صادره نسبت به شخصی غیر از محکوم علیه مندرج در حکم را ندارد. بدیهی است که چنین حکمی قابلیت اجراء نداشته و خواهان ناگزیر به طرح دعوی علیه خوانده با هویت صحیح خواهدبود.

پیشنهاد می‌شود حتماً نشست قضایی ۱۳۸۵/۰۸/۰۷ قضات شهر امیدیه در استان خوزستان در تاپیک «مشخصات خوانده» را مطاله نمایید.

لینک کوتاه مطلب     https://ghazavatonline.ir/?p=37355

[نویسنده]

نوشته‌ها